فقر و گرسنگی، عوام‌فریبی و سرکوب/ وکلای مستقل در کنار مردم ایستاده‌اند/ “نه” بزرگ جنبش دانشجویی به رژیم

فقر و گرسنگی، عوام‌فریبی و سرکوب

تورم و افزایش قیمت کالاها بی‌وقفه ادامه دارد. این روند گویی هیچ مانعی را بر سر راه خود نمی‌بیند. نه اقدام‌های سطحی و نمایشی دولت “سید محرومان” (لقبی که پاچه‌خواران به رئیسی جنایتکار داده‌اند) نه “دلسوزی”‌ها و هیاهوهای تبلیغاتی مجلسیانی که در اوج خیزش مردمی در صحن مجلس فریادهای سرکوب کنید و اعدام کنید معترضان را سر می‌دادند، و نه دوره‌گردی سرکوبگران دستگاه قضایی به‌رهبری اژه‌ای، هیچ‌یک، حتی به‌اندک تخفیفی در بحران‌های عمیق و فراگیر اقتصادی نینجامیده‌اند. این جنب‌وجوش‌ها و هیاهوهای تبلیغاتی پیرامون کاهش تورم نه‌تنها تأثیری ملموس در بهبود زندگی واقعی مردم نداشته است، بلکه از جنبه‌ای دیگر افشای هرچه بیشتر فساد نهادینه شده در کل سیستم حاکم را باعث شده‌اند. بخشی از این فسادها که تا کنون با ملاحظه‌ها و پنهان‌کاری‌ها اعلام شده‌اند، از نگهداری (درواقع احتکار) طولانی‌مدت و ترخیص نشدن صدها هزار تُن مواد غذایی ذرت، گوشت، برنج، روغن، جو، و جز این مواد را دربر می‌گیرد. بنا به‌اعتراف اژه‌ای و دیگر مسئولان قضایی، بخش زیادی از این مواد غذایی در انبار بندرها فاسد شده و دور ریخته شده‌اند. در یکی از موارد، علت عدم ترخیص ۷۰ هزار تُن روغن خوراکی به‌مدت تقریباً یک سال در مخازن بندر “امیرآباد”، انتظار “اداره غله” برای افزایش قیمت روغن در بازار اعلام می‌شود. مورد دیگر عدم ترخیص ۲ هزار تُن ذرت متعلق به شرکتی است که نام آن اعلام نمی‌شود. ازجمله موارد دیگر باید به بلاتکلیفی پروندهٔ قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی به‌مدت پنج سال در اهواز اشاره کرد. در همین ارتباط سخنان محفوظی، نماینده گوش به‌فرمان رهبر در مجلس، دربارهٔ استدلال‌های دولت در مورد گران شدن آرد و دیگر مواد غذایی جالب است. محفوظی درحالی که ژست هواداری از محرومان جامعه را به‌خود می‌گیرد، از مسئولان تیم اقتصادی دولت می‌پرسد: “آیا لنگرگاه‌ها، اسکله‌ها و پایانه‌های مرزی دست دهک‌های نان‌خور جامعه است یا آقازاده‌های فالوده‌خور؟ آیا ستاد مبارزه با قاچاق تحت نظارت ریاست‌جمهوری است یا کمیتهٔ امداد و بهزیستی؟” او سپس چنین ادامه می‌دهد: “غائله نان را جمع کنید و همچون گذشته نان را برای مردم بگذارید تا در دام محتکران پیشانی‌سوختهٔ ماکارونی‌فروش نیفتید.”

نمونه‌های فوق ماهیت رژیمی را که مشتی تاجر زالو‌صفت رانت‌خوار و نیز دیوان‌سالاران (بوروکرات‌های) فاسد و غارتگر را در دامان خود پرورده است و تأثیر فاجعه‌بار سیاست‌های آن بر زندگی زحمتکشان و تهیدستان جامعه را به‌خوبی نشان می‌دهند.

