ابراهیم رئیسی روز سه شنبه ۱۲ مردادماه۱۴۰۰ پس از دریافت “حکم تنفیذ” از جانب ولی فقیه در مقام رئیس‌جمهور کشور تأیید می‌شود. در این روز بنا بر قانون اساسی حکومت اسلامی، نتیجه انتخابات نمایشی این دوره “مشروعیت” پیدا خواهد کرد و با اجرای مراسم تحلیف در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد‌ماه، ابراهیم رئیسی زمام قوۀ مجریه را به‌دست خواهد گرفت.

این‌گونه مراسم مرتبط با انتخابات فرمایشی زیر سایه دیکتاتوری ولایی درحالی اجرا می‌شوند که کشورمان بیش از پیش به ورطهٔ بحران‌هایی درهم‌تنیدهٔ خطرناک‌تر کشانده می‌شود. سران حکومت اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای در شرایطی سیزدهمین رئیس‌جمهور را با انواع تبلیغات مبتذل راهی “پاستور” می‌کنند که پیامد بحران‌های لاینحل هر روز به‌شکل‌هایی گوناگون زندگی مردم به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‌های فرودست جامعه را به تباهی‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای عمیق‌‌تر می‌کشانند. همان‌طور که دولت روحانی برای بی‌آبی، قطعی‌های برق، همه‌گیری کرونا، بیکاری، افت سطح دستمزد و هم‌زمان بالا رفتن سطح قیمت‌ها، فساد گسترده در لایه‌های مختلف حکومتی، و ویرانی اقتصاد کشور راه حلی نداشت، دولت رئیسی نیز راه حلی نخواهد داشت. شرایط اقتصادی-اجتماعی درمجموع بهبودی نخواهند یافت و وضعیت محیط زیست کشور هم بدتر خواهد شد.

روز چهارشنبه ۶ مردادماه در یکی دیگر از مراسم نمایشی ولایی به‌نام “آخرین دیدار هیئت دولت دوازدهم با رهبر انقلاب”، علی خامنه‌ای با بررسی انتقاد‌آمیز کارنامهٔ دولت تلاش کرد همهٔ مشکلات کشور را به دولت روحانی و عوامل خارجی نسبت دهد و گفت دولت برخلاف تذکرهای او “انقلابی” عمل نکرده است. تردیدی نیست که تبعات سیاست‌های ماجراجویانه و شوونیسم اسلامی رژیم ولایت فقیه در منطقه زیر لوای “مقاومت”، “عمق استراتژیک” و همچنین ماجراجویی هسته‌ای رژیم ازجمله عامل‌های مهم به‌وجود آورندهٔ وضعیت بحرانی در کشور بوده‌اند. اما آنچه وضعیت زندگی و معیشت مردم، طبقۀ کارگر، و زحمتکشان را به این روز انداخته و محیط زیست را به نابودی کشانده است به سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم در امور داخلی کشور مربوط می‌شوند، یا به‌عبارتی دیگر، به سیاست‌هایی خُرد و کلان مربوط می‌شوند که در کل به‌د‌ستور مستقیم ولی فقیه یا با پشتیبانی و تأیید او اجرا شده، می‌شوند، و خواهند شد و بی‌اعتنا به منافع مردم و کشورمان و فقط برای “حفظ نظام”.

بدین سان دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین این نظام اَبَربحران‌های بنیادی اقتصادی،اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور را حل نخواهد کرد، بلکه فقط پیامدهای بحران ها را درعمل از جایی به‌جای دیگر نقل و انتقال خواهد داد، زیرا هرگونه تلاش واقعی برای رفع کامل این بحران‌ها در جهت منافع مردم، منافع اقتصادی کلان لایه‌های فوقانی بورژوازی که موجودیت حکومت اسلامی به وجود آن‌ها وابسته است را به‌خطر خواهد انداخت. این بحران‌ها حاصل عملکرد برنامه‌های اقتصادی‌ای است که مشخصاً به‌خاطر حفظ و تداوم “نظام” و در راستای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی در خلال سال‌های سه دهۀ گذشته اجرا شده‌اند. باید یادآور شد که همین اصول‌گرایان، شخص علی خامنه‌ای، و جریان‌های ضد مردمی‌ای دیگر مانند باند “مؤتلفه” و “روزنامهٔ کیهان شریعتمداری” نیز ازجمله حامیان سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی‌ای بوده‌اند که با حمایت‌شان از ادامه اجرا شدن آن‌ها در دورهٔ احمدی‌نژاد، آوارِ سنگین “طرح “هدفمندی یارانه‌ها” را بر سر مردم فروریختند. چهره‌هایی مانند رفسنجانی، روحانی، زیباکلام، لیلاز، و قوچانی‌ها و طایفه‌ای از مفسران ریزودرشت اقتصاد و سیاست نیز از اجرا شدن این‌گونه نسخه‌های اقتصادی ویرانگر صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کردند، می‌کنند و خواهند کرد.

