در هفته های اخیر دُور تازه‌ای از اعتراض‌های کارگری در صنایع کلیدی کشور رخ داده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تجمع گسترده کارگران صنایع نفت و گاز کشور در ۹ تیرماه ۹۹ در مقابل ساختمان وزارت نفت در اعتراض به اجرا نشدن “ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” درارتباط با ترمیم پایه‌های حقوقی؛ برپایی کارزار کارگران پیمانکاری در هفته نخست تیرماه با خواست “حذف پیمانکاران” در صنایع نفت؛ گردهمایی‌های اعتراضی “اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق” مقابل دفتر برق منطقه‌ای چندین استان با خواست “تبدیل وضعیت قراردادی به کارگر دائم” و اعلام اینکه “دیگر به‌صورت قرارداد کار معین حاضر به‌کار نیستیم”؛ اعتراض بخش‌هایی از جمعیت ۷ هزار نفری کارگران پیمانکاری ابنیه فنی خطوط راه‌آهن در استان‌های مختلف کشور در اعتراض به معوقه‌های مزدی و بیمه‌ای و بهره‌مند نشدن‌شان از بیمه تکمیلی (به‌رغم کسر هزینه آن از دستمزد این کارگران) و فریاد برآوردن که “عموم مشکلات ما [کارگران] از زمان واگذاری… به بخش خصوصی شروع شد” و دیگر “کارد به استخوان کارگران ابنیه فنی رسیده” است؛ روند اعتراض‌های کارگران “شرکت مس چهارگنبد سیرجان” به پرداخت نشدن دستمزدشان و به اجرا نشدن “طرح طبقه‌بندی مشاغل”؛ گردهمایی‌های اعتراضی کارگران مخابرات در چندین استان.

علاوه بر دُور جدید اعتراض‌ها که در بالا به آن اشاره شد، حرکت‌های اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه نیز ادامه یافته و کارگران این مجتمع خواست‌های‌شان را در گردهمایی‌های اعتراضی در سطح شهر بیان کردند. خواست‌های کارگران هفت‌تپه عبارتند از: دریافت کردن سه ماه دستمزد و بیمه‌ پرداخت نشده‌شان و بازگشت مدیریت خصوصی مجتمع به مدیریت دولتی. رژیم در این شرایط، با همکاری کامل رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، قصد دارد ضربه‌ای مهلک‌‌تر به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورد.

کارگران با پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال، منابع مالی موردنیاز سازمان تأمین اجتماعی را برای دریافت هزینه‌های درمان و مستمری بازنشستگی خودشان در سال‌های کهولت، مقرری بیمه بیکاری و هزینه‌های درمان خود و خانواده‌شان در سال‌های اشتغال و همچنین دریافت حمایت برای خود و خانواده‌شان درصورت وقوع حادثه‌ای تضمین می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، به‌برکت پرداخت شدن بیمه از سوی کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، خود این سازمان با تمام منابع مالی‌اش که کارخانه‌ها، املاک، و بیمارستان‌هایی را شامل می‌شود متعلق به کارگران و بازنشستگان آن است و بس. پس از شکست انقلاب و تحکیم موقعیت ارتجاع، جنبش سندیکایی زحمتکشان به‌طور خشن سرکوب و اصل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی از میان برده شد. تأمین اصل سه‌جانبه‌گرایی واقعی از زمره خواست‌های به‌حق کارگران و زحمتکشان و فعالان مستقل سندیکایی است. رژیم دیکتاتوری با تشخیص این خواست می‌کوشد با مانورهای فریبکارانه و تدوین طرح‌های متعدد، نقش و نفوذش در مدیریت سازمان را به‌زیان مشارکت واقعی زحمتکشان حفظ و تقویت کند. بعد از غارت اموال و دارائی‌های سازمان تأمین اجتماعی در طول ۴۱ سال اخیر، رژیم به احیا کردن شورای‌عالی تأمین اجتماعی با “ساختار سابق” و “با هدف مشارکت” نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی و کارفرمایی برای به‌اصطلاح “تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی” تصمیم گرفته است.

