با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی درحالی که حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش لگام گسیختهٔ نرخ تورم کالاهای اساسی شده است، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه با ترمیم مزد مخالفت می‌کند.

مطابق معمول، وعدهٔ دولت رئیسی و مجلس به‌اجرای طرح کالابرگ جهت جبران اثرات ویرانگر حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در معیشت زحمتکشان – به‌جز تغییر دادن واژهٔ بُن به کالابرگ- وعده‌ای بیش نبود.  درحالی که به‌بهانهٔ نبودِ اعتبار ریالی از بدهی کلان بیش از دو تریلیون تومانی دولت به تامین اجتماعی و یا ریالی از ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت تکلیف شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت ۵ ماه مابه‌التفاوت ده درصدی و ۳۸ درصد مستمری ناچیز بازنشستگان کارگری محقق نشده، است اوائل آذرماه اعتبار ۷ هزار میلیار تومانی برای “احتمال پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارمندان تا مرز پنجاه درصد” در لایحه ترمیم حقوق محقق شد. بیستم آذرماه تأمین اجتماعی از پرداخت فقط مابه‌التفاوت مستمری معوقه اردیبهشت‌ماه بازنشستگان کارگری با مستمری آذرماه آنان خبر داد. در دیدار وزیر کار با کمیسیون اقتصادی مجلس در اوائل آذرماه امسال، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ داده شد: “ببخشید وقت نشد!” با گذشت بیش از ۴۰ روز از تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مستمری بیش از ۴ میلیون کارمند و بازنشسته دولتی، این دولت همچنان با حمایت مجلس با ترمیم مزد کارگران و زحمتکشان مخالفت می‌کند.

بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند و با افزایش ۵۷٫۴ درصدی دستمزد در اسفندماه ۱۴۰۰، حداقل دستمزد کارگران از ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت. دستمزد کارگران با تمام مزایا نیز به  ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید. با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای “جراحی اقتصادی”، بر اساس محاسبه رئیس کمیتهٔ دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار (تشکل زرد حکومتی) در اواخر مهرماه سال جاری، خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده بود. همچنین خط فقر نسبی در تهران و کلان‌شهرها ۲۰ میلیون تومان برآورد شد. در‌حال‌حاضر خط فقر مطلق از ۸ تا ۹ میلیون تومان کم‌تر نیست. درحالی که ۴۵ درصد از جمعیت کشور خانواده‌های کارگران‌اند- چه کارگران مشمول قانون کار و چه کارگران غیرمشمول قانون کار یا غیررسمی- و ۶۵ درصد از بازنشستگان هم از ۸ تا ۹ میلیون تومان پایین‌تر دستمزد می‌گیرند. فقر در کشور همانند بحران اجتماعی حال حاضر، به یک اَبَربحران تبدیل شده است. چندی پیش در نشست خبری‌ای که به‌مناسبت هفتهٔ دولت برگزار شد رئیسی گفت: “ما پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم ارمغان دادیم که این رویه فقر مطلق را تا حدود زیادی رفع کرده است.” در این مورد روز ۲۵ شهریورماه مرتضی افقه، استاد اقتصاد، گفت: “در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.” با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، مجلس برای جلوگیری از فقر غذایی و جبران کاسته شدن از مصرف اقلام اساسی‌ای مانند مواد پروتئینی، لبنی، و غلاتی مانند برنج در بین دهک‌های کم‌درآمد دولت رئیسی را به‌اصطلاح موظف به‌اجرای طرح کالابرگ الکترونیک کرده بود. در این مورد سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس حتا گفته بود: “به‌محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک قیمت کالاهای ضروری معیشتی به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد.” به‌بهانهٔ آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، کارگزاران رژیم تصمیم گرفتند یارانهٔ ناچیز ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی را پرداخت کنند. اخیراً نیز صولت مرتضوی، وزیر کار، از اختیاری بودن استفاده از کالابرگ خبر داده و گفته است: “کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می‌شود و افراد در یک بازهٔ زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، پروتئین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می‌شود، پول آن ‌را برداشت کنند.” به‌عبارت دیگر، وعدهٔ بازگشتن قیمت‌ها به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ نیز چون وعدها‌‌ی دیگر بی‌پایه بود. سؤال این است که قدرت خرید مردم تا چه حد تضعیف شده است؟ در گزارشی جدیدتر از خط فقر، یک اقتصاددان خط فقر در تهران برای یک خانوار دونفره را ۳۲ میلیون تومان تخمین زد و افزود: “با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند” [تجارت نیوز، ۷ آذرماه ۱۴۰۱]. به‌این ترتیب کارگران و زحمتکشان با دستمزدی که اکنون می‌گیرند زیر خط فقر و در وضعیت معیشتی‌ای بسیار ناگوار به‌سر می‌برند.

