هرجور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «گرانی بیداد می‌کند»؛ ما در تماس با کارگران بخش‌های مختلف، نه فقط کارگران ساده و بدون تخصص بلکه قشر ماهر کارگران از نفت و عسلویه گرفته تا مخابرات و کارخانجات بزرگ صنعتی، نظرشان را در مورد «مزد مطلوب» جویا شدیم؛ آنها با تاکید بر اینکه گرانی بیداد می‌کند، نگرانی خود را نسبت به تاثیرگذاری افزایش دستمزد در زندگی مزد و حقوق‌بگیران ابراز کردند. یک جمله خلاصه‌وار از زبان یک کارگر مخابرات روستایی: «حتی اگر ماهی ۱۵ میلیون تومان هم دستمزد بگیریم، نمی‌توانیم مثل قبل از سال ۹۷ زندگی کنیم.»

برای درک وضع معیشت کارگران، نیازی نیست منتظر اعلان آمارهای رسمی باشیم؛ اگر سری به بازارها بزنیم، عدم تناسب قیمت‌ها با متوسط دستمزد کارگران، خودش را نشان می‌دهد.

حذف کارگران از بازارها

 بازارهای سرمایه‌ای مانند خودرو یا طلا و سکه و دلار را کنار بگذاریم چراکه ورود به این بازارها مدت‌هاست برای کارگران ممنوع است، کارگران خریداران کالاهای سرمایه‌ای نیستند، نمی‌توانند که باشند، در بازار کالاهای اساسی نیز تناسب قیمت- دستمزد به شکل معناداری از میان رفته است.

در روزهای گذشته، ماجرای «گوشت نیم میلیون تومانی» در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد؛ در روزهای بعد، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند: «این قیمت متعلق به گوشت لخم گوسفندی در بسته‌بندی‌های خاص است و از این پس، عرضه گوشت قرمز در این بسته‌بندی‌ها ممنوع اعلام می‌شود.» حتی اگر گوشت‌های خاص و لاکچری را از دایره‌ی محاسبات کارگری کنار بگذاریم، بازهم قیمت‌ها برای کارگران خارج از دایره‌ی استطاعت است.

مشاهدات میدانی ما در روزهای اول اسفند نشان می‌دهد که نمی‌توان گوشت گوسفند مخلوط یا ران را کمتر از کیلویی ۴۰۰ هزار تومان خریداری کرد. در زمینه‌ی سبزی و صیفی‌جات و برنج هم مشاهدات میدانی حکایت از نامعقول بودن قیمت این کالاها در بازارها دارد، پیاز کیلویی بیش از ۳۰ هزار تومان، چند دانه میوه فصل، بیش از ۱۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی کیلویی نیز حدود ۱۰۰ هزار تومان است و مزدبگیران از دایره‌ی خریداران بالقوه‌‌ی این کالاها (کالاهای اساسی و خوراکی) خارج شده‌اند؛ در واقع خروج از دایره‌ی متقاضیان خرید فقط به کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی مثل اثاث منزل محدود نمانده، سبد خرید کارگران از سایر کالاها و اقلام زندگی نیز خالی شده است.

داده‌های رسمی تورم بهمن

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها و رکوردزنی تورم نقطه به نقطه

و البته داده‌های رسمی تورم بهمن ماه که مرکز آمار سوم اسفند اعلام کرده، گویای همین واقعیت است؛ دلیل روشن ادعایِ افتِ معیشتی کارگران و مزدبگیران، در شاخصی به نامِ فاصله‌ی تورم دهک‌های درآمدی خود را نشان می‌دهد؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴.۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به این ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود ده درصد است؛ به عبارت ساده‌تر، تورم اثرات خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد؛ این گزاره را نادر مرادی (فعال کارگری) در «مالیات تورمی دولت برای کارگران» خلاصه می‌کند.

««««« او می‌گوید: شوک‌های تورمی موجب می‌شود که کارگران و مزدبگیران مالیات پنهان بپردازند؛ سایر گروه‌های درآمدی نرخ کالاها و خدمات خود را همپای تورم افزایش می‌دهند، فقط کارگران هستند که نرخ فروش نیروی کار آن‌ها یا همان دستمزد سال به سال ثابت می‌ماند و تازه سر سال هم اهتمامی برای افزایش عادلانه و قانونی این نرخ وجود ندارد.»»»»»

در بهمن ماه براساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۳.۵ درصد رسیده است. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به خوراکی‌ها بوده و اگر سبد خوراکی‌های مرکز آمار را منطبق بر سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری فرض کنیم، در بهمن ۱۴۰۱ به نسبت بهمن ۱۴۰۰، خوراکی‌ها بیش از ۷۰ درصد گران شده‌اند؛ این نرخ تورم خوراکی‌ها در یکسال منتهی به یک ماه خاص، در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

در چنین شرایطی‌ست که عملاً «افزایش حقوق» کارکرد معنادار خود را از دست می‌دهد؛ اگر سبد خوراکی‌ها را براساس داده‌های آماری دیماه ۱۴۰۱ با همان متر و معیارهای بسیار حداقلی و غیرعملیاتیِ کارگروه مزدِ شورایعالی کار محاسبه کنیم، به رقمی بیش از ۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می‌رسیم؛ یعنی تقریباً برابر با حداقل حقوق دریافتی کارگران؛ این در حالیست که به دلیل موج‌های تورمی ماه‌های اخیر، سهم مسکن در سبد هزینه‌های کارگران بسیار بالا رفته و در مواردی در کلانشهرها به مرز ۵۰ درصد یا حتی بیشتر رسیده است؛ سهم حمل و نقل، آموزش و بقیه مولفه‌ها هم همینطور، اگر فقط مسکن را با سهم پنجاه درصدی فرض بگیریم، یک کارگر با ۷ میلیون حقوق باید ۳.۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهد، بنابراین با ۳.۵ میلیون باقیمانده، نصف هزینه‌های خوراکی ماه هم تامین نمی‌شود.

امسال فقط سبد معیشت!

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با تاکید بر اینکه فرمول‌های همیشگی و غیرعملیاتیِ محاسبه‌ی سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جوابگو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده؛ می‌گوید: محاسبه‌ی هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد؛ کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلانشهرها فراهم کنند؛ حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که براساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد.

««««« او تاکید می‌کند که علیرغم همه‌ی اینها، هیچ اهتمام و اراده‌ای برای محاسبه‌ی همان سبد معیشت غیرواقعی وجود ندارد؛ برای دستمزد ۱۴۰۲ حتی نرخ سبد معیشت را محاسبه نکرده‌اند.»»»»»

جلسات رسمی دستمزد ۱۴۰۲ تاخیر دارد، تاخیری که مفهومی ندارد جز به رسمیت نشناختن چانه‌زنی؛ نمایندگان کارگری دستمزد اعلام کرده‌اند «اول سبد معیشت بعد چانه‌زنی مزدی» و فرامرز توفیقی می‌گوید: امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده ۴۱ یعنی تعیین دستمزد براساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود؛ در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آنها از اغلب بازارها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها بایستی متن صریح قانون اجرا شود؛ در واقع مطالبه‌ی کارگران باید این باشد: حداقل دستمزد ۱۴۰۲ باید برابر با سبد معیشت تعیین شود.

هرجور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است؛ تنها نرخ تقریباً رسمیِ تاحدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوارهای تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است؛ اما سوال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد، هرچند به گفته کارگر مخابرات روستایی، با ۱۵ میلیون تومان هم نمی‌شود به زندگیِ معمولیِ قبل از سال ۹۷ برگشت.

گزارش: نسرین هزاره مقدم