حکایتِ نگون‌بختی مردم کشورمان که در حکومت ولایی تمام حق و حقوق‌شان پایمال شده است در قالب واژگان معمول و رایج نمی‌گنجد و در این میان حکایت فقر و محرومیت روستاییان کشورمان از همه غم‌بار‌تر است.

در صد سال اخیر حاصل اقتصاد روستایی و کشاورزی سنتی جز آسیب و زیان چیزی دیگر نبوده است. بحران در جامعه ما در عرصه های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادامه داشته است. اما تکامل اجتماعی در کشور، در جهانی که رو به پیشرفت دارد، بقای نظام‌های پیش از سرمایه‌داری را در روستای ایران بیش از پیش ناممکن ساخته است.

بسیاری از روستاهای کشور هم اکنون از جمعیت تهی گشته‌اند. خانه‌های روستایی ویران یا نیم‌ویران فروریخته‌اند. احیای چنین روستاهایی بیشتر به زنده کردن مرده می‌ماند. از آنجا که اصلاحات ارضی در ۶ بهمن‌ماه ۱۳۴۱ در شرایطی غیردموکراتیک، و بدون ملاحظهٔ منافع دهقانان در درجهٔ نخست و بدون مداخله  و نظر دهقانان انجام گرفت، مالکان بزرگ توانستند با استفاده از راه‌های فرار “قانونی” و با توسل به زور، تقلب، بندوبست با مأموران دولتی، و جز این‌ها، بیش از نیمی از املاکشان را با حفظ شکل‌هایی معین از مناسبات ارباب‌رعیتی همچنان در تصرف خود نگاه دارند. مالکان اقتصاد روستایی را با همان شیوه‌های سنتی قبلی حفظ کردند بی‌آنکه دستاوردهای کشاورزی مدرن را جانشین شیوهٔ کشاورزی سنتی کنند. و این فاجعهٔ محض همچنان ادامه دارد! چنین است که روستاییان با یکی از بزرگ‌ترین مسائل امروز و فردای کشور رو به‌رو شدند. ادامه این وضعیت دورنمای تیره‌تری برای روستاهای کشور رقم زد و مشکلی افزون بر مشکلات دیگر برای نسل‌های بعدی به‌وجود آورد. نبود امکانات مناسب درمانی و بهداشتی، دسترسی نداشتن به سوخت و برق و آب آشامیدنی سالم، کمبود چشمگیر امکان تحصیل، و نداشتن درآمد کافی از محصولات کشاورزی فقط چند نمونه از معضل‌های موجود در روستاها و زندگی روستاییان است.

ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی جایگاهی جهانی و ویژه دارد. کشت و برداشت گیاه زعفران یا گل بنفش بدون تردید یکی از کاربردی‌ترین در این میان است. زعفران نمونه‌ای از سلطان ادویه‌های دنیاست. به‌علت کاربرد وسیع آن در صنایع دارویی، آرایشی، و جز این‌ها،  به آن طلای سرخ نیز می‌گویند.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین، ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱، علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران ایران، با استناد به آمار وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید: “امسال ۳۵۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود. بر اساس قرارداد [میان] ایران و قطر، قرار است حجم ۲۰۰ تن زعفران فقط به کشور قطر صادر شود. به‌عبارت دیگر، ما بخش اعظم تولید یک سال خود را تنها به یک کشور ارسال خواهیم کرد.” اقتصاد آنلاین از قول کارشناسان و صاحب‌نظران در این زمینه  می‌نویسد: “قرارداد زعفران ایران و قطر مصداق تقدیم انحصار بازار زعفران ایران به کشور قطر است. در پایان شهریورماه سال جاری رسانه‌ها از امضای بزرگ‌ترین قرارداد تجاری زعفران جهان به حجم ۲۰۰ تن به‌ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار، بین ایران و قطر خبر دادند. از اهداف این قرارداد که بزرگ‌ترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان محسوب می‌شود، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده، تعریف بازارهای جدید و بین‌المللی برای عرضه زعفران ایران ذکر شده است… آغاز ارسال زعفران به قطر درحالی است که این قرارداد ابهامات زیادی دارد و تا امروز به آن‌ها به‌روشنی پاسخ داده نشده است.”

این قرارداد شرکت داخلی‌ای زیر حمایت رژیم با قطر درحالی بسته شده است که ۶۵ کشور هم‌اکنون مشتری زعفران کشور ما هستند. منحصر شدن صادرات این حجم از زعفران به قطر یکی از ابهام‌های این قرارداد است. با استناد به اظهارنظر کارشناسان و آمارهای اعلام شده می‌توان گفت کشور ما بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادر کننده زعفران در دنیا است. زعفران و برخی دیگر از گیاهان دارویی‌غذایی ایران که توانسته‌‌اند خود را وارد بازارهای بین‌المللی کنند و خریداران بسیاری را به تجارت با ایران متقاعد کنند، اهمیت بسیاری در کسب درآمد از فراورده‌های کشاورزی دارند. متأسفانه به‌علت نبود حمایت علمی،عملی، و مالی دولت  و حاکم بودن اقتصاد دلالی مسلماً دیری نخواهد پایید که سود کشت این محصول نیز بسان دیگر محصولات کشاورزی به جیب دیگران و نه زحمتکشان این عرصه سرازیر خواهد شد.

