زنان شاغل و مبارزه برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و طبقاتی
افزایش لگام‌گسیخته هزینه زندگی به‌موازات معوقات مزدی و بیمه‌ای، عدم امنیت شغلی، تبعیض و بیکاری گسترده، ناشی از سیاست تعدیل ساختاری رژیم، معیشت کارگران و زحمتکشان و به‌ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار را با وضعیتی وخیم روبه‌رو ساخته است بدان‌گونه که هر روز عده‌ای بیشتر از زحمتکشان به ورطه فقر و فلاکت کشانده می‌شوند.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی رژیم، بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ افزایش حدود ۲۶.۸ درصدی زنان سرپرست خانوار را شاهد بوده‌ایم و همین درصد از زنان سرپرست خانوار هیچ‌گاه از امنیتی شغلی برخوردار نبوده‌اند. کار اغلب زنان کارگر اعم از زنان سرپرست خانوار یا زنان با اشتغال دائم، نیمه‌وقت، غیررسمی با درآمدهایی بسیار نازل همراه بوده است. رشد فقر در میان زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر که در خط مقدم اخراج‌ها قرار دارند در دو سال اخیر سیری صعودی داشته است. در آمارهای ارائه شده، افزایش نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در تمامی دوره‌ها به‌ویژه از زمان اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده را شاهد بوده و هستیم.
در استان‌های محروم، زنان قربانیان اصلی واپس‌ماندگی و تحمیل آشکار تبعیض جنسی و جنسیتی هستند. بیشترین پست‌های مدیریتی در این استان‌ها به مردان اختصاص داده می‌شود. افزایش بیکاری زنان تحصیل‌کرده در به‌ویژه مناطق محروم باعث مهاجرت این زنان به شهرهای بزرگ شده است.
تبعیض مزدی در حق زنان شاغل اعم از کارگر، کارمند، سرپرست خانوار، درتمام کشور به‌وضوح رواج دارد. آنان به‌ویژه زنان کارگر در صنوف از هرگونه حمایتی محرومند و به انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا مجبورند و از بیمه بیکاری و بازنشستگی هم برخوردار نیستند.
رژیم در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران در چهارچوب “برنامه هفتم توسعه”، افزایش سن بازنشستگیِ را در دستورکار قرار داده است. یکی از هدف‌های افزایش سن بازنشستگی به‌ویژه در مورد زنان کارگر و کارمند، بالابردن درجه بهره‌کشی بیشتر از کار آنان است. شایان ذکر است که در “برنامه هفتم توسعه” نه‌تنها حقوق فردی و حریم خصوصی زنان شاغل در معرض تعرض بیشتر قرار می‌گیرد، بلکه دستیابی به شغل مناسب و مزدی مساوی در برابر کاری مساوی بیش‌از‌پیش ناممکن می‌گردد. مطابق ماده ۷۵ “برنامه هفتم توسعه”، حجاب اجباری در چهارچوب تجسس در حریم خصوصی افراد توسط ارگان‌های امنیتی رصد شده و با حق خدشه‌ناپذیر حجاب اختیاری سرکوبگرانه برخورد می‌شود.
زنان شاغل در مقابله با معضل‌هایی همچون ستم جنسی و جنسیتی و حجاب اجباری و عدم تساوی در بازار کار و دریافت مزدی کم‌تر در برابر کاری یکسان تا دستیابی به خواست‌‌های برحق‌شان به مبارزه ادامه می‌دهند.
افزایش قیمت نان در آستانهٔ نوروز
خاندوزی، وزیر اقتصاد رژیم، در جواب سؤال یکی از خبرنگاران در مورد افزایش قیمت نان و نوسان و بی‌نظمی حاکم بر قیمت نان، ضمن تأیید افزایش قیمت نان به‌درخواست استان‌ها و تصویب افزایش قیمت در شورای آرد و نان استان مربوطه، ادعا کرد که بر اثر سیاست‌های دولت سیزدهم سهم هزینه نان در معیشت خانوارها از ۲٫۵ به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است (روزنامهٔ شرق، ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۲). سابقه آمارسازی کارگزاران رژیم به‌منظور نشان دادن موفقیت حکومت در تحقق شعارها و وعده‌های داده شده از جمله وعده انتخاباتی رئیسی برای “حفظ نان مردم”، برکسی پوشیده نیست. تا آنجا که به خانوارهای زحمتکشان و تهیدستان جامعه برمی‌گردد، عامل‌هایی چون تورم، افزایش قیمت نان، چه یارانه‌ای و چه آزاد، گرانی سرسام‌آور دیگر مواد غذایی ازجمله گوشت و لبنیات (و درنتیجهٔ آن روی آوردن بیشتر مردم به مصرف نان) و دستمزدهای یک سوم خط فقر (و ترمیم نشدشان)، هزینه مصرف نان در سبد معیشت خانوارها را نه‌تنها نکاسته بلکه افزایش داده است.
