نولیبرالیسم در فرایند توازن نیروهای طبقاتی باید به تغییرهای بدون برنامه‌ریزی‌شده و خودجوش به‌زیان طبقهٔ کارگر در همه جا تن دردهد.

چنین پدیده‌ای به چند دلیل روی می‌دهد. نخست، ازآنجاکه سرمایه برخلاف نیروی کار می‌تواند در سراسر جهان متحرک باشد، پس برای سرمایهٔ جابه‌جا شونده فرصتی فراهم می‌شود تا طبقهٔ کارگر کشوری را در برابر طبقهٔ کارگر کشوری دیگر قرار دهد. اگر کارگران یک کشور دست به‌اعتصاب بزنند، سرمایه این گزینه را دارد که تولیدش را به یکی از کشورهای پیرامونی جابه‌جا کند. کاهش مبارزه‌جویی کارگران در هر کشور به یکی از پیامدهای تهدید کنندهٔ این جابه‌جایی تبدیل می‌شود.

اگر کارگران در سرتاسر جهان سازمان‌دهی شده بودند به‌طوری که اعتصاب‌ها فقط در سطح ملی و در یک کشور به‌راه نمی‌افتادند، بلکه می‌توانستند به‌طور هم‌زمان در چندین کشور و در همبستگی با یکدیگر رخ دهند، آنگاه چنین تهدیدی از سوی سرمایه نمی‌توانست کارآمد باشد. اما با افسوس باید گفت چون پیکار جمعی حق‌جویانهٔ طبقه کارگر در سطح جهان هنوز از هماهنگی  و همیاری برخوردار نیست، چنین تهدیدهایی کارساز هستند. درست است که حتا اگر هما‌هنگی در پیکار کارگران در سطح جهان وجود می‌داشت، سرمایه همچنان می‌توانست در جابه‌جایی تولید به مکانی یکسر جدید دست به‌تهدید بزند، اما چشم‌انداز تحقق آن می‌توانست پُردردسرتر از این باشد. این واقعیت که کارگران حتا در مکان‌های فعالیت تولیدی کنونی سرمایه نمی‌توانند در عرصهٔ جهانی در هماهنگی با یکدیگر دست به‌مبارزه بزنند، به‌سود سرمایه عمل کرده و سطح مبارزه‌‌جویی را در هر مکان پایین نگه می‌دارد.

این نمونه‌ای روشن از این واقعیت شناخته شده است که تمرکززایی سرمایه ابزاری برای سرکوب مبارزه‌جویی کارگران می‌شود: ازآنجاکه تمرکززایی سرمایه بیشتر با استقرار چنین سرمایه‌ای تمرکزیافته در مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده یا در سراسر مکان‌های جغرافیایی‌ای پراکنده همراه است، کنشگری مبارزه‌جویانهٔ کارگران در هر مکان یا شاخه‌ای خاص از کنشگری با خطر انتقال سرمایه به شعبه یا مکانی دیگر روبرو است. جهانی‌سازی نولیبرال مستلزم تمرکز سرمایه اما با پراکندگی جهانی است، ازاین‌روی محدودیت هم‌سانی‌ای کارساز را بر مبارزه‌جویی کارگران تحمیل می‌کند.

عامل دوم که در همین راستا کار می‌کند این است که با تغییر فعالیت‌ها و جابه‌جایی تولید از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفتهٔ کانونی به برخی از کشورهای کم‌توسعه‌یافتهٔ پیرامونی، پایه‌های قدرت چانه‌زنی و اعتصاب کارگران در کشورهای سرمایه‌داری کانونی سست می‌شود. و از ذخیره‌های عظیم نیروی کار کشورهای پیرامونی هم کم نمی‌شود به‌طوری که کارگران در این کشورها از دست‌یابی به قدرت بیشتر بازمی‌مانند.

این واقعیتی پذیرفته شده است که در دوران سلطهٔ نولیبرالیسم در جهان قدرت کارگران کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری کانونی پیوسته به‌خاطر وجود انبوه کارگران ذخیره در کشورهای پیرامونی تهدید می‌شود. یکی از ویژگی‌های رشد سرمایه‌داری در گذشته که اقتصاد جهانی بر اثر آن به دو بخش تقسیم می‌شد شکاف فزاینده میان شرایط کارگران در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و شرایط کارگران در کشورهای پیرامونی یا توسعه‌نیافته بود. در این دوره نه نیروی کار و نه سرمایه توانایی تحرک و جابه‌جایی نداشتند. چنین وضعیتی دیگر وجود ندارد. افزون بر این، نولیبرالیسم همیشه این وعده را می‌دهد که تحرک و جابه‌جایی سرمایه در کشورهای پیرامونی و به‌کار گرفتن ذخیره‌های نیروی کار در آن کشورها (نظریه‌پردازان نولیبرال این واقعیت را نمی‌پذیرند که این ذخیره‌های نیروی کار بازمانده از دوران استعمار و نیمه استعمار هستند) به رشد شتابان اقتصادی یاری خواهد کرد. اما چنین وعده‌ای به کاهش نیروی کار در کشورهای پیرامونی دیگر کارایی نداشته و بی‌مورد شده است. درواقع، نظام نولیبرال به‌جای کاهش حجم انبوه نیروی کار در کشورهای پیرامونی آن را افزایش می‌دهد. افزایش بیکاری در این کشورها با عملکرد نولیبرالیسم مرتبط و همراه است و گاهی به‌صورت کاهش شمار روزهای کار هر کارگر به‌جای کاهش تعداد کارگران شاغل نمایان می‌شود.