نسرین رضایی‌پور، کارشناس کشاورزی و مجری کشت گیاهان دارویی کشاورزی شهرستان دنا در استان کهگیلویه‌وبویراحمد، به خبرنگار همدلی، ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹، می‌گوید: “در بخش تسهیلات گاه برخی بانک‌ها قوانین را به‌صورت داخلی وضع می‌کنند که برای کشاورزان بازدارنده است و آنان را دلسرد و ناامید می‌کند.” در این ارتباط، آقای لقمان کوهستانی، پژوهشگر و زعفران‌شناس، راه چاره کشت و بازاریابی مناسب برای زعفران را “تولید گلخانه”ای آن می‌داند که بر اساس یافته‌های دانش روز باشد.

یکی دیگر از محصولات کشاورزان در منطقه محروم خراسان جنوبی، تولید ۹۸ درصد “زرشک” کشور است که سود بی‌حساب برای دلالان و جیب خالی برای کشاورزان به‌همراه دارد. زرشک محصولی است که به یاقوت سرخ در دنیا معروف است و با وجود خواص متعدد آن، با قیمتی ناچیز خرید و فروش می‌شود. کشور ما بزرگ‌ترین تولید کننده این محصول کشاورزی در جهان است. به‌علت بی‌کفایتی و سیاست‌های نابخردانه و ضد ملی جمهوری اسلامی ایران، اغلب تولید کنندگان این محصول ورشکست شده‌اند. روزنامه همدلی به‌نقل از آقای لقمان کوهستانی می‌نویسد: “امروزه شمار زیادی از کشاورزان در مرز افغانستان این طلای سرخ را به‌صورت مواد خام با مواد مخدر مبادله می‌کنند و با این کار تیشه به ریشه این طلای سرخ می‌زنند.” نکتۀ مهمی که آقای کوهستانی نمی‌تواند بر زبان آورد دست داشتن کارگزاران حکومتی در مبادلهٔ زعفران با مواد مخدر است. عناصر حکومتی در این عرصه سابقهٔ تباه زیادی دارند و به‌رغم افشاگری‌های صورت گرفته هنوز هم این غارت و مبادله‌های کثیف ادامه دارد. قاچاق مواد مخدر به‌وسیلهٔ علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات رژیم ولایی و دارودسته جنایتکارش مشتی‌ست نمونهٔ خروار. دست داشتن فلاحیان در قاچاق مواد مخدر را رسانه‌های داخلی در سال‌های دهه ۱۳۷۰ به‌صورت وسیعی افشا کردند. اما از این افشاگری هیچ حاصلی به‌بار نیامد جز حبس شدن افشاگران!

بنا به‌‌اذعان محمدحسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از زرشک تولیدی سال قبل ۷۲۰۰ تُن در انبارها و سردخانه‌ها موجود است. با فرارسیدن زمان برداشت زرشک کشت شدۀ امسال و اینکه زرشک محصولی است که در اثر گذر زمان از کیفیتش کاسته می‌شود، انبار شدن این محصول می‌تواند به ‌ضرر هنگفت کشاورزان منجر شود. در چنین شرایطی است که تأمین معاش و هزینهٔ روزمرهٔ زندگی برای کشاورزان ستم‌دیده مشکل شده و می‌تواند کار و زندگی آنان صدمه‌هایی جدی برساند.

به‌گزارش ایسنا، ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، احمد ضیائیان، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی، به زرشک‌کاران توصیه می‌کند که “با قیمت ناچیز محصول خود را در اختیار دلالان قرار ندهند و احساسی عمل نکنند.”  گویی برای آقای ضیائیان پاسخ به شکم‌های گرسنه و نیازهای عاجل روزمرهٔ زحمتکشان زرشک‌کار مفهومی ندارد. اجبار به ارزان فروختن محصول به دلالان زالوصفت در جهنم ولایی که نتیجه سیاست ضد ملی مسئولان و حامی دلالان است در فرهنگ ایشان “احساسی عمل” کردن کشاورزان زرشک‌کار معنا می‌دهد. به‌گزارش ایسنا، ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، بیش از ۴۲ هزار کشاورز تولید کننده محصول زرشک “در مقابل مجلس دست به ‌تجمع زده و از نمایندگان طلب استمداد نمودند.” ندای مظلومیت و حق‌طلبی دهقانان از ورای دیوارهای ستبر و چراغانی شده مجلس به صحن “ولایی”‌اش راه نیافت و مجلس‌نشینان مفتخور و غیرمردمی صدای حق‌طلبانهٔ دهقانان زجر کشیده را نشنیدند.

در چنین اوضاعی واسطه‌ها و دلالان بر فعالیت خود افزوده‌اند و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولتی به ‌چپاول دسترنج دهقانان مشغول‌اند. سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی کشاورزی و فراورده‌های آن را با ورشکستگی رو به‌رو کرده است. این سیاست‌ها موجب فقر و مهاجرت هزاران دهقان بی‌پناه و گرسنه به شهرها و آغاز زندگی‌ای دردناک و شوم آنان به‌شکل حاشیه‌نشینی بوده است. واگذاری اعتبارهای دولتی، تأمین بذر و کود و کمک‌های فنی، گسترش شرکت‌های تعاونی فروش و مصرف به‌سود دهقانان، خرید محصولات کشاورزی به‌‌بهای عادلانه، حل جدی مسئله آب به سود دهقانان، و واگذاری زمین به دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین، و منتفی کردن بازپرداخت انواع وام‌ها و قسط‌ها و برداشتن بارهای سنگین مالی دیگر از دوش آنان، از خواست‌های بی‌درنگ دهقانان زحمتکش میهن ماست. نیروهای ترقی‌خواه و مبارز کشور باید به‌این موضوع توجه جدی داشته باشند.

«نامۀ مردم»