لازم به‌یادآوری است که در مردادماه امسال قیمت نان به‌یکباره در بیش از ۱۰ استان کشور به‌بهانهٔ “متوازن‌سازی” قیمت‌ها، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد به‌طوری که قیمت یک عدد نان سنگک به‌گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، تا ۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در دی‌ماه امسال نیز استان خوزستان، تحت عنوان “همسان‌سازی” و با تصویب شورای آرد و نان این استان، در کمال ناباوری مردم، به افزایش قیمت نان اقدام کرده است. دادن شوک‌های اقتصادی‌ای پایان‌ناپذیر به‌وسیله رژیم ولایت فقیه و به‌منظور مقدم داشتن تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران در همه شئون زندگی مردم به‌اجرا در می‌آیند. افزایش قیمت نان به‌هرعنوان و بهانه‌ای که صورت گیرد، درعمل در جهت آزاد‌سازی کامل قیمت نان، این کالای حیاتی سفره زحمتکشان میهن است.
جنبش اعتراضی پرستاران، بازنشستگان، و کارگران، به‌پیش می‌رود!
ادامۀ اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان، و پرستاران در هفته‌های گذشته که در شکل‌ها و با شیوه‌هایی مختلف به‌نمایش گذاشته شد بار دیگر عزم کارگران و زحمتکشان را برای به‌دست آوردن حقوق حقه‌شان نشان داد. در این مدت کارگران کارخانه‌های مختلف ازجمله: گروه ملی صنعتی فولاد برای طبقه‌بندی مشاغل و نیز بازگشت به کار کارگران اخراجی؛ کارگران مخازن کوه مبارک به‌علت عدم پرداخت دستمزد و نیز عدم پرداخت بیمۀ کارگران از آذرماه؛ کارگران شرکت پترو صبا به‌علت عدم پرداخت دستمزد به کارگران و رانندگان ماشین‌آلات دست به اعتصاب زدند؛ کارگران شکلات‌سازی تبریز به‌علت ۱۱ ساعت کارِ روزانه با ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه؛ کارگران صنایع غذائی شیرین‌عسل نیز به‌علت ناچیز بودن حقوق و ناتوانی در تأمین معیشت خانواده؛ کارگران کک‌سازی طبس به‌علت عملی نشدن وعدۀ افزایش حقوق توسط کارفرما؛ کارگران شرکت مینو به‌علت امتناع از افزایش حقوق یک میلیونی وعده داده شده با تجمع‌هایی اعتراضی خواهان حل مشکلات خود شدند.
اعتراض‌های سراسری پرستاران در شهرهای مختلف در اعتراض به اجرای تمسخرآمیز قانون تعرفه‌گذاری پرستاری و نیز شرایط اسفناک کاری نیز ازجمله اعتراض‌هایی پردامنه و رو به‌گسترش زحمتکشان در ارتباط با شرایط سخت زندگی و کار است.
ادامۀ اعتراض‌های تقریبا روزانۀ بازنشستگان با شعارهایی که نشانه‌های بی‌اعتمادی به رژیم در آن‌ها بسیار روشن است، دشواری‌هایی را برای حاکمیت ایجاد کرد‌ه‌اند که سرکوب و زندانی کردن شرکت کنندگان پاسخ حکومت به آن‌ها است. ازجمله شعارهایی که در این تجمع‌های اعتراضی داده می‌شود این نمونه‌ها توجه‌برانگیزند: “دولت ورشکسته دشمن بازنشسته؛ مجلس سرسپرده گرونی به‌بار آورده؛ نه‌مجلس نه‌دولت نیستند به‌فکرِ ملت؛ مدعیِ عدالت خجالت خجالت؛ گوشت گران دارو گران بیماری حسرت و نان.
سه‌شنبه‌ها علیه اعدام
با توجه به خطر اعدام زندانیان سیاسی سه‌شنبه‌های اعتراض به اعدام که توسط زندانیان قزل‌حضار و پس از آن با همبستگی زندانیان زن اوین شروع شده بود به زندان‌های دیگر ازجمله زندان مشهد و سقز نیز گسترش یافت. در همگامی با اعتراض‌های زندانیان نسبت به اعدام، حمایت تشکل‌های کارگری و اجتماعی و نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را از طریق صدور بیانیه شاهد بودیم. ازجمله کسانی که در خطر قریب‌الوقوع اعدام می‌باشند باید به وضعیت خطرناک عباس دریس اشاره کنیم. عباس دریس کارگر ماهشهری تنها شاهد کشتار کارگران در نیزارهای ماهشهر در سال ٩٨ است. بنا به‌اخبار منتشر شده، با خانواده عباس دریس تماس گرفته شده و به آنان گفته‌اند ده روز دیگر مادرش فهیمه بنی‌سعید و سه فرزندش محمد، مهدی و علی به دیدار عباس بروند، احتمالاً این دیدار همان آخرین ملاقات پیش از اعدام می‌باشد. بار دیگر تأکید می‌کنیم: فقط اقدام مشترک تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک می‌تواند مانع از اجرای احکام اعدام گردد.
