ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با هفتمین سالگرد بمباران یمن از سوی نیروهای موسوم به ائتلاف به‌رهبری عربستان سعودی مصادف است.

درحالی که جهان بر رویدادهای اوکراین و اقدام‌های به اصطلاح جامعهٔ جهانی در آن مناقشه متمرکز است، جنبش صلح و ترقی‌خواهان جهان در هفته‌های اخیر بر مسئله‌های جنگ جاری یمن و ضرورت انجام اقدام‌های لازم و اولویت دادن به متوقف ساختن آن تأکید کرده‌اند.

بمباران یمن از سوی نیروهای موسوم به ائتلاف به‌رهبری عربستان، زیرساخت‌های یمن را ویران کرده است. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و واکسیناسیون ازجمله هدف‌های این بمباران‌ها بوده‌اند. محاصره یمن از سوی نیروهای ائتلاف به قحطی گسترده منجر شده و بیمارستان‌ها را از دریافت تجهیزات پزشکی ضروری مانع شده‌اند. ممانعت از دریافت این تجهیزات حیاتی در وضعیت همه‌گیری کرونا بر مشکلات و دردهای مردم یمن افزوده و آن‌ها را تشدید کرده است.

نیروهای عربستان سعودی به همراه نیروهای نظامی امارات متحده عربی، در فروردین‌ماه هفت سال پیش به یمن حمله کردند تا خیزش مردمی به‌رهبری شورشیان حوثی را سرکوب کنند. جمهوری اسلامی در راستای سیاست گسترش نفوذ در منطقه و رقابت با عربستان سعودی طرف مقابل این جنگ نیابتی ویرانگر و ضد انسانی است. هدف اصلی سعودی‌ها در این جنگ بازگرداندن عبدالهادی منصور، رئیس‌جمهور غیرمنتخب پیشین و سرسپرده آل‌سعود یمن به‌قدرت بوده است. هادی پس از سرنگون شدن از سوی حوثی‌ها (قبایل شمال‌غربی یمن که از قرن‌ها پیش جزو ارکان قدرت در یمن بوده‌اند) در شهریورماه ۱۳۹۳ به ریاض پایتخت عربستان گریخت. به‌نظر سعودی‌ها، حوثی‌ها بیش از اندازه به رقیب اصلی منطقه‌ای آن‌ها یعنی ایران نزدیک‌اند.

باید متذکر شد که همه کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج فارس”، به‌جز عمان، از جنگ علیه یمن حمایت می‌کنند. سایر کشورهای عربی مانند مراکش، مصر، و اردن نیز به عربستان در این جنگ کمک کرده‌اند. بریتانیا، ایالات‌متحده، و اکثر کشورهای عضو “اتحادیه اروپا” نیز در جنگ بر ضد یمن درگیر هستند. ایالات‌متحده و بریتانیا در جنگ بر ضد یمن اطلاعات و تدارکات فراهم می‌کنند، و جت‌های جنگنده، بمب‌ها، و موشک‌های ساخت بریتانیا در ضربه‌های ویرانگر به یمن و ازجمله وارد کردن تلفات جانی سنگین به مردم غیرنظامی یمن تأثیرهایی مخرب داشته‌اند. دولت بریتانیا با فروش میلیاردها پوند تسلیحات نظامی به این ائتلاف از آن حمایت کرده است. کارزارهای مخالفت با تجارت تسلیحات در سراسر اروپا بر نقش تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی نیز که جنگ در یمن را تداوم می‌دهند تأکید کرده‌اند.

حقیقت امر این است که بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورداستفاده سعودی‌ها در بمباران‌های یمن از سوی بریتانیا تأمین می‌شود. تردیدی وجود ندارد که این سلاح‌ها در حمله به هدف‌های غیرنظامی هم به‌کار برده شده و می‌شوند، و نتایج تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، این امر را تأیید می‌کند. شواهد به‌جا مانده نشان می‌دهند که مؤسسه‌های آموزشی، انبارهای مختلف نیازمندی‌های مردم، و بیمارستان‌ها نیز بمباران می‌شوند که نمی‌توان آن‌ها را هدف‌های نظامی توصیف کرد.