جالب این‌جاست که پیش‌نویس لایحهٔ احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی در مهرماه ۱۳۹۸ و با حضور نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی و کارفرمایان تدوین شده است. این لایحه از طریق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار به دولت ارسال شده است. اما نمایندگان به‌اصطلاح کارگری و بازنشستگی وابسته به تشکل‌های زرد حکومتی، حداقل در لحظه وارد آوردن ضربه مهلک اخیر به سازمان و خصوصی‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز مخالفتی با غارت باقیمانده اموال کارگران در شستا نکردند. بعد از تبدیل سازمان تأمین اجتماعی به “زمین سوخته” و به‌خصوص پیش از پرداخت ریالی از بدهی کلان ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان [ایلنا، ۷ تیر ۹۹]، هدف رژیم- به‌قول معاون دبیرکل خانه کارگر- ایجاد “روح سه‌جانبه‌گرایی و مدیریت مشارکتی” در سازمان است! عناصر خیانت‌کار و فاسدی مانند معاون دبیرکل خانه کارگر نیز، به‌نیابت از طبقه کارگر کشورمان،  در مدیریت “مشارکتی” این “زمین سوخته” مسئولیت خواهند داشت.

در حالی که وزیر کار رژیم یعنی شریعتمداری اجرای دستورهای حسن روحانی و خامنه‌ای را برای خصوصی‌سازی و غارت اموال کارگران در شرکت ثروتمند شستای متعلق به کارگران را وظیفهٔ مهم خود می‌دانست، بااینهمه، ۱ تیرماه ۹۹، معاون دبیرکل خانه کارگر با به‌قول معروف خود را به کوچه علی چپ زدن، آغاز کار شریعتمداری در مقام وزیر کار و “شناختی” [!] که او از مسائل کارگران دارد را به‌معنای “در دستورکار قرار” گرفتن “احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی” دانست! درحال حاضر ۶ نماینده از دولت، ۲ نماینده از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، و ۱ نمایند از کارفرمایان اعضای “هیئت‌امنای” سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. عادل دهدشتی، معاون فرهنگ، اجتماعی، و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه‌ای با اعضای خانه صنعت، ۳ تیرماه ۹۹، از طی شدن مرحلهٔ نهایی بررسی “لایحه احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی” در دولت و ارسال آن به مجلس خبر داد. بنا بر گفته‌های دهدشتی، رژیم برای تبدیل مدیریت دولتی به “مدیریت مشارکتی” برنامه‌ای جامع دارد. دهدشتی همچنین از برگزاری جلسه‌های زیادی با رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و کارفرمایان خبر داد و اینکه مدیریت کنونی سازمان قصد “تشکیل اتاق‌های فکر با شرکای اجتماعی” به‌منظور “ایجاد تفاهم و زبان مشترک” با آنان را دارد. در همان جلسهٔ ۳ تیرماه، رئیس خانه صنعت “اصلاح فوری” قانون “مشاغل سخت و زیان‌آور” را خواستار شد و افزود: “به‌ازای هر کارگری که مشمول قانون سخت و زیان‌آور شود، حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه ایجاد می‌شود در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان توسط کارفرما پرداخت می‌شود.”

روحانی، ۶ اسفندماه ۱۳۹۷، درباره دیدگاه ولی‌فقیه،  خودش، و نمایندگان مجلس نسبت به اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “قولی که من به مجلس و مردم… دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های شستا است… این کار هم تأکید من و هم تأکید صد درصد رهبری است… زمان [وزارت کار] آقای ربیعی، دوروبری‌های ایشان می‌گفتند تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم است و دولت حق دخالت [در اموال آن را] ندارد در حالی که ما شما را [در سازمان تأمین اجتماعی] منصوب کردیم. این‌ها را جمع کنید.”

معنای سخنان روحانی کاملاٌ واضح است: ولی‌فقیه، حسن روحانی، و نمایندگان مجلس اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را اموال خود می‌دانند و شریعتمداری هم به‌منظور تکمیل همین غارت اموال کارگران در تأمین اجتماعی به وزارت کار “منصوب” شد.” وزیر کار امنیتی سابق هم، علی ربیعی، اکنون به‌عنوان سخنگوی مورد اعتماد دولت درحال خدمت به “نظام” است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، نیز در ادامه دادن به این غارت، ۱۰ تیرماه، از عرضه اولیه بورسی “۲۱ شرکت شستا” خبر داد. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هم که تا کنون صرفاً ناظر غارت اموال ملی و اموال کارگران در تأمین اجتماعی بودند، در دو ماه اخیر تأمین اعتبار لازم جهت به‌اصطلاح “همسان‌سازی” مستمری “پنج برابر زیر خط فقر” [ایلنا، ۲۱ خردادماه ۹۹] بازنشستگان تأمین اجتماعی را از طریق “واگذاری” این اموال خواستار شده‌اند. به‌این ترتیب، می‌خواهند غارت منابع ملی و اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را نیز به اسم خود کارگران رقم بزنند. جالب توجه این‌جاست که روز ۲۱ خردادماه ۹۹ و در دیدار “هیئت‌رئیسه کانون‌عالی بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی” با وزیر کار سابق یعنی علی ربیعی، رئیس این هیئت‌رئیسه مبلغ مستمری بازنشستگان را “پنج برابر زیر خط فقر” دانست و واگذاری “۲ الی ۵ درصد” از “سهام شرکت شستا” به بازنشستگان را خواستار شد. هیئت‌رئیسه همچنین از ربیعی، یعنی یکی از کسانی که به‌مدت شش سال در به‌وجود آمدن شرایط اسف‌بار معیشتی بازنشستگان دست داشته است، دعوت کرد “مشاور ویژه” کانون باشد. ربیعی نیز در پاسخ گفت: “این تقدیرنامه و حکم مشاورت، یکی از افتخارات زرین در زندگی من خواهد بود.” [!].