واقعیت‌ عریان تضاد آشتی‌ناپذیر خواست‌های مردم با دیکتاتوری و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی حاکم را در اعتراض‌های مردم ستمدیده خوزستان ازجمله در اعتراض به بی‌آب ماندن و کشیده شدن اعتراض‌ها به شهرهای دیگر مانند تبریز، تهران، کرج، کردکوی، ایذه، خرم آباد و اصفهان می توان مشاهده کرد. تلاش و دروغگویی‌های مکرر “نماینده خدا بر زمین” برای لاپوشانی کردن واقعیت های درون کشور با مطرح کردن “عامل خارجی” برای ایجاد “وحدت” و احیای پایگاه اجتماعی از دست رفتۀ حکومت اسلامی، کاری است عبث [“من مکرّر [در گفتگو] با شماها و با مردم تکرار کرده‌ام، حالا هم همان حرف را تکرار میکنم؛ این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. … در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد؛ به ما کمک نمیکنند و هر جا بتوانند ضربه میزنند؛ آنجایی که ضربه نمیزنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند. … مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول کرد… چون قطعاً شکست میخورَد، قطعاً ضربه میخورَد.”- علی خامنه‌ای]. مردم خیلی پیش از این دریافته‌اند که چهار دهه پس از انقلاب بهمن که حاصل آن می‌توانست برپایی حکومتی دموکراتیک باشد به‌جای آن حاکمیت مطلق ولایت فقیه استیلا دارد و به عوض برقراری عدالت اجتماعی سیاست اقتصاد‌‌ای ناعادلانه و جامعه‌ای زرسالار برقرار شده است. خیزش‌هایی مردمی و اعتصاب‌هایی کارگری در چند هفته اخیر در اندک زمانی پس از نمایش انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ نشانگر ارتقای آگاهی توده‌ها از ماهیت دشمنان منافع مردم و عزم‌شان برای داشتن نقشی در مبارزه به‌منظور به‌وجود آوردن دگرگونی‌هایی بنیادی است. درعین‌حال این واقعیت عینی را نیز باید درنظر داشت که خیزش‌ها و حرکت‌های اعتراضی مردمی هنوز در سطحی ابتدایی‌اند و توان ارتقا یافتن و سازمان‌دهی شدن برای دوام پیدا کردن و پیوندشان به دیگر حرکت‌های اجتماعی، در حال نضج گیری است.

در این ارتباط توجه‌برانگیز اینکه، از یک سو هواداران دوآتشۀ آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی که اندک زمانی پیش از این شرکت مردم در انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ را از نان شب واجب‌تر می‌دانستند، دربارۀ اعتراض‌های مردم و ضرورت اتحاد عمل در برابر دیکتاتوری و حمایت از اعتراض‌ها ساکت و خاموشند. اما از سوی دیگر اپوزیسیون راستگرا با سروصدای بسیار از طریق تلویزیون‌های برون‌مرزی‌شان به‌هدف صاحب شدن رهبری اعتراض‌های اخیر مردمی فضای مجازی را اشباع کرده‌اند. بخشی از این سنخ اپوزیسیون با ارائهٔ تصویری دروغین از واقعیت‌ امر اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و اعتراض‌های مردم در خوزستان-حرکت‌هایی بسیار مهم‌ اما در ابتدای مسیر دستیابی به خواست‌های‌شان- آن‌ها را تا سطح “قیام سراسری” برای براندازی جمهوری اسلامی بالا برده و در جهت هدف‌های سیاسی خودشان دانسته‌اند. برای مثال، حتی مسعود رجوی- رهبر غیب شدۀ سازمان مجاهدین خلق- ملتزم به‌ظهور شده و در ۴ مردادماه اعلام کرد” آتش قیام در دوازدهمین روز در قلب تهران شعله‌ور شد. … شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده”[!].

طبق روال معمول شبکه‌های تلویزیونی‌ای مانند “ایران اینترنشنال” و به‌منظور به‌اصطلاح هدایت افکارعمومی در رخدادهای خوزستان و دیگر شهرها اما زیر پوشش خبر و اطلاع رسانی، به برپایی “توفانی رسانه‌ای” دست زدند و صحنه‌هایی مبتذل و ملال‌آور از برخورد‌هایی شخصی بین “تحلیلگران” رویدادهای اعتراض‌ها در خوزستان به بینندگان‌شان حقنه کردند.

اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی توده‌ها در هفته‌های اخیر نشان داد که برای رهبران و چهره‌های جنجالی اپوزیسیون راستگرا از سنخ سلطنت‌طلب و مجاهدین خلق، اپوزیسیون‌هایی که به کشورهای خارجی متکی‌اند و با امثال مایکل پمپئو، جان بولتون، و جولیانی‌ها دمخور و همنشین‌اند، حرکت‌های اعتراضی مردم در جهت خواست‌های بی‌درنگ و عاجل زندگی و معیشت فقرآلود‌شان صرفاً وسیله‌ای تبلیغاتی به‌منظور جوسازی و عملی کردن اهداف ضد ملی و ارتجاعی شان است.

همچنین رسانه‌های مجاز داخلی، یعنی همان هایی که با ژست‌های نظریه‌پردازانه و ژورنالیستی‌مدعی اطلاع‌رسانی منتقدانه و اصلاح‌طلبی‌اند، ریشهٔ بی‌آبی خوزستان و ارتباطش با هرم قدرت ولایی و نیز اعتراض توده‌ها را عامدانه لاپوشانی و درعمل سانسور کردند. برای مثال، در روز ۲۹ تیرماه گذشته درحالی که مردم خوزستان در بی‌آبی بسر می‌بردند و حکومت معترضان را سرکوب می‌کرد، در مقابل، گردانندگان “روزنامه شرق” لازم دانستند به‌جای پرداختن به وضعیت فلاکت‌بار مردم و محیط زیست خوزستان، در صفحۀ نخست روزنامه‌شان گفت‌و‌گویی مبتذل به‌شیوهٔ تاریخ‌نگاری جعلی رایج با تیتر “اما و اگرهای حمایت حزب توده از مصدق” را منتشر کنند. درجۀ زوال معیارهای رسانهٔ حرفه‌ای در این نوع گفت‌وگوها حیرت‌انگیز نه بلکه نبوغ‌آمیز است. هدف گرداننده و شرکت کنندگان روشن است: خدشه‌دار ساختن تجربه‌های عملی موفق همکاری نیروهای ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی کشورمان با سخن دروغ و به‌منظور قلم بطلان کشیدن بر نقش تعیین‌کنندهٔ جنبش‌های مردمی و امکان شکل گرفتن اتحادها برای گذار از دیکتاتوری ولایی.

در شرایطی که اکنون حضور مردم در صحنه و برپایی اتحادها و همکاری نیروهای ملی و مترقی برای گذار از دیکتاتوری هر روز اهمیتی بیش از پیش می‌یابد باید پرسید: ترتیب دادن گفت‌وگویی با شرکت چهرهٔ مرتجع “اسلام سیاسی”‌ای مانند محمد عبدخدایی دربارهٔ حزب تودهٔ ایران، جبهه ملی، دکتر مصدق، و اتحاد عمل موفقیت‌آمیز نیروهای سیاسی در برهۀ زمانی سرنوشت‌ساز ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ آیا اقدامی است برحسب تصادف؟ محمد عبدخدایی، از اعضای اولیه “فدائیان اسلام” و هم‌اکنون دبیرکل “جمعیت فدائیان اسلام” است و در کارنامهٔ فعالیت‌های او ترور ناموفق زنده‌یاد دکتر فاطمی، وزیر خارجه دولت ملی دکتر مصدق، در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۳۰ ثبت شده است. جالب توجه اینکه عبدخدایی دربارهٔ دکتر فاطمی، شخصیت ترقی‌خواه و ملی کشورمان، با افتخار گفته است “اگر دوباره به گذشته برگردم حسین فاطمی را ترور می‌کنم” [!].

همهٔ آنانی که در ایران زندگی می‌کنند و با دیدی آگاهانه به مسئله‌های سیاسی و وضعیت جامعه می‌نگرند، به‌خوبی می‌دانند که “اسلام سیاسی” و اصحاب قدرت در رژیم ولایی پایگاه اجتماعی‌شان را به‌طور‌ عمده‌ از دست داده‌اند. بنابراین، طیف گونه‌گونی از نیروهای سیاسی در داخل و خارج کشور درصدد جلب نظر و جذب این پایگاه اجتماعی از دست داده شده برآمده‌اند.‌ جریان‌های سیاسی راستگرا و همچنین اصلاح‌طلبان حکومتی در داخل و خارج کشور به‌همراه دستگاه امنیتی-تبلیغاتی حکومتی درصدد نابود کردن امکان سازمان‌دهی به اعتراض‌های درحال گسترش توده‌ها بر گرد برنامه‌ای ترقی‌خواهانه برآمده‌اند.

رژیم ولایت فقیه در وضعیتی نامتعادل قرار دارد. ادامهٔ اعتراض‌های مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم و ادامه بی‌عدالتی‌های اقتصادی-اجتماعی حاکمیت، رخ دادن تحو‌ل‌هایی مهم در سپهر سیاسی آیندۀ میهن‌مان را محتمل می‌کند و پیش‌زمینه‌ای مساعد برای ارتقای سطح مبارزه جنبش مردمی برگردِ برنامه‌ای ترقی‌خواهانه فراهم خواهد کرد.

نامۀ مردم