چنین افزایش بیکاری‌ای از دو ویژگی نولیبرالیسم ناشی می‌شود. یکی از آن‌ها پس گرفتن حمایت دولت از تولید خُرد و کشاورزی دهقانی به‌منظور باز کردن این بخش برای دست‌اندازی سرمایه‌های بزرگ و تجارت کشاورزی است. دومین ویژگی، باز شدن اقتصاد به‌روی دادوستد آزادتر کالاها و خدمات فرامرزی است که هر تولیدکننده را برای کاربست فنا‌وری‌های پیشرفته به‌منظور حفظ سهم بازار داخلی در برابر واردات زیر فشاری اجتناب‌ناپذیر قرار می‌دهد و بر شدت آن می‌افزاید. ازآنجاکه صرفه‌جویی در نیروی کار امری نمونه‌وار است که با پیشرفت فنا‌وری‌ در نظام سرمایه‌داری به‌دست می‌آید، این به معنای افزایش نرخ رشد بهره‌وری کار و به‌این‌ترتیب کاهش نرخ رشد اشتغال است. بدین‌سان، همان‌طور که دهقانان و صنعتگران آواره، شمار جویندگان کار را در بخش سرمایه‌داری اقتصاد افزایش می‌دهند، رشد شمار شغل‌ها در آن بخش کاهش می‌یابد و سبب افزایش اندازهٔ نسبی ذخیره‌های نیروی کار می‌شود. چنین پدیده‌ای موقعیت طبقه کارگر را در همه کشورها تضعیف می‌کند.

سومین عاملی که موضع کارگران را در همه جا تضعیف می‌کند، خصوصی‌سازی واحدهای بخش دولتی است. کارگران در واحدهای بخش دولتی همواره بهتر از کارگران واحدهای بخش خصوصی در امور کارگری و سندیکایی سازمان‌دهی شده‌اند. این واقعیت از گستردگی اتحادیه‌های کارگری در هرکدام از این دو بخش فهمیده می‌شود. برای نمونه، در ایالات متحده تنها ۷ درصد از کارکنان بخش خصوصی در قیاس با نزدیک به یک سوم کارمندان بخش دولتی (از جمله در حوزه آموزش) عضو اتحادیه کارگران‌اند. پس این نتیجه حاصل می‌شود که خصوصی‌سازی در سرکوب حرکت‌های مبارزه‌جویانهٔ طبقهٔ کارگر برای خواست‌های قانون‌مندشان اثرگذار است. و این در جای خود روی‌هم‌رفته از مبارزه‌جویی کارگران در فعالیت‌های اقتصادی می‌کاهد.

در فرانسه اگر شاهد پیکار مبارزه‌جویانهٔ طبقه کارگر هستیم دلیلش وجود اتحادیه‌های نیرومند کارگری در بخش دولتی است. در هند که بخش دولتی‌ای گسترده با پیشینهٔ پیکارهایی پُرافتخار و سربلند داشته است اکنون با خصوصی‌سازی گام به‌گام ادامه چنین پیکارهایی بدون تردید دشوارتر گردیده و سبب شده است که دامنه فعالیت‌ سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری تنگ‌تر شود.

