مقاومت قهرمانانهٔ زنان و لایحهٔ حجاب

از زمانی که علی خامنه‌ای “بی‌حجابی” را  “حرام شرعی و سیاسی” نامید حدود دو ماهی می‌گذرد. در این مدت رژیم با شیوه‌های گوناگون از ارسال چماقداران زیر نام “آمران به‌معروف و ناهیان از منکر” گرفته تا پلمب واحدهای تجاری، صنعتی، علمی، و فرهنگی و نیز تا تهدید به دادگاهی کردن افراد “بی‌حجاب” و تعلیق و اخراج دانشجویان و اخیراً ایجاد “کمیتهٔ هادی” در دانشگاه‌ها، تلاش کرد شرایط را به دوران قبل از جنبش فراگیر “زن زندگی آزادی” بازگرداند. آخر سر نه‌تنها تمامی تلاش‌های مذبوحانه رژیم با شکست روبرو شد بلکه همراه با سردرگمی و عقب‌نشینی‌ای لایحه حجاب را به مجلس برد. این لایحه با تعیین جریمهٔ نقدی برای بی‌حجابی درواقع “حرام شرعی و سیاسی” را “خریدنی” و کالایی کرده است. رژیم در طرح تعیین جریمه برای نداشتن حجاب از ضرورت اجباری بودن آن برای کسب منفعت مالی و تبدیل آن به آب باریکه‌ای برای حکومت استفاده می‌کند. در واقعیت امر، با چنین طرح‌هایی حجاب شکلی طبقاتی پیدا می کند؛ به‌این معنا که قشرهای مرفه با پرداخت جریمه احتمالی امکان بی‌حجابی درحد معین را دارند. زنان زحمتکش اما امکان پرداخت جریمه را نخواهند داشت. این لایحه به عنوان نماد فرودستی جنسیتی و طبقاتی خواهد بود. این مانور رژیم به‌نوعی ایجاد شکاف در میان لایه‌های مختلف اجتماعی نیز محسوب می‌شود.  این عقب نشینی فقط به همت مقاومت دلاورانه تمامی گردان‌های جنبش زن زندگی آزادی صورت گرفته ‌است. در زیر خلاصه‌ای از این مقاومت را در گردان‌های مختلف جنبش مرور می‌کنیم:

به‌رغم تصمیم رژیم به سرکوب وسیع دانشگاه‌ها، جنبش دانشجوئی با استواری به پیش می‌رود!

در هفته‌های گذشته شاهد هجوم وسیع به دانشجویان و دانشگاه‌ها بودیم. در دانشگاه الزهرا ٣۵ دانشجو به‌علت رعایت نکردن حجاب اجباری به یک یا دو ترم ممنوعیت از تحصیل محکوم شده‌اند. دانشجویان در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی به‌علت پوشش از طریق دریافت پیامک‌هایی تهدید‌آمیر زیر فشار قرار می‌گیرند. نیروهای حراست در سطح دانشگاه مدام با موتور گشت می‌زنند و به خاطر پوشش دانشجویان را مورد آزار قرار داده و اقدام به ضبط کارت دانشجوئی آنان می‌کنند. در روزهای اخیر ما شاهد تعلیق و تبعید تحصیلی ٨ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به‌علت اعتراض گسترده دانشجویان به مسمومیت‌های شماری زیاد از دانش‌آموزان بودیم. در چند دانشگاه ازجمله دانشگاه علامه کاندیداهای شورای صنفی حذف شدند. اخیراً شیوه جدید سرکوب از کمیته‌ای با عنوان “کمیته هادی” و به‌منظور آزار و اذیت دانشجویان به‌بهانهٔ پوشش آنان استفاده می‌شود. بر اساس شرح وظایف و مواردی که برای گماشتگان این کمیته مشخص شده است، آنان حق دارند عکس پروفایل دانشجویان در فضای مجازی و حتی رنگ کفش و جوراب آنان را بررسی کرده و بنابه تشخیص‌شان با آن‌ها برخورد کنند. در مقابل تمامی این سرکوب‌ها و فشارها دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با پخش تراکت و نیز تحصن به اعدام‌های اخیر اعتراض کردند.

