در پایان قرن بیستم، کشور ما را وادار ساختند که از روش‌های سوسیالیستی اقتصادی امتناع ورزد. در نتیجۀ آن، خسارت‌های سنگینی بر خلق‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد گردید. بر اساس معیار سطح زندگی، اکنون روسیه در بین ۱۴۲ کشور در ردیف نودمین قرار دارد. ششمین سالِ متوالی است که فقر در کشورِ ما رو به افزایش است. یک پنجم جمعیت کشور درآمدی کمتر از ۱۵ هزار روبل در ماه دارند (کمتر از ۲۰۰ دلار). این درآمد کمتر از هزینه در نظر گرفته شده برای نگهداری یک زندانی در روسیه است. بدتر از همه، اهالی مناطق کورگان، کاراچایِوا- چرکس، اینگوش، کالمیک و جمهوری آلتای زندگی می‌کنند.

تمامی نشانه‌های دولتِ اجتماعی در روسیه از بین رفته است. ۳۵ میلیون بیکار به زحمت از طریق درآمدهای تصادفی امرار معاش می‌کنند. آنوقت دولت از آنها مالیات هم اخذ می‌کند تا باقیمانده را نیز بگیرد. روستائیان دهات روسیه را ترک می‌کنند. وقتی کار نیست، یعنی وسیله‌ای برای زنده ماندن وجود ندارد. اقتصاد روستاها ویران گشته است. زیربناها فروریخته است. فقر، بی‌قانونی و حسِ زائد بودن، روستاهای روسیه را نابود کرده است. در روسیه ”فرزندانِ جنگ” در فقر و بی‌قانونی به سر می‌برند. این آن‌ها بودند که دارائی و ثروتِ ملّی را آفریدند، ثروتی که توسط گروهی اندک از نخبگانِ متمول تصاحب شد. خودِ قهرمانانِ کار در فقر و نداری می‌میرند. فراکسیون حزب کمونیست روسیه در مجلس ۹ بار طرحِ لایحۀ قانونی در رابطه با ”فرزندان جنگ“ را به مجلس ارائه داد. اما فراکسیون حزب ”روسیۀ واحد”مانع از تصویب آن شد.

با پافشاری حزب کمونیست، مجلس لایحۀ قانونی در مورد تغذیۀ در مدارس را تصویب نمود. اما برای عملی کردن آن، مبلغ شرم آور ۵۰ تا ۷۰ روبل برای هر کودک در روز تعیین گردید. زندگیِ اکثریتِ مطلقِ شهروندانِ هر روز بدتر می‌شود. در نتیجه، مهاجرت و مرگ و میر افزایش می‌یابد. اگر در دورانِ شوروی جمعیت روسیه دو برابر گردید، اکنون فقط در ۲ سالِ اخیر، کشورمان یک میلیون از شهروندان خود را از دست داده است. در طیِ ۳۰سالِ گذشته، ده‌ها میلیون نفر قربانی این شرایط گردیده اند. ما قاطعانه اعتقاد داریم، مشکلاتی که برقراری مجددِ سیستم سرمایه داری در روسیه به وجود آورده، قابلِ حلّ است. دولت منابعِ مالیِ کافی در اختیار دارد، اما آنها را می‌دزدند و به خارج منتقل می‌کنند. در مدتِ ۲۰ سالِ گذشته، فقط به شکلِ رسمی، ۷۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج گردیده است. یعنی بیش از ۵۰ تریلیون روبل. همچنین بر طبق اطلاعاتِ Global Financial Integrity، مبلغ ۷۸۲ میلیارد دلار، یعنی ۵۷ تریلیون روبل دیگر نیز به شکل غیر قانونی و با جعل اسناد از کشور خارج گردیده است. در جمع ۱۰۷ تریلیون روبل از کشور خارج شده که برابر است با ۵ سال بودجۀ کشورِ روسیه. دولت به جای رشد اقتصادی و مبارزه با سرقتِ سرمایه‌هایِ کشور، راهِ فروشِ اموالِ دولتی را در پیش گرفت و بانک‌ها و شرکت‌های بیمۀ خارجی را واردِ بازارِ داخلی کرد. اما برای اینکه زیان را دستآورد قلمداد کند، روش‌های محاسبۀ داده‌هایِ آماری را تغییر داد. اساساً آنچه اتفاق می‌افتد، جعل شاخص‌های اقتصادِ کلان است. نتایج خیلی زود آشکار گردید. خروج سرمایه در سالِ ۲۰۲۰ دو برابر شد و به ۴۸ میلیارد دلار رسید. در ۴ سالِ گذشته، تعداد شرکت‌ها در روسیه ۱.۳۶ میلیون عدد کاهش یافت. فقط در سال ۲۰۲۰ تعداد آنها ۲۴۰هزار عدد کمتر شد. با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که در صورت ادامۀ چنین سیاستی، برنامۀ کاهش فقر عملی نخواهد گردید. در شرایط بحرانِ اقتصادی و تشدید تحریم‌هایِ اقتصادی، این امر به ویژه برای آیندۀ کشور بسیار خطرناک خواهد شد. حکومت اقدامی برای مقابله با این فاجعه انجام نمی‌دهد. قوانینی که احزاب مخالف به مجلس ارائه می‌دهند، سال‌ها است که بررسی نمی‌گردد. تخریب نهادهای اجتماعی و اقتصادی روسیه متوقف نشده است.

