گفت‌وگوی حمیدرضا جلائی‌پور، از چهره‌های شاخص گرایش موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی با سایت اینترنتی ” اعتماد”، پنجشنبه، ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، از زاویه‌هایی گوناگون ‌تأمل‌برانگیز و شایستهٔ بررسی‌ است.

او در لابه‌لای سخنانش به تصویر سیمای کنونی کشور می‌پردازد و فضای دوقطبی را بر همۀ ابعاد و ارکان جامعه حاکم می‌بیند، دوقطبی‌ای که در صورت تشدید می‌تواند به انقلاب یا به‌تعبیر او به “وضعیت انقلابی” بینجامد. سپس او نگرانی خود را از این بابت چنین بیان می‌کند: “در کشور ما انواع نارضایتی‌ها وجود دارد و اینها باید تخلیه شود نه اینکه تجمیع شود. تجمیع شود کار دستمان می‌دهد. “جلایی پور تشدید درهٔ عظیم میان فقر و ثروت یا دوقطبی شدن در جامعه را چنین معنا کرده است: “دو قطبی یعنی تخاصمی شدن” مناسبات اجتماعی و آن را چنین ارزیابی می‌کند: “اگر خیلی تشدید شود وضعیت، وضعیت انقلابی می‌شود [که] چیز خوبی نیست. …”

این عضو “حزب مشارکت ایران اسلامی” هراسان از خشم مردم- مردمی که از دشواری‌های روز افزون و بی پایان زندگی، از غارت بی‌بندوبار ثروت ملی به‌دست سران رژیم ولایی و دیگر میراث‌خواران ارتجاع به‌ستوه آمده‌اند- مجیزگویانه توصیه می‌کند: “باید مانع از وقوع انقلاب تازه در کشور شد.”

جلائی‌پور جنبش “رأی من کو!” پس از کودتای انتخاباتی خردادماه ۱۳۸۸، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ را پیامدهای مطالبات و نارضایتی‌های انباشته شده در کشور دانسته و می‌افزاید: “حالا بحران‌های ناشی از کرونا هم به نارضایتی‌های گذشته اضافه شده است.” به‌گمان حمیدرضا جلایی‌پور تنها راه پیشگیری از وقوع انقلاب یا تبدیل شدن نارضایتی‌ها و دو‌قطبی‌ها به “وضعیت انقلابی”، برگزاری انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری در خردادماه آینده و همچنین رفع مشکلات اقتصادی کشور و تبدیل شدن اقتصاد ایران به یک اقتصاد “نرمال” است. او می‌گوید: “راه نجات کشور” از خطر انقلاب “اصلاحات است” هرچند به‌اعتراف خودش مسیر اصلاحات در ایران با مشکل روبرو است.

کشور ما از دوم خردادماه ۱۳۷۶ و بر سر کار آمدن دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات ششم تا امروز چندین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته‌است، و امروز بسیاری از نیروهای صادق و طرفداران اصلاحات واقعی پس از تجربه‌ای سخت و دردناک به همان ارزیابی حزب ما رسیده‌اند که تلاش در راه استحالهٔ رژیم ولایت فقیه تلاشی بی‌اثر است. آنان امروز باور دارند که دوران سیاست‌های تحمیل شده از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی به جنبش اصلاح‌طلبی کاملاً به‌سرآمده است، سیاست‌هایی که خواهان‌ تقسیم قدرت میان “خودی‌ها” بوده است و در انتها فقط به انجام تغییرهایی بسیار محدود و صوری در روبنای حکومت انجامیده است. تجربهٔ کودتای انتخاباتی خردادماه ۸۸ نشان داد رژیم ولایت فقیه حتی در چارچوب بسیار محدود و غیردموکراتیک انتخاباتی‌اش که گذراندن نامزدهای انتخاباتی از فیلتر شورای نگهبان فرمانبردار ولی فقیه که در رأسش چهره‌هایی منفور و ضدمردمی‌ همچون جنتی و دیگر “فقها” و به‌اصطلاح حقوقدان‌های آن است به خواست اکثر آحاد مردم که انتخاباتی آزاد و بی‌تقلب است حاضر نیست کوچک‌ترین اعتنایی بکند. درنتیجه، مردم نشان داده‌اند از عرصهٔ انتخابات‌هایی که زیر کنترل و با مهندسی دستگاه ولایت و اجبار به انتخاب میان ” بد و بدتر” برگزار می‌شوند به‌سرعت دور می‌شوند و دیگر حاضر نیستند به مهندسی خواست‌های‌شان از سوی رژیم و اصلاح‌طلبان حکومتی- اصلاح‌طلبانی که این روزها بیشتر نقش دلالان قدرت را دارند- تن دردهند. امروز خواست اکثریت به‌اتفاق مردم ما پایان دادن به استبداد ولایی خودکامه و پایانِ ظلم و بی‌عدالتی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی است. این خواست، تنها با مبارزهٔ مشترک همهٔ نیروهای آزادی‌خواه و ملی و بدون دخالت خارجی، امکان‌پذیر است.

