بیش از دو دهه است که کارگران کشور از دادنامه‌ غیرقانونی ۱۷۹ دیوان عدالت رنج می‌برند و حضور دائم این دادنامه در کارگاه‌ها، بی‌ثبات‌کاری و فقدان امنیت را به عرف رایج روابط کار بدل کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده‌ی قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه‌ی کارگر توصیف می‌کنند.…