حسین اکبری گفت: دولت‌ها نباید به دارایی‌های تاریخی طبقه کارگر دست‌درازی کنند یا آن‌ها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار نمایند.

«حسین اکبری» فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این روزها دغدغه کارگران و بازنشستگان اقدامی‌ست که در دستور کار دولت درباره وضعیت مالکیت بانک رفاه کارگران قرار دارد. مصوبه مجلس برای واگذاری بانک رفاه آنجا جدّی شد که مجلس در مهرماه ۱۳۹۹، با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد. این مصوبه حاصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره موسسات اعتباری و بانک‌هاست که در ماده ۵ موضوع بانک رفاه کارگران ذیل آن دیده شده است و برابر تبصره ۵ این ماده، محدوده مالکیت این بانک برای سازمان تامین اجتماعی تعیین و سازمان مکلف به واگذاری سهام این بانک شد.

در تبصره ۵ آمده است «حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲- ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه ‌درصد(۳۳ درصد) می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد اقدام نمایند».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب واگذاری سهام برابر تبصره ۵ با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شدند که اصلاحاتی انجام شد؛ در نهایت، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، به بانک رفاه کارگران ۵ سال تنفس داد تا بتواند سهام خود را به میزان ۳۰ درصد واگذار کند؛ این تنفس، به منظور تسهیل واگذاری سهام بانک در بورس و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران بود.

آنچه برای بانک رفاه اتفاق افتاد

حسین اکبری در ارتباط با مبنا قرار گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری بانک رفاه به پیشینه این بانک اشاره کرد و گفت: سابقه پیشینی در مورد سازمان تامین اجتماعی و منابع آن به ابتدای پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برمی‌گردد. زمانی‌که کلیه اموال و منابع و کارخانجات رژیم سابق و وابستگان آن و سرمایه داران بدهکار و فراری، ملی اعلام شد. بانک رفاه کارگران که در ابتدا به عنوان یک بانک خصوصی تأسیس شده بود، در سال ۱۳۵۸ باتصویب شورای انقلاب، ملی و دولتی شد. پس از این، با مصوبه شورای عالی اداری، اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشد . اما در ادامه، سیاست مقررات‌زداییِ نئولیبرالی از قانون اساسی، زیر پوشش و عناوین حقوقی و با شکل‌های جدید مجازشماری‌ هرآنچه در قانون اساسی ممنوع بود، شروع شد. بهانه های بسیاری نظیر ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی،کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، برداشتن قوانین مزاحم برای برخورداری از مزایای بازار آزاد در تجارتِ‌ جهانی به میدان آمد و در یک‌کلام، به بهانه‌ی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی، آستین‌ها را برای واگذاری بانک رفاه بالا زدند.

به گفته اکبری، در مورد بانک رفاه کارگران نیز به نادرستی همین سیاست‌ها مبنا قرار گرفته است؛ او به صحبت‌های مدیرعامل بانک رفاه کارگران اشاره می‌کند؛ اسماعیل للـه‌گانی، بهمن ماه سال قبل درباره واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان و واگذاری آن اظهار کرده است: «براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهام‌دار واحد بیشتر از ۳۳ درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند. از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این سازمان است و به استناد برنامه هفتم توسعه، ۶۷درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده‌است، درحقیقت ۱۰۰درصد سهام‌دار سازمان تامین اجتماعی بوده و سهامی جابه جا نشده است و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است».

اکبری ادامه می‌دهد: گرچه از نظر حقوقی مدیریت ۶۷درصدی بانک به معنای سلب مالکیت این درصد سهام از سازمان تامین اجتماعی نیست اما این امر نشان می‌دهد که گام اول حقوقی برای این سلب مالکیت به بهانه اجرای برنامه هفتم توسعه برداشته ‌شده است. این سیاست تفویض مدیریت به نوعی پایان تنفسی است که به اجرای واگذاری مصوبه مجلس داده شده بود.

دلایل مخالفت با واگذاری بانک رفاه

این فعال کارگری، دلایل مخالفت با واگذاری بانک رفاه را برمی‌شمارد: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به بیش از ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند. این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰ درصد از حقوق خود به عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با سرمایه‌های اندک خود در قالب بیمه‌پردازی از بانک حمایت کرده‌اند.

اکبری ادامه می‌دهد: این درست است که مدیریت این بانک و به طریق اولی سازمان تامین اجتماعی به دلیل ضعف سازمان‌یابی و اتحاد کارگران و بیمه شدگان به دست دولت افتاده است و سالها دولت‌های مختلف به عناوین مختلف از دارایی و امکانات این مجموعه به سود سیاست‌های مالی و اقتصادی خود بهره برداری کرده‌اند اما مصوبه رسمی برای واگذاری این بانک به بخش خصوصی، تصرف در اموال کارگران و به مصداقِ خیانت در امانت است.

در این شرایط چه باید کرد؟ اکبری معتقد است؛ هیچ راهی جز اعتراض جمعی بیمه‌‌شدگان تامین اجتماعی -شاغلان و بازنشستگان- به دست‌اندازی به اموال و دارایی‌هایشان از جمله تامین اجتماعی، شستا و بانک رفاه وجود ندارد؛ او اضافه کرد: اینها سرمایه‌های اجتماعی- تاریخی کارگران هستند؛ دولت‌ها نباید به این دارایی‌ها دست‌درازی کنند یا آن‌ها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار نمایند.