گشایش راهرو معبد باستانی “کشی ویشوانات” در مراسمی به‌وسیلهٔ نخست وزیر هند، نارندرا مودی، مراسمی که از تلویزیون پخش سراسری شد، طرح‌های شنیع رژیم حاکم برای این کشور را آشکارا به‌نمایش گذاشت.

توسل نخست وزیر به نمادها و تشریفات هندوها در مراسمی رسمی، به موضع‌گیری حکومتی دولت در مورد دین اکثریت مردم هند عملاً رسمیت بخشید. تحول‌هایی این چنین در کشور، اساساً دربارهٔ دین، دامنه و تأثیر آن، دولت و نقش و کارکرد آن، و مهم‌تر از همه، رابطه میان دولت و دین به‌ویژه در کشوری چندمذهبی و چندفرهنگی، پرسش‌هایی متعدد را برمی‌انگیزد.

با اینکه قانون اساسی هند به‌طور قاطع اعلام داشته است این کشور جمهوری‌ای مستقل سوسیالیستی سکولار دموکراتیک است که بر اصول عدالت، آزادی، برابری، و برادری استوار است، رژیم حاکم فعلی قانون اساسی را تعمداً و به‌طور گسترده نادیده می‌گیرد. رژیم راستگرای برهمایی کنونی در هند تصمیم خود را گرفته است تا با وفادار ماندن به دیدگاهی که در “ناگپور” ساخته شد، تحمل نکردن دیگر ادیان را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد. همان‌طور که اِعمال خشونت‌های فیزیکی بلاواسطه از سوی این نیروها برای ما آشکار و مشهود است، نیز مراقب خشونتی عمیق که در گفتار آنان هم اعمال می‌شود باید باشیم. ما اعضای جامعه‌ای چندفرهنگی، چندزبانه، و چندمذهبی، در معرض تاریخ‌زدایی و حذف کامل قرار داریم. این همه در راستای همان پروژه سیاسی توسعه دادن ناسیونالیسم هندوها است که از سوی بنیانگذاران آن یعنی “گولواکر” و “سوارکار” ساخته و پرداخته شد.

سکولاریسم در حکم ایده و اصل اساسی‌ای حاکم در اجرای وظایف دولتی، اغلب نادیده گرفته می‌شود. برای حاکمیت سیاسی‌ای که افق فکری‌اش بر گسترهٔ دین متمرکز شده است، واقعیت چندفرهنگی‌ بودن شبه‌قارهٔ هند ناخوشایند است. کشورهای مدرن گرچه تعریفی واحد از سکولاریسم ندارند، ولی از مدت‌ها پیش درگیر این مقوله بوده‌اند. نقش دین در جامعه موضوعی همواره بسیار بحث‌برانگیز بوده است. از زمان شکل‌گیری کشورها در عصر یونان باستان تا دوران شهرهای صنعتی مدرن، فیلسوفان، نظریه‌پردازان، و سیاستمداران دربارهٔ چگونگی درک مذهب و تعامل با آن، به ویژه در ارتباط با شکل‌گیری جامعه‌ها و تأثیرش در آن‌ها، تثبیت هویت و همچنین حاکمیت، اندیشیده‌اند. شروع انقلاب صنعتی و مدرنیته، همراه با تأسیس کشورها، دسترسی به توافقی درخصوص رابطه میان دین و دولت را امری عاجل کرد. یکی از نخستین رویکردهای درپیش گرفته شده از سوی کشورها، سیاست جدایی دولت از دین بود. چنین مقدر شد که دین به حوزهٔ خصوصی و شخصی افراد واگذار شود به‌صورتی که دولت هیچ نقش یا مداخله‌ای در آن نداشته باشد. جوهر دولت که محصول قراردادی اجتماعی است، در بهترین حالت، تنها با حکومت کردنی مدنی همراه با رعایت اصول عدالت، آزادی، برادری، و برابری سروکار دارد.

