جمعی از کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و حقوق‌دانان کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان -که امکان امضای عمومی دارد- نسبت به تصمیم دولت و مجلس در واگذاری بانک رفاه اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان، فعالان کارگری و حقوق‌دانان حوزه کار و تامین اجتماعی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور ... کارزار اعتراض به واگذاری بانک رفاه کارگران
اعتصاب سراسری کامیون‌داران که از روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده، در سومین هفته اعتصاب به یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی در بیش از ۱۶۰ شهر در تمام استان‌های کشور تبدیل شده است. کامیون‌داران و رانندگان کامیون به سیاست‌‌های ویرانگر، ضد مردمی، و بحران‌زای رژیم ولی فقیه که شرایط کار و زندگی را برای آنان ... اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، جنبش همگانی علیه دیکتاتوری حاکم را تقویت می‌کند!
اجرای دستورهای خامنه‌ای و معافیتِ مالیاتی دادن به نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور، دریافت نکردنِ مالیات از کل درآمد گروه‌های دلال، بخش‌های زیرزمینی اقتصاد، اقتصادِ سیاه و قاچاق و فعالان بازارهای غیررسمی، و اجرای “برنامه هفتم توسعهٔ ملی” فقط بخشی از عملکرد ضدمردمی حاکمیت در تحمیل فقر به بخشی قابل توجه از زحمتکشان کشور ... یورش همه‌جانبه به حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان باعث وخیم‌تر شدن معیشت آنان گردیده است!
حسین اکبری گفت: دولت‌ها نباید به دارایی‌های تاریخی طبقه کارگر دست‌درازی کنند یا آن‌ها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار نمایند. «حسین اکبری» فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این روزها دغدغه کارگران و بازنشستگان اقدامی‌ست که در دستور کار دولت درباره وضعیت مالکیت بانک رفاه کارگران قرار دارد. مصوبه مجلس ... حسین اکبری: سرمایه بین‌النسلی کارگران را به مسلخ خصوصی‌سازی نبرید
در بیش از سه دههٔ اخیر که خامنه‌ای رهبری نظام چپاولگر حاکم را به‌عهده داشته و غارتگری هزاران پیمانکار و دلال مفت‌خورِ پایگاهِ طبقاتی‌اش را به میلیون‌ها زحمتکش کشور در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی تحمیل و معیشت، امنیت شغلی، و ایمنی آنان را نابود کرده است، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال در به‌اصطلاح دیدار با کارگران ... وضعیت فقرآمیز معیشت زحمتکشان و غارت اندوخته‌های‌شان در تأمین اجتماعی
امسال در لایحه بودجه اتفاقات کم‌سابقه‌ای افتاد. دولت یک لایحه بودجه انقباضی تحویل مجلس داد. لایحه بودجه‌ای که برای اولین بار و برخلاف رویه سال‌های گذشته اشاره‌ای هم به حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی داشت.
بعدها با اتفاقاتی که درباره دستمزد کارگران و بازنشستگان افتاد، مشخص شد که دولت از همان زمانِ نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۱ دست خود را برای دست‌بردن به حقوق کارگران و بازنشستگان باز گذاشته و البته مشخص شد که از همان زمان تصمیماتی در سر داشته است.
شرق، اولین تغییر در بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه قابل مشاهده بود؛ این بند به‌طور مستقیم افزایش حقوق کارگران بخش دولتی را تحت تأثیر قرار می‌داد و همان زمان کارگران بسیاری به آن واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که در طول مدت بررسی بودجه در مجلس به فاصله کوتاهی شاهد اعتراض‌های کارگران دولتی بخش‌های مختلف، مقابل مجلس بودیم. این اعتراض‌ها در نهایت جواب داد و شورای نگهبان حکم به ابطال و حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه داد و مجلس نیز در ۲۵ اسفند این بند را به‌طور‌کامل از بودجه حذف کرد.
