به‌گزارش روزنامه آرمان ملی، ۱۷ آذرماه، قرار بود با اجرای طرح نوسازی در بخش حمل‌ونقل بار، دارندگان کامیون‌های فرسوده خودروهای‌شان را از رده خارج کنند و با حمایت دولت و پرداخت اقساط ماهانه، کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی از نوع داف، رنو، و ولوو ( اف هاش ۵۰۰) را مالک شوند. اما چرخ این کامیون‌های اروپایی به جاده‌های ایران نرسید و در گمرک انبار شدند.

تأمل‌انگیزتر اینکه، دلالان همراه با شرکت‌هایی صاحب‌نفوذ که از سوی سپاه و وزارت اطلاعات و ارگان‌هایی ازاین‌دست یا همراه با برخی از صاحبان این شرکت‌ها که سابقه عضویت در ارگان‌های سرکوبگر دارند حمایت و تقویت می‌شوند وارد میدان شدند. این دلالان و شرکت‌های صاحب‌نفوذ و صاحبان‌شان امور مربوط به ثبت سفارش خودروهای سنگین، ترخیص گمرکی، تعیین تکلیف اسقاط خودروهای کهنه، و دریافت پلاک خودروها را در اختیار گرفته‌اند و هرروز به‌بهانه‌هایی گوناگون بر میزان هزینه‌ها می‌افزایند و بر بهای این کامیون‌های فرسوده می‌افزایند. در حقیقت، حکومت اسلامی با این تصمیم خون رانندگان و کامیون‌داران خرده پا را در شیشه کرده است!

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیمی از حدود ۴۰۰ هزار کامیون موجود و فعال در شبکه جاده‌ای کشور فرسوده هستند. عمر خیلی از این خودروها بیشتر از دو برابر سن راننده‌شان است. به‌همین دلیل، هزینه سوخت، استهلاک، آلایندگی، ایجاد ترافیک، و تصادف این کامیون‌ها در جاده‌ها تا چند برابر افزایش یافته و می‌یابند. برای رفع این مشکل، طرح نوسازی از سال ۹۷ آغاز شد و از سال ۹۹ به‌مرحلهٔ اجرا رسید. اما در اجرا با مانع‌هایی روبرو شد. برای دارندگان کامیون‌های فرسوده، اسقاط کامیون کهنه و خرید کامیون نو (داخلی یا خارجی) هزینهٔ سنگینی دارد. کامیون‌های وارداتی نیز به‌دست دارندگان کارت بازرگانی، دلالان، و واسطه‌ها افتاده‌اند. حواله‌فروشی و گران‌فروشی به‌اوج خود رسید. درنهایت، با افزایش قیمت‌ها، دست رانندگان کامیون به هیچ‌کدام از کامیون‌های نو داخلی یا اروپایی نرسید. با وجود این، رانندگانی که با ماشین‌های نیمه‌جان خود نان بخورونمیر خانواده را تهیه می‌کردند، خودرو خود را فروختند و با گرفتن وام‌های بانکی‌ای سنگین، هستی‌شان را در معرض خطر قرار دادند.

به‌گزارش ایلنا، ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱، جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران، دربارهٔ روند اجرای نامناسب طرح نوسازی ناوگان کامیون و شرایطی که باعث شد برخی از رانندگان عطای نوسازی را به لقایش ببخشند و قید کامیون نو را بزنند، اظهار داشت: “مشکلاتی باعث شد که این طرح به‌درستی به‌اجرا نرسد و یکی از دلایلی که منجر به عدم ترخیص کامیون‌های وارداتی شد بحث عدم ارائه گواهی اسقاط بود. طبق قانون برای واردات هر دستگاه کامیون نو و سه سال کارکرده و کمتر اروپایی باید یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط می‌شد. اما رانندگان امکان اسقاط را به‌دلیل افزایش قیمت کامیون از دست دادند.” رانندگان بارها اعلام کرده‌اند که به وعده‌های حکومت اعتماد ندارند. در سال ۱۳۹۷ نیز دولت حسن روحانی در پی اعتصاب سراسری کامیون‌داران رسیدگی به مشکل‌های رانندگان را وعده داده بود، اما این وعده عملی نشد. وخامت وضعیت اقتصادی، گسترش تحریم‌ها، و افزایش تورم وضعیت کامیون‌داران را به‌مراتب سخت‌تر کرد، وضعیتی که همچنان ادامه دارد.

اعتصاب رانندگان ناوگان صنعت حمل‌ونقل کشور نشان می‌دهد که بی‌اعتنایی حکومت به پرمخاطره و فاجعه‌بار بودن جاده‌های کشور تنها به‌مرگ انسان‌ها نمی‌انجامد، بلکه اتحاد رانندگان این ناوگان را نیز موجب می‌شود. شغل رانندگی در جاده‌های کم‌عرض، پر از دست‌انداز و پیچ‌وخم که قتلگاه رانندگان زحمتکش نامیده می‌شود به‌علا‌وهٔ طاقت‌فرسا، شبانه‌روزی، و دور بودن مستمر از خانواده، آن را در ردیف سخت‌ترین شغل‌ها قرار داده است. افسردگی، پیری زودرس، انواع لطمه‌ها و بیماری های جسمی ازجمله دیسک کمر، و جز این‌ها، از عارضه‌های شایع بین رانندگان حمل‌ونقل جاده‌‌ای است.

نامه مردم