صدور حکم‌های زندان طولانی‌مدت برای فعالان کارگری در چند هفتۀ اخیر نشان‌دهندهٔ میزان هراس حکومت ولایی از گسترش مداوم مبارزات صنفی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان است.

واکنش معمول سران “نظام” و نیروهای انتظامی-امنیتی‌اش به گسترش مداوم حرکت‌های اعتراضی صنفی زحمتکشان برای مطالبات مادّی و حقوق صنفی‌شان چیزی جز ایجاد جوّ هراس و سرکوب و پیگرد نبوده است و نیست. گسترش موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر با اتهام‌های ساختگی و از جمله اقدام جنایتکارانۀ حکومت اسلامی در روز ۲۹ اردیبهشت در اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، و مجید کاظمی را باید از همین دیدگاه دید. هدف این اعدام‌ها مشخصاً قدرت‌نمایی و انتقام و زهر چشم گرفتن از مردم معترض است.

حکومت ولایی در وضعیت تهدیدشده‌ای در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است. پیامدهای «تعدیل ساختاری» و «جراحی‌های اقتصادی» در سه دهۀ گذشته چنان وضعیتی را به وجود آورده است که در آن چشم‌اندازی برای حل اَبَربحران‌های چندوجهی به سود مردم دیده نمی‌شود. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد جمهوری اسلامی اساساً به سود لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت عمل می‌کند. به‌علاوه، سه دهه اجرای برنامه‌های سرمایه‌داری نولیبرالی چنان بنیۀ اقتصاد کشور را ناتوان کرده است که اکنون قدرتی مانند آمریکا با اعمال تحریم‌های مالی به‌سهولت می‌تواند فشارهای عظیمی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد آورد.

برخلاف لاف‌زنی‌های “رهبری” در مورد مسائل کلیدی داخل یا خارج کشور و به‌رغم آمارسازی‌ها و طرح‌های نمایشی ابراهیم رئیسی در مورد رفع فشار تحریم‌ها، دلارزدایی از اقتصاد، یا گسترش تجارت خارجی، شواهد نشان می‌دهد که حکومت ولایی برای حل کردن بحران‌های چندوجهی اقتصادی در کشور- حتی اگر خواهان رفع بحران باشد- به‌علت سلطهٔ بورژوازی فاسد و رانت‌خوار و دلال در اقتصاد با بن‌بست روبه‌روست. طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در بخش‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به‌روشنی این واقعیت‌های دردناک را می‌بینند و با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند و دیگر اعتنایی به مُهملات خامنه‌ای و تبلیغات حکومتی نمی‌کنند.

سخنان پوچ رئیس‌جمهور منصوب ولایت فقیه نیز برای مردم کاملاً بی‌ارزش است. برخلاف تبلیغات کرکنندۀ حکومتی، رئیسی به‌علت مزخرف‌گویی‌هایش و تکرار وعده و وعیدهای بی‌پایه و دروغین قادر به کسب اعتبار در نزد افکار عمومی و به‌ویژه زحمتکشان نیست. دیگر کسی به این سخنان تکراری توخالی و در حقیقت فریبکارانۀ رئیسی در روز ۲۸ اردیبهشت در مورد وضعیت وخیم اقتصادی و فشار کمرشکن آن بر مردم باور نمی‌کند: “مهار تورّم را با رشد تولید پیگیری می‌کنیم و نمی‌خواهیم، مانند گذشته، این اقدام همراه با رکود محقق شود.”

کاملاً روشن است که دولت رئیسی، مانند سَلَفش دولت “تدبیر و امید”، چه در عرصۀ مهار تورّم و چه در عرصهٔ “رشد اقتصادی تولیدمحور” ناتوان است و اصولاً خواست و ارادۀ اجرای تغییرهای ضرور را ندارد. حرکت‌های نمایشی چند روز گذشتهٔ دولت و شعارهای پُرطمطراقی مانند “لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه با رویکرد تحول‌آفرینی” به تغییر مهمی در زندگی و معیشت مردم منجر نخواهد شد، زیرا اقتصاد سیاسی ایران بر محور فعالیت‌های نامولّد سرمایه‌های کلان مالی-تجاری و اغلب فاسد و رانت‌خوار عمل می‌کند. همچنین، “حفظ نظام” منوط به حفظ و گسترش منافع کلان این بخش از سرمایه‌داری غارتگر ایران است. از این رو، بی‌عدالتی و نابرابری طبقاتی در این “نظام” غارتگر دائم در حال گسترش خواهد بود.