بریتانیا علاوه بر هواپیما، موشک‌های هدایت‌شونده دقیق و بمب‌های خوشه‌ای نیز برای استفادهٔ ائتلاف ارسال کرده است که نه‌تنها به تلفات جانی بسیار منجر شده بلکه تعداد زیادی از مردم ازجمله کودکان را هم مجروح و معلول کرده است. در وضعیتی که زیرساخت‌های پزشکی به‌دلیل بمباران‌ها و تحریم کالاهای ضروری در حال تخریب و ویران شدن قرار دارند، سازمان ملل یمن را فوری‌ترین بحران انسانی جهان توصیف کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده است یمن در “خطر قریب‌الوقوع یکی از بدترین قحطی‌های جهان در چند دهه‌ گذشته” قرار دارد.

گزارش جدید سازمان ملل با در نظر گرفتن آمار تلفات مستقیم ناشی از جنگ و موردهای غیرمستقیم مرگ‌ومیر در اثر کمبود مواد غذایی، خدمات بهداشتی، و زیرساخت‌ها، پیش‌بینی کرده است تعداد تلفات جنگ یمن تا پایان سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰، ۳۷۷ هزار نفر است. بر اساس برآورد گزارش ماه نوامبر/ آبان- آذرماه سال گذشته دفتر برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل، حدود ۷۰ درصد از کشته شدگان کودکان زیر پنج سال بوده‌اند. در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ سازمان ملل برای رسیدگی به‌این فاجعه انسانی در یمن مبلغ ۳/۴ میلیارد دلار درخواست کرد.

حمله‌های هوایی به‌رهبری عربستان سعودی به روی زندان شهر صعده در یمن که در دی‌ماه ۱۴۰۰ (ماه ژانویه ۲۰۲۲) انجام شد، به کشته شدن ۸۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر منجر گردید. در حمله هم‌زمان دیگری به شهر بندری حدیده در جنوب یمن، سه کودک کشته شدند. هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف، انجام اقدام‌های لازم در این زمینه و فراهم آوردن فوری بودجه موردنیاز برای برنامه‌های امدادرسانی را از جامعه بین‌المللی درخواست کرد. خانم فور از همه طرف‌های درگیر خواست تا حفاظت از کودکان و دسترسی بدون مانع به مردم نیازمند کمک را تضمین کنند. بر اساس برآوردهای کنونی، ۸۰ درصد از جمعیت کشور یمن، یعنی جمعیتی بیش از ۲۴ میلیون نفر که بیش از ۱۲ میلیون کودک جزو آنان‌اند، به‌نوعی کمک و حمایت بشردوستانه نیازمند هستند.

دولت بریتانیا با اشاره به کمک یک میلیارد پوندی که از زمان آغاز درگیری در مارس ۲۰۱۵/ اسفند- فروردین‌ماه ۱۳۹۴ به یمن داده در تلاش است که از موضع‌گیری‌اش در این جنگ از خود دفاع کند. بااین‌همه، سازمان کارزار علیه تجارت تسلیحات (CAAT) گفته است: “بر اساس آخرین آمارهای دولتی، از زمان آغاز بمباران‌های مداوم یمن، بریتانیا حداقل ۵/۶ میلیارد پوند تسلیحات به نیروهای ائتلاف به‌رهبری عربستان سعودی فروخته است. این میزان پوند به دوره‌ای از ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ یعنی تاریخ آغاز بمباران‌ها تا ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مربوط می‌شود.

در ژوئن سال ۲۰۱۹/ خرداد- تیرماه ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر انگلستان صدور مجوز تسلیحات از سوی دولت بریتانیا برای نیروهای ائتلاف به‌رهبری عربستان سعودی به‌منظور استفاده در یمن را- بدون بررسی اینکه آیا حوادث رخ داده به‌منزله نقض “حقوق جهانی بشردوستانه” بوده است یا خیر- اقدامی غیرقانونی خواند. این رأی در پی دادخواستی از سوی “سازمان کارزار علیه تجارت تسلیحات” بود که به‌دستور دادگاه به دولت منجر شده بود که بنا بر آن هیچ مجوز جدیدی برای صدور تسلیحات به عربستان را نباید تصویب کند و تصمیم‌های مربوط به مجوزهای موجود را مجدداً بررسی و به‌صورت قانونی اتخاذ کند.