دولت از بدهی کلان “۳۱۷” هزار میلیارد تومانی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی ریالی را پرداخت نمی‌کند و این سازمان مجبور است برای پرداخت مستمری بازنشستگانش از بانک رفاه کارگران پول با نرخ بهره بیش از ۳۰ درصد وام بگیرد. مبلغ مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با تمام مزایا در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، در صورتی که برخی از مدیران تأمین اجتماعی در  همین سال- به‌رغم “سقف پرداختی ۲۳ میلیون” تومانی‌شان- “تا ۸۰ میلیون تومان [از جیب کارگران] هم دریافت می‌کردند” [خبرگزاری ایلنا،۱۶ خردادماه ۹۹].

در شرایطی که حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیرند و خط فقر در کشورمان بیش از ۹ میلیون تومان در ماه است، روز ۲۶ خردادماه امسال وزیر کار شریعتمداری مبلغ مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با تمام مزایا را برای سال ۹۹، ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان اعلام کرد. مجموع حداقل مزد و مزایای کارگران برای سال ۹۹ ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است.

کارگزاران رژیم  بار دیگر و مانند سال‌های پیش همسان‌سازی مستمری بازنشستگان با کارگران شاغل را وعده می‌دهند و در همین حال، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی هم به رساندن مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی صرفاً به “۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان”، یعنی یک‌چهارم خط فقر تأکید دارند و رضایت می‌دهند. جالب این‌جاست که با بدهی “۳۱۷ هزار میلیارد” تومانی دولت به سازمان [که حتا به‌ازا دلار بیست‌هزار تومان به ۱۸ میلیارد دلار بالغ می‌گردد] و بعد از غارت اموال کارگران، اکنون شریعتمداری از “تعلق” سازمان تأمین اجتماعی به “بیمه‌گزاران عزیز”، بخصوص در رابطه با همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، سخن می‌گوید.

به‌عنوان نمونه، شریعتمداری روز ۲۸ خردادماه امسال گفت: “همسان‌سازی و متناسب‌سازی ‌حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی… متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به‌خود بیمه‌گزاران عزیز است، اقدام می‌شود.” سازمان تأمین اجتماعی بنا به‌گزارش ۷ تیرماه ۹۹ خبرگزاری ایلنا به‌منظور اجرای همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی “به ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز” دارد و پیش از آن یعنی در روز ۲ تیرماه، وزیر کار شریعتمداری گفته بود: “در خصوص حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دست ما با بورسی شدن شستا بیشتر باز شده” است. یک فعال صنفی مستقل بازنشستگان در این ارتباط و با تأکید بر بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “اگر قرار است همسان‌سازی اجرایی شود، باید با همین اعتبار باشد نه با فروش اموال کارگران در سازمان و شستا!” همان‌طور که گفته شد، با وجود اینکه دولت از بدهی “۳۱۷” هزار میلیارد تومانی‌اش به تأمین اجتماعی ریالی را پرداخت نکرده است، در سال‌های اخیر در برخی شهرها، مراکز درمانی دولتی یا خصوصی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دفترچه‌های بیمه کارگران خودداری کرده‌اند. بهانه آن‌ها در نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه کارگران پرداخت نشدن هزینه‌های خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به این مراکز درمانی است. در صورتی که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بارها در بیش از یک سال اخیر (مثلاً در ۲۱ خردادماه ۹۹)  از تسویه “صددرصد”‌ی مطالبات وزارت بهداشت به‌وسیله سازمان خبر داده است. با اینکه دولت مسئول مستقیم درمان بیماران کرونائی بوده است،  از آغاز شیوع کرونا در کشور تمام مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی تابع “تصمیمات ستاد کرونای و وزارت بهداشت بودند” و “طبق تصمیم” این ستاد “حدود ۱۷ هزار نفر” بیمار به‌طور رایگان و به خرج کارگران در مراکز درمانی تأمین اجتماعی مداوا شده‌اند [خبرگزاری ایلنا،۲۱ خردادماه و ۱ تیرماه ۹۹].