کنگرۀ هجدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسیه ضرورت حلِ فوریِ مشکلاتِ تلنبار شده را یادآوری می‌کند. برای حلِ مشکلات رشدِ کشور، دولتِ مورد اعتمادِ خلق ضروری است. کاملاً واضح است که تیمِ اداره کنندۀ قدیمی با رهبری دولت، توان حلِ این مشکلات را ندارد. برای رهبری و ادارۀ کشور احتیاج به افراد جدیدی است که هم دیدگاه‌ها و برخوردهای نوین و هم برنامۀ واقعی برای خارج ساختن روسیه از بحران را داشته باشند. برای رشد اقتصادی کشور، اخراج سرمایۀ خارجی از سیستم بانکی، ملی کردن بانک‌ها و شرکت‌هایِ بیمه و برقراری سیاست پولی- اعتباری ملی ضرورت مبرم دارد. همزمان باید بسیاری از مالیات ها لغو گردیده و فضای مناسب برای ابتکارهای اقتصادی شهروندانِ خودی تامین شود. اخراجِ محتکران خارجی از شرکت های روسی که مشغول نابودی رقابت در بازارهای جهانی هستند، بسیار مهم است. وقت آن است که مانعِ از ثبت شرکت‌های روسی در خارج از کشور گردیده و به این وسیله از خروج سرمایه جلوگیری کرد.

دولت روسیه بیش از ۱۴۰ تریلیون روبل ذخیرۀ پولی دارد. این مبلغ می‌تواند به از بین بردنِ فقر کمک کند و محرک رشد اقتصادی گردد. اما برای این کار، ارادۀ سیاسی لازم است. حاکمیت کنونی به شکلِ دیگری عمل می‌کند. چیزهای بی‌ربطی نظیر بنیادِ رفاهِ ملی، مقررات بودجه، مازادِ بودجه و … تمامی این‌ها، موانعی در مقابل راه رشد کشورِ ما است. در روسیه چنان سیستم مالی ساخته‌اند که از یکسو خزانۀ دولت را و از سوی دیگر تحت عنوان مالیات‌ها و دیگر اخاذی ها، جیب شهروندان را خالی می‌کنند. با لغوِ این سیستمِ غارت گرانه، می‌توان برنامۀ جایگزینیِ واردات را عملی ساخت، هزاران موسسۀ صنعتی و ۵۰۰ موسسۀ بزرک کشاورزی را به کار انداخت، و در هر سال می‌توان بیش از یک میلیون محلِ کارِ جدید آفرید. چنین اقداماتی، افزایش بودجه را تضمین خواهد کرد؛ امکانِ افزایشِ دستمزدها و حقوقِ بازنشستگی، کمک به کودکان و افزایش کمک هزینۀ دانشجوئی را فراهم خواهد کرد؛ و سنِ بازنشستگی را پائین خواهد آورد. اینها، گذار به سیاست اجتماعی- اقتصادیِ نوین و افزایش سطح و کیفیت زندگی را امکان پذیر می‌کند. اینها امکان می‌دهد که از مشکلات اجتماعی رهائی یافت.

کنگرۀ حزب کمونیست فدراسیون روسیه به تمامی شهروندان روسیه مراجعه می‌کند و آنها را به حمایت از دیدگاه‌ها و خواسته‌هایِ عادلانۀ حزب برای آیندۀ نزدیک فرا می‌خواند. در یک کشور ثروتمند، مردم نباید فقیر باشند. وقتِ آن فرارسیده است که زندگی را به سمت و سوی بهتری تغییر دهیم. وقتِ گذار به سیاستِ سازندگی و پیشرفت فرا رسیده است. پیش به سویِ دولتِ موردِ اعتمادِ خلق و بازسازیِ سوسیالیسم در روسیه !

نامۀ مردم