در روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ در حالی که فقط یک روز برای ادامه نشست‌های شورای عالی کار در سال گذشته باقی مانده بود، بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت واقعی به‌عنوان یک ملاک اصلی تعیین کننده مخارج زندگی کارگران، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ (برای کارگری با یک فرزند) در شورای عالی کار با افزایش ۳۵ درصد ، ماهیانه ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان تصویب شد.

این در حالی است که نرخ تورم در سال اخیر ۴۵ در صد افزایش یافته است. همچنین می‌دانیم دیر کرد در تعیین این شاخص مهم که برای بسیاری از کارگران و زحمتکشان مزدبگیر از اهمیت بسزایی برخوردار است، اتفاقی نیست. یکی از شگردهای دولت ولایت فقیه همواره کشاندن این مذاکرات به روزهای آخر اسفندماه و یا در سال نو است تا واکنش منفی به عدم تعیین حداقل دستمزدهای متناسب با هزینه سبد معیشت و نرخ تورم موجب تجمع‌های اعتراضی کارگران در روزهای پایانی سال نشود. چرا که رژیم ولی فقیه خوب می‌داند که افزایش حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی، یعنی بنا بر نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. همراه با تورم روزافزون و گران‌تر شدن ملزومات زندگی و هزینه واقعی سبد معیشت، تعیین حداقل دستمزدها به‌صورت نامتناسب با این شاخص‌ها عملاً به‌معنی فراهم کردن شرایط برای سرکوب مزدی تعداد هر چه بیشتری از کارگران و زحمتکشان میهن ما است.

اعضای شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد‌ها هستند، تشکیل شده‌اند از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو نفر اعضای پیشنهادی او، سه نفر از نمایندگان کارگران به‌انتخاب شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرماها و رئیس سازمان ملی استاندارد. از آن جایی که صلاحیت “نمایندگان کارگری” در شورای عالی کار را دولت و کارفرماها تأیید می‌کنند، این “نمایندگان کارگری” در اختیار دولت جمهوری اسلامی و کارفرما هستند و درنتیجه، تصمیم‌های نمایندگان کارفرما و دولت به‌اضافهٔ این “نمایندگان کارگری” در شورای عالی کار دست بالا را پیدا می‌کنند. سندیکاهای مستقل سرکوب می‌شوند و نمایندگان‌شان در شورای عالی کار حضور ندارند. بنابراین طبیعی است که کارگران و زحمتکشان به این تشکل‌های زرد کارگری وابسته به رژیم ولایت فقیه و کارفرما اعتماد نداشته باشند. با چنین ترکیبی از اعضای شورای عالی کار و عدم پیگیری قاطع خواست‌های صنفی کارگران از طرف سازمان های زرد کارگری مانند “شوراهای اسلامی کار” که مورد اطمینان و استقبال کارگران نیستند، اینکه اعضای شورای عالی کار و دولت در نشست اخیر هم برای تعیین میزان افزایش حقوق‌ها اختلاف‌نظر داشته‌اند و این اختلاف‌نظر تأخیر و عدم توافق در تعیین حداقل دستمزد سال ۴۰۳ را باعث شده است باورش دشوار است. تأکید ظاهری بر افزایش حداقل مزد کارگران و ترک اعتراضی نمایشی جلسات شورای عالی کار از سوی نمایندگان “شوراهای اسلامی کار” (نهاد کارگری زرد وابسته به رژیم) تغییری در بی‌اعتمادی کارگران و زحمتکشان به این نوع تشکل‌های زرد به‌وجود نمی‌آورد و نخواهد آورد. زحمتکشان میهن ما باور ندارند که رهبران این نوع تشکل‌های زرد کارگری با استقلال و خارج از چارچوب منافع رژیم ولی فقیه و کارفرماها و بخش خصوصی منافع زحمتکشان را پیگیری کنند. در هر حال از ابتدا روشن بود که هر میزانی برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ تعیین شود چنان با نرخ تورم نامتناسب خواهد بود که دردی از دردهای کارگران و زحمتکشان دوا نمی‌کند. یک فعال کارگری در تأیید بی‌محتوا بودن این اختلاف فرضی در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: “اگر اختلاف نظری هم در شورای عالی کار باشد، در حد این است که در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به‌دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمی‌‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود ۱۰ میلیون فاصله دارد [!]” (ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳).

