امپریالیسم ایالات متحده سال‌‌ها و حتا شاید ده‌ها سال است که برای رویارویی با چین آماده می‌شود و تلاش می‌ورزد روسیه را هم در موقعیتی ضعیف نگه دارد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، چندی پیش با انتشار سند راه‌بردی جدید امنیت ملی به نهادهای نظامی و سیاست خارجی ایالات متحده گفت بر “رقابت با چین و مهار روسیه” تمرکز کنند. از هر رییس‌جمهوری که در ایالات متحده سرکار می‌آید انتظار می‌رود که برنامه راه‌برد (استراتژی) امنیت ملی دولت خود را منتشر کرده و او در مقام فرمانده کل جدید اعلام کند که قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده در جهت چه هدف‌هایی به‌کار گرفته می‌شوند. قرار بود این سند که در ۴۸ صفحه تدوین شده است در دی‌ماه گذشته از سوی بایدن اعلام شود، اما به‌نظر می‌رسد که به‌سبب تهاجم نظامی پیش‌بینی شدهٔ روسیه به اوکراین و چگونگی برآمد آن انتشار سند به زمانی دیگر واگذار شد.

با غالب بودن سرخط خبرها از ادامه جنگ بین مسکو و کی‌یف در رسانه‌های همگانی محکومیت روسیه با چنین سندی هم‌خوانی پیدا می‌کند. ولی روسیه هنوز خطری برای سلطه‌گری ایالات متحده در جهان به‌شمار نمی‌رود و تنها با عنوان “تهدیدی بسیار جدی” در این سند رتبه‌بندی شده است. به‌جای آن چین است که از نظر بایدن بزرگ‌ترین هدف ترسیم می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا در پیش‌گفتار این سند با استفاده از سرواژهٔ جمهوری خلق چین (People’s Republic of China) نوشت: “روسیه و پی‌آرسی (PRC) در عرصه‌های ناهمسانی چالش‌زا هستند. جمهوری خلق چین یگانه رقیبی است که هم قصد دارد نظم بین‌المللی را مخدوش کند و هم از توان اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فنا‌وری لازم برای انجام آن برخوردار است.”

در اساس، دولت بایدن از این واقعیت که چین اقتصادی توسعه یافته دارد، پایگاه فنا‌وری بین‌المللی‌ای رقابتی ایجاد کرده، و مناسبات تجاری و همکاری با بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه از طریق ابتکار کمربند و جاده برقرار ساخته است افسوس می‌خورد.  “نظم بین‌المللی”‌ای که چین به‌اصطلاح آن را به‌چالش طلبیده است همین اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و امپراتوری نظامی‌ای است که ایالات متحده از زمان نابودی اتحاد جماهیر شوروی در بیش از سی سال پیش بی‌چالش در کنترل داشته است. مدتی است که خط‌مشی اصلی راهبرد امپریالیستی کنونی ایالات متحد برای همگان آشکار شده است، به‌ویژه از زمانی که دولت اوباما سیاست “گردش به سوی آسیا” را اعلام کرد. با این گردش، ایالات متحده نشان داد که از مداخله در خاورمیانه که سرآغاز رویدادهای منتهی به یازده سپتامبر و پس از آن شد دارد دور می‌شود. گرایش به بازدارندگی چین به‌طور جدی از سوی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت، در سال ۱۳۸۹ اعلام شد. او در نوشتاری تأثیرگذار در نشریه فارین پالیسی آغاز “سده اقیانوس آرام آمریکا” را پیش‌گویی کرد. کلینتون نوشت: “آیندهٔ سیاست نه در افغانستان یا عراق، بلکه در آسیا تعیین خواهد شد.” ره‌آورد مشخص راه‌برد گردش به‌سوی آسیا کاستن از جنگ‌های ارتش ایالات متحده در صحنه‌های عراق و افغانستان، استقرار منظم ناوهای جنگی ایالات متحده در آب‌های اقیانوس آرام نزدیک چین، بازگشت نیروهای آمریکایی به فیلیپین، و محاصره چین با زنجیره‌ای از پایگاه‌های هوایی و بندرهای دریایی را شامل شد. عملیات نیروی دریایی چین در جزیره‌های دریای چین جنوبی و پیرامون آن، دلیل منطقی و عینی این راه‌برد را فراهم کرد.