مقاومت قهرمانانهٔ طبقه کارگر 

به‌رغم دستگیری شماری از کارگران پروژه‌ای و پرونده‌سازی برای جمع دیگری از کارگران، این کارگران مصمم‌ هستند تا رسیدن به خواست‌های‌شان به‌مبارزه ادامه دهند. در بعضی از کارگاه‌ها ازجمله قرارگاه خاتم در جفیر کارگران با افزایش ٨۰ درصدی حقوق به سر کار بازگشتند. اعتراض‌های  یکشنبه بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. با اعلام مقدماتی برنامه هفتم توسعه آشکار است که ادامه سیاست‌های نولیبرالی و فشار گسترده‌تر بر طبقه کارگر همچنان در صدر برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه قرار دارد. پس از موقتی‌سازی و پیمان‌سپاری، خصوصی‌سازی و مولدسازی این برنامه مقدماتی در جهت نابودی کامل قانون کار، تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. کارگران و زحمتکشان با اتحاد، مبارزه، و داشتن نقشی چشمگیرتر در جنبش زن زندگی آزادی مانع موفقیت رژیم در ادامه دادن به سیاست‌های نولیبرالی خواهند شد.

اعتراض و اعتصاب پرستاران به تبعیض و سیاست سرکوب مزدی ادامه دارد

کارگران و زحمتکشان میهن ما از بخش‌های خدماتی و صنعتی گرفته تا آموزشی و درمانی در سال کنونی استوار تر و با انگیزه‌تر از سال گذشته با ادامه دادن به مبارزه فصلی نو از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها به سیاست سرکوب مزدی و علیه یورش‌های برنامه‌ریزی شده رژیم ارتجاعی حامی کلان سرمایه‌داران و دلالان نیروی کار آغاز کرده‌اند.

پرستاران زحمتکش در کنار دیگر زحمتکشان، میدان مبارزه با بی‌عدالتی را ترک نکرده و با تأکید بر رفع هرگونه تبعیض و تحمیل حجاب اجباری همراه با خواست افزایش دستمزد و اجرای صحیح و عادلانه‌ تعرفه‌گذاری پرستاری به مبارزه‌شان  ادامه می‌دهند. پرستاران استان‌ها و شهرهای مختلف ازجمله پرستاران سنندج، قزوین، و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به پرداختی‌های ناچیز و تعرفه‌گذاری‌های ناقص در نیمه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با تجمع‌های اعتراضی‌شان افزایش دستمزد‌ها و تغییر روش پرداخت و اصلاح تعرفه‌گذاری در نظام درمان را خواستار شدند.

پرستاران بیمارستانی در کاشمر در اعتراض به پرداخت تعرفه‌های ناچیز، ثبت خدمات را متوقف کردند و اعلام کردند: “بعد از تعرفه واریزی ناچیز، به‌عنوان اعتراض ثبت در سیستم اچ آی اس را تحریم کردیم و از بیماران سرپایی هم هیچ قبضی بابت اقدامات دریافت نکردیم. در این ماجرا هیچ ترک فعلی صورت نگرفته است؛ ما کار خود را به صورت تمام وقت و با کیفیت انجام داده‌ایم اما از ثبت خدمات به نشانه‌ی اعتراض خودداری کردیم.”

پرستاران به‌خوبی می‌دانند و به‌درستی اعلام کرده‌اند که وعده‌های مسئولان به بهبود معیشت پرستاران همگی تا کنون پوچ و توخالی بوده‌اند، زیرا سیاست سرکوب مزدی و ارزان‌سازی نیروی کار که در دایرهٔ سیاست‌های نولیبرالی و دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گنجد، به سیاستی کلی در تمام ارکان رژیم ولایت فقیه تبدیل شده‌اند و وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند مستقل از این دستورات عمل کند. رژیم قصد برگشت از این مسیر را ندارد و برای تأمین منافع سرمایه‌داران که به حمایت آنان تکیه کرده است روش همیشگی تطمیع، فریب، سرکوب، بازداشت، و اخراج کارگران و زحمتکشان را ادامه می‌دهد. پرستاران و زحمتکشان بخش بهداشت همیشه یار و یاور دیگر گردان‌های کار و زحمت در مبارزه‌شان بوده‌اند. آنان برای تأمین حقوق راستین‌شان به مبارزهٔ خود ادامه می‌دهند.