جدول‌‌های نرخ‌های قلم‌های مختلف خوراکی نشانگر اختلاف فاحش دستمزد کارگران با حد اقل مخارج روزمره است. بر اساس محاسبات جدول‌‌های نرخ‌ها، حداقل هزینه زندگی یک خانواده حدوداً سه ‌‌نفره (۳٫۳ نفره) ماهیانه ۳۷ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان در آذرماه ۱۴۰۲ می‌‌باشد و هزینه ماهیانه خوراکی یک خانواده برای ۱۸ قلم کالای اساسی در آذرماه ۱۴۰۲، حدود ۱۰ میلیون و ۸۵ هزار تومان می‌باشد۱. یعنی حتی با افزایش حداقل دستمزد برای یک خانواده ۳ نفره، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه سبد معیشت تأمین نمی‌شود. امّا در مورد هزینه سبد معیشت مشاهده می‌کنیم که نرخ واقعی این شاخص باز هم در تعیین حداقل دستمزدها معیار قرار نگرفته است و برای توجیه عدم افزایش هزینه سبد معیشت متناسب با نرخ تورم انستیتو تغذیه ایران کالری کم‌تری به نسبت سال پیش در سبد غذایی خانوار کارگری متوسط منظور کرده است تا از این راه سفره غذایی کارگران رسماً خالی‌تر شود! مبلغ لازم برای تأمین مسکن نیز یک بخش عمده هزینه سبد معیشت است. یک کار شناس اقتصاد مسکن در صحبت خود با روزنامه “توسعه ایرانی” در ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ گفت: “اجاره واحدها به این شکل شده که یک فرد باید دستمزد ۸ ساعت کار خود را در ازاء اجاره سرپناه هزینه کند. این درحالی است که در نُرم جهانی نرخ اجاره مسکن به‌اندازه دستمزد تقریباً یک ساعت کار فرد است. در واقع به‌جای اینکه در شهرها ۷۰- ۸۰ درصد سبد خانوار برای اجاره مسکن هزینه شود تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه می‌شود.” یک چنین شرایطی که کارگران و زحمتکشان میهن ما در آن از درآمد کافی حتی برای سرپناه، زیست و بقای خود و خانواده‌شان محروم هستند، چیزی نیست به‌جز ٬اَبَراستثمار٬ نیروی کار آن‌ها برای افزایش سود‌اندوزی هر چه بیشتر تعداد اندکی از سرمایه‌داران غالباً خودی و وابسته به رژیم ولایت فقیه و شرکت‌های فراملی.

یکی دیگر از شگردهای نمایندگان دولت یعنی طرفداران برنامه‌های تعدیل ساختاری و افزایش سرکوب مزدی کارگران، تحمیل محاسبه هزینه سبد معیشت بر اساس قیمت‌های ملزومات تشکیل دهنده آن با حداقل قیمت‌های موجود در بازار است. در حالی که واضح است که دسترسی پیدا کردن به این قلم‌های خوراکی با حداقل قیمت در تمام کشور مقدور نیست. هدف از کاهش برآورد هزینه سبد معیشت تا حدی که قرابتی با واقعیت و نیازهای زحمتکشان میهن ما نداشته باشد توجیه کردن حداقل دستمزدی است که از پیش از آن هم با نرخ تورم متناسب نبوده است و اجرا کردن آن استثمار کارگران و زحمتکشان را همچنان تشدید می‌کند. بدیهی است که هدف از افزایش استثمار کارگران از این راه برابر است با تأمین شرایط مناسب برای سوداندوزی هرچه بیشتر پایگاه طبقاتی رژیم ولایت فقیه، یعنی سرمایه‌داران تجاری، رانت‌خوار و انگلی. همچنین یادآور شویم مانورهایی درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار درسال جاری به‌هدف بازبینی یا ترمیم مزد تبلیغاتی فریبکارانه‌ برای جلوگیری از گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری ‌است.

در روزهای آغازین سال نو خورشیدی، کارگران و زحمتکشان میهن ما بیش از پیش با شرایط معیشتی و اقتصادی دشواری روبرو هستند که ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و به‌خصوص تعیین حداقل غیرعادلانه دستمزدها و مخالفت با ترمیم دستمزدهای متناسب با نرخ تورم، و اصلاح قانون کار به‌نفع کارفرماهای خودی است. در چنین شرایطی مبارزه صنفی طبقه کارگر برای خواست‌های معیشتی‌شان و تلفیق آن با جنبش مبارزاتی برای جایگزینی دیکتاتوری ولایت فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک در میهن ما، نقشی اساسی دارد.

۱.‌ خط ‌فقر در آذرماه برابر بود با سی ‌و هفت میلیون و ۸۵۷ هزار تومان، بررسی محاسبات و جدول‌های مرتبط با آن [گاه‌نامهٔ “به‌سوی آینده”، شماره ۶، دورۀ دوم، سال دوم، اسفندماه ۱۴۰۲].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۶، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