در «بیت ولایت» نیز تلاش‌های روزمره و مذبوحانۀ “رهبر” برای منحرف کردن افکار عمومی از داخل به خارج از کشور و به عرصهٔ تحولات بین‌المللی، برای توجیه و در واقع لاپوشانی کردن بحران‌های چندوجهی داخلی و گسترش نابرابری طبقاتی، نشان‌دهندهٔ بن‌بست نظری “اسلام سیاسی” ارتجاعی حاکم بر ایران و شخص “رهبر” است. برای مثال، می‌توان به این ترّهات هفتۀ گذشتهٔ خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران حج اشاره کرد: “اگر حج نباشد، امت اسلام فرو خواهد پاشید […] اگر متوجه مسائل جهانی باشیم، می‌توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم.” طنز تلخ در اینجاست که در حالی این مزخرفات بی‌سروته و خدعه‌گری‌های دینی دیکتاتور «رهبر»، که هیچ ربطی به مشکلات اساسی کشور و حل آنها ندارد، با تمسخر و انزجار بخش بزرگی از مردم کشور روبه‌رو می‌شود، در نگاه برخی افراد و جریان‌هایی که ادعای “چپ” بودن هم دارند به‌مثابه تدبیر و هدایت سیاست خارجی “ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی” تعبیر و تبلیغ می‌شود!

خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیرش برای منحرف کردن افکار عمومی به سمت مسائل بی‌ربط خارجی، دانسته یا ندانسته، یا از سر استیصال، به واقعیت‌های مهمی در مورد وضعیت بحرانی کشور اشاره کرد، وضعیتی که در واقع شخص او و سران “نظام” مقصر اصلی در پیدایش آن هستند. برای مثال، خامنه‌ای روز پنجشنبه هفتۀ گذشته تأکید کرد: “همان‌گونه که بارها گفته شده، آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملاً جدّی بگیرند که اگر این گونه شود، سر کشور کلاه نمی‌رود، که البته برخی جاها کلاه رفته است.” این واقعیت را باید این گونه تدقیق و بیان کرد: از چهار دهه پیش، در پی مسلط شدن “اسلام سیاسی” در ایران بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه، واقعاً که “سر کشور ما کلاه رفته است”. دیکتاتوری ولایی با به شکست کشاندن انقلاب ۵۷ و سپس سرکوب خونین نیروهای مترقی به دستور خمینی- البته با “کمک‌های غیبی” امپریالیسم و ارتجاع منطقه- توانست با توسل به خدعه‌گری دینی و دادن وعده و وعیدهای دروغین، هدف‌های مردمی انقلاب ۵۷- آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی- را کنار بگذارد و به‌جای آن هدف‌هایی کاذب پیش روی “امت اسلام” بگذارد.

برای “حفظ نظام” و ثروت‌های کلان انباشت شده به شکل‌های گوناگون در زیر سایهٔ “نمایندهٔ خدا بر زمین”، این کلاهبرداری کم‌سابقۀ تاریخی هنوز هم ادامه دارد. این کلاهبرداران با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم، با به شکست کشاندن انقلاب مردمی، و با ادامۀ جنگ خانمان‌سوز با عراق بر اریکۀ قدرت نشسته‌اند، و امروزه دست آنها پیش اکثر مردم رو شده است. امروزه کاملاً روشن است که دیکتاتوری حاکم حتی در تحمیل حجاب اجباری، که با مقاومت جدّی و شجاعانهٔ مردم حق‌طلب روبه‌رو شده است، به‌شدّت از مردم می‌هراسد.