مسکن، از شعار تا واقعیت های دردناک

بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب بهمن، هنوزبرخورداری از مسکن شایسته به‌عنوان یکی از شرط‌های اصلی عدالت اجتماعی، خواست و آرزوی دست‌نیافتنی میلیون‌ها نفر از زحمتکشان و قشرهای تهیدست جامعه ماست. حاصل ۴۴ سال سیاست اقتصادی رژیم در عرصه مسکن، بروز و گسترش روزافزون پدیده‌هایی همچون کارتن‌خوابی، گورخوابی، چادرخوابی، و اتوبوس خوابی بوده است. اجاره اشتراکی خانه‌ها توسط خانواده‌ها و نیزاجاره پشت بام ها از دیگر پیامدهای جدید بحران مسکن در میهن بلا زده ما است.

نگاهی گذرا به عنوان‌های روزنامه‌های کشور در یک سال گذشته، به‌خوبی نمایانگر آشفتگی حاکم بر فعالیت‌ها و نیز سیاست‌های رژیم و دولت سیزدهم در ساخت وعرضه مسکن است. تلاش روزنامه‌نگاران مردمی و کارشناسان آگاه و مسئول، نقش مهمی برای آگاهی بخشی و افشای سیاست‌های رژیم در این رابطه بازی می‌کند. در اینجا به بررسی بعضی از جانب‌های مرتبط با معضل مسکن و ارزیابی سیاست های رژیم در این زمینه به‌طورکلی و فشرده پرداخته می‌شود.

مهم‌ترین جنبه معضل مسکن، در ارتباط با تولید و ساخت و ساز است. سیاست رژیم در دولت‌های قبلی و نیز در دولت سیزدهم، سپردن این بخش از فعالیت به بخش خصوصی بوده است. وزیران راه و شهرسازی و دیگر مسئولان در دولت سیزدهم و همتایان آنان در دولت‌های قبلی با افتخار اعلام می‌کنند تولید مسکن را به انبوه‌سازان واگذار کرده و می‌کنند. آنان وظیفه دولت را عمدتاً ایجاد تسهیلات از قبیل تأمین زمین رایگان، اعتبارات بانکی، صدور پروانه ساخت، و دراختیار گذاشتن مصالح ساختمانی ارزان می‌دانند. جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان، در دی‌ماه ۹۷ گفته بود که ۹۷ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. شهاب سعادت‌نژاد، بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز در تیرماه ۱۴۰۱ با ناکارآمد خواندن ضمنی تعاونی‌های مسکن و موفق خواندن بخش خصوصی در عرضه مسکن، ادعا می‌کند که “کلید اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دست بخش خصوصی است.” سیاست سپردن تولید مسکن به دست بخش خصوصی تا امروز و از سوی همه دولت‌ها بوده است. این به‌اصطلاح انبوه‌سازان درواقع شرکت‌های بزرگ پیمانکاری (بسازوبفروش) هستند که با رشته‌های مرئی و نامرئی با نهادهای اقتصادی و مالی زیر نظر بیت رهبری و سپاه پاسداران در ارتباط هستند. این بخش از سرمایه‌داری که تولید کنندگان مسکن و صاحبان مستغلات را شامل می‌شود از یک سو با استفاده از رانت‌های گوناگون به غارت ثروت‌های ملی مشغولند و از سوی دیگر با اسثتمار شدید کارگران ساختمانی دسترنج آنان را به‌غارت می برند، کنترل تولید، فروش، و اجاره مستغلات عظیم را دردست خود متمرکز کرده‌اند.

چنانچه اشاره شد، دولت های مختلف تلاش کرده‌اند تا تأمین زمین یعنی این عامل مهم در تولید مسکن را برای شرکت‌های ساختمانی  به‌عهده بگیرند. تأمین زمین‌های لازم از موارد اختلاف‌برانگیز بین ارگان‌های مختلف دولتی،  و بین دولت و شهرداری‌ها بوده است. توجه‌برانگیز اینکه قانون ضد ملی مولد سازی دارایی‌ها در تضاد با همکاری بین وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که دولتی که این‌گونه دست‌ودل باز به‌نام خانه‌دار کردن مردم ولی برای به‌وجود آوردن تسهیلات در جهت رونق بخشیدن به بازار کسب‌وکار سرمایه‌داری فعال در بخش مسکن تلاش می‌کند در حرکتی دیگر آلونک‌ها و سرپناه محروم‌ترین مردمان این سرزمین را در چهارگوشه کشور از حاشیه کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و سنندج تا استان سیستان و بلوچستان به “جرم” ساخت‌وساز غیرقانونی بر سرآنان خراب می‌کند.

