وضعیت زندگی مردم و همچنین منافع ملی کشورمان با گذشت هرروز با تهدیدهایی خطرناک‌تر روبرو می‌شوند. از بلایای طبیعی مانند خشک‌سالی یا واگیری دهشتناک بیماری کرونا گرفته تا ضربه‌های بسیار سنگین تحریم‌های آمریکا که همگی درمجموع عامل‌هایی مهم در تصمیم‌های حکومتی‌اند دربردارندهٔ قمار با زندگی و منافع ملی در راستای “تداوم نظام” بر محور ولایت فقیه بوده و خواهد بود.

رخدادهای اخیر، فارغ از اینکه رؤسای سه قوه کدام جناح سیاسی را نمایندگی می‌کنند، بار دیگر نشانگر این واقعیت‌اند که نه‌تنها مجموعۀ ارکان رژیم ولایت فقیه در حل بحران‌های چندوجهی موجود عاجز مانده‌اند، بلکه حکومت اسلامی خود به‌عامل اصلی بحران‌زایی و بدتر شدن وضعیت کشور تبدیل است. در این فرایند هم همچون گذشته کاملاً مشخص است علی خامنه‌ای در مقام “نمایندۀ خدا بر زمین”، در تمام تصمیم‌های اساسی نقش تعیین کننده و بسیار مخربی داشته است. البته حکم‌های فصل‌الخطابی خامنه‌ای بدون التزامِ کارگزاران اصلی “نظام”- سران اصلی جناح‌ها، فرماندهان سپاه، دستگاه روحانیت، و رسانه‌های مجاز اصولگرا و اصلاح‌طلب- به مقام ولی فقیه و فرمان‌برداری کامل از او نمی‌توانست کشورمان را به‌ورطۀ این وضعیت سوق دهد.

توجه‌برانگیز آنکه، در این شرایط بسیار بحرانی و خطرناک زندگی مردم و آیندۀ کشور، تنها در دقیقۀ نود یعنی وقتی‌ عملاً کار از کار گذشته است، آنگاه کارگزاران حکومتی از روحانی، رئیسی، لاریجانی، قالیباف و ظریف گرفته تا علیرضا زالی (رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران) تنها بخشی از واقعیت‌های پشت پرده را بیان می‌کنند. آنان، درحالی‌که بنا به‌خواستِ ولی فقیه قرار است یک جنایتکار در رأس دولت با کابینۀ پیشنهادی‌ای متشکل از بی‌تجربه‌ترین و واپس‌گراترین عنصرهای “اسلام سیاسی” مدیریت امور کشور را به‌دست گیرند، حاضر نیستند برای حفظ سلامت و جان مردم و آیندۀ ایران سخنی بر لب آورند. دلیل آن واضح است، چون در تحلیل نهایی می‌دانند وجودشان و منافع کلان لایه‌های فوقانی بورژوازی‌ای که نمایندگی سیاسی‌شان در هرم قدرت را به‌عهده دارند به تداوم نقش محوری مقام ولایت فقیه و نیروی سرکوبگر آن وابسته است. بنابراین، هیچ‌گاه گامی در جهت متزلزل شدن موقعیت این محور اصلی حکومت اسلامی بر نخواهند داشت. آنان تنها زمانی که وضعیت‌شان و منافع گروهی‌شان اقتضا کنند- آن‌هم بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش محوری و مخرب ولی فقیه- فقط گوشه‌ای از مسائل را عنوان می‌کنند و بلافاصله در تکذیب آن می‌گویند صحبت‌های‌شان به‌صورت “تقطیع شده” رسانه‌ای شده و سپس پوزش می‌طلبند!