دومین تغییری که در لایحه بودجه اتفاق افتاد بود، افزودن یک ویرگول مابین کلمه «صندوق تأمین اجتماعی» و «نیروهای مسلح» بود. به‌طوری‌که در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، جایی که میزان افزایش حقوق صندوق‌های زیرمجموعه دولت ۱۰ درصد مشخص شده بود، عبارت «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح» آورده شد و این موضوع نه همان زمان بلکه بعدها زمانی که قرار بود هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی درمورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرد، مشکلاتی را به وجود آورد. سازمان با استناد به بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأکید می‌کرد؛ اما نمایندگان بازنشستگان چنین چیزی را اشتباه تایپی و خلاف قانون و رویه‌های سال‌های پیش می‌دانستند و تأکید داشتند که حقوق بازنشستگان باید مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. سرانجام با استعلام از مجلس، آن ویرگول کذایی هم از بودجه حذف و مسئله افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان در ظاهر حل شد.
در‌حالی‌که با دستور شورای نگهبان، بند ۱-۴ تبصره ۱۲ از بودجه حذف شد، دولت از راه دیگری درصدد اجرای برنامه افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران دولت بود. این بار سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران در مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰ درصدی کردند. کارگران بخش‌های مختلف دولت بعد از واریز حقوق به حساب‌شان در اردیبهشت‌ماه و در‌حالی‌که منتظر افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی برای سایر سطوح بودند، با حقوقی مواجه شدند که به‌صورت علی‌الحساب برای‌شان واریز شده بود. اعتراض‌ها دوباره بالا گرفت و نمایندگان کارگری شکایت بیش از هزارو ۲۰۰ کارگر را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. پیگیری‌ها این‌بار هم جواب داد و هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ «با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به‌عنوان تبصره (۳) موافقت کرد». درمورد حقوق بازنشستگان نیز اگرچه بعد از استعلام از مجلس مشکل موجود در بودجه که منجر به افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان می‌شد، حل شد اما دولت این‌بار نیز راه دیگری برای اجرائی‌کردن برنامه خود انتخاب کرد. راهی البته سخت‌تر و پرهزینه‌تر. دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی و وزارت کار آن را امضا کرده بودند، بعد از یک‌ماه با یک تغییر اساسی ابلاغ کرد؛ براساس تصمیم دولت بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی مطابق با مصوبه شورای عالی کار، ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح براساس قانون بودجه ۱۰ درصد مشمول افزایش حقوق شدند. دولت بدون توجه به قانون و رویه همیشگی افزایش حقوق بازنشستگان بدعتی تازه گذاشت تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
از افزایش حقوق بازنشستگان شروع کنیم؛ هنوز اعتراض‌ها ادامه دارد. بازنشستگان شهرهای مختلف بعد از ابلاغ افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح، تقریبا هر‌روز اعتراض کرده‌اند. این اعتراض‌ها باعث ورود مجلس به قضیه شد. مجلس جلسه‌ای غیر‌علنی با حضور وزیر کار مستعفی و نمایندگان بازنشستگان تشکیل و به دولت فرصت داد تا ظرف ۴۸ ساعت مسئله را حل کند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، جز تغییر وزیر کار که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن را یک دستاورد دانست؛ چراکه مشکل حقوق بازنشستگان سایر سطوح به دولت مربوط می‌شود و نه وزیر مستعفی کار. عبدالملکی پیش‌تر مصوبه تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان را امضا کرده بود و این هیئت وزیران بود که تصمیمی دیگر گرفت. به‌هر‌حال فعلا باید منتظر ماند و دید دولت تا چه حد از موضع خود کوتاه می‌آید. درمورد مسئله افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران بخش دولتی چطور؟ آیا اصلاح تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هیئت وزیران درمورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی مشکل را به‌طور کامل حل کرده است؟ پاسخ منفی است؛ دولت در همان اصلاحیه جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ یک تبصره جایگزین گذاشته است: «براساس تبصره الحاقی یاد‌شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم‌الرعایه است». تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟ طبق این تبصره «مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل هستند، نباید از (۲.۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند». بنابر این طبق این تبصره حقوق کارگران بخش دولتی نباید بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان باشد و از آنجا که حقوق کارگران تنها یک بار در سال در جلسه شورای عالی کار تعیین می‌شود و احتمال تغییر حقوق و مزایای کارمندان دولت در طول سال وجود دارد، این تبصره به ضرر کارگران بخش دولتی است.