درحالی که در آبان‌ماه تورم ماهانه “بهداشت و درمان” ۴ درصد، مسکن ۳٫۷ درصد، آب، برق، گاز، و دیگر سوخت‌ها ۳٫۵ درصد، وحتا تورم خوراکی‌ها همچنان صعودی و ۲ درصد بود، هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱، گفت: “پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده” است. منظور سبحانیان از “مردمی‌سازی یارانه‌ها” حذفِ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بود که به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت و پرداخت یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی برای جبران اثرات ویرانگر آن جایگزین شد. سبحانیان همچنین افزود: “مردم آثار کاهش تورم را از نیمهٔ اول سال ۱۴۰۲ [منظور سال آینده] می‌بینند.” باید پرسید، آیا قیمت مواد خوراکی، کرایه‌خانه، هزینه‌های درمان و دارو، آموزش، آب، برق، گاز، و جز این‌ها، کاهش خواهند یافت؟ قیمت ارز از ۲۷ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۳۷ هزار تومان یا بیش‌تر تا کنون افزایش یافته است، یعنی افزایشی تقریباً ۳۵ درصدی. این روند در تمام مدت عمر نظام جمهوری اسلامی ادامه داشته و با افزایش قیمت دلار از هفت تومان به ۳۷ هزار تومان موجبات بی‌ارزش شدن پول ملی، بی‌ارزش شدن اندوخته‌های احتمالی حقوق‌بگیران و زحمتکشان، افزایش لگام گسیخته نرخ تورم و گسترش فقر و فلاکت در بین زحمتکشان، افزایش قدرت مالی نزدیکان نظام، و فربه‌تر شدن  سرمایه‌داری انگلی را به‌وجود آورده است. در حین بی‌ارزش شدن پول ملی به‌بهانه‌هایی مختلف نهادها و صاحبان سرمایه‌داری انگلی که کنترل بانک‌های خصوصی را نیز در دست دارند از پرداخت مالیات نیز معاف شده‌اند.

بر اساس گزارش ۲۰ آذرماه رسانه‌ها، مهرداد بذرپاش، وزیر جدید راه و شهرسازی، در مورد وعدهٔ رئیسی به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال، در روز گرفتن رأی اعتماد‌ در مجلس، منابع مالی لازم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را نزدیک به “دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیار تومان” برآورد کرد. او علاوه بر موجود نبودن چنین منابع مالی‌ای ناتوانی متقاضیان برای تأمین آورده (نحوهٔ تأمین منابع اولیه که مردم نمی‌توانند آن را تأمین کنند) و تأمین زمین را دو مشکل بزرگ دیگر به‌اصطلاح “نهضت ملی مسکن” رئیسی عنوان کرد. با تأکید بر اینکه “متأسفانه از ابتدای سال جاری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد افزایش داشته است”، ۱۷ آبان‌ماه سال جاری گزارش مشترک کمیسیون‌های مجلس بر نیاز به پرداخت کردن “حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان” تسهیلات از سوی بانک‌ها تأکید کرد و افزود: “از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ تنها ۱۸ هزار میلیار تومان برای تسهیلات مسکن پرداخت شده است که قابل قبول نیست.” در ارتباط با عملکرد بانک‌ها نیز گزارش فوق افزود: “بانک‌ها در اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل نمی‌کنند چرا که بسیاری از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها است و بانک‌ها در بخش سوداگری مسکن فعال هستند.” در مورد وعدهٔ رئیسی به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، روز اول آذر‌ماه فرشاد مؤمنی به نشریهٔ آرمان ملی گفت: “در بهترین حالت ممکن است امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکن جدید اضافه شود که این یعنی عدم تحقق در یکی از وعده‌ها رخ داده است.” با تمام این اوصاف، روز ۱۶ آذرماه رئیسی گفت: “مشکل مسکن هم یرطرف می‌شود” [!]. بر اساس قانون الزام تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۸، صفر تا صد هزینهٔ دارو و درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان در بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی باید رایگان باشد. در رابطه با خدمات درمانی در دیگر بیمارستان‌ها، قانون الزام می‌کند: “کلیه واحدهای درمانی وابسته به دولت، مکلف به پذیرش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند و هزینه را بر اساس تعرفه مصوب بایستی از تأمین اجتماعی دریافت کنند.” علاوه بر کمبود دارو، گران شدن داروها تا مرز صد درصد و مجبور بودن بیمه‌شدگان به تهیه بسیاری از داروها از بازار آزاد، کسر شدن ۲ درصد از حقوق بازنشستگان به‌عنوان سهم درمان، اخیراً مبلغ قرارداد بیمه تکمیلی تحمیل شده به بیمه‌شدگان هم بیش از دوبرابر افزایش داشته است. بر اساس گزارش ۲۱ آذرماه رسانه‌های کشور، در قرارداد جدید بیمهٔ تکمیلی بازنشستگان برای هر تکلف، باید مبلغ ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کنند. با اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری و پرداخت نکردن بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی، رژیم ضد مردمی و ضد زحمتکشان ولایت فقیه بیمه شدگان را در این وضعیت طاقت‌فرسا قرار داده است. مخالفت با ترمیم مزد در چارچوب سیاست آزادسازی مزد صورت می‌گیرد. برای دستیابی به مزدی عادلانه سازمان‌دهی اعتصاب با توجه به جنبش اعتراضی مردمی امروز اهمیتی به‌مراتب بیش از گذشته پیدا کرده است. راه دستیابی به مزد عادلانه به‌کار بردن سلاح کارآمد اعتصاب است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۱، ۲۸ آذر ۱۴۰۱