سران “نظام” می‌دانند که با منسجم‌تر شدن جنبش کارگری، هماهنگی بیشتر اعتراض‌های صنفی، و پیوند آنها با حرکت‌های اعتراضی آزادی‌خواهانه و مدنی، توازن نیرو می‌تواند به زیان دیکتاتوری ولایی تغییر کند. از این رو، در کنار سرکوب حرکت‌های صنفی برآمده از نابرابری عمیق طبقاتی، امر تحمیل حجاب اجباری برای دفاع نظری از “اسلام سیاسی” و تداوم تسلط آن به ضرورتی حیاتی برای رژیم تبدیل شده است. در همهٔ این موارد، حکومت اسلامی با بن‌بست نظری و عملی روبه‌رو شده است و می‌داند که باید بسیار محتاطانه عمل کند، زیرا بنا بر آمارهای حکومتی، بیش از ۸۰درصد مردم “اسلام سیاسی” را قبول ندارند و خواهان زدودن آن از حیات سیاسی کشورند. سخنان آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم و نمایندهٔ ولی فقیه و عضو مجلس خبرگان، در روز ۲۸ اردیبهشت در جلسهٔ شورای فرهنگ عمومی استان قم، نشان می‌دهد که در موضوع حجاب اجباری و در کل در ارتباط با گسترش اعتراض‌های مدنی، خواست آزادی فردی، و به‌ویژه مقاومت زنان برای حقوق مدنی، سران “نظام” در وضعیتی بسیار نامتعادل قرار گرفته‌اند: “نگاهمان به افرادی که خود را از نعمت حجاب محروم کرده‌اند بدبینانه نیست […] این سخن به معنی این نیست که اگر کسی از خط قرمز‌ها عبور کند با او برخورد قانونی نشود […] فاصله گرفتن برخی از عفاف و حجاب یکی از معضلات […] جامعه بوده که امروز از زیر خاکستر بیرون آمده است.”

حزب تودۀ ایران معتقد است که نقش کلیدی مطالبات مادّی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در چارچوب تأمین حقوق صنفی هر روز بیش از پیش اثری تعیین‌کننده بر روند ارتقای سطح مبارزۀ ضدّدیکتاتوری خواهد گذاشت. ادامۀ این روند نه‌تنها حیات نظام سیاسی موجود را تهدید می‌کند، بلکه از هم‌اکنون نگرانی بخش‌های پُرقدرت سرمایه‌داری خصوصی و شبه‌خصوصی را که دیکتاتوری ولایی به آنها متکی است برانگیخته است. این روزها، در کنار حرکت‌های تهاجمی و سرکوبگرانۀ حکومتی علیه فعالان کارگری، شاهد کارزار برنامه‌ریزی‌شدۀ تبلیغاتی-رسانه‌یی در داخل و خارج کشور علیه دیدگاه‌ها و برنامه‌های عدالت‌جویانه- به سود طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران- هستیم. طبق روال همیشگی، حزب تودۀ ایران در مرکز توجه و یورش این کارزارها قرار گرفته است.

برای مثال، در داخل و خارج کشور، اخیراً شاهد دامن زدن به جار و جنجال‌های رسانه‌یی بر پایۀ دیدگاه‌های شاخدار موسی غنی‌نژاد بودیم که مدعی است علت وضعیت اقتصادی فلاکت‌بار کنونی ایران برنامه‌های اقتصادی حزب تودۀ ایران در چهار دههٔ گذشته و ادامهٔ آنها تا امروز است! هم‌زمان، همین نظریات سطحی و غیرواقعی در مقاله‌ای در شمارۀ ۴۹۷ نشریهٔ “تجارت فردا” به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، با عنوان “اقتصاد ایران چگونه در تلهٔ رشد غیرسرمایه‌داری گرفتار شد؟” بازتاب یافت که همراه با عکس‌های مبتذل مونتاژ شده در فضای مجازی به‌طور وسیعی منتشر شد. این نوع کارزار حساب‌شدۀ پیروان سینه‌چاک “اقتصاد آزاد” (لگام‌گسیخته و بی‌نظارت) برای مانع‌تراشی در برابر جنبش عدالت‌خواهی کنونی در کشور دقیقاً در راستای حمایت از دستورهای اخیر خامنه‌ای است که در چند هفتۀ گذشته خواهان اجرا شدن جدّی‌تر و وسیع‌تر برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی برای “حفظ نظام” شد.