دونالد ترامپ هم پس از دست‌یابی به قدرت، دادوستد با چین را محدود و راه انداختن جنگ تعرفه‌ای بر ضد کالاهای ساخت چین را آغاز کرد و به‌این ترتیب موضع ستیزه‌جویانه‌اش را به‌ضد چین اعلام کرد. این موضع‌گیری در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ با به هم‌بافتن نظریه‌های توطئه درباره چگونگی پیدایش ویروس این بیماری دنبال شد که به نژادپرستی ضد آسیایی دامن زد چندان که به‌شکل مصیبت‌باری مدیریت دولت ترامپ با ویروس کرونا را به بی‌راهه برد.

دکترین بایدن

اکنون نوبت بایدن است. اگرچه راه‌برد امنیت ملی او فرگشت مستقیم سیاست‌های پیشین است، اما دکترین بایدن در زمینه‌سازی برای جنگ سردی طولانی‌مدت برنامه‌ریزی شده‌‌تر و بی‌پرده‌تر است. رئیس‌جمهور بایدن تأکید می‌کند که چین “با بلندپروازی‌اش قصد دارد گسترهٔ نفوذش” را در منطقه خود افزایش دهد. این امر توجیه‌ناپذیر تلقی می‌شود، زیرا ایالات متحده منطقه هند و اقیانوس آرام را مانند بسیاری از منطقه‌های دیگر در جهان، بخشی از گستره نفوذ خود می‌داند. بایدن صدای نگرانی طبقه سرمایه‌‌دار ایالات متحده را بازتاب می‌دهد، نگرانی‌‌ از اینکه چین چرا به‌تدریج از نظام سوسیالیستی‌اش دست نمی‌کشد و صنایع عمده‌اش را برای کنترل بیشتر خارجی و خصوصی‌سازی نمی‌گشاید چندی است که طبقه سرمایه‌‌دار را آزرده است. این سند، چین را به‌دلیل بهره‌مندی از “باز بودن اقتصاد بین‌المللی و در همان حال محدود کردن دسترسی به بازار داخلی خود” محکوم می‌کند.

این سند راه‌بردی پیش‌بینی می‌کند که ده سال آینده “دهه تعیین‌کننده” برای مسدود کردن چین “در حوزه‌های فناوری، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، و حکمرانی جهانی”خواهد بود. به‌نظر می‌رسد زمان انتشار راه‌برد جدید امنیت ملی با هدف برجسته کردن حمله‌ها علیه چین در رسانه‌های جریان اصلی در چند هفته اخیر است. اعلام راه‌برد جدید امنیت ملی تنها چند روز پیش از گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین (CPC) در پکن صورت گرفت.

با برگزاری این کنگره که مهم‌ترین رویداد سیاسی چین است انتظار می‌رود که پیش‌نویس برنامه و سیاست‌های اقتصادی در سال‌های آینده، ارزیابی رویکردها به کووید-۱۹ و کاهش همه‌گیری، توصیه‌هایی در مدیریت و مهار آن و گزینش رهبری حزب انجام گیرد.

پیش‌بینی می‌شود که کمیته مرکزی جدید منتخب از سوی نمایندگان کنگره مأموریت شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب، را برای سومین دوره تمدید کند و برای انتخاب دوباره او در مقام رئیس‌جمهور چین راه را هموار سازد. این اقدام به‌منزله گسست با نشست اخیر رهبران ارشد حزبی و ایالتی چین است که پس از دو دوره بازنشسته شدند. بایدن پس از متهم کردن چین به توطئه‌چینی برای دست‌یابی به جایگاه “قدرت پیشرو جهان”  در چند هفته پیش نشریات غربی را تغذیه کرد، نشریاتی با پوشش‌های خبری‌ای با این مضمون که شی جین‌پینگ همسان مائو تسه‌تونگ یا ژوزف استالین دیکتاتوی تشنه قدرت نشان می‌دهند. سند راه‌برد با پیوستن و هم‌خوانی با این روایت‌ها می‌گوید که ایالات متحده “تفاوت‌هایی بنیادی با حزب کمونیست چین و دولت چین دارد.”

