مرکز آمار ایران نرخ تورم خردادماه سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرد. بر اساس این اعلام، تورم نقطه‌ای به ۴۷٫۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در این ماه حدود ۶۲٫۳ درصد بوده است.

این ۴۳ درصد تورم بیشترین رقم تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار در ربع قرن اخیر و پس از سال ۱۳۷۴ است و از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در هدف‌گذاری این شاخص نشان دارد. در شرایطی که فریاد توده‌های محروم از گرانی افسارگسیخته و رشد سرسام‌آور تورم به‌آسمان رسیده و کارگران و دیگر زحمتکشان زیر پای غول مهیب گرانی و تورم دست‌وپا می‌زنند و له می‌شوند، قیمت کالاهای مصرفی عمومی و مصرفی تولیدی و نیز هزینۀ خدمات بی‌وقفه بالا می‌رود. در این میان گرانی مواد خوراکی و کالاهای ضروری به‌ویژه بالا است. طبق گزارش‌های انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت اقلام پرمصرف مانند روغن و چربی به ۱۱۲٫۷ درصد، انواع آب‌میوه و نوشابه به ۷۹٫۶ درصد و پس از آن شیر و پنیر و تخم مرغ هستند که به ۷۸٫۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، ماهی با ۷۴ درصد ، قند و شکر با ۶۹٫۶ درصد و گوشت ۶۹ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب، روند افزایش قیمت‌ها بدون وقفه ادامه دارد، افزایشی که به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های آنان منجر شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بُنکداران مواد غذایی در ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا”، ۴ تیرماه ۱۴۰۰، با تأکید بر کاهش قدرت خرید مردم گفت: “به‌طور کلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش تقاضای مواد غذایی را تجربه کردیم. افزایش افسانه‌وار قیمت‌ها در سه سال گذشته که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. ”

با این وجود، محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، از افزایش مجدد و ۷۰ درصدی قیمت لبنیات طی هفته آینده خبر داد! بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته از سوی مرکز پژوهشکده آمار، مرداد ماه امسال تورم تا ۴۶ درصد هم بالاتر خواهد رفت.

برخی برآوردها از تورم ۵۰ درصدی تا پایان شهریور امسال نشان دارد که از معضل بزرگ برای اقتصاد و البته معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خبر می‌دهد. خیز بی‌سابقهٔ تورم درحالی مطرح است که بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پیشتاز تورم نقطه‌ای و سالانه هستند. به‌طوری‌که گفته می‌شود، سفرهٔ مردم در خردادماه امسال حدود ۶۳ درصد گران‌تر از همین سفره در خردادماه سال گذشته است. البته نگاهی به شاخص قیمت مواد غذایی در جهان نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی به‌طور میانگین در خردادماه امسال نسبت به زمان مشابه خود در سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. تورمی که از سال ۱۳۵۳ بی‌سابقه بوده است. بنابراین، می‌توان این‌طور گفت که بخشی از دلیل‌های کوچک شدن سفره قشرهای کم‌درآمد و محروم میهن ما نتیجهٔ سیاست‌های بانک مرکزی و بخشی نیز تأثیر بالا رفتن قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های داخلی بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصدِ تغییر عدد شاخص قیمت‌ها در قیاس با ماه مشابه آن در سال قبل است. با توجه به عبور نرخ تورم نقطه‌ای از ۴۷ درصد، پرسشی که مدیران ریز و درشت کشور باید به آن پاسخ دهند این است که: در خلال چند سال اخیر ارزش واقعی یا ملموس‌تر گفته باشیم، ارزش کالایی مزد و مستمری، چه میزان کاهش یافته است؟

به‌باور تحلیل‌گران اقتصادی، در کنار دیگر عامل‌های مؤثر بر افزایش تورم مانند شوک‌های ارزی و سیاسی، سیاست‌های نامناسب پولی، نبودِ کنترل و نظارت بر نقدینگی در بانک‌ها، و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، جزو عامل‌های کلیدی تغییرات پایهٔ پولی است. از آنجا که تاروپود اقتصاد کشور به پدیدۀ تورم آلوده است، بدیهی است که گران‌فروشی این دکه‌دار و دستفروش یا آن بقال و دلال و واسطه به‌تنهایی عامل بروز تورم در سراپای اقتصاد کشور نیستند، بلکه منشأ اصلی این گرانی شگفت‌انگیز را در نظام نولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور و رواج فرهنگ نولیبرالی زرسالار باید دید، نظامی که با خصوصی‌سازی یا سلب مالکیتِ جامعه بر بنگاه‌های اقتصادی، این بنگاه‌ها را به مشتی سودپرست که از کار و تولید بویی نبرده اند می‌‌بخشد. پس از آن هم دست آنان را باز می‌گذار‌د تا برای “پولسازی” هر جور “یِلخی” که ‌بخواهند با بنگاه اقتصادی- حتی زیان‌ده- رفتار کنند: کارکنان را بیرون بریزند، دستگاه‌ها را به‌حراج بگذارند، و سر آخر زمین (عرصهٔ) بنگاه را در بازار پرتب‌‌وتاب زمین به‌قیمت‌هایی هنگفت معامله کنند. به‌گزارش ایسنا، ۴ تیرماه۱۴۰۰، در شرایطی که اعداد و ارقام بالایی از نقدینگی و تورم در دو ماه اخیر به‌ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد است که اوج‌گیری رشد حجم پول و تورم باز هم بالاتری را شاهد باشیم. درحالی‌که وزارت اقتصاد، به‌منزله سازمان‌ اصلی مسئول اقتصاد کشور، می‌توانست از انتشار اوراق به‌عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج‌گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، ولی با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.