چه‌سان بودن نحوهٔ تعامل منصفانه با دین، به‌ویژه زمانی که دولت مایل است احتمال برقراری استبداد یک اکثریت را از میان بردارد، برای کشورهای مدرن چالش برانگیز بوده است. در سرآغاز، طرز برخورد با امر جدایی دولت از دین بی‌ قید و شرط بود. ظهور ملی‌گرایی ارضی (یا ناسیونالیسم سرزمینی) در کاهش اهمیت دین در سازمان‌دهی دولت نقشی مهم داشت. دینداری در جامعه باقی ماند، ولی چنگال مذهب سازمان‌یافته بر دولت و عملکرد سکولار آن درحال سست شدن بود. تأثیر انقلاب کبیر فرانسه و جنگ استقلال آمریکا بر این گسست، بیش از دیگر رویدادهای پیش از آن‌ها بود. بخش‌هایی پرشمار از مردم در فرانسهٔ انقلابی با تسلط، دارایی‌، و نفوذ روحانیون، مخالفت می‌ورزیدند. نخستین متمم قانون اساسی ایالات متحده به رابطه میان دولت سکولار دموکراتیک و مذهب ساختاری مشخص داد و اعلام کرد: “کنگره هیچ قانونی در مورد برپایی دین یا ممانعت از انجام آزادانه دستورات دینی، یا در جهت محدود کردن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز و درخواست از دولت برای رسیدگی به اعتراض‌های‌شان وضع نخواهد کرد”. توماس جفرسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از “دیوار جدایی میان کلیسا و دولت” به‌شدت حمایت می‌کرد.

سوسیالیسم علمی از بدو پیدایشش چنین درک می‌کرد که دین در جامعه‌ای استثمارگر و نابرابر نقش دارد، آن‌گونه که مارکس در جمله معروفش بیان کرد: “دین، آهِ مخلوق ستمدیده است، قلب جهان بی‌قلب است، و روح اوضاع‌واحوالی بی‌روح است.” لنین دربارهٔ تأثیر دین‌های سازمان‌یافته بر یک دولت، به ماهیت نابرابر جامعه اشاره کرد و گفت: “در این مبارزۀ واقعاً انقلابیِ طبقۀ ستمدیده برای برپایی بهشتی بر زمین اتحاد برای ما مهم‌تر از وحدت‌نظر پرولتاریا دربارهٔ بهشت در آسمان‌ها است.” زمانی که ملت- دولت‌ها به‌سرعت به‌صورت نمونهٔ غالب در جامعه‌ها تبدیل می‌شدند، شخصی بودن دین و جدا بودن آن از عملکرد دولت‌ها در بیشتر نقاط جهان هرچه بیشتر آشکار می‌شد.

اندیشه سیاسی مدرن به‌شدت کوشید تا با استفاده از ابزارهای سیاسی، اجتماعی، و حقوقی، دولت را از دین‌های سازمان‌یافته جدا کند. در هند نیز اصلاح‌طلبان دائماً تلاش می‌کردند جزم‌گرایی و تعصب در زیر نام دین را از میان بردارند و سعی می‌کردند جامعه ما را با ارزش‌های دموکراتیک مدرن تطبیق دهند. “راجا راموهون روی”۱ بی وقفه علیه سنت‌های “ساتی”۲ مبارزه کرد و با استناد به متون مقدس باستانی و دستاوردهای نوآورانه برای حمایت از برنامه‌اش در برابر مخالفت شدید بخش متعصب جامعه که شامل مادرش نیز می شد تلاش می‌کرد. بسیاری دیگر، مانند “ایشوار چاندرا ویدیاساگار”، “م. ج. راناده”، و “سید احمد خان”، زندگی خود را وقف اصلاحات اجتماعی کردند. تأکید این اصلاح‌طلبان بر نگاه عقلانی به متون دینی و تمرکز بر آموزش، در بین آنان عاملی مشترک بود. اصلاح‌طلبان رادیکال‌تر مانند “مهاتما جیوتیرائو فوله”، “ساویتری فوله”، و “فاطیما شیخ”، برنامه اصلاحات‌شان را در بخش‌هایی از اجتماع که قبلاً نادیده گرفته و به‌حاشیه رانده شده بود به‌طرزی عمیق‌تر اجرا کردند. اثرگذاری این اصلاح‌طلبان، سلطه تعصب، خرافه، و جزم‌گرایی را بر جامعه سست کرد و عقلانیت و انسان‌گرایی را در هسته مرکزی بحث‌ها در مرحله آتی و توده‌ای جنبش آزادی‌بخش قرار داد. زندگی و کار این اصلاح‌طلبان به بستر اجتماعی-ایدئولوژیکی‌ای به‌منظور پیشرفت رهبران مبارزات آزادی‌بخش ما در حین مبارزه با استعمار بریتانیا تبدیل گردید.

