رویدادهای چند سال اخیر از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و پایمال کردن خشن و قهرآمیز آرا و سرکوب خواست‌های آزادی‌طلبانهٔ میلیون‌ها ایرانی به‌فرمان ولی فقیه، و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های توده‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ گرفته تا خیزش اخیر در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان، اصفهان، و شهرکرد که با ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و ضرب‌وجرح معترضان و تیراندازی به‌سوی آنان در خوزستان و اصفهان به‌خون کشیده شد،‌ همگی از ماهیت دیکتاتوری سرکوبگر و ضد مردمی رژیم اسلام‌گرای حاکم حکایت دارند، رژیمی که سرکوب و فساد و غارت ثروت‌های ملی متعلق به مردم جریانی نهادینه شده در آن است.

امروز در حالی که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم میهن ما در چنگال فقر و محرومیت و بی‌عدالتی دست‌وپا می‌زنند، “نظام نمونه” جهان به‌قول سران رژیم درواقع امر جز حکومت عمیقاً فاسد نظامیان، نمایندگان بزرگ‌سرمایه‌داری بوروکراتیک و تجاری، و مشتی تاریک‌اندیش که برای حفظ “نظام”شان به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند چیزی دیگر نیست. این نظام نه‌فقط جنبش‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی و اعتراض‌های حق‌طلبانهٔ به‌اعترف خود سران‌شان برحق را با خشونت سرکوب می‌کند، بلکه ظرفیت و پذیرای حتّی کوچک‌ترین اصلاحات را هم در ساختار خود ندارد. اعتراض‌هایی که بر سر مشکل کم‌آبی و بی‌کفایتی مسئولان در اصفهان به وقوع پیوست، از فاصله طبقاتی و وضعیت معیشت مردم نشان دارد. عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشری وسیع از حاشیه‌نشینان در شهرها در کنار میلیون‌ها بیکار بر بافت اجتماعی ، تأثیرهایی مهم بر جای گذاشته است. بر اساس آمارهای موجود و به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار، ۷۰ درصد خانواده‌های کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحوّلی که وضعیت معیشتی مردم جان به‌لب رسیده را با دشواری‌هایی تازه‌ رو به‌رو کند آنان به خیابان‌ها می‌آیند و به‌ضد حکومت فاسد و ظالم فریاد اعتراض سر می‌دهند. ارزیابی حرکت‌های اعتراضی مردم در سال‌های اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که محور اصلی همهٔ اعتراض‌ها فقر و محرومیت زحمتکشان، بی‌عدالتی و تبعیض، فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه‌های دولتی، و بی‌آیندگی نسل جوان کشور است که در برخی از استان‌های کشور با بیکاری ۷۰ درصدی روبه‌روست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان‌ماه سال جاری “۱۸ استان تورم بالاتر از میانگین ۴۸.۳ درصدی دارند.”

به‌گزارش روزنامه اعتماد، ۶ آذرماه ۱۴۰۰، بررسی تورم استانی نشان می‌دهد که ” ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری در آبان‌ماه داشتند. البته نکته‌ای که در بررسی داده‌های نرخ تورم استانی وجود دارد، بالا بودن این نرخ در استان‌هایی است که طی روزهای اخیر محلی برای اعتراض‌های معیشتی و آبی بوده‌اند. استان‌های اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری نرخ تورم سالانه‌ای به‌اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشته‌اند.”

گزارشگر روزنامه اعتماد در ادامه این گزارش می‌نویسد: “در سال جاری ۲۵ استان تورمی بالاتر از تورم کل کشور داشتند که این نسبت برای آبان ماه سال گذشته، ۱۱ استان گزارش شده بود؛ بدین معنا که به فاصله یک سال علاوه بر افزایش ۵۳ درصدی تورم، ۱۴ استان نیز به لیست استان‌های با تورم بالاتر از میانگین کشوری اضافه شدند. این امر نشان می‌دهد که قیمت سبد کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تا چه میزان در کشور افزایش یافته است. وقتی قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها بالا می‌رود عمدتاً این بخش به دهک‌های پایین جامعه اثر بالاتری می‌گذارد و آن‌ها مجبورند از کالاهای بادوام، کمتر استفاده کنند، چراکه مجبورند بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین خوراکی یا اجاره‌بهای مسکونی کنند. ازاین‌رو انتظار می‌رود که در سال جاری ضریب جینی کشور نیز بالاتر رود که به‌معنی شکاف عمیق بین طبقات جامعه است.”

