
تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل به ایران اوضاع کشور را بهکلی تغییر داد. پیش از این تجاوز نظامی شاهد اعتراضهای مداوم و گستردهٔ قشرهای گوناگون مردم از جمله کارگران و دیگر زحمتکشان، بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، زنان، جوانان، و دانشجویان کشور به اجرای سیاستهای نولیبرالی اقتصادی برای تأمین منافع کلانسرمایهداری، فساد فراگیر در دستگاههای دولتی و نهادهای وابسته به سران رژیم و نزدیکان آنها، و همچنین سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض بودیم. اما با آغاز تجاوز نظامی امپریالیسم و اسرائیل این اعتراضها در سایهٔ بمبارانهای مداوم متجاوزان و همچنین در همیاری برای دفاع از کشور و حق حاکمیت ملی ایران فروکش کرد.
نکتهٔ مهمی که اشاره به آن در اینجا ضروری است این واقعیت است که ماهیت نظام سیاسی-اقتصادی کشور، که حزب ما بهدرستی آن را دیکتاتوری واپسگرا و مدافع و محافظ منافع کلانسرمایهداری کشور معرفی کرده است، با تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور عوض نشده است. آنچه تغییر یافته است شرایط ادامهٔ مبارزه با توجه به خطرهایی است که میهن و ملت را تهدید میکند.
یادآوری میکنیم که در پی هر دو دور تجاوز نظامی آمریکا و دولت جنایتکار نتانیاهو به ایران، جمهوری اسلامی از «وفاق و همدلی» صحبت کرد. سرودهای انقلابی یادگار ماههای اول پس از انقلاب از صدا و سیما پخش شد و در چند روز اخیر هم شاهد پیامهای سران رژیم، از جمله مجتبی خامنهای، در بزرگداشت فردوسی بودهایم، که با توجه به کارنامهٔ فرهنگستیزی ضدّایرانی سران جمهوری اسلامی در دهههای اخیر پدیدهای قابل تأمل است.
پزشکیان در گفتوگویی با مجموعهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تجاوز دوازدهروزهٔ اسرائیل و آمریکا ضمن اشاره به «وفاق ملی» گفت: «درست است کسانی را که در این دوازده روز از دست دادیم بسیار ارزشمند و عزیز بودند، اما وفاق و همدلی که به دست آوردیم بسیار گرانقدرتر است…» (از وبگاه تحلیلی-خبری عصر ایران، ۲۴ خرداد ۱۴۰۴). در پی این ادعاها بسیاری از نیروهای سیاسی کشور بهدرستی گفتند که اگر رژیم واقعاً به شعار «وفاق و همدلی» مردم و نیروهای اجتماعی معتقد است، میتواند گامهای روشن و عملی در این راه بردارد، از جمله همهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی و مدنی را آزاد کند که در بدترین شرایط ممکن، بدون داشتن آب و غذا و دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی در زندانها با مرگ تدریجی مواجهاند.
اما پس از برقراری آتشبس موقت، آنچه شاهدش هستیم تشدید فشارهای غیرانسانی بر زندانیان سیاسی، به راه افتادن موج اعدامهای زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضهای دی ۱۴۰۴، دستگیری هزاران فعال اجتماعی-مدنی، و تهدید رئیس قوهٔ قضائیه به سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض در کشور است.
واقعیت این است که در پی ترور علی خامنهای و شماری از رهبران سیاسی و نظامی-امنیتی کشور در جریان تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل، خلأ جدی در رأس حکومت جمهوری اسلامی پدید آمده است. برگماری مجتبی خامنهای با فشار فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی کشور، که حتی با معیارهای جمهوری اسلامی بسیار سریع و پرسشبرانگیز صورت گرفت، این سؤال جدی را پیش آورد که اکنون چه کس یا کسانی بر ایران حکومت میکنند. بر اساس گزارشهای متعدد، مجتبی خامنهای در جریان بمبارانهای آمریکا بهشدت زخمی شده بود و تا امروز هم در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی صدای او هم شنیده نشده است.
کنار گذاشته شدن پزشکیان از عمدهترین تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، از جمله در مورد قطعی اینترنت در ایران که تأثیر مهم و مخربی بر اقتصاد کشور داشته است، و نیز موج گستردهٔ سرکوب و اعدام که روزانه ادامه دارد، نشانههای روشنی از حاکمیت سپاه و نهادهای امنیتی-قضایی بر مهمترین تحولات و تصمیمگیریهای سیاسی امروز در کشور، از جمله در روند مذاکرات مهم و کلیدی صلح با آمریکا است.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در یکی از پیچیدهترین و بحرانیترین دورههای تاریخش قرار دارد. در این شرایط، و با توجه به آتشبس ناپایدار میان آمریکا و ایران، نه تقابل نظامی مستقیم رخ میدهد و نه امکان عادیسازی کامل روابط سیاسی و اقتصادی فراهم شده است. نتیجهٔ این وضع فرسایشی شکلگیری نوعی بنبست مزمن در سیاست داخلی و خارجی کشور است که آثار آن بیش از همه در اقتصاد و معیشت مردم نمایان شده است.