مخالفت مردم با مجموعۀ سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی فزونی گرفته است. محمل این مخالفت، تضاد آشتی‌ناپذیر میان خواست‌های مردم (تأمین حقوق و آزادی‌ها و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی) از یک سو و رژیم استبداد قرون‌وسطائی و سیاست‌های ارتجاعی‌اش از سوی دیگر است. در چنین شرایطی طبیعی است که “تجمیع… انواع نارضایتی‌ها” در توده‌ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب بوده‌اند هر یک را به بشکه باروتی تبدیل کنند و “کار دست” جلایی‌پورها ‌دهند. از سخنان حمیدرضا جلالی پور و دیگر هم‌فکرانش می‌توان نتیجه گرفت که “نظام اسلامی” این روزها چنان در بحران فزاینده ای دست و پا می‌زند و احساس خطر می‌کند. برای همه روشن است که انقلاب بهمن ۵۷ با خیانت خمینی و میراث‌خواران او هدف‌های اصلی مردم برای انقلاب را زیر پا گذاشت و ازاین‌روی، مطالبات و شعارهای انقلاب ملی و دمکراتیک همچنان که در مرحله نخست نهضت انقلابی مردم بود، هنوز در دستور کار جنبش مردمی قرار دارد.

جنبش انقلابی در شرایط کنونی کشور ما باید مرحله‌هایی گوناگون را طی کند.این قانونمندی همه کشورهایی را شامل می‌شود که شرایط خاص اجتماعی- اقتصادی و سیاسی‌ای مشابه کشور ما را دارند، گرچه در مواردی گذرا از مرحله‌ای به مرحلهٔ دیگر، انقلاب می‌تواند به‌علت‌هایی تسریع گردد. درجۀ رشد انقلاب و مسئله تداوم آن وابسته به ترکیب طبقاتی نیروهای اجتماعی- سیاسی شرکت کننده در آن دارد. البته خصلت انقلاب، یعنی مضمون عینی آن، بدان معنا نیست که نیروهای محرکه‌اش همیشه ثابت است. شرکت هر طبقۀ معین یا هرلایه اجتماعی در انقلاب، با شرایط مشخص تاریخی پیوند دارد و باید همیشه مورد توجه قرار گیرد. جامعهٔ ما آبستن رخدادهایی است که حمیدرضا جلائی‌پور خوب به آن‌ها واقف است. او می‌داند دو جنبه‌ای را که در روند انقلابی وابستگی متقابل با یکدیگر دارند باید درنظر گرفت: خصلت و نقش طبقۀ پیشرو و توسعه هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی انقلابی. او نگرانی‌اش را از این امر پنهان نمی‌کند و خطر را بیخ گوشش احساس می‌کند.

سؤال اساسی از آقای جلائی‌پور این است که از اشتباهاتی که جنبش را سال‌ها به‌عقب رانده است کِی قرار است درس بگیرد و راهکارهایی اساسی و منطبق بر واقعیت امر جامعه‌مان را و نه ذهنیت خویش را دنبال کند؟

واقعیت‌های عینی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی و نیز تناسب نیروها در جامعه، به‌انجام رساندن مرحلهٔ ملی و دمکراتیک انقلاب و حل وظایف عام دمکراتیک را پیشِ روی نیروهای مترقی و آزادی‌خواه گذارده است. وضع اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور، بیانگر تشدید بحران و درآمیزی مبارزهٔ دمکراتیک با پیکار طبقاتی است. این وضع زائیدهٔ هرچه محدودتر شدن پایگاه اجتماعی، سیاسی، و ایدئولوژیک هیئت حاکمه و پایان سیادت آن بر مقدرات جامعه است. تعمیق روزافزون بحران اقتصادی، روند جدائی توده‌ها از رژیم را هرچه بیشتر سرعت می‌بخشد. میلیون‌ها انسان به‌تدریج به مخالفان سرسخت رژیم تبدیل شده‌اند و بدین‌سان احتمال ظهور لایه‌های اجتماعی‌ای جدید که نیروهای محرکه انقلاب را شکل می‌دهند، قوی‌تر گردیده است. مسئلهٔ بی‌‌ثباتی رژیم اکنون مطرح است. این ارزیابی با واقعیت عینی جامعه انطباق دارد و علت مادی آن در عمیق‌تر شدن بحران ساختاری رژیم است. رژیم قادر به ادارهٔ امور کشور نیست، در شرایط کنونی، تاریخ مسئولیت پیدا کردن راه اتحاد نیروهای ملی و آزادی خواه و تأمین تشکل طبقۀ کارگر و دیگر توده‌های زحمتکش را در برابر تک تک سازمان‌های مترقی قرار داده است.

حزب ما برای این موضوع اهمیتی فوق‌العاده قائل است و مبارزه در راه ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری را ضروری می‌داند و در این راه با همهٔ توان به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. انتشار فراخوان حزب تودهٔ ایران مندرج در “نامه مردم”، ارگان حزب، شمارهٔ ۱۱۲۷، در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، در جهت دستیابی به‌این هدف است. حزب ما معتقد به اتحاد کلیهٔ نیروهای ملی و آزادی خواهی است که هر یک به‌طریقی در تضاد با رژیم ضد خلقی قرار دارند و می‌توانند در جبهۀ مورد نظر با برنامه‌ای مشترک به مبارزه با رژیم جلب شوند. هدف بنیادی چنین جبهه‌ای عبارت است از: برقراری آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، و صلح. اگر این اتحاد تحقق یابد، می‌تواند همچون عامل ذهنی‌ای نیرومند، نهضت انقلابی را سازمان دهد و توده‌های عظیم مردم را در مسیر طرد رژیم ولایت فقیه به‌حرکت درآورد.

نامۀ مردم