کارگزاران رژیم در سازمان تأمین اجتماعی در بیش از دو سال اخیر به‌منظور ممانعت از مراجعه بیمه‌شدگان به شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی (مثلاً به‌خاطر پیگیری مقرری بیمه بیکاری‌شان) با ترفند “دولت الکترونیک” و “تحول دیجیتال” در این سازمان، کارگران را به مراجعه به سامانه‌های اینترنتی این سازمان مجبور کرده‌اند. مشکل جدید کارگران در هنگام مراجعه کارگران به برخی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان یا حتا در هنگام مراجعه به برخی از مراکز درمانی خود سازمان، از کارگران خواسته شده است که برای تأیید و مُهر دفترچه بیمه‌شان به شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند [ایلنا،۱۸ خردادماه]. اما پس از مراجعه کارگران به شعبه‌های سازمان به‌منظور تأیید و زدن مُهر بر دفترچه‌های‌شان، شعبه‌های سازمان به کارگران بیمار گفته‌اند که “نیاز به مُهر کردن نیست و بیمارستان‌ها باید دفترچه‌های بیمه شما را بپذیرند.”

به‌عبارت‌دیگر، کارگران بیمار بین شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی و بیمارستان‌ها “پاس‌کاری” می‌شوند. دهدشتی در همان جلسهٔ مورد اشاره با اعضای خانه صنعت، با ترفند “حذف کامل دفترچه‌های کاغذی” از حذف “ثبت تاریخ اعتبار در دفترچه‌های درمانی” و “استعلام اعتبار دفترچه‌ها از طریق سامانه‌های مختلف اینترنتی” خبر داد. در وضعیت اسف‌بار معیشتی زحمتکشان و در شرایطی که کارگران ساختمانی حتا مشمول مستمری بیکاری هم نمی‌شوند، در صورت تمایل به داشتن بیمه، باید حق بیمه “۶۱۴ هزارتومانی را بپردازند” [ایلنا، ۲۴ خردادماه ۹۹]. همچنین در این شرایط برای صدها هزار کارگر ساختمانی “هزینه تمدید، تعویض، و صدور کارت مهارت فنی هزار درصد و ثبت‌نام اولیه هم ۲۰۰ درصد افزایش یافته است” [ایلنا، ۴ خردادماه].

بر اساس گزارش ۱ تیرماه ایلنا، علاوه بر فساد گسترده در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل هزینه بیمه بیش از ۲۲ گروه خاص و همچنین ۸۰ درصد هزینه‌های “طرح تحول نظام سلامت” دولت روحانی به این سازمان و اخیراً هم تحمیل هزینه‌های کلان بیماری کرونا به آن، کارگزاران رژیم و درعین‌حال یکی از اعضای به‌اصطلاح کارگری هیئت‌امنای‌ این سازمان، اجرای “هر طرحی و هر تصمیمی” در بخش درمان سازمان را همراه “با توافق جمعی” و به‌طور سه‌جانبه‌گرایی “ضروری” دانسته‌اند. بخشی از این برنامه به‌اصطلاح “احیای سه‌جانبه‌گرایی”، به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت و خودداری دولت‌های جمهوری اسلامی از بازپرداخت بدهی کلان‌شان به تأمین اجتماعی است. رژیم و دولت در این وضعیت برای تأمین درآمدهای خود گلوی سازمان تأمین اجتماعی را با طرح‌های مختلف می‌فشارند. روزنامه همدلی، ۷ تیرماه ۹۹،  “پشت‌بام خوابی”، “هم‌خانگی خانواده‌ها در یک واحد آپارتمانی”، “کودک فروشی در فضای مجازی”، “مغازه‌خوابی”، “ماشین‌خوابی”، “گورخوابی” و “کارتن‌خوابی” را در حکم “سیمای جدیدی” از فقر نام برده است. در چنین شرایطی از زندگی و درجه فقر زحمتکشان میهن‌مان، رژیم غارتگر ولایی با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و بی‌اعتنا به پرداخت بدهی کلان “۳۱۷” هزار میلیارد تومانی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی، قصد دارد ضربه مهلک‌تری به سازمان وارد کند. ‌با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، با استفاده از همهٔ امکانات موجود، با اتحاد عمل فراگیر، می‌توان سیاست‌های رژیم ولایت فقیه را ناکام ساخته و در راه تقویت جنبش کارگری و سندیکایی به‌طور خستگی‌ناپذیر کوشید.

نامهٔ مردم