ترکیب کابینۀ پیشنهادی رئیسی باوجود اینکه در چند روز آتی امکان جابه‌جایی‌هایی در آن وجود دارد، اما از جهت‌هایی ‌تأمل‌‌برانگیز است. برای مثال، به‌رغم اینکه نتیجۀ انتخابات فرمایشی و برگزیده شدن ابراهیم رئیسی از ماه‌ها قبل و در بالاترین رده‌های هرم قدرت تعیین شده است، اما روش انتصاب، تأخیر زمانی در اعلام فهرست اسامی و به‌ویژه کیفیت پایین آن و وجود چهره‌هایی بی‌اعتبار از دورۀ احمدی‌نژاد در آن توجه برانگیز است. همچنین روشن شده است که از این به‌بعد شخص خامنه‌ای باید به‌صورتی کاملاً علنی در فرایند اجرا شدن تصمیم‌های حکومتی دخالت کند تا از این طریق قدرت کاملاً یکدست شود! این تحول‌ها نشان از آن دارند که فعلاً تغییرهای شکلی در مجموعۀ حکومت که بنا بر خواست و دستورهای ولی فقیه بوده‌اند نتوانسته‌اند در بُعدهای داخلی وضعیت نامتعادل دیکتاتوری حاکم را سامان دهند. نحوۀ افتضاح‌آمیز و به‌طور آشکارا قلدرمنشانهٔ برگماشتن چهرۀ منفوری مانند علیرضا زاکانی به مقام شهردار تهران عرصه‌ای دیگر از فساد، پوسیدگی، و ادامه یافتن نبود تعادل در این حکومت است.

در سپهر تحول‌های کلیدی کشورمان به‌ویژه با توجه به آرایش کابینۀ پیشنهادی‌ای که در رأس آن رئیس‌جمهورش به قتل‌عام زندانیان سیاسی متهم است و وزیر کشورش سرداری است بدنام و در لیست تروریست‌های تحت تعقیب انترپول (پلیس بین‌المللی)، وضعیت و آیندۀ دیکتاتوری حاکم ‌تأمل‌برانگیز است. البته ادامۀ پیامدهای اقتصادی تحریم‌های آمریکا در کنار عملیات برون‌مرزی نیروهای سپاه قدس و در نهایت چگونگی روابط رژیم با کشورهای قدرتمند جهان و به‌ویژه آمریکا، بر وضعیت و تصمیم‌های داخلی تأثیرهایی تعیین کننده خواهند داشت. با توجه به سیرِ قهقرایی اقتصاد کشور و شتاب گرفتن روند اُفت وضعیت معیشتی مردم، مسئلهٔ تحریم‌ها در چارچوب “توافق و یا توقف نهایی” مذاکرات برجام در وین باید هر چه زودتر مشخص شود. تصمیم‌گیری در این چارچوب می‌تواند مهم‌ترین و تأثیرگذارترین تصمیم چالش‌برانگیز برای خامنه‌ای و دیگر سران حکومتی باشد.

کشورهای غربی و در رأس‌شان آمریکا و بریتانیا و اسرائیل در چند هفتۀ گذشته بر فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی‌شان افزوده‌اند و از نظر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به سمت انزوایی بیشتر کشانده شده و خواهد شد. شواهدی بسیار حکایت از آن دارند که یک سال‌ونیم پس از ترور قاسم سلیمانی، جانشین او اسماعیل قاآنی نتوانسته جایگاه قدرتمند سیاسی و نظامی خالی‌ماندهٔ سلیمانی را پُر کند و این پیامدهایی در سیاست‌های برون‌مرزی رژیم داشته است. درمجموع توان رژیم ولایت فقیه در منطقه به‌لحاظ قدرت و اِعمال نظارت بر اوضاع آن به‌واسطۀ جریان‌های اسلامگرا و شبه‌نظامیان‌شان، رو به‌افول است. در شرایط کنونی بحران اقتصادی توان رژیم ولایی برای حمایت مادی از نیروهایی که زیر فرمان قاسم سلیمانی بودند رو به تنزل است. بدین‌سان عرصۀ تاخت‌وتاز برون‌مرزی جمهوری اسلامی که سلیمانی و ظریف آن را “میدان” می‌نامیدند و می‌نامند، هرروز محدودتر، ضعیف‌تر، و کم‌اثرتر شده و خواهد شد. بنابراین، این سؤال پیش می‌آید: آیا دولت رئیسی و وزیر خارجه‌اش قرار است یا اصولاً می‌توانند بر اساسِ ارثیۀ ورشکستۀ “شوونیسم اسلامیِ” خمینی و امتداد آن زیر لوای “عمق استراتژیک” موردنظر خامنه‌ای و “محور مقاومت اسلامی”، روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی در عرصۀ جهانی را بازسازی کند؟