کشتار کولبران: در این عرصه “فقر” و “ستم‌ملی” با یکدیگر تلاقی می‌کنند!
با تعمیق بحران‌های اقتصادی در سرتاسر کشور و پیامدهای آن در شدت بخشیدن به فقر و بیکاری به‌ویژه در مناطق محروم به‌خصوص با شروع فصل سرما و تعطیلی برخی فعالیت‌های فصلی، پدیده کولبری نیز گسترش می‌یابد. بنا به‌برخی آمارهای انتشار یافته تعداد کولبران از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر درنوسان است. آنان همراه با خانواده‌های‌شان جمعیتی چشمگیر از زحمتکشان استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، و کرمانشاه را تشکیل می‌دهند.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر کشتار وحشیانه کولبران در مرزها با بیرحمی و شقاوتی هرچه‌تمام‌تر ادامه داشته است. بنا به‌آمارهای منتشر شده، پنجاه کولبر فقط در ماه‌های آذر و دی امسال کشته و زخمی شده‌اند. از این تعداد و با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی و بدون اخطار قبلی ۶ نفر کشته و ۴۰ نفر شامل ۶ کودک زخمی شده‌اند. در مقایسه با سال گذشته، کشتار کولبران افزایشی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. بیش از ۸۵ درصد از این کولبران، شامل ۲۶ کشته و ۲۵۹ زخمی، هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی مرزی قرار گرفته‌اند. انفجار مین، کشتار عمدی با خودرو نظامی، سانحه رانندگی، سرمازدگی، سقوط از کوه، غرق شدن در رودخانه، سکته قلبی، ضرب و شتم، پرتاب سنگ و سلاح سرد، از دیگر عامل‌های قربانی شدن کولبران هستند. سیوان صحیحی، کولبر جوان ۲۰ ساله، روز ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، از فاصله‌ای نزدیک با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز بانه- مرزی که به قتلگاه کولبران تبدیل شده است- کشته شد.
طرح‌های رژیم برای به‌اصطلاح ساماندهی کولبران از آنجایی که به‌هدف کنترل و تسلط اقتصادی و سیاسی بیشترش در منطقه تدوین و اجرا می‌شود، نتوانسته است به حل مشکل کولبران و ایجاد اشتغال آنان کمک کند. پیامد سیاست‌های رژیم برای کولبران، مرگ، معلولیت، بیماری، رنج طاقت‌فرسا، و فرسودگی زودرس جسم و جان را موجب شده و برای تاجران سود سرشار را به‌ارمغان آورده است. پدیده کولبری یکی از پیامدهای رواج فقر و اعمال ستم ملی در منطقه کردستان است. کشتار کولبران زحمتکش از سیاست رژیم در ستم ملی و سرکوب مردم محروم این منطقه جدا نیست. به‌ویژه در شرایطی که مردم شهرهای کردستان اخیراً با اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام چهار جوان کُرد ترس از واکنش‌های عدالت‌خواهانهٔ مردم دلیر و هم‌زمان انتقام‌جویی پیش‌دستانهٔ رژیم را برانگیخته‌اند. باید به کشتار کولبران پایان داد.م
نرخ خرید تضمینی گندم: اجحاف در حق دهقانان
کشمکش پیدا و پنهان بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید (۱۴۰۲- ۱۴۰۳) یکی از مسئله‌های بحث‌برانگیز در هفته‌های اخیر بوده است. با گذشت حدود چهارماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز چگونگی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم محل مناقشه است. در ۲۸ دی‌ماه سال جاری خبرگزاری مهر از قول وزیر جهاد کشاورزی گزارش داد: “براساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دولت” نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷٫۵ هزارتومان تعیین شد. نظر قطعی وزیر کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی درحالی اعلام شد که پیش از آن در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان برای سال زراعی جدید ۱۹٫۵ هزار تومان تعیین و تصویب گردیده بود. این کاهش یکباره نرخ خرید تضمینی به‌شدت به‌زیان دهقانان گندمکار کشور است و بلافاصله با مخالفت بنیاد ملی گندمکاران روبه‌رو شد.