نیروی فراوانی از جنبش آزادی‌بخش ما صرف بیرون راندن بریتانیایی‌ها شد، ولی درعین‌حال، رهبران ما آگاه بودند که هند به‌عنوان یک کشور تا چه اندازه مستقل خواهد بود و چه ارزش‌هایی تعیین‌کننده به جهان نشان خواهد داد. سکولاریسم یکی از نشانه‌های شخصیت مبارزان اصلی در جنبش آزادی‌بخش بود. گاندی درحالی که خود را هندو معرفی می کرد، هرگز تبعیض مذهبی را تحمل نمی کرد. جواهر لعل نهرو، سوبهاش چاندرا بوز، سردار پاتل، مولانا آزاد، و دیگر مشاهیر، بر تعهدشان به دولتی سکولار در آینده کشور ثابت‌قدم بودند. دکتر ب.ر. امبدکار، با فراخوان رسایی که برای نابودی کاست‌ها داد، شاید بزرگ‌ترین اصلاحات اجتماعی را در این سرزمین آغاز کرد. ای.و. راماسوامی پریار عقلانیت را در هسته قوم تامیل ایجاد کرد و فراخوان‌های سری نارایانا گورو برای پایان دادن به تبعیض قومی بازتاب‌هایی فراوان یافت. از رهبران حزب قَدَر گرفته تا انقلابیون چپگرا به رهبری باگات سینگ، در مورد نقش مذهب در دولت مستقل هند اتفاق نظر کامل وجود داشت، بدین‌گونه که: توافق بر این شد مذهب امری شخصی باشد و میزان تعامل دولت با همه ادیان سازمان‌یافته برابر باشد. در مانیفست ارتش جمهوری سوسیالیستی هندوستان آمده است: “در رابطه با مسئله قومیت، حزب انقلابی در نظر دارد که حقوقی را که جامعه‌های مختلف خواستارند به آن‌ها اعطا کند مشروط به اینکه با منافع جامعه‌های دیگر در تضاد نباشند و در نهایت و در آینده به اتحاد سازمان‌یافته‌ای صمیمانه بین این جامعه‌ها منجر شود. این روحیه هماهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز جامعه‌های مذهبی مختلف، همراه با دولتی سکولار که فاصله‌ای مساوی با آن‌ها داشته باشد، بعدها در قانون اساسی ما تجلی یافت. هنگامی که از دولت جدیدالتأسیس خواسته شد پیرو مذهب اکثریت مردم باشد، دکتر امبدکار پاسخ داد: “این یک مصیبت برای مردم خواهد بود.” جمهوری جدید جمهوری‌ای سکولار و دموکراتیک بود با حقوق بنیادینی که اصل عدم تبعیض بین مذهب‌ها را تضمین می‌کرد. اقلیت هوادار بریتانیا که خواهان تعیین مذهب رسمی‌ای برای دولت یا حکومتی دینی بودند، در بین مردم هوادارانی اندک داشت. در اینجا باید تأکید کرد که برجسته‌ترین مبارزان راه آزادی در کشور ما، مبارزانی که همه‌چیزشان را فدای آرمان ملی کردند، همگی طرفدار دولتی سکولار بودند.