در پاسخ به این سؤال که جمهوری اسلامی کدام سیاست‌های راهبردی بین‌المللی‌ای را می‌تواند در پیش بگیرد، باید همواره درنظر داشت که توازن قوا در جهان در این زمینه اهمیت بسیار دارد که خود ‌آن هم دستخوش تغییرهایی مهم است. شواهد نشان می‌دهند تنزل توان انحصاری اقتصادی و فناوری آمریکا و روند افول آن مخصوصاً در قیاس با پیشرفت‌های چین، برگشت‌ناپذیر شده است. متأثر از این واقعیت طی چند سال گذشته دولت ترامپ و حالا بایدِن در ادامۀ سیاست حفظ هژمونی امپریالیستی آمریکا گام‌به‌گام مجموع روابط بین‌المللی و تجاری‌شان را به سمت مرحله‌ای جدید از مرزبندی و رویارویی‌ای خطرناک با چین ‌پیش برده‌اند و خواهند برد. درحال حاضر قطب‌بندی‌ای نگران کننده‌ از جانب آمریکا و متحدان سنتی‌اش مانند بریتانیا دارد شکل‌ می‌گیرد. برای مثال، در کنار رقابتی به‌شدت خصمانهٔ اقتصادی و تجاری در برابر چین، برنامه‌ای نظامی‌گرایانه و خطرناک در “دریای جنوبی چین” همراه با به‌میدان آوردن نسلی جدید از نیروی نظامی فضایی و افزایش سلاح‌های اتمی و برپایی پیمان نظامی‌ای مانند ناتو در خاور دور درحال گسترش است.

برخلاف ژست‌هایی مقتدرانه که خامنه‌ای و سران سپاه می‌گیرند، اسلام‌گرایان حاکم در تغییر توازن قوا و معادله‌های سیاسی اصلی در جهان، نقشی تعیین کننده‌ ندارند و نخواهند داشت، زیرا فناوری‌ای پیشرفته یا اقتصادی توان‌مند در اختیار ندارند. در تحلیل نهایی به‌دلیل شکست کامل سیاست‌های راهبردی خارجی بر محور “بیداری جنبش اسلامی”، سران رژیم ولایی از یک سو به بن‌بست رسیده‌اند و از سوی دیگر اقتصاد ملی ضعیف کشور که بر ساختارهای نولیبرالی‌ انباشت سرمایه‌های نامولد تجاری-مالی متکی است فعلاً آینده‌اش و منافع بورژوازی فوقانی را مستقیم و سفت وسخت به سرمایه‌داری مالی جهانی و “دلار” وابسته کرده است. بنابراین سران رژیم ولایی برای تصمیم‌گیری در عرصۀ روابط بین‌المللی گزینه‌هایی بسیار محدود در اختیار دارند. در ارتباط با معادله‌های کلان بین‌المللی و چشم‌انداز تغییرها در توازن قدرت در سطح جهان، کشور ما با چنین حکومتی درعمل یا دنباله‌رو تحول‌ها یا به آلت‌دستی فرمان‌بر در بده‌بستان‌های میان ابرقدرت‌ها تبدیل می‌شود.

در تصمیم‌هایی که در برابر رژیم قرار دارند و خواهند داشت عاملی ثابت و شناخته‌شده قد علم می‌کند و آن الزام تأیید آن‌ها از سوی خامنه‌ای و فقط و فقط در راستای “تداوم نظام” خواهد بود. ازاین‌روی، جناح‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب حکومتی مطیع آن‌ها خواهند بود. اما کورۀ “اسلام سیاسی” رو به‌خاموشی می‌رود و حکومت ولایی برای بقایش با بحران و تصمیم‌گیری‌هایی چالش‌‌برانگیز روبرو است و چندان که شواهد نشان می‌دهند وضعیت نامتعادلش ادامه خواهد داشت. این شرایط حساس و خطرناک برای تصمیم‌گیری‌های ولی فقیه فرصتی است بسیار مهم برای جنبش مردمی تا بتواندحکومت مطلق ولایت فقیه را به عقب‌نشینی و درنهایت به‌ طرد کامل بکشاند. این راهی‌ست پرپیچ ‌وخم که طی کردن موفقیت آمیزش نیازمند برنامه‌ای ترقی‌خواهانه در جهت برآورده کردن خواست‌های بی‌درنگ مردم و همکاری و اتحاد عمل نیروهای مبارز مردمی خواهد بود.

نامۀ مردم