فرهاد فرهنگیان، عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی سراسر کشور، در خصوص این تبصره جایگزین به «ایلنا» گفته: «وقتی در ابتدا حقوق کارگر را کاهش می‌دهند تا بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمند نباشد، اگر در طول سال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر ثابت باقی می‌ماند و دیگر نمی‌گویند حقوق کارمندان را افزایش دادیم؛ پس حقوق کارگران را هم باید بالا ببریم. این تصمیم ناعادلانه است». فرهنگیان با بیان اینکه این تبصره به مراتب بهتر از تبصره افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران بخش دولتی است، می‌گوید: «الحاق تبصره ۱۲۴ حرکت هوشمندانه‌ای بود که دولت انجام داد. دولت در واقع ما را به مرگ گرفت تا به تب راضی باشیم». در یک کلام؛ دولت درمورد افزایش حقوق کارگران بخش خود، درنهایت بخشی از چیزی را که می‌خواست، اجرائی کرد. حالا اگرچه دولت بعد از اعتراض‌ها، قدم‌به‌قدم از مواضع اولیه خود کوتاه آمد اما به‌طور‌کامل هم عقب‌نشینی نکرد. درمورد افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران بخش دولتی، مصوبه سازمان استخدامی اصلاح شد و جای آن تبصره‌ای دیگر نشست؛ تبصره جایگزینی که همچنان مانع از اجرای مصوبه شورای عالی کار به‌طور تمام‌و‌کمال و بدون هیچ اما و اگری می‌شود. دولت درمورد افزایش حقوق کارگران دولت، درنهایت بخشی از چیزی را که می‌خواست، اجرائی کرد. درمورد حقوق بازنشستگان نیز اگرچه تا این لحظه تصمیم قطعی اعلام نشده است اما باید دید که دولت از مواضع خود به‌طور‌کامل کوتاه می‌آید و در افزایش حقوق بازنشستگان به رویه سال‌های قبل عمل می‌کند یا مانند مورد کارگران بخش دولتی، جایی هم برای اجرائی‌شدن بخشی از تصمیم خود باز نگه می‌دارد. البته این در صورتی است که دولت بخواهد تجدید‌نظری در تصمیم خود داشته باشد.
زهرا معرفت
اعتراض‌های روزانه و اعتصاب‌های کارگری علیه جراحی اقتصادی و گرانی بی‌سابقه، علیه نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری و همچنین علیه فساد و بیکاری کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، و علیه بهره‌کشی وحشیانه از نیروی کار در تمامی عرصه‌های تولید ادامه دارد. دستگاه‌های مختلف امنیتی رژیم بقای نظام خود را در مقابله با این اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، و جنبش ... رشد نرخ بیکاری، کاهشِ قدرت خرید کارگران
اعتراضات بازنشستگان در چندین شهر استان‌های تهران، گیلان، زنجان، خوزستان و کرمانشاه ادامه یافت. آن‌ها خواستار اصلاح مصوبه دولت و افزایش مستمری‌ها هستند. بازاریان نیز در اعتراض به قوانین جدید مالیاتی بازار را تعطیل کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت نمی‌تواند به جای سازمان تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم بگیرد.
هزاران تن از بازنشستگان در بیش از ۱۶ شهر ایران در اعتراض به اقدام ناگهانی دولت علیه مستمری‌بگیران به خیابان‌ها آمدند. تعدادی از بازنشستگان در تهران بازداشت شده‌اند.
