رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران ، اصفهان و قائمشهر با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود، خواستار توجه به ... تجمع بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر
صبح امروز شماری از کارکنان کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده و مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. یکی از کارگران معترض در مورد علت تجمع صبح امروز کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و ... تجمع کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران‌شان + فیلم
یک فعال صنفی فرهنگیان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس، خواستار توجه به معیشت مزدبگیران و اصلاحاتی به نفع مردم شد.
به گزارش ایلنا، در نامه‌ی سرگشاده‌ی ابراهیم سحرخیز می‌خوانیم: نکته حائز اهمیت برقراری تناسب و سازگاری میان دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز با نرخ فزاینده و رو به رشد تورم است که شوربختانه دولت … به بهانه گریز از مارپیچ تورمی یا تقویت و حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، شانه از زیر بار این مسوولیت خالی کرده است. این در حالی است که به اذعان اکثر اهل فن، بزرگترین متهم رشد نقدینگی و تضعیف پایه پولی در ایران، بانک‌های خصوصی و شمار پر تعداد شرکتهای زیان‌ده دولتی است که برغم دریافت پاداش و حقوق‌های نجومی از جیب بیت المال، کارمندان حداقل بگیر را گناهکار ماجرا معرفی می‌کنند.
سحرخیز ادامه می‌دهد: جناب آقای حاجی بابایی خوب می‌دانید که آنچه اینک شما به عنوان بودجه عمومی دولت در دست بررسی دارید حتی به یک سوم کل بودجه منظور شده به حساب شرکتهای دولتی هم نمی‌رسد و لابد باز هم خوب می‌دانید که مجموع اعتبار اختصاص یافته به حقوق کارمندان در بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ حتی به یک سوم آن هم نمی‌رسد. علی هذا چرا باید مسبب تورم لجام گسیخته و نهادینه شده در این کشور را کارمندان، حقوق بگیران و بازنشستگانی بدانیم که بیش از ۹۵ درصد آنان زیر خط فقر جا خوش کرده‌اند؟
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: افزایش پلکانی حقوق که چند سالی است وارد ادبیات بودجه شده هیچ قرابتی با منطق و عدالت ندارد. این رویکرد در هیچ یک از تئوری‌های روز دنیا به رسمیت شناخته نمی‌شود. و اما انتظار آخر این است جنابعالی … با همفکری دولت و مجلس تلاش و همت وافری را در واقعی سازی بودجه آموزش وپرورش به خرج داده، دین خود را به جامعه بزرگ معلمان ادا کنید. جناب آقای حاجی بابایی، معلمان برای اجرای عادلانه رتبه‌بندی منتظر تصمیم دوجانبه دولت و مجلس‌اند.
کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاحِ طرح دو فوریتی «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» شد.
با فروکش کردن موج کرونا در ایران، موجی جدید یعنی بیکاری و پایان قراردادهای کاری پرستاران ۸۹ روزه آغاز شده است.
در کارگاه‌های بسیاری که تجهیزات و ماشین آلات گران قیمت و ارزشمند دارند، کارفرمایان به طور غیرقانونی در قرارداد بندی می‌گنجانند که اگر خسارت عمدی به دستگاه‌ها بخورد، کارگر مقصر است و باید این خسارت را بپردازد؛ چنین شرط‌هایی قرارداد را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند.
چرا صاحبان اصلی صندوق در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حضور ندارند؛ حتی حضور حداقلی چه برسد به حضور حداکثری و مشارکت تام، که در تمام استانداردهای جهانی تعریف و تاکید شده است؟
