تورم یکی از پدیده‌های ذاتی و مزمن نطام‌های با ساختار سرمایه‌داری است. علت اصلی این پدیده همچون پدیده‌های دیگری نظیر بیکاری، فقر، و شکاف طبقاتی، عبارت ازاین است که در نظام‌های مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری، تولید و توزیع ثروت نه براساس برنامه‌ریزی برای برآوردن نیازهای واقعی جامعه، بلکه به‌منظور کسب سود حداکثری برای صاحبان سرمایه خصوصی و بر اساس سیاست دولت‌های حامی‌شان سازمان‌دهی می‌شود.

تورم، اثر مخربی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم به‌ویژه بر زندگی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی و دیگر لایه‌های تهیدست دارد. درماه‌ها وهفته‌های اخیر رشد تورم ازجمله در کشورهای اروپایی را شاهد بودیم که برانگیختن اعتراض‌های زحمتکشان و مبارزه‌شان بر ضد سیاست‌های انحصارها و دولت‌های حامی‌شان را موجب شد.

ماهیت اقتصاد سیاسی کشور زیر سلطه رژیم ولایت فقیه نیز جز اقتصاد سرمایه‌داری آن هم از نوع انگلی‌ترین بخش آن یعنی سرمایه‌داری کلان مالی-تجاری و بوروکراتیک چیز دیگری نیست. تورم فزاینده درطول چهل سال گذشته، صرف نظر از اینکه کدام دولت سر کار بوده است، عمدتاً از تسلط و عملکرد این قشر غارتگر بر اقتصاد کشور و در راستای عملی کردن سیاست‌های نهادهای مالی جهانی ناشی بوده ‌است. اعمال سیاست‌های نولیبرالیستی در طول همه این سال‌ها و حراج صنایع و اموال عمومی زیر عنوان کوچک کردن دولت و سپردن کار مردم به مردم (بخوان: سپردن کار مردم به سرمایه‌داران غارتگر) نابودی تولید داخلی و ورشکستگی اقتصادی را به‌دنبال داشته است. اعمال سیاست‌های مالی‌ای نظیر حذف ارز ترجیحی و درنتیجه افزایش نرخ ارز به‌منظور ایجاد منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه به‌‌هزینهٔ مردم و تیره روزی آنان جزو عامل‌های رشد سرسام‌آور و سریع تورم در سال گذشته بوده است.

تأثیر فاجعه‌بار تورم بر زندگی زحمتکشان و عواقب آن بویژه در افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و به موازات آن ادامه جنبش مردمی با شعار زن، زندگی، آزادی، خامنه ای و دیگر سران رژیم را هراسان و ناگزیر از موضع‌گیری کرده است. خامنه‌ای که خود را رهبر “نظام نمونه جهان” قلمداد می کند در سخنانش به مناسبت نوروز ازجمله چنین گفت: “مشکلات اقتصادی، گرفتاری‌های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا شاید بشود گفت همهٔ کشورهای دنیا یک گرفتاری‌های اقتصادی ویژه‌ای دارند، حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قویّ و پیشرفته و واقعاً مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر آن‌هاست.”

این سخنان بی‌پایه، درواقع اعتراف به شکست سیاست‌های اقتصادی رژیم که خامنه‌ای در مقام ولی فقیه از تصمیم گیرندگان اصلی آن بوده است و نیز اعتراف به شکست “نظام”ی است که قرار بود الگوی عدل و پیشرفت برای دیگر کشورهای جهان باشد. خامنه‌ای بار دیگر در مقام “ناجی” مردم ظاهر شد و به‌رسم خیمه‌شب بازی هرساله‌اش با اعلام شعار “مهار تورم و رشد تولید” برای سال ۱۴۰۲ و دادن دستورالعمل به کارگزارانش سعی کرد آب بر آتش خشم مردم جان به‌لب رسیده بپاشد و به‌این شیوه از زیر بار مسئولیت در قبال وضعیت فلاکت‌بار کنونی مردم شانه خالی کند.

تمام شواهد حاکی از آن است که رژیم کارگزار تاجران بزرگ زالوصفت و بوروکرات‌های فاسد، به سیاست های اقتصادی چهل سال گذشته‌اش یعنی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی سازی‌ها، حراج ثروت‌های عمومی- ازجمله اجرای طرح ضد مردمی و ضد ملی به‌اصطلاح “مولد سازی دارایی‌ها” که هم‌اکنون جریان دارد- ادامه می‌دهد. روشن است که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها از مشکلات انبوه اقتصادی به نفع توده‌های زحمتکش گرهی نخواهد گشود، بلکه تشدید فقر و گرسنگی و تیره‌روزی بیشتر آنان را هم باعث خواهد شد. “افزایش” ۲۷ درصدی دستمزدها، در قیاس با نرخ تورم کنونی بهترین ملاک برای سنجش عیار وعده‌های دروغین و از سر استیصال از سوی ولی فقیه رژیم است.

تشت رسوایی رژیم از بامش افتاده است و وعده‌های تکراری و توخالی خامنه‌ای دیگر کسی را نمی‌فریبد. پاسخ بازنشستگان، کارگران، فرهنگیان، پرستاران، و دیگر قشرهای زحمتکش و همچنین جنبش‌های زنان، جوانان، دانشجویان، و دانش‌آموزان میهن، به یاوه‌گویی‌های خامنه‌ای و مزدوران سرکوبگرش ادامه مبارزه و اعتراض در شکل‌های مختلف برای دستیابی به زندگی‌ای شایسته و انسانی است. ادامه جنبش مردمی به کابوسی برای ولی ‌فقیه و دستگاه سرکوبگرش تبدیل شده ‌است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۸۰، ۴ اردیبهشت۱۴۰۲