اعتصاب گسترده کارکنان مترو لندن بیشتر خطوط زیرزمینی این شهر را از کار انداخته و با سرگردانی میلیون‌ها مسافر، ازدحام در خیابان‌ها و توقف فعالیت‌های روزمره، بحرانی کم‌سابقه در سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت انگلیس رقم زده است.

به‌گزارش ایرنا، این اعتصاب به فراخوان بزرگترین اتحادیه کارکنان ریلی انگلیس (آرام‌تی) و با مشارکت هزاران راننده، کارمند ایستگاه و کارکنان فنی از دیروز (یکشنبه) آغاز شد و دست‌کم تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. اتحادیه معترضان اعلام کرده است که هدف اصلی این اقدام صرفاً افزایش دستمزد نیست، بلکه کاهش ساعات کاری به کمتر از ۳۵ ساعت در هفته برای مقابله با فرسودگی ناشی از شیفت‌های طولانی، اصلاح الگوی نوبت‌بندی و ارتقای ایمنی و سلامت است. به گفته دبیرکل آرام‌تی، «کارکنان مترو سال‌هاست تحت فشار کاری بی‌وقفه قرار دارند و کاهش واقعی ساعات کار یک ضرورت حیاتی برای حفظ سلامت آنان است».

در مقابل، شرکت تی‌اف‌ال که اداره مترو را بر عهده دارد، ضمن رد این مطالبه آن را «غیرعملی و غیرقابل‌تأمین» خوانده و یادآور شده است که اجرای چنین تغییری هزینه‌ای چندصد میلیون پوندی به سیستم تحمیل می‌کند. مدیران این مجموعه پیشنهاد افزایش ۳.۴ درصدی حقوق را «عادلانه» دانسته‌اند، اما این پیشنهاد با مخالفت اتحادیه روبه‌رو شده است.

پیامدهای این حرکت اعتراضی از نخستین ساعات امروز (دوشنبه) آشکار شده است. بیشتر ایستگاه‌های مترو در مرکز شهر تعطیل بود، صف‌های طولانی در ایستگاه‌های اتوبوس شکل گرفت و کرایه تاکسی‌های اینترنتی چند برابر افزایش یافت. ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های خطوط جایگزین به‌حدی بود که پلیس مجبور به کنترل ورودی‌ها شد. گزارش‌ها از قفل‌شدن بسیاری از جاده‌ها و تغییر مسیر گسترده سفرهای روزانه خبر می‌دهد. اختلال در دسترسی به فرودگاه‌ها، لغو یا تأخیر رویدادهای فرهنگی و ورزشی و افزایش استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی نیز بخشی از تبعات این اعتصاب بوده است.

دولت انگلیس در واکنش تنها به ابراز «نگرانی از نارضایتی عمومی» بسنده کرده و طرفین را به گفت‌وگو فراخوانده است. داونینگ‌استریت تأکید دارد که موضوع در صلاحیت مدیریت شهری و شرکت متروست و دولت مستقیماً وارد جزئیات توافق دستمزدها نخواهد شد. تحلیلگران اما بر این باورند که محدودیت‌های مالی شدید و بدهی‌های سنگین تی‌اف‌ال، مانع اصلی در مسیر تحقق مطالبات کارکنان است و دولت نیز در شرایط اقتصادی کنونی تمایلی به تحمیل تعهدات تازه بر بودجه عمومی ندارد.

از منظر حقوقی، هرچند قانون جدید «خدمات حداقلی» امکان الزام به ارائه بخشی از سرویس در ایام اعتصاب را فراهم کرده است، اما تجربه سال گذشته نشان داد استفاده از این ابزار به تشدید تنش‌ها می‌انجامد و به همین دلیل تاکنون به‌کار گرفته نشده است.

اعتصاب کارکنان مترو لندن موضوع تازه‌ای نیست. از سال ۲۰۲۱ که بحران کرونا درآمدهای این شبکه را به‌شدت کاهش داد، دولت مرکزی تنها با بسته‌های کوتاه‌مدت مالی از فروپاشی آن جلوگیری کرده و در مقابل خواستار اصلاحات ساختاری و بازنگری در صندوق بازنشستگی کارکنان شده است؛ مسائلی که خود منشأ اعتراض‌های کارگری بوده‌اند. سال گذشته یک اعتصاب مشابه با مداخله شهرداری در آخرین لحظه متوقف شد، اما در اعتصاب اخیر اتحادیه‌ها بر ضرورت تغییر الگوی کار و کاهش ساعات به‌عنوان خط قرمز تأکید دارند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این اعتصاب حداقل ۲۳۰ میلیون پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد می‌کند و در عین حال فشار اجتماعی و سیاسی بر دولت و مدیریت شهری را افزایش می‌دهد.