کاهش پرسش‌برانگیز نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت کشاورزی البته بی‌دلیل نیست. وزارت جهاد کشاورزی درحقیقت امر به‌نفع واردکنندگان گندم، سلف‌خرها، و دلال‌های عمدهٔ مرتبط با حکومت در این مورد تصمیم گرفته است. دراین‌باره رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، اظهار داشت: “الان بالاتر از ۳ میلیون کشاورز در کشور ایران تولید گندم می‌کنند… ما اگر اهمیت ندهیم به تولیدکنندهٔ داخلی، قیمت را مناسب نکنیم، کاری کنیم که گندمکار رغبتی نشان ندهد به کاشتن گندم، شما خلأ‌ها و مهاجرات‌ها و خالی بودن سکنهٔ روستاییان را بیشتر از حالا درنظر بگیرید.”
موضوع بسیار حساس تعیین نرخ خرید تضمین گندم هرساله با مداخله تجار عمده، واردکنندگان گندم از خارج، و سلف‌خرها به‌زیان دهقانان رقم می‌خورد. امسال نیز وزیر کشاورزی بدون توجه به هزینهٔ کشت گندم و فشاری که از این ناحیه به کشاورزان وارد می‌شود با مصوبه ۱۹٫۵هزار تومان مخالفت و این نرخ را به ۱۷٫۵ هزار تومان کاهش داد. نکته قابل‌توجه اینکه دولت برپایه فرامین ولی فقیه در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ درحالی با نرخ خرید تضمینی واقعی که حقوق دهقانان و تولیدکننده داخلی را تأمین نماید مخالف است. اما مطابق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی میانگین قیمت واردات گندم در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱٫۵ هزار تومان بوده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص اعلام کرد: “این آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران است. متوسط قیمت هشت ماهه اول سال ۱۴۰۲ شمسی ۴۲۳ دلار بود اگر با ارز ۵۰ هزار تومانی حساب کنیم می‌شود ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان… واردات گندم با قیمت ۲۱٫۵ هزار تومان” (خبرگزاری مهر، ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲).
به‌این ترتیب می‌توان ژرفای فاجعه را دید. علت تصمیم دولت در رابطه با موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عبارت است از: حمایت از تجارعمده، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، و دلال‌ها، یعنی افراد و گروه‌هایی که زندگی و هستی کشاورزان را به‌یغما می‌برند. کاهش نرخ خرید تضمین گندم توسط وزارت کشاورزی به‌شدت به‌زیان دهقانان و فقط به‌سود واردکنندگان گندم است.
افزایش سرسام‌آور هزینه بهداشت و درمان
خبرهای منتشر شده در رسانه‌های مجاز جنبه‌هایی از بحرانی همه‌جانبه را نشان می‌دهند که سیستم خدمات بهداشتی و درمانی کشور را فرا گرفته است. ازجمله این خبرها به مواردی چون افزایش هزینه‌های درمان، گرانی روزافزون قیمت دارو، کارایی نداشتن بیمه‌های درمانی، کمبود امکانات درمانی به‌ویژه در مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خودکشی رزیدنت‌ها، روند رو به‌رشد مهاجرت پزشکان و دیگر کارکنان بخش درمان، کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات درمانی، فرسودگی ساختمان‌ها و تأسیسات بسیاری از بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها می‌توان اشاره کرد.
در سطرهای زیر نمونه‌هایی از این‌گونه خبرها را در خلال ماه‌های مختلف ۱۴۰۲ می‌آوریم:
خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه، به‌نقل از نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از پرداخت به‌طور متوسط ۵۵ درصدی هزینه درمان توسط بیماران علیٰ‌رغم هدف گذاری ۳۰ درصدی در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم خبر می‌دهد. دستمزدهای یک‌سوم خط فقر که حتی کفاف زندگی بخور و نمیر تا نیمه ماه را هم نمی‌دهد، هیچ امکانی را برای پرداخت هزینه‌های گزاف درمان باقی نمی‌گذارد؛ نتیجه آن می‌شود که بخش عظیمی از زحمتکشان به‌جای درمان باید با بیماری خود بسوزند و بسازند. دنیای اقتصاد، ۸ آبان‌ماه، به‌نقل از سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران، از دوبرابر شدن مهاجرت پزشکان درمقایسه با سال‌های قبل از کرونا خبر می‌دهد. خبرآنلاین، ۱۵ بهمن‌ماه، نیز از ادغام بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و بیگاری‌کشیدن از رزیدنت‌ها به‌عنوان نیروی کار ارزان به‌جای متخصصان باحقوق کامل خبر می‌دهد. حاصل سیاست‌های رژیم کالایی و طبقاتی شدن بهداشت و درمان در میهن ما و تبدیل آن به‌عرصه‌ای برای سودجویی تجار عمده و صاحبان بیمارستان‌های خصوصی است. تنها راه تأمین بهداشت و درمان رایگان از طریق مبارزه پیگیر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان است که آن را در تجمع‌های خود فریاد می‌زنند: “درمان رایگان حق مسلم ماست”.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