مجلس پس از مسکوت گذاردن طولانی مصوبه‌های افزایش مزد بازنشستگان شورای‌عالی کار، سرانجام به عقب‌نشینی وادار شد و مصوبهٔ افزایش ۱۰ درصدی مزد دولت را لغو کرد گرچه هنوز افزایش مزد بازنشستگان اجرایی نشده است.

افزایش مزد و مستمری بازنشستگان بدون مقاومت و مبارزهٔ زحمتکشان بازنشسته امکان‌پذیر نبود. عقب‌نشینی مجلس به معنای پایان مبارزه برای افزایش و ترمیم عادلانهٔ مزد مطابق نرخ واقعی تورم نیست. پیروزی اساسی ادامه مبارزه متحد بازنشستگان با کارگران و دیگر قشرهای جامعه برای تحمیل عقب‌نشینی به رژیم چپاولگر در اجرای سیاست تعدیل ساختاری خواهد بود. طبق آمارهای رسمی، میانگین ماهانه اجاره‌بهای یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری در تهران”۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” است. حدود یک سال پیش بانک مرکزی رقم سبد معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. مستمری بازنشستگان اندکی بیشتر از ۵ میلیون تومان بود اما بعد از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها و اجرای “جراحی اقتصادی”، مطابق گزارش ۴ مردادماه ایلنا از محاسبات مرکز آمار ایران: “شاخص قیمت کالاهای خوراکی… به نسبت سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) نزدیک به دوبرابر افزایش یافته و از رقم ۴۱۸٫۵ در کل کشور به رقم شاخص ۷۷۸٫۵ رسیده است.” در همین گزارش، عضو شورای‌عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراها می‌گوید: “در این شرایط دیگر صحبت از سبد معیشت ۱۷ یا ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومانی بی‌فایده است.” در مورد افزایش فقط ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری از سوی دولت در گردهمایی سالروز تأمین اجتماعی خانه کارگر، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد: “ما تا رسیدن به هدف خود مذاکرات را ادامه می‌دهیم و در هر مقطعی در صورت نیاز تجمع می‌کنیم.” سرپرست وزارت کار زاهدی وفا به‌انگیزهٔ پیش ‌بردن سیاست دولت، “متناسب‌سازی” مستمری بازنشستگان را “راهکار جبران فاصله ده درصد دولت و ۳۸ درصد” مصوب شورای‌عالی کار وعده داده و اعلام کرده بود: “نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبهٔ مزدی شورای‌عالی کار پذیرفته‌اند.” درصورتی‌که روز ۲۰ تیرماه ایلنا نوشت: “با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچ‌یک از نمایندگان بازنشستگان و تشکل‌های آنان با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند.”

