مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک گفت: «یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن برای کم درآمدها برعهده افرادی است که نتوانستند سامانه ملی املاک و اسکان را با موفقیت اجرایی کنند و اعتماد و امید مردم را تخریب کردند.»

حسین میرزایی (مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه دستگاه‌های اجرایی نزد مردم، «اعتماد» است، گفت: «اعتماد به توان فنی، حفظ محرمانگی داده‌ها، توان اجرایی و اظهارنظرهای مسئولین و نحوه اجرای قوانین و تصمیمات بسیار مهم هستند. اگر مردم بی‌اعتماد شوند، دیگر نمی‌شود کاری انجام داد.

وی افزود: «در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند. بگذارید کلان‌تر بگویم؛ مردم اعتماد خود را به توان مدیریت حوزه مسکن توسط دولت‌ها از دست داده‌اند و چشم‌شان به قیمت‌های اعلامی توسط املاکی‌ها و مالکان واحدهای مسکونی است.»

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه سال‌ها قانون بر زمین مانده بود، گفت: «دو سال هم هست که پس از تغییر در ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط با هیاهو مواجه بوده‌ایم. هیاهوهایی که چنین و چنان می‌کنیم و خانه خالی را شناسایی می‌کنیم و مالیات می‌گیریم و بازار مسکن را از تلاطم و سوداگری نجات می‌دهیم؛ خوب چه کردید؟ هیچ.»

میرزایی افزود: «عناصری که در دولت قبل و در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نتوانستند پروژه ملی املاک و اسکان را پیش ببرند، هنوز در این وزارتخانه هستند. اگر از احوالات و روحیات و دستاوردهای رستم قاسمی، وزیر محترم، در قرارگاه خاتم و وزارت نفت بی‌اطلاع بودم، ایراد نمی‌گرفتم.»

وی تصریح کرد: «اما در تعجبم چرا مسئولیت یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یعنی ساختِ ۴ میلیون مسکن ارزان برای کم درآمدها، برعهده افرادی است که نتوانستند یک سامانه را با موفقیت اجرایی کنند و اعتماد و امید مردم را تخریب کردند. در تعجبم که چرا اصلاح و اجرای قوی این سامانه، تاکنون توسط بدنه وزارتخانه عملیاتی نشده است؛ حتی از اطلاعاتی که قبلا در سامانه املاک و اسکان ثبت کردیم، خبری نیست و باید مجددا اطلاعات را وارد سامانه کنیم.»

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک با طرح این پرسش که «چرا اطلاعاتی که ما در راستای تکمین قانون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده بودیم، پاک شده است؟» افزود: «همچنین پاسخ داده شود که چند مسکن در سامانه ثبت شده بود؟ چند خانه خالی در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده‌اند؟ سازمان امور مالیاتی از چند خانه خالی از سکنه مالیات دریافت کرد؟ در این شرایط وقتی نتوانسته‌اند بانک اطلاعاتی از املاک و وضعیت سکونت مردم ایران تهیه کنند، آیا صحبت از جهش تولید مسکن کاملا قابل باور و شدنی است؟!»

میرزایی تصریح کرد: «از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و رسانه‌ها می‌خواهیم که موضوع قصورات وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی، توسعه و تکمیل سامانه املاک و اسکان و علت پاک شدن اطلاعاتی که قبلا ثبت کرده بودیم، ورود کرده و با مقصرین و اهمال کنندگان بنا به قانون برخورد کنند.»

وی با بیان اینکه افزایش ۱۶۰۰ درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ سال و افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن تنها در یک ماه (آذر ماه) موجبِ جابجایی هرساله محل اسکان مستاجران شده است، گفت: «اضافه شدن چند درصدی پول پیش و اجاره، تنزل در موقعیت محل سکونت شهروندان کم درآمد، به دلیل گرانی فزاینده مسکن، ناامیدی جوانان از خانه‌دار شدن و صدها رنج دیگر، همگی قرار بود با جلوگیری از سوداگری و ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن توسط سامانه املاک و اسکان مدیریت شود اما «هیچ و هیچ» اتفاقی نیفتاده است.»