در این سند برای زمینه‌سازی مبارزه ایالات متحده با اقتدارگرایی، “رفتار” چین (و روسیه) بهانه قرار می‌گیرد و از آن با نام “چالشی برای صلح و ثبات بین‌المللی” یاد می‌شود. گفته می‌شود که آن‌ها به راه‌اندازی “جنگ‌های تجاوزکارانه دست زده‌اند یا برای آن تجهیز می‌شوند، در تضعیف فرایندهای سیاسی دمکراتیک دیگر کشورها دست‌اندازی می‌کنند، برای زیر فشار گذاشتن و سرکوب از فناوری و چرخه تأمین این فناوری بهره می‌گیرند و الگویی نالیبرال از نظم بین‌المللی ترویج می‌کنند.”  برای نمونه، این سند درحالی که به حمله غیرقانونی روسیه به اوکراین اشاره می‌کند با لحن همان ادبیات به‌داوری چین پرداخته و می‌نویسد که این کشور بیش از ۴۰ سال است که با کشور دیگری درگیری مسلحانه نداشته است. حال آنکه این سند از مدارا و چشم‌پوشی ایالات متحده در برابر عملکرد متحدان خودکامه‌اش مانند عربستان سعودی هیچ یادآوری‌ای نمی‌کند. چنین نقصی این استدلال که  ترویج و پیش‌برد دمکراسی از بنیادهای سیاست خارجی ایالات متحده است را تضعیف می‌کند.شاید هم احتمال قوی‌تر این باشد که برگشت نیرومند اندیشه‌های مارکسیستی شی جین‌پینگ در چین و اراده آشکار او برای نگه داشتن کشور در مسیر سوسیالیسم و نه نگرانی در مورد دمکراسی در حزب کمونیست چین باعث خشم رسانه‌های شرکتی و دولت ایالات متحده شده است.

همان‌طور که گفته شد، جنگ در اوکراین بستر مناسبی را برای راه‌اندازی جبهه‌ای گسترده علیه روسیه فراهم می‌کند. تصاحب و پیوست کریمه به خاک روسیه در سال ۱۳۹۳، مداخله نظامی در سوریه و مداخله در انتخابات ایالات متحده، رویدادهایی دیگرند که به فهرست تخلف‌ها در سند افزوده شده‌اند.

دولت بایدن با ارسال جنگ‌افزار به ارزش میلیاردها دلار به اوکراین، سیاستی که در سند تصریح شده تا بی‌نهایت ادامه خواهد یافت، افتخار می‌کند که جنگ روسیه را به “شکست راه‌بردی” تبدیل کرده است. و از این واقعیت مسرور است که ائتلاف نظامی ناتو به‌رهبری ایالات متحده به برکت جنگ، نیرومند شده و گسترش یافته است.

در این سند به رشته رویدادهایی که درگیری را پیش‌بینی می‌کرد از جمله زیر پا گذاشتن پیمان‌های بسته شده پس از جنگ سرد مبتنی بر گسترش نیافتن ناتو، مشارکت ایالات متحده در کودتایی که سرنگونی دولت منتخب اوکراین در سال ۱۳۹۳ و آغاز جنگ داخلی‌ای که از آن زمان بیداد می‌کند را موجب شد و همچنین ستم قومی در منطقه شرقی آن هیچ اشاره‌ای نشده است.

همچنین نکته‌ای که اغلب ناگفته می‌ماند دورنمای پایان جنگ در آغاز بهار گذشته بود، زمانی که اوکراین و روسیه درگیر گفتگو بودند به‌دستور بوریس جانسون، نخست وزیروقت بریتانیا، و از قرار معلوم بنا بر درخواست  بایدن، دولت کی‌یف به ادامه گفتگوها پایان داد. به‌همین‌سان نکته‌ای دیگر که از آن یاد نمی‌شود سودی است که ایالات متحده و دیگر شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز همراه با سازندگان جنگ‌افزار از این جنگ به‌دست آورده‌اند. چنین نکته پُراهمیتی هم نتوانست در نسخه نهایی سند گنجانده شود.