در ژوئیه ۲۰۲۰/ تیر- مردادماه ‍۱۳۹۹ دولت بریتانیا اعلام کرد که فروش تسلیحات را از سر خواهد گرفت. لیز تراس، وزیر امور تجارت خارجی وقت که هم‌اکنون وزیر امور خارجه است، در بیانیه‌‌ای کتبی به مجلس عوام اعلام کرد که دولت بررسی‌های لازم در حکم دادگاه تجدیدنظر را به‌پایان رسانده و تشخیص داده است که هرگونه نقض “حقوق جهانی بشردوستانه” اتفاقی و به‌ندرت بوده است. در اکتبر ۲۰۲۰/ مهر- آبان‌ماه ۱۳۹۹، “سازمان کارزار علیه تجارت تسلیحات” دادخواست بازبینی جدیدی را در مورد قانونی بودن تصمیم دولت در تمدید فروش تسلیحات آغاز کرد. در آوریل /۲۰۲۱/ فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۰، به این سازمان اجازه داده شد که درخواست تجدیدنظر را در دیوان عالی مطرح کند. جلسه رسیدگی به این دادخواست احتمالاً در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد. بسیاری از نیروهای مردمی از کارزار حقوقی موفق “سازمان کارزار علیه تجارت تسلیحات” برای به‌چالش کشیدن موضع دولت بریتانیا حمایت می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری و فعالان صلح در بریتانیا تشویق می‌شوند تا از نمایندگان خود در پارلمان بخواهند که بر ابعاد فاجعه بشری در یمن تأکید کنند و به دولت بریتانیا فشار آورند تا فروش تسلیحات به عربستان سعودی و متحدانش را متوقف کند.

فعالان صلح بر این باورند که سرعت واکنش جامعه جهانی به بحران اوکراین نمایانگر این امر است که داشتن اراده سیاسی می‌تواند موجب به انجام رسیدن اقدام‌یی شود که تحریم‌ها را هدف قرار دهد و همدردی گسترده عمومی را به‌وجود آورد. باور عمومی در بریتانیا و در غرب درکل بر این‌ است که روس‌ها در صدد کشور گشایی اند و برای کشورهای غربی و ناتو برای ناتو به‌منزله یک تهدیدند و اقدام آن‌ها در اوکراین ترمزی بالقوه برای برنامه‌های توسعه ناتو است. دیکتاتوری عربستان سعودی از سوی دیگر به‌منزلهٔ متحد و همچنین خریدار عمدهٔ تسلیحات بریتانیا و آمریکا دانسته می‌شود. این واقعیت که در چهار هفته گذشته جامعه جهانی اقدام‌هایی بیشتر را در ارتباط با اوکراین در قیاس با بحران هفت‌ساله یمن انجام داده است دلیلی خوب برای درستی این ادعا است.

تهدیدها نسبت به قطع تأمین گاز و نفت از روسیه به‌دلیل بحران اوکراین و ابراز تمایل غرب برای کاهش وابستگی انرژی به روسیه، موجب شده‌اند که بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، در تلاش برای عقد قراردادهای نفت و گاز در هفته‌های اخیر به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر کند. با افزایش سریع قیمت‌های انرژی، بی‌ثباتی اقتصادهای غربی واقعی‌تر و نمایان‌تر شده‌اند و می‌شوند و جنایت‌های کشورهای عربی و همچنین تخلفات‌شان از موازین حقوق بشری معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.

صلح و آشتی بر اساس یک آتش‌بس و راه‌حلی مبتنی بر مذاکره در اوکراین امری حیاتی است که در یمن نیز پس از هفت سال اهمیت کم‌تری ندارد. درحالی که جامعه جهانی انتخاب می‌کند که بر درگیری در یک نقطه از جهان تمرکز کند، نباید اجازه داد که دیگر موردها را که به همان اندازه شایسته توجه‌اند به‌فراموشی بسپارد.

«نامۀ مردم»