روز ۱۵ تیرماه بازنشستگان سراسر کشور درمخالفت با “راه‌کار” سرپرست وزارت کار از رئیس مجلس شورا ارسال نامه به دولت برای ابطال مصوبه دولت را خواستار شدند و ضمن آن اعلام کردند: “قبل از هر چیز دیگر، اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها اهمیت دارد.” با تمام این اوصاف و در همراهی کامل با خواست دولت و سرپرست وزارت کارش، بازنشستگان اعلام کردند: “چرا متناسب‌سازی را اجرا نمی‌کنید؟” در ۱۵ تیرماه معاون دبیرکل خانه کارگر “پرکردن فاصله بین ده درصد و ۳۸ درصد” مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را “اولین هدف” خود اعلام کرده بود. به‌رغم مسالمت‌آمیز بودن تمامی اعتراض‌های بازنشستگان و واکنش رژیم صرفاً با یورش مزدورانش به‌این اعتراض‌‌ها و تأکید بازنشستگان معترض بر اینکه “پیگیری مطالبات [بازنشستگان] باید از مجاری قانونی صورت بگیرد”، معاون دبیرکل خانه کارگر، ۱۳ تیرماه، دربارهٔ مورد اعتراض‌های بازنشستگان گفت: “مواظب باشیم که عده‌ای از مطالبات‌مان سوءِاستفاده نکنند و آن‌ها را به ناآرامی نکشند… اگر در یک نمایندهٔ بازنشسته احساس بر عقل غلبه کند مثل یک فرمانده‌ای می‌ماند که همراهان خود را به سمت میدان مین هدایت می‌کند.” [!] در مقابل فقط صرفاً وعدهٔ “مذاکره” برای حل معضل بازنشستگان از سوی خانه کارگر و در چارچوب صلاح‌دید ارگان‌های امنیتی، بازنشستگان در حدود ۳۰ شهر کشور در روز ۲۵ تیرماه راه‌پیمایی و تجمع‌هایی گسترده‌ برگزار کردند و کم‌وبیش با یورش، بازداشت، و فحاشی مزدوران رژیم پاسخ گرفتند. در دو روز اعتراض‌های سراسری اخیرشان در ۲۵ و ۲۶ تیرماه، “مرگ بر رئیسی” شعار موردعلاقه بازنشستگان در مقابل فرمانداری شوش و استاندارای کرمانشاه بود، و همچنین شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم” شعار موردپسند بازنشستگان در اراک بود. از جمله دیگر شعارهای بازنشستگان در راه‌پیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی عبارت بودند از: “دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند”، “اسماعیل گرامی آزاد باید گردد”، “رزمندگان دیروز گرسنگان امروز”.

به‌علت آسیب‌ها در اثر عامل‌های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکیِ محیط کار در مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور، بازنشستگان در این مشاغل مثلاً در معدن‌های زغال‌سنگ می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند. روز ۲۵ تیرماه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میرهاشم موسوی با تأکید بر اینکه “بیش از ۵۰ درصد بازنشسته‌های تحت پوشش صندوق [تأمین اجتماعی] بازنشسته‌های پیش از موعد هستند” خواهان “اصلاحات فنی و پارامتریک” در این سازمان شد. تشکل خانه کارگر در بیانیه‌اش به‌مناسبت سالروز تأمین‌ اجتماعی و به عنوان راه‌حل در همراهی با خواست میرهاشم موسوی ضمن اعلام اینکه “سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد” و به‌عنوان راه‌حل این بحران نوشته بود: “در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود.” بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محاسبهٔ سود بدهی “دولت” به “سازمان تأمین اجتماعی” (درحقیقت بدهی “دولت” به کارگران زیر پوشش سازمان) باید بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و به‌نرخ روز و بر اساس ربح مرکب و اوراق مشارکت تعیین شود. بر اساس نرخ بازدهی بازارهای مختلف، بدهی دولت به سازمان بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد” تومان است. به‌جای اصرار به پرداخت بدهی کلان بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد” تومانی بدهی دولت به سازمان بیانیه خانه کارگر دقیقاً خواست مدیرعامل سازمان را طوطی‌وار تکرار می‌کند. البته علاوه بر یورش رژیم به حقوق کارگران در مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور، هدف رژیم از اجرای “اصلاحات فنی و پارامتریک” در سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی کارگران، تغییر مبنای محاسبهٔ مستمری بازنشستگان، تغییر محاسبه سنوات بازنشستگی، و اقدام‌هایی از این دست هستند. برای نمونه‌‌، روز ۳ مردادماه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به “ابلاغ سیاست‌های رهبری در حوزه تأمین اجتماعی”، افزایش سن بازنشستگی را خواستار شد و گفت: “اصلاحاتی از این دست بسیار جدی در دستور کار قرار دارند.” یک روز بعد سرپرست وزارت کار زاهدی‌وفا پا را حتا از این هم فراتر گذاشت و گفت: “بازنشستگی در زندگی انسان معنی ندارد ما تا زمانی که زنده هستیم باید کار کنیم.” منظور او از “ما”، “کارگران” در همهٔ مشاغل ازجمله در مشاغل سخت‌و‌زیان‌آور تا لحظه جان باختن است!

