جنبش دوم بهمنماه و مبارزه علیه لغو ستمملی جدا از پیکار همگانی مردم علیه دیکتاتوری ولایی و مداخله امپریالیسم نیست! با فرارسیدن دوم بهمنماه امسال، هشتاد سال از جنبش دوم بهمن و بنیانگذاری حکومت ملی و دمکراتیک کردستان میگذرد. اعلام حکومت خودمختار کردستان از طرف رفیق جانباخته “قاضی محمد” در جمع باشکوه هزاران نفر از ... بهمناسبت هشتادمین سالگرد جنبش دوم بهمن
در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
مردم مبارز و آگاه، کارگران و زحمتکشان، زنان قهرمان، جوانان و دانشجویان دلیر ایران! خیزش اعتراضی مردمی، که با اعتراض و اعتصاب بازار تهران آغاز شد، در سیزده روز گذشته بهسرعت دهها شهر و شهرستان کشور را فرا گرفته و دیکتاتوری حاکم را به چالشی بزرگ کشیده است. این خیزش اعتراضی مردمی، برخلاف ادعاهای دیکتاتور ... اعلامیهٔ حزب تودهٔ ایران: پویا وفراگیر باد خیزش قهرمانانهٔ مردم ایران علیه حکومت دیکتاتوری علی خامنهای
روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر جمعیت یعنی بیش از نیمی ... ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست؟!
کارگزاران رژیم ضدمردمی در چهار دههٔ اخیر تقریباً تمام صندوقهای بازنشستگی را غارت کردهاند، صندوقهایی که قرار بود مستمریای مطابق با سبد معیشت واقعی و دارو و درمان رایگان را در دوران بازنشستگی به بازنشستگان ارائه کنند. در شرایطی که با تورم افسارگسیخته، خط فقر حداقلی ۷۳ میلیون تومان در ماه و هزینههای دارو و ... بازنشستگان و مبارزهای که همچنان ادامه دارد
همزمان با غارت اندوختههای کارگران در سازمان تامین اجتماعی در سه دهه اخیر، رژیم ولایی میکوشد پرداخت بدهی کلان بیش از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار” تومانی خود به تامین اجتماعی را بهدست فراموشی بسپارد.
همچنین سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری از اندوختههای آنها در سازمان بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷درصدی مستمری حداقلبگیران و افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانهبگیرانی با مستمری اندکی بیش از ۵ میلیون را هدف خود قرار دادهبود. اما اجرای سیاست “جراحی اقتصادی” برای آزادسازی کامل اقتصاد و تورم افسار گسیخته مواد خوراکی، دولت رئیسی اصرار به افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان میانهبگیر را دارد. در اعتراض به عملکرد خودسرانه دولت رئیسی و افزایش فقط ۱۰ درصدی مستمری خود، بازنشستگان کارگری حدود یک ماه راهپیماییها و تجمعات گستردهای در شهرهای مختلف کشور برگزار کردهاند. زیر فشار اعتراضات بازنشستگان، “هیات تطبیق قانون” مجلس افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان را در “مغایرت آن با قانوان” باطل کرده است؛ اما رئیس مجلس هدف ابلاغ آن به دولت را ندارد و دولت اصرار به پیشبرد سیاست خود مبنی بر افزایش صرفاً ۱۰ درصدی مستمری را دارد.
محمد مخبر، معاون اول رئیسی در جلسه رسمی هیئت دولت در رابطه با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان گستاخانه گفتهبود: “بازنشستگان فقط مصرف کننده هستند و هیچگونه سود یا مزایایی برای ما ندارند، اضافه کردن حقوق آنها فقط بار مالی دولت را بالا میبرد و از طرف دیگر سایر صنوف هم برای افزایش حقوق خود به خیابانها میآیند و این نباید به یک روش برای زیاده خواهی تبدیل شود.” روز ۱۴ تیر زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار روی “پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق بازنشستگان” تاکید کرد. فردای آنروز بازنشستگان گفتند، “قبل از هر چیز، اصلاح مصوبهی افزایش مستمریها اهمیت دارد؛ بازنشستگان سراسر کشور از رئیس مجلس میخواهند با ارسال نامه، دولت را ملزم به اصلاح مصوبهی افزایش حقوق بازنشستگان کند.”
روز ۱۵ تیر، در حمایت از مخبر و عملاً بهعنوان “سخنگوی دولت”، با “دروغ” خواندن اظهارات نسبت داده شده به مخبر، حسن صادقی، رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” و معاون ضدکارگری دبیرکل خانه کارگر یکی از راهکارها را اجرای متناسبسازی برای “پر کردن فاصله بین ۱۰ درصد و ۳۸ درصد”، یعنی عملاً پیشنهاد سرپرست وزارت کار، و راهکار دیگر را شکایت به نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” عنوان کرد. در صورتیکه روز ۱۶ تیرماه، با تاکید بر اینکه دو هفته قبل “برخی مدیران در دولت، قاطعانه با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالفت میکنند”؛ در مورد مصوبه دولت برای افزایش صرفاً ده درصدی مستمری بازنشستگان کارگری و عدم ارسال نامه از سوی قالیباف به رئیسی برای باطل کردن مصوبه دولت، نایب رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” به ایلنا میگوید، “من فکر میکنم در سطوح عالی، هماهنگیهایی اتفاق افتاده که مطالبات و خواستههای جامعه بازنشستگان روی زمین بماند…هماهنگ شدهاند تا مصوبهی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری اصلاح و بازبینی نشود… اگر قرار بود نامه بزنند [قالیباف]، تا حالا زده بودند.”
بعد از مدتها انتظار بازنشستگان، روز ۱۸ تیر عضو هیات رئیسه مجلس گفت، “این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد که هیئت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی [توضیحات مجدد دولت]” است. غارت اندوختههای کارگران در تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای ورشکسته بازنشستگی، غارت منابع ملی و ویران کردن کشاورزی و محیط زیست در سه دهه اخیر، اختلاسهای کلان و روزانه توسط کل نظام و تحت رهبری خود خامنهای انجام گرفته است. ناچیزبودن دستمزد و مستمری ۵ میلیون تومان در مقابل خط فقر، نتیجه اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و همراهی رهبران تشکلهای زرد حکومتی با نظام و سیاست اقتصادی ویرانگر است. با مبارزهای متحد و سازمانیافته، باید عقبنشینی را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد.
درست است که کارگران و بازنشستگان، حامیان دو آتشهی سازمان تامین اجتماعی و استقلال نهادی آن هستند اما این سازمانِ ابربیمهگر که از قضا امروز حال و روز چندان خوشی هم ندارد، تعهدات بسیار دارد.
با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائهٔ بسته سیاستهای اقتصادی جدید دولت سیزدهم که از آن با عنوان “جراحی اقتصادی” نام برده میشود، امروز میبینیم که نتیجهٔ این “جراحی” اقتصادی“ ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهیدستان جامعه نبوده است.
رژیم ولایی در بیش از یک دهه اخیر با هدف آزادسازی مزد کارگران و ارزانسازی بیشتر نیروی کار، یورشی گسترده به مزد و معیشت کارگران را سازمان داده است.
