تصویب لایحه “برنامهٔ هفتم توسعه” در هیئت دولت از مهم‌ترین خبرهای چند هفته اخیر بود که بازتابی گسترده‌ در بین طبقه کارگر و زحمتکشان داشت. به‌گفتهٔ سخنگوی دولت ضد ملی ابراهیم رئیسی، لایحهٔ برنامه هفتم توسعه پس از ۴۵ نشست تخصصی و هفت نشست هیئت وزیران طی جلسهٔ فوق‌العادهٔ دولت به‌تصویب رسیده‌ است. نخستین واکنش‌ها به‌این لایحه حاکی از خشم و نارضایتی توده‌های کارگر در چهارگوشه کشور بوده است.

انتشار پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ژرفش شکاف هزینه- مزد و مطرح کردن خواست ترمیم دستمزد به‌صورتی جدی را از سوی کارگران و زحمتکشان سبب گردیده است. تا کنون دولت، مجلس، و دیگر ارگان‌های حکومت از پاسخ به‌این خواست به‌حق زحمتکشان شانه خالی کرده‌اند. اما در همین حال محتوای برنامه هفتم توسعه ناظر بر آزادسازی مزد است. به‌بیان دیگر، تفکر مؤسسه‌های انگلی که در سال‌های اخیر شناور کردن مزد و تغییر قانون کار به‌سود تأمین امنیت سرمایه را خواستار بوده‌اند، نگاه و اندیشه غالب در تدوین مهم‌ترین برنامهٔ راهبردی اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی است.

اما این همه ماجرا نیست و با نگاهی ژرف‌تر و دقیق‌تر باید به محتوای برنامه هفتم توسعه و انگیزه‌های سیاسی و منافع طبقاتی در تدوین آن توجه کرد. برنامه هفتم توسعه در گرماگرم مقاومت مردمی در برابر دیکتاتوری حاکم، خیزش زن، زندگی، آزادی، و اوج‌گیری بحران چندلایه و چندوجهی‌ای که رژیم توان ‌حل کردن آن‌ها را ندارد تهیه، تدوین، و در دولت به‌تصویب رسیده و پس از آن به مجلس ارائه شده ‌است. بنابراین، این برنامه تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری مالی-تجاری یعنی تکیه‌گاه اصلی حکومت جمهوری اسلامی را وظیفهٔ خود قرار می‌دهد. انباشت سرمایه به‌بهای فقر و فلاکت اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به‌ویژه طبقه کارگر محور و اولویت برنامه هفتم توسعه است. به‌دیگر سخن، این برنامه در محتوای اصلی‌اش راهکار و سیاست راهبردی حکومت جمهوری اسلامی به‌منظور حفظ نظام و نیز رویارویی با جنبش مردمی است. خطوط کلی برنامه هفتم توسعه اجرای نسخه‌های ویرانگر نولیبرالی سرمایه‌داری را در دستورکار قرار می‌دهد. سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، انعطاف در بازار کار، کالایی‌سازی آموزش و بهداشت سرلوحهٔ این برنامه و برنامه‌های رژیم هستند.

یکی از نکته‌های کلیدی در این برنامه تأمین، تضمین، و تداوم پیوندهای رژیم ولایت ‌فقیه با امپریالیسم و مشارکتش در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی بر پایه دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. حکومت جمهوری اسلامی از این طریق نقش و جایگاهش در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی را تعریف، بازترسیم می‌کند و بر آن‌ها تأکید می‌ورزد. این امر همچنان‌که بارها اشاره کرده‌ایم، از مهم‌ترین بخش‌های سیاست چندوجهی حفظ نظام است که ولی‌ فقیه در تدوین و اجرای آن نقشی درجه اول دارد. باهمهٔ گزافه‌گویی‌ها و مانورهای عوام‌فریبانهٔ “ضد غربی” و “گردش به شرق”، این سیاست یعنی تأکید بر جایگاه حکومت جمهوری اسلامی در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی همواره اولویت داشته و دارد.