۱۴ آذرماه پارسال وزیر کار سابق عبدالملکی رئیس کانون‌عالی بازنشستگان را به‌عضویت هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی درآورد. بنابراین تعداد اعضای دولتی این هیئت ‌امنا از ۶ نفر به ۵ نفر کاهش یافت. دیگر اعضای این هیئت امنا رئیس کانون‌عالی بازنشستگان، دو عضو کارگری، و یک عضو کارفرمایی هستند. اما با سابقه و عملکرد رهبران تشکل‌های بازنشستگی دولتی و به‌اصطلاح تشکل‌های کارگری دولتی، نمی‌توان مخالفت با برنامه‌های رژیم و حمایت از منافع کارگران و بازنشستگان در تأمین اجتماعی را از آنان انتظار داشت. میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی برگمارده از سوی دولت رئیسی است. او بدون انتقادی از مصوبهٔ دولتی افزایش ده درصد به مستمری بازنشستگان و تضاد آشکار این مصوبه با پیشنهاد سازمانی که خود او مدیرعاملش است، در صدد اجرای مصوبه دولت بود. میرهاشم موسوی در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در دوم مردادماه دولت فاسد رئیسی را “دولت مردمی” توصیف کرد. سازمان تأمین اجتماعی قبلاً از سوی “شورای‌عالی تأمین اجتماعی” مدیریت می‌شد و ساختار “شورایی” در زمان احمدی‌نژاد حذف شد. با احیای “شورای‌عالی تأمین اجتماعی” و درصورت حضور نمایندگان سندیکاهای واقعی کارگری و نمایندگان تشکل‌های واقعی بازنشستگان و انتخاب مدیرعامل از جانب نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، سه‌جانبه‌گرایی واقعی شکل خواهد گرفت. اما اکنون که کارگران از حق تشکیل سندیکا محروم هستند به‌هرجهت مصوبه هیئت امنای تأمین اجتماعی با افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر می‌بایست صرفاً به‌تأیید دولت می‌رسید؛ اما با تورم لگام‌گسیخته ۸۶ درصدی مواد خوراکی در تیرماه اولین بار و در تضاد آشکار با قوانین خود رژیم، دولت فاسد رئیسی مقدار افزایش مستمری بازنشستگان دیگر سطح‌های تأمین اجتماعی را تغییر داد و به ده درصد رساند. بسیاری از بازنشستگان با تخصص‌شان و بر اساس نظام پرداخت بیمه در زمان اشتغال سایر سطوح حدود هفت برابر دیگر بازنشستگان بیمه‌ پرداخته‌اند. رژیم ولایی به‌هدف آزادسازی مزد و سرکوب جنبش اعتراضی کارگران و بازنشستگان، در تحمیل فقط ده درصد افزایش مستمردی به این گروه از بازنشستگان پیش ‌بردن سیاستش را در نظر داشت. با حذف ساختار شورای‌عالی تأمین اجتماعی، رژیم ولایی سه‌جانبه‌گرایی حتا بر اساس تعریف خودش از آن را نیز از میان برده است.

