چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ حدود ساعت ۲۰ شب، بیش از ده مامور وزارت اطلاعات، طی اقدامی غیرقانونی و به بهانه جلوگیری از برگزاری نشست کنگره نهضت آزادی ایران، در حالی مانع از ادامه دیدار جمع معدودی از اعضای این حزب در محلی در محدوده استان البرز شدند که این نشست، جلسه‌ای برای گفت‌وگو و دیدار دوستانه بود و بسیاری از اعضای ارشد و اکثریت اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی در آن حضور نداشتند.

ماموران امنیتی، ضمن وحشت‌افکنی برای همسایگان و تفتیش منازل ایشان، اقدام به توقیف گوشی‌های تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیک و تعدادی کتاب کردند و در نهایت، با تهدید نسبت به بازداشت حاضران و طرح ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی و بلکه دیدارهای دوستانه اعضای این حزب دیرپای سیاسی و تکرار اتهامات واهی و فاقد ادله قانونی و قضایی، جمع حاضران را متفرق ساختند.

 این سنخ رفتارهای خلاف قانون و غیراخلاقی که در گذشته و به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم نیز بارها تکرار شده بود و نتیجه‌ای جز شیوع تصویری خشن، قانون‌شکنانه و بی‌منطق از نهادهای حاکمیتی نداشت، اینک در شرایطی صورت می‌پذیرد که رییس قوه قضاییه طی هفته‌های اخیر اعلام کرده است که: «آیت‌الله خمینی هرگز نگفت فلان گروه یا فلان کس نباشد و   همیشه می‌گفت: همه با هم باشید».۱ همچنین آقای محسنی‌اژه‌ای در بدو انتصاب به ریاست قوه قضاییه نیز «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها، بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در حوزه‌های امنیتی و سیاسی را به مسئولان دادسراهای عمومی و انقلاب»۲ تذکر داده و حتی تاکید کرده بود که عملکرد مقامات قضایی باید متضمن استقلال قوه قضاییه از نهادهای امنیتی و رعایت اصل تفکیک قوا باشد. بدیهی است که عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی نشان می‌دهد که مواضع اعلام شده از سوی بالاترین مقامات کشور، مصداق عملی نداشته، کلامی شعارگونه و فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی و اجرایی است.

نهضت آزادی ایران ضمن پایداری بر مطالبات تاریخی ملت ایران و تاکید بر این نکته که در راه نیل به آزادی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت و توسعه ملی ایران از پای نخواهد ایستاد و این گونه اقدامات ایذایی و قانون‌شکنانه و تهدیدها و حبس‌ها و پرونده‌سازی‌ها که همواره از دهه نخست انقلاب و برهه‌های گوناگون ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ تا امروز سابقه داشته است، امر جدیدی نیست و نه تنها خللی در عزم راسخ اعضای این حزب پدید نمی‌آورد، بلکه آنان را با انگیزه فزاینده‌تری به استقامت در راه دشوار آزادی فرا می‌خواند و به ارتقای «نهضت آزادی ایران» به «جنبشی برای آزادی ملت ایران» متعهد و ترغیب می‌کند. همچنین به آن بخش از حاکمیت که به‌دنبال سراب یک‌دست‌سازی قدرت و سلطه خودکامگی و نفی جمهوریت است، هشدار می‌دهد که ‌«یک‌دست‌سازی قدرت» مهم‌ترین عامل ضد امنیت ملی و ناظر بر اراده‌گرایی و عدم واقع‌بینی ساختار کلان قدرت است. امید است که حاکمان نومحافظه‌کار، آزموده را نیازمایند و از سرنوشت دیکتاتورهای تاریخ عبرت گیرند.

نهضت آزادی ایران رفتارهای قانون‌شکنانه وزارت اطلاعات و عدم تعهد دولت سیزدهم و قوه قضاییه به جمهوریت نظام و حقوق مندرج در فصول سوم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی را مصداق بارز آیه شریفه «الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ یَبْغُوْنَهَا عِوَجًاَ هُمْ بِالْاٰخِرَهِ هُمْ کٰفِرُوْن»۳ بر می‌شمارد که دلالت بر کوته‌بینی و گمراهی آمران و مباشران این سنخ تصمیم‌سازی‌ها دارد و به‌منزله انکار فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نقض امنیت ملی، سنگ‌اندازی در مسیر نیل به حاکمیت قانون، اخلال در فرآیند گذار به توسعه، نفی کرامت انسانی و حتی در تعارض با تداوم بقای نظام جمهوری اسلامی و اقدامی توطئه‌آمیز و خلاف منافع ملی می‌داند که پیامدی جز بازتولید خشونت سازمان‌یافته و بروز اجتماعی مشی مبارزات غیرعلنی و غیرملتزم به قانون ندارد. از این رو، مشفقانه و بنا بر تجربه تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه یادآوری می‌کند که «امنیت ملی» و ثبات پایدار سیاسی و توسعه پایدار و همه‌جانبه، با امنیتی‌سازی جامعه و سرکوب جامعه مدنی محقق نمی‌شود و بلکه در گرو تامین حقوق اساسی، تحقق حاکمیت ملت، رشد ظرفیت‌های جامعه مدنی و مشارکت ملی برای عبور از ابربحران‌های ساختاری است.

نهضت آزادی ایران در آستانه هفته قوه قضاییه بنا بر اصل ۵۶ قانون اساسی که ملت را تنها وارث اصلی حاکمیت از سوی خداوند برمی‌شمارد، خاطرنشان می‌سازد که مهم‌ترین رسالت قوه قضاییه، حمایت از تامین آزادی‌های اساسی و حقوق ملت در مقام صاحبان اصلی و همیشگی این سرزمین است و نه قبول نمایندگی از حاکمانی که قدرت و سلطه‌شان، ناپایدار و زودگذر است. «استقلال قضایی» پشتوانه اصلی به ثمر رسیدن «اصلاحات سیاسی» و گذار به دموکراسی و توسعه و امنیت ملی پایدار است و صرفاً با پرهیز از هر شایبه‌ای که روند دادرسی عادلانه را متاثر از اراده حاکمیت‌ سازد، محقق می‌شود. مقام قضایی، باید نماینده ملت و «مدعی‌العموم» باشد و نه پیگیر و ضامن قدرت حاکمیتی که منکر قانون و آزادی و عدالت است. امید است که این خواست مردم و ضرورت ملی در پرتو وجدان آگاه و مسئول قضات شریف، قانون‌گرا و شجاع به دست آید.

نهضت آزادی ایران در کمال استواری و اطمینان اعلام می‌دارد که اگر قرار بود این‌گونه برخوردهای امنیتی نتیجه دهد، جامعه مدنی ایران امروزه چنین مقاوم و آگاه و پیگیر نبود. نگرانی اصلی متمرکز بر درک نادرست مقامات امنیتی و ساختار کلان مدیریت کشور از تحلیل شرایط ملتهب کنونی و ناتوانی آنان از مواجهه قانونی و دوراندیشانه با جامعه مدنی ایران است که «ملت» را «غیرخودی» می‌داند و شکاف فزاینده دولت ـ ملت را رقم زده است. همچنان، مومنانه بر عهدمان با مردم و مبارزه در راه آزادی، دموکراسی، عدالت و حاکمیت قانون ایستاده‌ایم.

قدمی که بر گرفتی به وفا و عهد یاران

اگر از بلا بترسی، قدم مجاز باشد [سعدی]

نهضت آزادی ایران

۵ تیر ۱۴۰۲