در چارچوب برنامه‌های اقتصادی رژیم به‌ویژه جراحی اقتصادی که مطابق با سیاست‌های کلی ولی ‌فقیه تنظیم شده یورش‌هایی سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده‌ای جدید به حقوق کارگران و زحمتکشان آغاز گردیده ‌است.

در همین راستا بسیاری از زنان کارگر و شاغل میهن ما از حق داشتن بیمه‌های خدمات درمان و تأمین اجتماعی محروم هستند. تبعیض جنسی، جنسیتی، و طبقاتی در حق زنان کارگر و شاغل به‌ویژه در بخش اقتصاد غیررسمی با قراردادهای کوتاه مدت و موقت به‌مراتب وخیم‌تر از وضعیت زنان کارگر در بخش اقتصاد رسمی گزارش می‌شود.

اقتصاد غیررسمی دربرگیرنده مجموعه‌ای از کارها مانند دستفروشی در متروها یا در گذرگاه‌ها، قالی‌بافی، کار در کارگاه‌های کوچک و غیربهداشتی، کار کشاورزی، کار در غذاخوری‌ها یا در خانه‌ها برای پرستاری از کودک و سالمند است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ده میلیون کارگر در بخش اقتصاد غیررسمی از جمله در کشاورزی، صنعت و خدمات کار می‌کنند و زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیستند. بر اساس همین آمارها از بین حدود ۳٫۶ میلیون زن شاغل در کشور بیش از دو میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد زنان شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی از جمله در کشاورزی کار می‌کنند و از پوشش مناسب بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی محروم هستند.

همچنین “بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی “اتاق تهران” منتشر کرده، به‌طورکلی بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل که بابت نهاده‌ها از جمله نیروی کار پول نقد می‌پردازند، حساب بانکی نداشته و پرداخت مالیاتی انجام نمی‌دهند یا در عین استخدام رسمی کارکنان، اما بسیاری از مقررات‌ها را رعایت نمی‌کنند، در طیف وسیع فعالان اقتصاد غیررسمی قرار دارند” (اعتماد، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳). در ادامه این گزارش آمده است: “بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود اختصاص داده است و ۷۸ درصد اشتغال غیررسمی در این بخش است.”

زنان کارگر در بخش کشاورزی به دلیل نداشتن قرارداد، در آمارهای رسمی با عنوان خانه‌دار ثبت می‌شوند و به‌طور‌متوسط تنها ۵۴ تا ۶۰ درصد دستمزد مردان را دریافت می‌کنند. در چارچوب سمتگیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، تضمین سود پیمانکاران و کارآفرینان [بخوان: کارفرمایان] اوجب واجبات است و در همین محیط است که تولید برخی کالاهای غیراستاندارد و ناسالم در کارگاه‌های غیربهداشتی و ناایمن با استخدام زنان و کودکان کارگر ارزان قیمت و محروم از قراردادهای دائمی، بدون برخورداری از بیمه حوادث، درمان، و بازنشستگی، محروم از مرخصی و عیدی و مواردی دیگر از این قبیل به بازار عرضه می‌شود.

برخوردار نبودن از بیمه‌های پایه و رایگان و هزینه‌های سنگین دارو و درمان باعث گردیده است اکثر زنان کارگر و سرپرست خانوار از معاینات پزشکی مانند ماموگرافی، سونوگرافی و ام آر ای صرف‌نظر کنند و یا پس از تشخیص بیماری به علت هزینه بالای درمان و نداشتن بیمه از درمان بیماری چشم پوشی کنند. این معضل یکی از دلایل شیوع بیماری‌ها در میان زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و به‌طورکلی جمعیت کم‌درآمد و فقیر کشور ما شده است.

حذف و یا محدود کردن مهریه زنان پس از جدایی و طلاق با داشتن فرزند و یا بدون فرزند، بار تامین هزینه‌های زندگی را بر روی دوش آنان سنگین‌تر کرده است. این زنان که اکثراً کارگر و یا سرپرست خانوار هستند از هرگونه حمایت اجتماعی، مالی، مشاوره‌ای و بیمه‌ای بی‌بهره‌اند. آن دسته از زنان کارگر و زحمتکش و زنان سرپرست خانوار با درآمد‌های زیر خط فقر که فاقد قراردادهای رسمی و محروم از بیمه تامین اجتماعی هستند مجبورند برای تامین نیاز‌های اولیه زندگی هزینه بیمه را از سبد معیشت خود حذف کنند.

محرومیت بسیاری از زنان کارگر و شاغل و سرپرست خانوار از بیمه‌های رایگان به موازات معضل ناکارآمدی بیمه‌های تامین اجتماعی با ادامه حاکمیت قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه همچنان پا بر جا خواهد ماند.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۶، ۶ بهمن ۱۴۰۴