امروزه به سختی می‌توان رسانه‌ای در داخل کشور یافت که روزمره مطلبی در ارتباط با فقر، تورم، و افزایش بی‌بندوبار قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در آن‌ها وجود نداشته باشد. بنا به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. بر اساس برخی بررسی‌ها، خط فقر در شهرستان‌ها به ۲۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها همه کالاهای غذایی را شامل شده است، از نان گرفته تا گوشت، حبوبات، لبنیات، میوه، و سبزیجات. بنا بر آمارهای منتشر شده، افزایش قیمت شیر به ۱۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم، کاهش مصرف این ماده غذایی مهم به‌ویژه برای رشد سالم کودکان را باعث شده است. این میزان مصرف ۴۳ درصد و معادل ۹۰ کیلوگرم، از سرانه مصرف جهانی کم‌تر بوده است. افزایش قیمت شیر، افزایش ۳۰ درصدی قیمت دیگر مواد لبنی را به‌دنبال داشته است. این درحالی است که ایران یکی صادرکنندگان بزرگ لبنیات در منطقه به‌حساب می‌آید. کاهش مصرف یا حذف لبنیات از سفره بخش عظیمی از زحمتکشان به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد، بیماری‌های ناشی از سوءِتغذیه و کمبود پروتئین و کالری‌ها و ویتامین‌های ضرور برای حفظ سلامتی را تشدید خواهد کرد. اگر وضعیت نابسامان دارو و درمان را در کنار این فقر غذایی قرار دهیم در آن صورت هیچ توصیفی برای زندگی بخش‌هایی بزرگ از مردم میهن جز مرگ تدریجی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد تکلیف مردم درمناطق محروم‌تر کشور نظیر سیستان‌وبلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد از پیش معلوم است. دو نقل‌قول زیر از زبان کارگزاران حکومت ولایی به‌اندازهٔ کافی گویای سیاست‌های رژیم برای تحمیل فقر و گرسنگی به خلق‌های محروم میهن‌مان است. نماینده مردم زابل، زهــک، هیرمند و نیمروز و هامــون در مجلس از وزیر کشور می‌پرسد: “آقای وزیر، به‌نظر شما آرد با سرانه ۶ کیلوگرم برای روستاهای سیستان عادلانه است؟ آیا این ظلم نیست که مردم از نظر آرد هم در مضیقه باشند؟”

بنا به‌گفتهٔ ازهاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، در “سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل یک درصد فروش معادن برای استان کردستان پیش‌بینی شده بود که متأسفانه این مبلغ درآمدی به استان تخصیص داده نشده است.” فقر فزاینده و بیکاری گسترده ناشی از چنین سیاست‌هایی است که هرروزه تعداد بیشتری از جوانان، زنان، و کودکان این مناطق محروم را به سمت شغل‌های کاذب و خطرناکی همچون کولبری و سوخت‌بری مجبور می‌کند. این انسان‌های شریف با برکف نهادن جان خویش و گذر از مهلکه‌ها به‌دنبال تهیه لقمه نانی برای خود و خانواده خود هستند. حکومتی که این چنین نان از سفره مردم می‌رباید، در صرف هزینه‌های کلان نظامی و گسیل نیروهای نظامی برای سرکوب مردم این مناطق به‌خاطر ترس از اوج‌گیری دوباره جنبش مردمی، کوچک‌ترین تردیدی به‌خود راه نمی‌دهد.

از کلان سرمایه‌داران غارتگر و حامیان آنان در ارگان‌های سیاسی، فرهنگی، و تبلیغاتی- و در رأس همه آنان ولی فقیه و سپاه که از مسببان اصلی وضع فاجعه‌بار موجودند- برقراری عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانهٔ ثروت‌های اجتماعی را نمی‌توان انتظار داشت. زن دردمند بلوچ در سوگ سوخت‌بران در”نجواها” و “شکواها”یش گفت:”خیلی زیادن… وقتی یک سوخت‌کِش می‌سوزه، مادرش، خواهرش، همسرش، همه باهاش می‌سوزن. جوونا همه‌شون سوختن. با گازوییل. … چپ کردن [و] سوختن. .. تا حالا صدای جوون سوخته [را] شنیدی؟” [روزنامهٔ اعتماد، ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲]. تصویر جسد نوجوان کولبری که در اثر سرما در کوهستان‌های کردستان خشک شده، خودکشی کارگران و زحمتکشان به‌خاطر فقر و بی‌حقوقی یا زباله‌گردی و چهره‌های پنهان زیر لایه‌هایی تیره‌رنگ از فقر کودکان کار، و صدها و هزاران پیکر انسان‌های مبتلا به شکنجهٔ فقر مالی نظیر اینان در خطه‌های مختلف میهن‌مان از نگاه مردم دور نمی‌شود. برای رسوایی سران رژیم و کارگزاران آن در لباس وزیر، وکیل، قاضی، امام جمعه، و جزاینان، و ادعاهای فریبکارانه‌شان در دفاع از محرومان جامعه، این تصویرها و “نجواها” و “شکواها” گواه‌اند.