تأمین اعتبارات از دیگر عامل‌های مهم در تولید انبوه مسکن است. در شرایطی که مسئولان دولتی و ازجمله بذر پاش، وزیر کنونی راه و شهر سازی، از عملکرد ضعیف بانک‌ها برای تأمین اعتبارات برای تولید مسکن شکایت دارند، اعلام می‌شود که بانک‌ها در سال گذشته مبلغ ۹۱ هزارمیلیارد تومان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نرخ بهره بانکی برای افرادی که وام مسکن دریافت می کنند در حال حاضر و پس از افزایش بهره ها، به ۲۳ درصد می رسد. در صورتی که متقاضی وام واجد شرایط باشد می‌تواند مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان را با اقساط بیش از ۱۰ میلیون تومان و در مدت ۲۰ سال بازپرداخت کند؛ در آن صورت وام گیرنده باید مبلغ رقم کلان بیش از دو میلیارد تومان به عنوان بهره بانکی پرداخت کند. درواقع وام گیرندگان مجبور خواهند بود تا بهرهٔ بهره (ربح مرکب) را به بانک پرداخت کنند. اکنون سؤال این است: آیا این گرفتن و پس دادن وام، غارت کردن نیازمندان به مسکن و به‌بردگی مالی مدرن کشاندن نیازمندان به‌وسیلهٔ بانک‌ها و مجموع رژیم نیست؟ حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در خردادماه ۱۴۰۲، در ارتباط با نقش بانک‌ها می‌گوید: “بانکها در خدمت مافیاها هستند. به همین دلیل هم اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی این دسته ازفعالیت‌های سوداگری که توسط مافیاهای مختلف ازجمله خودرو، دارو، مسکن… انجام می‌شود، بانک‌ها هستند.”

سیاست‌ها و طرح‌هایی نظیر گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس و باغ ویلاها و استفاده از اهرم مالیات برای جلوگیری از دلال‌بازی  در عرصه مسکن و برای پایین آوردن قیمت‌ها، همگی دروغین بوده‌اند. تورم لگام گسیخته، عدم همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط با مسکن که از تضاد منافع دسته‌بندی‌های حاکم ناشی می‌شود، فساد نهادینه شده و سیستماتیک در نهادهای دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها، مسلماً از عامل‌های تأثیرگذار در افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بوده‌اند. اما علت اصلی بحران مسکن سپردن این بخش مهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران کلان تجاری و صاحبان مستغلات در این عرصه و تقلیل نقش دولت در مقام کارگزار آنان به‌منظور ایجاد تسهیلات برای این سرمایه‌داران است. این سیاست در ادامه همان سیاست‌های اقتصادی کلی “نظام” است که هر سال از طرف خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، با تأکید بیشتر بر افزایش وزن نقش بخش خصوصی اعلام و در همه عرصه‌های اقتصادی جاری می‌شود. پیامدهای دردناک این سیاست‌ها، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌خانه در مدت یک سال، یعنی از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱، به‌رغم اقدام به تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌خانه از طرف دولت بود.

کوتاه سخن، سرانجام وعده‌های رنگارنگ و طرح‌های گوناگون برای ساختن میلیونی مسکن و خانه‌دار کردن مردم، وضعیت فاجعه‌بار کنونی برای بخش بزرگی از زحمتکشان و لایه‌های تهیدست جامعه است. سیاست‌های رژیم در عرصه مسکن باوجود شعارهای عوام‌فریبانه، همچون دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، سیاستی طبقاتی و در خدمت منافع کلان‌سرمایه‌داران و تاجران املاک و در انطباق با سیاست اقتصادی نولیبرالی است که امپریالیسم با تمام توان و استفاده از همه امکانات سعی در تحمیل آن به خلق‌های جهان دارد. زحمتکشان میهن، برای دستیابی به مسکن مناسب، جز مبارزه متشکل و پیگیر با راهبردهای اقتصادی رژیم، در پیوند با جنبش عمومی زن زندگی آزادی، راهی دیگر ندارند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۸۳، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