آقای پرویز صداقت، در حاشیهٔ مطلبی در ارتباط با انتخابات ۱۴۰۰، دربارهٔ ساختارها و سازوکار‌های کنترل‌‌کننده‌ٔ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، می‌نویسد: “ایران امروز توان حیاتِ درازمدت ندارد و در برهه‌ای به‌سر می‌بریم که طیف متنوعی از اتفاقات محتمل است: از گونه‌هایی از فروپاشی اقتصادی – اجتماعی و حرکت به سمت٬ دولت فرومانده٬ تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و تلاش برای فرارفتن از وضع موجود. به‌راستی در این میانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی خواهد داشت و چه چشم‌اندازهایی در برابر داریم؟”

او در ادامه می‌افزاید: “در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دائمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این‌همه همراه با بحران‌ ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. این بحران‌ها همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده رو به‌تعمیق و گسترش هرچه بیش‌ترند “[به‌نقل از: سایت ” نقد اقتصاد سیاسی” ، ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰]. تشدید فقر و بیکاری، گرانی و تورم، ویرانی بر اثر مصائب طبیعی و کیفیت نازل ساخت‌وسازها و سپس بی‌خانمانی، کاستی‌های فاجعه‌بار در بهداشت و آموزش، خرافه‌پرستی و ترویج آن، ترور و اختناق، غارت زحمتکشان، و دشواری‌های بسیار دیگر، نتیجۀ خیانت رژیم جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب بهمن ۵۷ است. در این ارتباط آقای صداقت می‌گوید: “بحران بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی روزافزون نیز با ٬برجام٬ یا بدون ٬برجام٬، ولو به‌درجات گوناگون، رو به تشدید و افزایش خواهد داشت. فراموش نکنیم که در سال‌های پذیرش برجام نیز روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران (براساس ارقام واقعی) که از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ آغاز شده بود با فرازوفرودی استمرار یافت. بنابراین اگرچه احیای٬ برجام٬ می‌تواند ظرفیت‌های خالی‌ماندهٔ ناشی از تحریم‌ها را پُر کند ولی در چارچوب نهادی موجود، قادر به ظرفیت‌زایی جدیدی در اقتصاد نخواهد بود و به‌همین دلیل پی‌آمدی جدی و راهگشا در کاهش بحران‌های ناشی از فقر و بیکاری و رکود اقتصادی نخواهد داشت. بعد از مدتی باز به چرخهٔ سقوط بی‌پایان ارزش پول ملی بازمی‌گردیم و تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص داخلی به روند نزولی درازمدت خویش ادامه می‌دهد “[همانجا]. پرویز صداقت به‌درستی به کاهش میزان نفوذ ایدئولوژی حاکم در گروه‌های مختلف اجتماعی، و ته‌ کشیدن امکانات مالی دولت برای سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی، تشدید بحران مشروعیت را در چشم‌انداز می‌نشاند و بروز بحران‌هایی مشابه خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به‌ویژه در نیمهٔ دوم سال جاری را دور از انتظار نمی‌داند.

او می‌گوید: “در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که میزان اتکای دولت بر ابزار سرکوب در کنترل اجتماعی بیش‌تر ‌شود و توان آن برای کنترل اجتماعی به‌اتکای ابزارهای اقتصادی یا مشروعیت‌زایی ایدئولوژیک هرچه بیش‌تر کاهش می‌یابد” [همانجا].

بررسی واقعیت‌های اقتصادی و مالی کشور نشانگر آن است که برنامۀ دولت های رژیم ولایی خود عامل اصلی پیدایش و تشدید تورم است. متوقف کردن بروز این پدیده‌های بحرانی نیاز به برنامه‌ای جامع و برخاسته از قانونمندی‌های اقتصادی متکی بر رفاه نسبی اکثر آحاد جامعه دارد. تدوین و اجرای برنامه‌ای اصولی با این ویژگی نیز از عهدهٔ این رژیم و دولت و ارکان بی‌ثباتش که در اختلاس، رشوه‌خواری، و فساد غرق‌اند، برنمی‌آید.

نامۀ مردم