وکلای مستقل در کنار مردم ایستاده‌اند

سخنان اژه‌ای در همایش سالانهٔ قوه قضایی و تأکیدش بر بررسی بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با خیزش زن، زندگی، آزادی بار دیگر ماهیت دستگاه قضایی به‌منزلهٔ بخشی از ماشین سرکوب رژیم ولایی را آشکارتر ساخت. مبارزهٔ دلیرانهٔ مردم علیه دیکتاتوری حاکم و تداوم این اعتراض‌ها در شکل‌هایی نظیر مقاومت دختران و زنان شجاع در برابر حجاب اجباری، اعتراض‌های کارگری و تجمع‌های بازنشستگان نه‌تنها ارگان‌های امنیتی بلکه سیستم واپس‌گرای قضایی رژیم ولایت ‌فقیه را نیز به‌چالش کشیده ‌است. قوه قضایی همواره بخشی از دستگاه سرکوب بوده و نهادهایی چون دادگاه انقلاب اسلامی در سرکوب نقشی درجه اول داشته‌اند. درمقابل این قوه قضایی غیرمستقل و واپس‌گرا، وکلایی شجاع و متعهد قرار دارند که به‌شکل‌هایی گوناگون در مقابل این سیستم سرکوبگر ایستادگی کرده و ضمن تأکید بر استقلال وکلا بر حقوق مردم نیز پافشاری کرده‌اند.

دستگاه قضایی رژیم که از یک سو شاکی و از طرف دیگر داور دادگاه‌های فرمایشی است، با وارد آوردن اتهام‌هایی بی‌اساس و پرونده‌سازی‌هایی به‌لحاظ قوانین خودشان حتا ناموجه در دادگاه‌هایی غیرعلنی و نمایشی و در پی آن‌ها محکوم کردن و به‌حصر کشاندن آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان ازجمله وارد آوردن فشار به وکلای مستقل بیهوده برای مهار و خاموش‌کردن صدای حق‌طلبانهٔ مردم در تلاش بوده ‌است.

بسیاری از وکلای مستقل و مردمی در ماه‌های اخیر ازسوی ارگان‌های امنیتی تهدید، احضار، یا بازداشت شده‌اند. به‌طور‌مثال، خانم شیما قوشه، وکیل دادگستری، با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد. بر اساس این احضاریه که درپی شکایت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ جرایم امنیت اخلاقی تهران از خانم قوشه صورت گرفته است، وی باید جهت دفاع از “اتهام حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” در این شعبه حاضر شود.

وکلای میهن‌دوست و مردمی کشورمان با آگاهی از اینکه دستگاه قضایی رژیم فاقد هر گونه استقلال بوده و سرسپردگی‌اش به سران و قدرتمندان رژیم به‌اثبات رسیده است، با شجاعتی بی‌نظیر وکالت کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، هم‌صنفی‌های خود، و دیگر مبارزانی که در اسارت رژیم دیکتاتوری گرفتار آمده‌اند را به‌عهده گرفته‌اند.

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که تا کنون وکالت پروندهٔ کارگران نیشکر هفت‌ تپه و بسیاری از پرونده‌های زندانیان و بازداشت شدگان اخیر ازجمله مهرنوش طافیان، ماندانا صادقی، و روناک رضایی را بر عهده داشته است، خود از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌ است.