ما ظهور سازمان ملی داوطلبان ( RSS ) و حزب خلق هند ( BJP ) در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ / ۱۳۸۷- ۱۳۸۸را هنگامی که آن‌ها سوار بر ارابه فاشیسم نژادپرستانه هندوتوا بودند در هند شاهد بودیم. نهادهای دین هندو، به‌نحوی که اجرا می‌شد، هیچ مشابهتی با مسیحیت نداشتند و عملاً در همان حیطه محلی خود فعالیت می کردند. سازمان ملی داوطلبان ( RSS ) و پافشاری‌اش بر یکپارچه کردن هندوها، موجب شده است که قرائت‌ها و تفسیرهایی خاص و یک‌سویه از متون برهمایی بر جامعهٔ بسیار متنوع هندو تحمیل شوند. این طرزتفکر نه‌تنها برای هماهنگی و آرامش جمعی خطرناک است، بلکه می‌تواند با منحرف کردن ما از مسائل عینی ما را صدها سال به‌عقب براند. برخی از تحول‌های زمان حاضر در این زمینه نگران کننده بوده‌اند. اخیراً تعدادی اندک از شهرداری‌های گجرات، کارزار غیرقانونی کردن فروش مواد خوراکی غیرگیاهی برای عموم را آغاز کرده‌اند. یکی از نمایندگان حزب خلق هند ( BJP ) گجرات در پارلمان، به قبایل اولتیماتوم داد که در صورت نگرویدن به هندوئیسم تا دو ماه دیگر، تسهیلات محلی از آن‌ها سلب خواهد شد. دامنه عمل دین به‌طورفزاینده حتی در حوزه‌های سکولار مانند سیاست خارجی و وظایف شهرداری‌ها گسترش می‌یابد. در این زمینه، اعتلای دینِ اکثریت به‌عنوان دین رسمی دولت، به تهدیدی واقعی تبدیل می‌شود که بالقوه می‌تواند ارزش‌های بنیادین قانون اساسی ما را خنثی کند. ما باید جمله معروف ولتر، متفکر فرانسوی، را به‌یاد داشته باشیم که گفت: “هر کسی که بتواند تو را وادار به باور کردن مهملات کند، می‌تواند تو را به‌ارتکاب جنایت هم وادار کند.” تنها با تمرکز بر مسائل واقعی و ملموس مربوط به کرامت، معیشت، بهداشت، اشتغال، و مسکن می‌توان افکار مذهبی را به‌چالش طلبید و طردشان کرد. سؤال مهم پیش روی ما این است که آیا باید اجازه دهیم مذهب در کار دولتی سکولار دخالت کند یا بر آن سلطه یابد یا در برابر این حیله‌گری هندوهای راستگرا باید مقاومت کنیم؟ آیا این است سرنوشت مردم ما؟ آیا راهی وجود دارد؟ درس‌های نهضت استقلال‌طلبی و فداکاری‌های بی‌شمار آزادی‌خواهان تنها یک جهت را به ما نشان می دهند که حدس زدن آن کار دشواری نیست.

———————————————

۱.‌ راجا راموهون روی، نخستین اصلاح‌طلب بزرگ هند، متولد ۱۷۷۲/ ۱۲۵۱ خورشیدی، پیش از انقلاب کبیر فرانسه. ۲.‌ رسم ساتی، آیینی مذهبی بین جامعه‌های هندی که در خلال آن زنی که شوهرش را به‌تازگی از دست داده بود در مراسم ختم شوهرش خودش را آتش می‌زد.

«نامۀ مردم»