هنوز بخشی از خواسته‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص ۲۵% متناسب سازی محقق نگردیده است و در کریدور های وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و البته درپس دفاعیات ادعایی کانون عالی بازنشستگان سرگردان است.

هنوز مبالغی از مابه‌التفاوت حقوق مصوب ۱۴۰۱ با میزان حقوق سال پیش از آن پرداخت نشده است و پرداخت‌های سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان به روز نشده‌است؛ این نشان می‌دهدکه موضوعِ مزد کارگران و بازنشستگان برای دولت و وزارت کار از اولویت‌های جدی نبوده و دغدغه‌ها ونگرانی های اقتصادی کارگران و بازنشستگان برای دولت اهمیت ندارد!

دی‌ ماه به پایان رسید وشورای عالی کار هنور موفق به برگزاری حتی جلسه مقدماتی برای تعیین خط مشی خود و به اصطلاح شرکای اجتماعی در این نهاد نگردیده است ! ضمن آنکه شنیده ها حاکی از آنست که در پشت درهای بسته سیاست‌گذاری‌هایی در راستای نوعی اعمال شیوه‌ی غیر متعارف و غیرقانونی برای تعیین حداقل دستمزد از جمله تغییر در ساختار شورای عالی کار بازهم به سود دو نهاد کارفرمایی و دولتی و مغایر ماده ۴۱ قانون کار در جریان است.

همچنین شنیده میشود حذف روش پذیرفته شده‌ی تعیین حداقل دستمزد به استناد داده پردازی کمیته دستمزد این شورا از نرخ سبد خانوار در تعیین خط فقر واقعی و در عوض آن تحمیل داده های نهادهای دیگری در این زمینه به شورای عالی کار در دستور وزارت کار قرار دارد !

برابرآنچه در رسانه ها منتشر شده است ، دولت درصدد است که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲افزایش ۲۰درصدی را برای دستمزد ها اعمال کند و ماه ۴۱ قانون کار و مصوبات تاکنونی شورای عالی کار را دور بزند !

ما ضمن محکوم کردن این‌گونه سیاست‌های ضدکارگری در گذشته و به خاطر همین بی توجهی به نظرات کارگران و بازنشستگان و احتمال بالای اعمال نظرات یک‌جانبه دولت و کارفرمایان پیش ازآنکه باز هم به روشِ‌معمولِ مسوولان گرفتاری‌هایی شبیه آنچه درسال جاری برای کارگران شاغل و بازنشسته وجود داشت نشویم ، ضروری می‌دانیم نظر و خواسته و مطالبه خود را به گوش دولت و جامعه برسانیم .

ما بازنشستگان اعتقاد و اصرار داریم که :
۱- از آنجا که سال‌هاست تعیین حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی کار تعیین شده است این رویه باید برای سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یابد و مبنا برای تعیین حداقل حقوق بازنشستگان نیز ماده ۴۱ قانون کار و موازین پذیرفته شده شورای عالی کارطی سال های گذشته باشد!

۲– نرخ تورم بر آخرین داده های نرخ هزینه سبد خانوار اعمال گردد و هرگونه عددسازی بدون محاسبات این نرخ از سوی هر نهاد دیگری – بدون درنظر داشت محاسبات واقعی از سوی کمیته دستمزد – در شورای عالی کار را مردود میدانیم !

۳- تعیین نرخ تورم بدون در نظر داشت شاخص های واقعی چون بالارفتن مستمر و مداوم نرخ ارز و تاثیر آن بر واحد پول ملی و همچنین اثرات آن بر نرخ هزینه‌های اصلی چون نرخ مسکن و اقلام درشت هزینه ای در سید خانوار به معنای تقلیل آگاهانه و عمدی در تعیین مزد است . ما اصرار داریم که این شاخص های واقعی در تعیین حداقل دستمزد رعایت گردد !

۴- از آنجا که ساختار شورای عالی کار غیر دموکراتیک و به زیان کارگران است ما خواهان حق رای برابر نمایندگان کارگری با مجموع آرای نمایندگان دولتی و کارفرمایی هستیم !

۵- توافقات تاکنونی درشورای‌عالیِ‌کار با تعیین نرخ هزینه سبد خانوار در کمیته دستمزد طی سال‌های گذشته جزو حقوق مکتسبه‌ی قانونی کارگران است؛ همچنین اعمال این رویه در مورد بازنشستگان نیز به حقوق مکتسبه تبدیل گردیده است ؛ در نتیجه هرگونه اعمال نظر وتصمیم گیری در نقض این حقوق قانونی از نظر ما مردود است و پیشاپیش هرگونه تصمیم بدون رعایت این حقوق را باطل میدانیم !

۶- در پایان ما بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان رسیدگی جدی به مطالبات و خواسته های معوق از جمله اجرای ۲۵% متناسب سازی هستیم.