برخی رسانه‌های طیف اپوزیسیون راست‌گرای متصل به رضا پهلوی نیز فرصت را مغتنم شمردند و با عبارت‌های برگرفته از ادبیات ساواکی رژیم سلطنتی گذشته، مانند “پرده‌برداری موسی غنی‌نژاد از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در انقلاب ۵۷”، به حمایت از دیدگاه‌های ارتجاعی و ضدّ عدالت اجتماعی غنی‌نژاد و امثال او برخاستند. این رسانه‌ها در واقع به پیشبرد دستورهای اقتصادی فاجعه‌آمیز خامنه‌ای کمک می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که بار دیگر قرار است سر مردم ایران “کلاه گذاشته” شود: این بار با رهبری خامنه‌ای برای “حفظ نظام”، از طریق تشدید برنامه‌های سرمایه‌داری نولیبرالی و با همدستی پیروان دوآتشۀ نولیبرالیسم، در اتحادی نانوشته با بخش‌هایی از اپوزیسیون راست‌گرا. یکی از نقاط اشتراک در این اتحاد نامقدس کشاندن افکار عمومی به مسائل چهار دهۀ گذشته با سم‌پاشی علیه حزب تودۀ ایران و رهبری پیشین آن و مخدوش کردن برنامه‌های مردمی و عدالت‌جویانهٔ حزب ما در آن برهۀ زمانی است. نقطهٔ مشترک دیگر بین این جریان‌ها موضع‌گیری به‌شدت ضدّکمونیستی آنهاست؛ موضعی که خامنه‌ای برای اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت و محافل امپریالیستی اخیراً بر آن تأکید کرد.

سخنان روز شنبۀ خامنه‌ای در مورد “دیپلماسی انعطاف‌پذیر” و ترجمه‌اش به “تقیّه”- که گویا دولتی‌ها هم متوجهش نشده بودند!- نیز شایان توجه است. آنچه او می‌گوید به این معنی است که برای “حفظ نظام” و ثروت‌های نجومی اندوخته شده زیر سایۀ حکومت ولی فقیه، هر حرف و اقدامی برای فریب دادن افکار عمومی در مورد روابط با آمریکا و سرمایه‌داری جهانی ضروری و از منظر “اسلام سیاسی” کاملاً موجّه است. این فریبکاری و خدعه‌گری یادگار رهبر اسلام‌گرایان- خمینی- است که تا امروز برای حفظ دیکتاتوری ولایی مرسوم بوده و به کار گرفته شده است.

عَلَم کردن ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“ در جمهوری اسلامی- که البته هرگز دنبال نشد- فریبی بیش نیست. وضعیت مشخص کنونی کشور ما، در مقایسه با چهار دههٔ گذشته، بسیار وخیم‌تر شده است. حزب ما در کنگرهٔ هفتم (خرداد ۱۴۰۱) خود برنامۀ اقتصادی-اجتماعی عملی و همه‌جانبه‌ای را متناسب با تغییر وضعیت کشور و منطبق با اوضاع کنونی کشور، برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادین به نفع مردم، برای بحث و تبادل‌نظر و به منزلهٔ کارپایه‌ای برای همکاری، در اختیار جنبش مردمی قرار داد. موضوع این است که روند کنونی گسترش تحولات به سمت عدالت‌خواهی و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، و پیوند آن با حرکت‌های آزادی‌خواهانه و مدنی، سران حکومت ولایی و طیف مشخصی از نیروها و نظریه‌پردازان راست‌گرا در داخل و خارج کشور را نگران کرده است. آنها نگران‌اند که با ادامۀ این تحولات، و گسترش و ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان، جنبش رادیکال‌تر شود و امکان “شکل‌گیری بدیل مردمی در برابر حکومت ولایی” با مشارکت و همکاری نیروهای چپ و ملیِ آزادی‌خواه پدید آید. طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران، و مردم آزادهٔ ایران، شایستهٔ زندگی انسانی و مرفهی‌اند که تحقق آن نه در جمهوری اسلامی، بلکه در بدیل مردمی جمهوری ملی و دموکراتیک ممکن است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۱۸۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