برنامه ریزی برای جنگ سرد بعدی

در این سند برای تضمین سرکردگی  ایالات متحده و مهار چین در نظم بین‌المللی، چندین گام ویژه پیش‌بینی شده است. پیش از همه، سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید تجهیزات نظامی فربه شده ایالات متحده است. بودجه دفاعی سال جاری ایالات متحده با شکستن رکورد به بیش از ۸۳۸ میلیارد دلار رسید که بالاتر از رقمی است که رییس‌جمهور بایدن از مجلس نمایندگان درخواست کرده بود. ایالات متحده بیش از مجموع ۹ قدرت بزرگ در جهان و بیش از سه برابر چین برای تولید جنگ‌افزار هزینه می‌کند. این کشور کم‌وبیش ۷۵۰ پایگاه نظامی خارجی در بیش از ۸۰ کشور جهان دارد. چین تنها پنج پایگاه نظامی برون‌مرزی دارد. پس از اعلام راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های آینده قرار است پنتاگون سند “راه‌برد دفاع ملی” را انتشار دهد که دستاویزی برای روانه کردن پول بیشتر از صندوق مالیات‌های دریافت شده در ایالات متحده به سمت هزینه‌های نظامی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود که بیانیهٔ “بازبینی وضعیت هسته‌ای” ایالات متحده که بخشی از برنامه‌های دولت بایدن برای به‌سازی زرادخانه تسلیحات هسته‌ای این کشور است به‌زودی اعلام شود. گام دوم نیرومندتر ساختن اتحادهای نظامی سنتی مانند ناتو “به‌ویژه در جناح شرقی” آسیا را دربر می‌گیرد. گام سوم چیدمان جدید در هماهنگی و هم‌راستایی سیاست‌های استرالیا، بریتانیا، وایالات متحده در ارتباط با پیمان آکوس (AUKUS) برای ساختن ناوگان زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا که هدف آن محاصره چین در اقیانوس آرام است ترویج و گسترش خواهد یافت. همین امر در مورد پیمان‌هایی منطقه‌ای مانند گفتگوی چهارجانبه امنیتی یا به‌اختصار “کواد” (“Quad”) صدق می‌کند.

در اصل، راه‌برد امنیت ملی دولت بایدن بر تقویت محاصره چین متمرکز است که ایالات متحده در طول سال‌های گذشته برای دست‌یابی به آن از پای ننشسته است. هدف دیگر، تضعیف روسیه از طریق تداوم جنگ در اوکراین و در محاصره گرفتن اقتصاد ضعیف روسیه پس از آن در نظر گرفته شده است. هرچند راه‌کنش‌های جدید دولت در جنگ سرد ممکن است تهاجمی به‌نظر آیند، اما برای برخی از جنگ‌افروزان هنوز کافی نیستند. کوری شاک، مدیر مؤسسه امریکن اینترپرایز، اندیشکده‌ای دست‌راستی که نظریه‌پردازان  پشتیبان سرمایه‌داری آن را می‌گردانند، سند راه‌برد بایدن را به‌انتقاد گرفت. او به نیویورک تایمز گفت که بودجه نظامی درنظر گرفته شده کنونی دولت را برای “نوسازی” پُرشتاب مناسب و کافی نمی‌داند. او ماه گذشته در نوشته‌ای در تایمز نوشت “کاستی‌های سند راه‌برد دولت بایدن و نبود دوراندیشی در آن” را باید عامل‌های پیشی گرفتن چین دانست. شاکه مدعی شد: “ناوگان دریایی، شمار نیروها، هواپیماهای جنگنده و پدافند موشکی [ایالات متحده] در اقیانوس آرام با توانایی چین هم‌خوانی ضعیفی دارند.”

بنابراین، جدال در واشنگتن بین طیف‌های گوناگون در اردوگاه طرف‌دار جنگ سرد است. جدا از چند تن انگشت‌شمار نمایندهٔ پیشرو در کنگره آمریکا، کم‌و‌بیش هیچ صدایی برای خواست تنش‌زدایی، همکاری یا خلع سلاح به‌گوش نمی‌رسد. انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده فرصت مناسبی است تا بتوان از کنترل بودجه نظامی به‌دست گروه راست‌گرایان جنگ‌طلب از حزب جمهوری‌خواه در مجلس جلوگیری کرد. اما حتا اگر حزب دمکرات قدرت را در سال جاری و سپس در ۱۴۰۳ حفظ کند، وضعیت حاضر و غیر‌پذیرفتنی سیاست خارجی آمریکا ادامه خواهد داشت. همه این پیش‌آمدها نشان‌دهنده ناکارآمدی جنبش سازمان‌یافته صلح و ضرورت بی‌درنگ گردهم آمدن ائتلاف‌های دموکراتیک است که باید در تدوین سیاست‌های مترقی داخلی و خارجی کشور بکوشند و آن‌ها را به خواست‌های جنبش بیفزایند. هر پولی که برای جنگ‌افزار و جنگ هزینه می‌شود، پولی است که برای خدمات بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، مسکن، و زیرساخت‌ها هزینه نمی‌شود.

«نامۀ مردم»