همچنین یکی از وکلای مدافع زنان روزنامه‌گار گرفتار در بند، ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر “ارائهٔ فرصت مکفی به وکیل برای مطالعهٔ پروندهٔ متهم” را غیرواقعی دانست و اظهار داشت این امکان برای او داده نشده و در روند نکته‌‌برداری از پروندهٔ موکلش، با کارشکنی‌هایی ازجمله محدودیت‌های زمانی و تذکرهای پی در پی مواجه بوده ‌است. او گفت: “درحالی‌که نه خانواده موکل و نه دوستان و همکاران ایشان اجازهٔ حضور در دادگاه را پیدا نکردند، اما چندین نفر ناشناس در جلسه حضور داشتند و چند عکاس و فیلمبردار هم عکس و فیلم می‌گرفتند که باوجود تذکر ما، متأسفانه توجهی به این تذکر ما هم نشد.”

وکلای مستقل زیر سلطه حکومتی که دستگاه قضایی آن توان یا ظرفیت پذیرش قوانین قضایی دموکراتیک و به‌رسمیت شناخته شدهٔ منشور جهانی حقوق بشر را ندارد، به‌کار وکالت با همهٔ دشواری‌های آن پایبند بوده و در کنار مردم قرار داشته و دارند.

تا کنون عدهٔ زیادی از وکلای دادگستری به‌دلیل‌هایی به‌لحاظ قانونی بی‌اساس بازداشت یا به حضور و پاسخ دادن به نهادهای امنیتی و قضایی فراخوانده شده‌اند. قوهٔ قضایی زیر فشار از آنان تعهدنامه‌ای موسوم به “لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام” می‌گیرد. یک وکیل دادگستری در این خصوص اظهار داشت این تعهدنامه‌ها با همان محتوای تعهدنامهٔ “عفو رهبری” که سابقاً از شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری گرفته شده ‌بود، به وکلا ارائه شده است.

اقدام‌های شجاعانهٔ وکلای مستقل و ایستادگی آنان در برابر قضات جنایتکار وابسته به رژیم، بخشی از مبارزهٔ پرشور مردم میهن ما علیه دیکتاتوری حاکم است.

“نه” بزرگ جنبش دانشجویی به رژیم

رژیم در هفته‌های گذشته یورشی گسترده به دانشگاه‌ها را به‌منظور بازگرداندن شرایط به قبل از جنبش “زن زندگی آزادی” آغاز کرد، ولی در مقابل با مقاومت سرسختانه دانشجویان روبرو گشت. پس از انتشار اطلاعیه “دانشگاه هنر” مبنی بر اجباری بودن مقنعه از تاریخ ٢۴ خردادماه ۱۴۰۲، حراست این دانشگاه از ورود ۴۰ نفر از دانشجویان به‌بهانهٔ پوشش نامناسب جلوگیری کرد. در مقابل این عمل غیرقانونی حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی این دانشگاه در اعتراض به اجباری شدن مقنعه دست به ‌تحصن زدند. حراست دانشگاه با دادن اجازهٔ ورود به مأموران لباس شخصی به دانشگاه آنان عدهٔ زیادی از دانشجویان متحصن را با کتک و دشنام دستگیر و به بازداشتگاه‌ها بردند. این اقدام رژیم با اعتراض‌های وسیع از سوی دانشجویان دانشگاه‌های دیگر روبرو شد و با حرکت دانشجویان “دانشگاه هنر” ابراز همبستگی کردند.