به‌علاوه، محتوای برنامه هفتم توسعه معنا و بار سیاسی‌ای معین دربر دارد که به‌آن‌ به‌دقت باید توجه کرد. برنامهٔ هفتم توسعه در میانهٔ تحول‌‌های مهم سیاسی و خیزش زن، زندگی، آزادی با نگاهی بر صف‌بندی‌های سیال در میدان مبارزهٔ طبقاتی‌ تدوین شده ‌است. ازاین‌روی، حرکت و کوششی از سوی رژیم برای یارگیری از لایه‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار و مرفه ایران در راستای حفظ نظام ارزیابی می‌شود. جذب لایه‌هایی معین از طبقه‌ سرمایه‌دار و مرفه، کسب حمایت آن‌ها در برابر رشد جنبش مردمی، گِردآوردن این لایه‌ها به‌دُور نظام و دورکردن‌شان از اپوزیسیون راست خارج کشور، و دادن اطمینان و تضمین به پایگاه طبقاتی رژیم یعنی کلان سرمایه‌داران، از دیگر مسئله‌هایی‌اند که رژیم در تهیه و نگارش “برنامهٔ هفتم توسعه” با محاسبه‌ای دقیق بر آن تأکید دارد.

با آنچه اشاره‌ شد، تهیه و آماده‌سازی زمینه برای تصویب نهایی “برنامهٔ هفتم توسعه” در این مقطع زمانی آیا می‌تواند تصادفی باشد؟ پاسخ قطعاً منفی است. ما با حرکتی تصادفی روبه‌رو نیستیم، زیرا سیاست‌های کلی نظام که از سوی ولی ‌فقیه ابلاغ می‌شوند آماج و سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را بر مبنا و در چهارچوب نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری ترسیم و تعیین می‌کند. دراین‌باره باید اضافه کنیم که جنبهٔ دیگر تدوین “برنامه هفتم توسعه” که از محورهای عمدهٔ آن تلقی می‌شود، یورش هدفمند و گسترده به حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی است. اما پرسش اینجاست که چرا در این لایحه با چنین حجمی از حمله‌ها و اِعمال فشار به منافع طبقه کارگر روبه‌روییم؟ پاسخ را باید در تحول‌های صحنه سیاسی و میدان مبارزهٔ طبقاتی یافت. خیزش زن، زندگی، آزادی و پیش از آن خیزش‌های خونین آبان‌ماه ۹۸ و دی‌ماه ۹۶ و اعتصاب‌های کارگران رسمی صنعت ملی نفت، ذوب‌آهن، تجمع‌ها و اعتصاب‌های فرهنگیان و پرستاران، و همچنین اعتصاب‌های دامنه‌دار کارگران پروژه‌ای صنایع گاز و پتروشیمی، دیگربار نقش، جایگاه، و توانایی‌های بالفعل و بالقوه طبقهٔ کارگر و زحمتکشان فکری و یدی را به‌رژیم و دستگاه‌های امنیتی آن یادآور شد و کابوس روز و شب‌شان گردید. طبقه کارگر در صورت بازسازی بنیهٔ خود و احیای حقوق سندیکایی‌اش، اثرگذارترین نیروی ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی به‌سود تغییرهای بنیادین در میهن‌مان است. ازاین‌روی، برنامهٔ مقابلهٔ نرم و سخت با موقعیت و جایگاه طبقهٔ کارگر در صدر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ‌است. آماج اصلی “برنامهٔ هفتم توسعه” تحمیل حالت تدافعی، ایجاد چند پارچگی، و تقسیم جنبش کارگری به‌طیف‌هایی نامتقارن و ناهماهنگ با یکدیگر به‌هدف غارت هرچه بیشتر دسترنج آنان است. تضعیف و زمینگیر کردن مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان و حذف عامل مردم به‌ویژه طبقه کارگر از معادله‌های صحنهٔ سیاسی یکی از مهم‌ترین محورهای”برنامهٔ هفتم توسعه” و انگیزهٔ سیاسی در تدوین آن ‌است.

کوتاه‌سخن، لایحهٔ “برنامهٔ هفتم توسعه” محتوایی به‌شدت ضدکارگری دارد و حقوق و منافع زحمتکشان را با خصومت و کینهٔ طبقاتی‌ای ویژه‌ ارتجاع حاکم نقض و پایمال می‌کند. باید با این برنامه از هم‌اکنون و به‌صورتی یکپارچه به‌مبارزه برخاست.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