جمهوری اسلامی در چهار دههٔ گذشته توانسته بود با تکیه بر ایدئولوژی، ساختارهای امنیتی، درآمدهای نفتی، و شبکههای نیابتی منطقهای، ثبات نسبیاش را حفظ کند. اما اکنون بسیاری از این ابزارها کارایی پیشین را دیگر ندارند. تحریمهای گسترده، کاهش سرمایهگذاری، فرار نخبگان از کشور، فساد ساختاری، و بحران اعتماد عمومی به حکومت کشور را وارد مرحلهای کرده است که حتی بخشی از حامیان سنتی و همیشگی حکومت نیز در مورد آینده نگراناند.
وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عملاً به معنای تداوم فشار بدون چشماندازی روشن است. از یک سو، حکومت تلاش میکند از ورود به جنگ مستقیم با آمریکا یا اسرائیل پرهیز کند، زیرا میداند هزینههای جنگ تمامعیار میتواند موجودیت کشور و حتی ساختار سیاسی موجود را تهدید کند. از سوی دیگر، تنش دائمی با غرب و منطقه مانع رفع تحریمها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی شده است. بدون مذاکره جدی و مستقیم برای رسیدن به توافق پایدار این وضعیت سیاسی، اقتصاد ایران را در حالت نیمهفلج نگه خواهد داشت.
اقتصاد ایران اکنون با مجموعهای از بحرانهای بسیار جدی روبهرو است: تورم افسارگسیخته که حتی بر اساس آمارهای دولتی از مرز ۵۰درصد گذشته است، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید زحمتکشان، بحران آب و انرژی، و رشد فقر در ابعادی بیسابقه. لایه های میانی جامعه که در برهه ای از ثبات مالی مشخصی بهرمند بودند با تشدید بحران شدید اقتصادی موقعیت اجتماعی-اقتصادی خود را بیش از پیش از دست داده اند و بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر رانده شده است. در چنین وضعی، حکومت برای حفظ ثبات خودش بیش از گذشته به ابزارهای امنیتی و کنترل اجتماعی متکی است. اما تجربهٔ سالهای اخیر نشان داده است که سرکوب هرچند ممکن است اعتراضهای مردمی را موقتی مهار کند، ولی قادر به برکندن ریشههای نارضایتی نیست. اعتراضهای دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، و دی ۱۴۰۴نشان داد که شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه گستردهتر و عمیقتر از گذشته شده است.
محسن کدیور در گفتوگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی در ارزیابی اوضاع کنونی کشور و دفاع مردم از حق حاکمیت ملی ایران میگوید: «هرگونه تفسیر انحصاری این دفاع جانانه به نفع نظام سیاسی مستقر مغالطه است…» و ادامه میدهد: «به نظر میرسد بخش بزرگی از مردم ایران در این زمینه مطالبات انباشتهشدهای دارند که با تلقی حاکمیت مغایر است. در سه دههٔ اخیر، هر دو سال و هفت ماه شاهد تظاهرات اعتراضی بودهایم. این مطالبات مردمی را نمیتوان نادیده گرفت. مردم در زمان جنگ پیگیری این مطالبات را به تأخیر انداختند. حاکمیت باید به آنها اطمینان دهد که پیگیر انجام [تحقق] این مطالبات است…» (نقل از وبگاه خبری-تحلیلی کلمه)
در مقاطع زمانی مختلف، بهخصوص در حالی که اکثریت مردم برخلاف نصایح و خواهش و تمناهای سران رژیم، بهویژه علی خامنهای، در وسیعترین شکل ممکن نمایشهای «انتخاباتی» رژیم، از جمله دوازدهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی، را تحریم کردند، حزب تودهٔ ایران بهدرستی اشاره کرده است که یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی «بحران مشروعیت» و اعتبار در میان جامعه است. اگر در دهههای نخست انقلاب حکومت میتوانست با استفاده از مفاهیمی چون استقلال و عدالت اجتماعی بخشهایی از جامعه را با خودش همراه نگه دارد، اما امروزه بسیاری از مردم، بهویژه نسل جوان، دریافتهاند که این شعارهای دروغین و بیپشتوانهٔ رژیم با واقعیت زندگی روزمرهٔ آنها نمیخواند. برای نسلی که با بیکاری و فقر گسترده، محدودیتهای گستردهٔ اجتماعی، و ناامیدی اقتصادی مواجه است، مفاهیم ایدئولوژیک رژیم که عمدتاً در چارچوب «اسلام سیاسی» فرمولبندی شدهاند دیگر جذابیت گذشته را ندارند.
البته باید توجه داشت که رژیم ولایت فقیه همچنان از ابزارهای مهم قدرت برخوردار است: ساختار امنیتی گسترده، کنترل رسانهها، قطع اینترنت، شبکههای گستردهٔ اقتصادی زیر نظر و نظارت سپاه و نیروهای امنیتی. پراکندگی و سرکوب گستردهٔ نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور نیز به رژیم در اعمال قدرت کمک کرده است. علاوه بر این، توجه به تجربهٔ کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لیبی و عراق، باعث شده است که بخشی از جامعه در مورد احتمال فروپاشی ناگهانی و بیثباتی گسترده در کشور نگران باشد. همین ترس از هرجومرج نیز از جمله ابزارهای مهم تبلیغاتی حکومت برای تبلیغ ضرورت بقای نظام سیاسی موجود است.