بااین‌حال، آنچه شایان توجه است نه این واقعیت است که نولیبرالیسم طبقه کارگر را در مبارزه خود علیه سرمایه‌داری تضعیف می‌کند، بلکه این است که با وجود این تضعیف نولیبرالیسم درحال‌حاضر افزایش مبارزه‌جویی کارگران را شاهد است. کارگران راه‌آهن بریتانیا امسال چندین اعتصاب- ازجمله در تابستان گذشته- در زمرهٔ بزرگ‌ترین اعتصاب دهه‌های اخیر را به‌راه انداختند. تا امروز کارگران راه‌آهن پیشنهاد دستمزد کارفرمایان را رد کرده‌اند و کارفرمایان را به اعتصاب‌های بیشتر در ماه‌های دی و بهمن تهدید می‌کنند. کارگران راه آهن تنها نیستند. کارکنان پست، پرستاران، کارکنان آمبولانس‌ها، و جز اینان یا پیش‌تر دست به‌اعتصاب زده‌اند یا قرار است اعتصاب کنند به‌طوری که رئیس حزب حاکم محافظه‌کار از آوردن ارتش برای اجرای «خدمات ضروری» صحبت کرده است. در آلمان، کارگران بندرها، کارگران حمل‌ونقل عمومی، کارگران امنیت هوانوردی، کارگران ساختمانی، و کارگران راه‌آهن، همگی، یا پیش از این اعتصاب کرده‌اند یا به زودی اعتصاب خواهند کرد. در مورد دیگر کشورهای اروپایی هم وضع همین‌طور است. به‌سخنی دیگر، خموشی نسبی کارگران که تا کنون مشخصهٔ دوران نولیبرالیسم بود به پایان خود نزدیک می‌شود

توضیح نمونه‌وار رسانه‌های غربی در‌بارهٔ این خیزش مبارزه‌جویانهٔ زحمتکشان نسبت دادن آن به اعتراض به تورم است. دیدگاه این توضیح نمونه‌وار بر این باور است که تورم هم خود ناشی از عامل‌هایی مانند جنگ اوکراین یا ازهم‌پاشیدن چرخهٔ تأمین در نتیجهٔ همه‌گیری کرونا بوده است چندان که گویی این تورم تمام‌وکمال با عملکرد سرمایه‌داری نولیبرال بیگانه است.

به‌هرروی، این توضیح به‌دو دلیل بدیهی ناکافی است: نخست اینکه، نه رویداد کرونا و نه جنگ اوکراین با عملکرد سرمایه‌داری نولیبرال بیگانه و بی‌ارتباط نیستند. در مورد جنگ اوکراین واضح است که خاستگاه و پیدایش آن در راستای تلاش برای حفظ برتری امپریالیسم غرب بوده که سرمایه‌داری نولیبرال پشت‌بند آن است. پیش‌آمد کرونا هم با سرمایه‌داری نولیبرال بیگانه و بی‌ارتباط نیست: گسترش و شدت آن پیامد بی‌میلی غرب برای از دست دادن کنترلش بر فناوری ساخت و تولید واکسن است. افزون بر این، اکنون بنا بر گزارش کمیتهٔ منصوب شده از سوی نشریهٔ پزشکی لانست به‌نظر می‌رسد که ویروس کووید-۱۹ از آزمایشگاهی که در پژوهشی نظامی وابسته به امپریالیسم دست داشته است به بیرون نشت کرده باشد. دوم اینکه، چرا تورم کنونی با سرمایه‌داری نولیبرال نمی‌تواند بیگانه و بی‌ارتباط باشد به‌این دلیل است که بحران‌های سرمایه‌داری این ویژگی را دارند که تلاش برای گره‌گشایی از آن‌ها اغلب به پدیداری بحران‌هایی دیگر در شکلی متفاوت می‌انجامند. سرمایه‌داری نولیبرال به‌دلیل افزایش سهم مازاد تولید، هم در تمامیت خود و هم در تک‌تک کشورهای سرمایه‌داری، به تولید بیش از نیاز گرایش دارد. کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری به‌ویژه ایالات متحده، مدت‌ها است که برای غلبه بر این معضل کوشش می‌کنند نرخ بهره را تا سطح نزدیک صفر نگه دارند و برای این کار بانک مرکزی این کشورها از راه خرید “بهابرگ”‌های مالی از بانک‌های خصوصی و تجارتی که “تسهیل کِمی” نامیده می‌شود، مقدار هنگفتی نقدینگی را وارد چرخهٔ اقتصاد می‌کنند.  اکنون سرمایه‌داران در تصمیم‌گیری برای هر اقدامی، ریسک‌های مرتبط با آن را ارزیابی می‌کنند. در دسترس بودن حجم عظیمی از نقدینگی با نرخ‌های بسیار پایین بهره، خطرهای مرتبط با افزایش درصد سود فروش را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. به‌همین دلیل است که چندین شرکت بزرگ آمریکایی در نخستین فرصت درصد سودشان را افزایش دادند و سبب‌ساز تورم کنونی شدند. بدون تردید عامل‌هایی دیگر هم در این امر نقش داشتند، اما این عامل اساسی تورم کنونی را نباید فراموش کرد. این یورش مستقیم به استانداردهای زندگی زحمتکشان است که در همه جا اعتراض شدیدشان را برانگیخته است. این جنبش زحمتکشان در جای خود نشانه‌ای از به بن‌بست رسیدن نولیبرالیسم است.

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۱، ۲۸ آذر ۱۴۰۱