نکته مهم در این ابراز همبستگی و مقاومت دانشجویان، “نه” بزرگ آنان به کل حاکمیت بود. دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه‌شان نوشته بودند: “فکر کردید حالا دیگر دانشگاه مُرده و از خیابان‌های اطرافش جدا است؟ میان ما و شما دریایی خون فاصله است. ما که حالا نزدیک یک سالی می‌شود ٬ما٬ شده‌ایم، هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: ٬نه٬.” پس از این بیانیهٔ “ما”، سیل بیانیه‌ها در ابراز همبستگی و پیوستن دانشجویان دانشگاه‌های دیگر به آن را شاهد بودیم. در بیانیه دانشجویان دانشگاه مازندران می‌خوانیم: “پس از ریختن خون‌های بسیار، سرکوب، تهدید، و بازداشت دانشجویان، می‌بینیم که دانشگاه زنده است. دانشگاه همچنان قلب تپنده‌ی جنبش ٬زن، زندگی، آزادی٬ است. البته که برابر چنین ننگی صدای ستایش‌برانگیز آزادی‌خواهان قد راست کرده است.” در بیانیه دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می‌خوانیم: “اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر به ساختارهای غلط، چیزی جز هنر زیبای شجاعت، عدمِ ٬حمایت از ظلم و ظالم٬ و تعهد اخلاقی به آرمان‌های ارزشمند مسیر مبارزه- ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی، و آزادی‌خواهی- نبود.” حس مقاومت و ارادهٔ راسخ به ادامهٔ مبارزه را در تک تک بیانیه‌های همبستگی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد.

رژیم در هفته های پایانی ترم تحصیلی دانشگاه‌ها و هم‌زمان با امتحانات آخر ترم، با سرکوب، تهدید، و ایجاد ممنوعیت تمام تلاش خود را کرده تا مقاومت دانشجویان را در مقابل حجاب اجباری بشکند، ولی پاسخی تحسین برانگیز دریافت کرده است. به بخشی از این اقدام‌ها به‌صورت فهرست‌وار در زیر توجه کنید:

-‌ مردانه کردن کتابخانه مرکز مطالعات جهان؛

-‌ احضار دست‌کم ۸۰ دانشجوی دانشگاه آذربایجان به کمیتهٔ انضباطی؛

-‌ محرومیت بیش از ۲۱ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به‌بهانهٔ شرکت در تجمع شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ و تن ندادن به حجاب اجباری در جلسهٔ امتحان، از ادامه امتحانات محروم شده‌اند؛

-‌ تفکیک جنسیتی سلف سرویس و سالن مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد.

یکی از آخرین اقدام‌ها در این فهرست درخواست ابزار دفاعی برای معاونت دانشجویی بود. معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا طی نامه‌ای محرمانه به تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ خطاب به رئیس حراست این دانشگاه، درخواست “واگذاری ابزار دفاعی” و همچنین “مجوز‌های لازم” در این خصوص بوده است.

هم‌زمان با تمامی این حرکت‌ها، هرروزه محرومیت از تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری را شاهدیم.

دستگیری فعالان دانشجویی نیز به اتهام‌های بی‌اساس معمول رژیم بدون وقفه ادامه دارد. رژیم به‌رغم استفاده از تمامی شیوه‌های سرکوب نتوانسته است در عزم راسخ جوانان برای ادامه جنبش زن زندگی آزادی خللی وارد کند.

مشکلات زیست‌محیطی وضعیت زندگی زحمتکشان را دشوارتر کرده است

ادامه سیاست‌های خارجی ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و همچنین پایبند نبودنش به دفاع از حق حاکمیت ملی شرایطی را به‌وجود آورده است که برخی از دولت‌های همسایه در ارتباط با منابع آبی مشترک اقدام به سوءِاستفاده کنند. در شرق کشور حکومت جنایتکار طالبان آب را به‌طورکامل به روی سیستان قطع کرده و مرزنشینان تمام داروندارشان را با بحران آب باخته‌اند. مزارع و باغ‌ها بدون قطره‌ای آب خشکیده و محصولی ندارند و بی‌آبی گاو و گوسفندان را تلف کرده است. کشاورزان می‌گویند نزدیک به سه سال است که حتی یک بوته عدس نکاشته‌اند، اما دولت خسارت طرح “نکاشت” را به کشاورزان پرداخت نکرده است. در هفته گذشته از آلودگی رودخانه مرزی ارس خبر داده شده بود. دراین خبر از آلودگی‌های رادیو اکتیو و نیز فلزات سنگین گزارش شده است. مشکلات آلودگی رودخانه ارس عملاً امکان استفاده از این منبع مهم آب شیرین را از بین برده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