یک عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در گفتگویی با ایلنا، اول مردادماه سال جاری، از ارائه طرحی از سوی مدیریت قبلی این سازمان به‌منظور احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی (به‌جای سازمان تأمین اجتماعی) به کمیسیون اجتماعی مجلس و تصویب رجعت به شورای‌عالی تأمین اجتماعی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیشین خبر داد. عضو یادشده گفت اما با تغییر مجلس آن طرح متوقف شد. رژیم ولایی بر کنترل ساختار هیئت مدیرهٔ تأمین اجتماعی، در تعیین مدیران برای مدیریت اندوخته‌های کارگران و بازنشستگان در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز تسلط کامل دارد؛ با احیای ساختار شورای‌عالی تأمین اجتماعی شاید بتوان اثرات مخرب تسلط کامل رژیم بر اندوخته‌های کارگران را جبران یا تعدیل کرد. عضو هیئت مدیره سازمان از تأثیر مخرب سیاست آزادسازی، افزایش قیمت ارز، حذف ارز ترجیحی بر تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها بر تولید و کیفیت تولید شرکت‌های شستا خبر داد. او سود سال جاری شرکت‌های شستا را ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. در قالب تبصره بودجه و تهاتر بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سازنده ماشین‌آلات صنعتی هپکو به سازمان واگذار شده بود. عضو هیئت‌مدیره یادشده با تأکید بر بالا آوردن بدهی “هزار و صد میلیارد تومانی” هپکو به بانک‌ها به‌وسیلهٔ مدیریت شرکت بعد از خصوصی‌سازی و قفل شدن تولید آن را نتیجه خصوصی‌سازی عنوان کرد و افزود: “آن‌هایی که شرکت‌های دولتی را گرفتند، اصلاً کار نکردند تا بخواهند به سوددهی برسند.” بر اساس گزارش ۷ تیرماه ایسنا، ولی‌فقیه خامنه‌ای در سخنرانی خود خطاب به مسئولان قضایی، با اشاره به “باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی”، تاکید کرد: “سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شوند نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.” به‌رغم گفته‌های ولی ‌فقیه در مورد “تصرفات غیرقانونی”، هدف رژیم ولایی تصرف و پیش‌برد تصمیمش به خصوصی‌سازی کردن بانک رفاه کارگران است. عضو هیئت مدیره سازمان از تصمیم رژیم به واگذاری ۷۰ درصد از بانک رفاه کارگران خبر داد و با اعلام اینکه “عمده سهامدارن این بانک کارگران، کارفرمایان و سپرده گذاران صندوق تأمین اجتماعی هستند”، از انجام “حدود ۸۰ درصد از گردش مالی شامل پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیله بانک رفاه” خبر داد. او خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران را عامل “اخلال زیادی در سازمان تأمین اجتماعی” دانست. عضو هیئت مدیره تأمین اجتماعی با بیان اینکه “در دنیا همه تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی بلااستثناء یک بانک دارند، گفت: “اگر ما یک بخش غیردولتی عمومی هستیم، پس اموال ما نیز پیشاپیش غیردولتی است و خصوصی‌سازی آن معنا ندارد.”

ایلنا، ۸ تیرماه سال جاری، از تصویب درخواست تحقیق و تفحص از شستا برای “٬بررسی وضع مالی٬، ٬بررسی انتصابات و نحوه جاگیری مدیران ارشد٬”، در هفتم تیرماه از سوی مجلس گزارش داد. این اولین بار نیست که مجلس رژیم از “تخلفات مالی بیشمار” در شستا و سازمان تأمین اجتماعی به‌اصطلاح تحقیق و تفحص می‌کند. در قرائت گزارش از تحقیق و تفحص از “تأمین اجتماعی و شستا”‌ی قبلی در صحن علنی مجلس در آذرماه ۹۲ “عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع… پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان… عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی… هبه‌ی صدها کارت هدیه و سکه و بن رفاه” بخشی کوچک از غارت اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی به‌و‌سیلهٔ کارگزاران رژیم بود. یک کارشناس تأمین اجتماعی هشتم تیرماه در مورد تحقیق و تفحص جدید مجلس به ایلنا گفت: “مگر با سعید مرتضوی و دیگر خاطیان چه کردند؛ از ۹۱ تا ۹۲ مرتکب تخلفات بسیار در تأمین اجتماعی شدند. … پیش از این دوبار همه حوزه‌های تأمین اجتماعی از جمله شستا مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته… گزارش تهیه شد، در صحن علنی قرائت شد اما بعد آن ‌را کنار گذاشتند؛ یک برچسب کوچک روی گزارش زدند که خطر امنیتی دارد. … ریشه‌یابی تحقیق و تفحص‌ها معمولاً به دعواهای فردی، جناحی یا تضاد منافع می‌رسد.” حراست از اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی، جلوگیری از خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران، احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی واقعی، افزایش دستمزد و مستمری بر اساس رقم سبد معیشت واقعی، جلوگیری از تورم لگام گسیخته، با مبارزه‌ای متحد امکان‌پذیر خواهد بود.

«نامۀ مردم»