به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، سخنگوی وزارت دفاع آلمان در کنفرانس مطبوعاتی، از تعلیق مأموریت ارتش این کشور در مالی، واقع در غرب آفریقا تا اطلاع ثانوی خبر داد.

 

او در مورد دلیل این اقدام گفت: دولت مالی بارها از صدور مجوز پرواز در آسمان مالی برای ارتش آلمان امتناع کرده است و این پروازها برای تعویض و جایگزینی منظم نیروهای آلمانی ضروری هستند.

 

این سخنگوی وزارت دفاع آلمان افزود: تصمیم گرفتیم که عملیات شناسایی و پروازهای هلیکوپتری خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کنیم چراکه دیگر امکان پشتیبانی از مأموریت سازمان ملل در سطح عملیاتی وجود ندارد.

 

او در ادامه گفت: در غیاب کادر جدیدی که قرار بود جایگزین بخشی از نیروهای فرانسوی شود که در حال عقب‌نشینی هستند، دیگر تضمینی برای امنیت وجود ندارد و نیروهای باقیمانده دیگر قادر به انجام وظایف معمول خود نیستند.

 

بر خلاف اظهارات تلفنی روز پنج‌شنبه سادیو کامارا، وزیر دفاع مالی با کریستینه لامبرشت، همتای آلمانی‌اش، باز هم به هواپیماهای آلمانی اجازه پرواز داده نشد.

 

کامارا  در تماس تلفنی با وزیر دفاع آلمان، تضمین‌هایی مبنی بر ازسرگیری پروازهای تعویض نیروها داده بود.

 

کریستینه لامبرشت، وزیر دفاع آلمان نیز از سادیو کامارا، همتای خود در مالی با صراحت تمام انتقاد و توییت کرد: عملکرد کامارا با سخنان او تفاوت دارد.

 

این تصمیم آلمان در حالی گرفته شد که مالی که همپیمان قدیمی خود فرانسه را وادار به عقب‌نشینی کرده، به افزایش همکاری‌های خود با مسکو متهم است و در مالی نیز بار دیگر اقدامات خشونت‌آمیز گروه تکفیری “یاری اسلام و مسلمین” آغاز شدند.

 

اشتفن هبشترایت، سخنگوی دولت فدرال، اطمینان داد که آلمان در اصل هنوز مایل به شرکت در مأموریت صلح بین‌المللی است. با این حال، این تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که از سوی دولت حاکم بر این کشور حمایت شود.

 

مأموریت ارتش آلمان در مالی در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، هم‌اکنون بزرگ‌ترین عملیات برون‌مرزی ارتش این کشور است.

 

در اوایل هفته جاری، کریستین باک، رئیس بخش سیاسی وزارت خارجه آلمان در امور آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و نزدیک برای مذاکره به مالی سفر کرد. سپس گفته شد که طرف مالی به او گفته بود که تعویض نیروهای آلمانی می‌تواند در آینده نزدیک از سر گرفته شود.

 

سیاستمداران حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) پیش از این نسبت به خروج عجولانه نیروها از مالی هشدار داده بودند. ماری-آگنس اشتراک-سیمرمن، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بوندستاگ، گفته بود که گسترش بیشتر تروریسم بین‌المللی در منطقه بی‌ثبات ساحل “قطعا به نفع ما نیست”.

 

اشتراک-سیمرمن می‌گوید: «خطر اینکه ترور بار دیگر به اروپا برسد، بسیار زیاد است، همان گونه که بیم موج عظیم پناهجویان وجود دارد.»

 

این سیاستمدار لیبرال گفت، بدیهی است که نقش روسیه نیز در اینجا دخیل است و “به عمد می‌خواهد هرج و مرج در منطقه ایجاد کند تا فشار بر اروپا را افزایش دهد”.

 

الکساندر گراف لامبسدورف، سیاستمدار حوزه دیپلماسی حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) نیز هشدار داد که اگر سازمان ملل و کشورهای غربی مالی را ترک کنند، این امر تنها می‌تواند بر حوزه نفوذ روسیه در مالی بیفزاید.

 

کشور مالی با جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر، از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه کودتای نظامی را تجربه کرده است و از نظر سیاسی بسیار بی‌ثبات است.