بر اساس گزارش‌های رسمی در استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، و اردبیل، وضعیت تورم بدتر از سایر استان‌هاست، به‌گونه‌ای که نرخ تورم سالانه در این استان‌ها به‌ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است. در بین استان‌های کشور، ایلام بیشترین نرخ تورم را دارد. نکته دیگر در خصوص این استان‌ها، بالا بودن آمار بیکاری است. با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری (به‌خصوص پس از شیوع کرونا در کشور) و بالا بودن نرخ تورم‌ می‌توان به‌این نتیجه رسید که بیشتر استان‌های کشور درگیر رکود تورمی هستند، رکود تورمی‌ای که در شرایط فعلی گریز از آن آسان نخواهد بود، زیرا کسری بودجه سال جاری در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و سال آینده نیز انتظار می‌رود بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. گزارش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهند که در یک سال منتهی به آبان‌ماه امسال، کمینه و بیشینه نرخ تورم، افزایشی بوده‌اند. کم‌ترین تورم سالانه در آبان‌ماه ۹۹ مربوط به استان آذربایجان غربی با حدود ۲۶ درصد و بیش‌ترین تورم نیز مختص استان هرمزگان با ۳۴.۲ درصد بوده است. این در حالی است که بیش‌ترین نرخ تورم در ماه گذشته مربوط به استان ایلام با ۵۲.۲ درصد و کم‌ترین نرخ تورم نیز به استان قم با ۴۰ درصد اختصاص داشت. مقایسه دو ماه آبان ۹۹ و آبان سال جاری (١۴٠٠) نشان می‌دهد که علاوه بر روند افزایشی نرخ تورم، ترکیب استان‌ها نیز تغییر کرده است. به‌عنوان مثال، در سال گذشته استان‌های مرکزی و خراسان رضوی به‌ترتیب کم‌ترین تورم را پس از آذربایجان غربی داشتند. اما این دو استان امسال در زمره استان‌های با تورم بالاتر از میانگین قرار گرفتند. مطابق با این آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به ۴۸.۳ درصد رسید. بالا‌ترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ایلام با ۵۵.۷ درصد و کم‌ترین آن مربوط به استان‌ سیستان‌وبلوچستان با ۴١.٩ درصد است.

افزون بر این‌ها، در وضعیت اقتصادی بسیار وخیم کنونی، و با وجود کمبودها و گرانی کمرشکن، کارگران و دهقانان با مزدهای کم، بیش از دیگران در زیر خط فقر قرار می‌گیرند. تورم بهای اجاره خانه، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که بر سبد هزینه خانوارهای کشور تأثیر می‌گذارد. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در این گروه از کالاها به ۲۶.۷ درصد رسیده است که ۱۷ استان تورم بالاتر از آن داشته‌اند. بزرگ‌ترین عامل هزینه‌ای در سبد خانوارها اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷ درصد هزینۀ خانوار می‌رسد و در شهر تهران این رقم از ۶۵ درصد نیز بیش‌تر است. همچنین، در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان، و قم اجاره‌بهای خانه به‌ترتیب ۳۰ درصد، ۲۸ درصد و ۲۷ درصد از بودجۀ خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است. البته در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ردیف‌هایی برای تعیین سهم مسکن در هزینه خانوارها وجود دارد که در این ردیف­‌ها، هزینه‌های مسکن همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر بر اساس اجاره نقدی و هزینۀ حامل‌های انرژی و هزینه استهلاک محاسبه می‌شوند. این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینه‌های مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود. با توجه به بحران اقتصادی- اجتماعی ژرف حاکم بر کشور که بی‌برنامگی در همه عرصه‌ها ازجمله مسکن یکی از شاخص‌های بارز آن است، در چشم‌انداز آینده حکومت اسلامی می‌توان دید که بحران مسکن همچنان وخیم‌تر خواهد شد و محرومیت‌ها و فشارهایی کمرشکن و مرگبار تازه‌ای بر زحمتکشان وارد خواهد آمد و زمینه‌ای مساعد برای چپاول باز هم بیشتر اجاره‌داران، زمین‌خواران، و بورس بازان را فراهم‌تر خواهد شد.

به‌باور ما، حل بنیادین مسائل کشور تنها با برنامه‌ریزی‌های جامع کوتاه‌مدت و درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های تعاونی و دولتی‌ای وسیع در دولتی مردمی ‌حل‌شدنی است. بر این بنیان، رژیم جمهوری اسلامی که بیانگر منافع کلان‌سرمایه‌داران و بزرگ زمین‌داران است، هیچ‌گاه نمی‌خواهد و نه توان و ظرفیت آن را دارد که مشکل‌‌های اساسی میهن ما را در جهت منافع و رفاه مردم ما حل کند.

“نامۀ مردم”