سؤال اساسی این است که در شرایط بسیار بحرانی و خطرناک کنونی چه سناریوهایی را میتوان برای آینده کشور متصور بود و ترسیم کرد.
سناریوی نخست ادامه یافتن همین وضع کنونی است، یعنی تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح» همراه با رکود اقتصادی و کنترل امنیتی. در این سناریو، حکومت تلاش خواهد کرد با مدیریت بحرانها، پرداخت حداقلی یارانهها، و کنترل تنگاتنگ فضای سیاسی بقایش را تضمین کند. این راهکار ممکن است در کوتاهمدت عملی باشد، اما در بلندمدت فرسایش اقتصادی و اجتماعی هزینههای سنگینی برای رژیم و مردم به بار خواهد آورد.
سناریوی دوم حرکت بهسوی نوعی مصالحه با غرب و کاهش تنشهای خارجی است. برخی در درون حکومت خوب میدانند که بدون رفع تحریمها اقتصاد ایران امکان احیا ندارد. توافقی شبیه به برجام میتواند فشار اقتصادی را تا حدی کاهش دهد و فضای تنفسی برای حکومت ایجاد کند. اما مشکل اینجاست که علاوه بر بیاعتمادی زیاد میان ایران و غرب، عناصر قدرتمندیدر ساختار حکومت ایران که اکنون در مرکز تصمیمگیریهای کلان کشورند مخالف هرگونه مصالحه و «سازش»اند و ادامه یافتن وضع کنونی را برای اعمال کنترل و تثبیت سیاسی رژیم ضروری میدانند.
سناریوی سوم تشدید بحرانها و ورود کشور به دوره تازهای از ناآرامیهای گستردهتر است. اگر وضع اقتصادی بدتر شود و حکومت نتواند پاسخ مؤثری به مطالبات برحق زحمتکشان و عموم مردم بدهد، بیشک شاهد به راه افتادن موجهای گستردهای از اعتراضها و اعتصابهای طبقات و قشرهای گوناگون جامعه خواهیم بود. در چنین شرایطی، همانطور که تحولات دی ۱۴۰۴ نشان داد، میتوان تصور کرد که شکافهای درونی در ساختار قدرت نیز آشکارتر شود. تاریخ نشان داده است که بسیاری از نظامهای سیاسی نه صرفاً بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فرسایش داخلی و بحران اقتصادی ضعیف شده و سرانجام سقوط کردهاند. عامل مهم دیگر نبود علی خامنهای در جایگاه ولی فقیه است. جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته تا حد زیادی بر محور شخصیت خامنهای مدیریت شده است. روشن است که تحولات ماههای اخیر و تغییرات گسترده و اساسی در هرم قدرت- که همهٔ جنبههای آن نیز هنوز روشن نیست- میتواند تعادلهای سیاسی میان جناحهای گوناگون حکومت در دورهٔ ولایت علی خامنهای را دستخوش تحولاتی بکند.
جامعهٔ ایران نسبت به گذشته تغییر چشمگیری کرده است و جوانتر، متصلتر به جهان، و به دلیل سرکوب خشن و خونین حاکمیت بشدت گریزان از بنیان های نظری رژیم ولایت فقیه است. تجربیات سالهای اخیر و اعتراضهای گستردهٔ مردمی در سراسر کشور نشان میدهد که شکاف بزرگی میان حکومت و مردم وجود دارد که اگرچه با تجاوز اسرائیل و امپریالیسم آمریکا تا حدی پنهان شده است، ولی همچنان در همان ابعاد پیشین در درون جامعه وجود دارد.
بهرغم شعارهای فریبنده و فریبکارانهٔ سران حکومت درباره «وفاق و همدلی»، تجربهٔ ماههای اخیر این نظر را تأیید میکند که حکومت جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و مردم میهن ما دیر یا زود- و بهخصوص با گذر از این برههٔ خطرناک و حفظ حاکمیت ملی کشور- باید راه را بهسمت گذار از این حکومت ضدمردمی و دیکتاتوری بگشایند.
تلاش برای برقراری صلح پایدار و پایان یافتن خطر جنگ در شرایط کنونی همچنان مهمترین وظیفهٔ نیروهای مترقی و آزادیخواه کشور است. در شرایط «نه جنگ و نه صلح» نمیتوان از جنبش مردمی انتظار داشت برای تحولات بنیادین و دمکراتیک وارد میدان نبرد شود. اتفاقی نیست که ارتجاعیترین نیروهای درون و پیرامون جمهوری اسلامی همصدا با جنایتکارانی همچون نتانیاهو خواهان ادامه یافتن وضع کنونی و آغاز جنگ خانمانسوز دیگری در آیندهای نهچندان دور در ایراناند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۰، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵





