رخدادهای یک سال و اندی اخیر نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن پدرو کاستیو، قشر ممتاز کشور مبارزه با او و سنگ‌اندازی در دولت او را آغاز کرد. تحمل رئیس‌جمهوری چپ‌گرا با سابقهٔ معلمی در روستاهای کشور، برای این قشر دشوار بوده است.
روز چهارشنبه ۱۶ آذر (۷ دسامبر)، و پس از مدت‌ها کشمکش سیاسی میان قوهٔ اجرایی و قوهٔ قانون‌گذاری کشور پرو، پارلمان آن کشور که راست‌گرایان در آن اکثریت را دارند، در اقدامی که بسیار از رسانه‌های جهان آن را «کودتایی» خواندند، رئیس‌جمهور منتخب آن کشور را به اتهام «تلاش برای کودتا» عزل و از سمتی که در قوهٔ اجرایی داشت برکنار کرد. پدرو کاستیو، رئیس‌جمهور پرو که معلم و فعال سندیکایی چپ‌گرا بوده است، پس از عزل شدن، به‌وسیلهٔ پلیس و نیروهای دادستانی کل کشور بازداشت و به اتهام شورش و بر هم زدن نظم عمومی و نقض قانون زندانی شد. سفارت آمریکا در پرو نیز بلافاصله از عزل پدرو کاستیو استقبال و حمایت کرد. گفته می‌شود که ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شود. به گفتهٔ وزیر امور خارجهٔ مکزیک، پدرو کاستیو به‌خاطر نگرانی از “اذیت و آزار” و “خطر جانی” که او را تهدید می‌کند، از مکزیک تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. او همچنین از کمیسیون حقوق بشر قارهٔ آمریکا خواست که برای “احقاق حقوق” او و “حقوق هم‌میهنان پرویی من که خواهان عدالت‌اند” دخالت کند. پدرو کاستیو ششمین رئیس‌جمهور پرو در شش سال گذشته بود.
همان روز چهارشنبه، خانم دینا بولارته، معاون پیشین ریاست‌جمهوری که هم‌زمان با کاستیو در تابستان سال گذشته انتخاب شده بود، به عنوان رئیس‌جمهور جدید آن کشور سوگند یاد کرد و نخستین رهبر زن در تاریخ آن کشور شد. دینا بولارته وکیل است و پیش از این نیز سابقه تصدی وزارت توسعه و شمول اجتماعی را در دولت پدرو کاسترو داشته است. معترضان به اقدام پارلمان در برکناری و بازداشت کردن پدرو کاستیو در لیما، پایتخت کشور، و دیگر شهرهای پرو به خیابان‌ها آمدند. “جبههٔ کشاورزی و روستایی پرو” در اعتراض به اقدام پارلمان خواستار اعتصاب سراسری، آزادی رئیس‌جمهور معزول، و برگزاری انتخابات پارلمانی- و نه‌فقط انتخابات ریاست‌جمهوری- شده است. بیشترین حمایت از کاستیو در شهرهای مرکزی، استان‌های کوهستانی، و مناطقی دیده می‌شود که بومیان در آنها اکثریت دارند.
یک هفته پس از برکناری پدرو کاستیو، در پی شدت گرفتن بحران سیاسی و اعتراض‌ها در پرو، که به گزارش رسانه‌ها به کشته شدن هفت شهروند، از جمله دو شهروند ۱۵ ساله و ۱۸ سالهٔ پرو در یکی از مناطق دورافتادهٔ آند، و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد، دولت پرو وضعیت فوق‌العاده ۳۰ روزه در آن کشور اعلام کرد. در نتیجه، حق تجمع و راه‌پیمایی و تظاهرات در حال حاضر تعلیق و دست نیروهای انتظامی برای مقابله با مردم باز گذارده شده است. همچنین، روز دوشنبه ۲۱ آذر، رئیس‌جمهور جدید پرو، زیر فشار اعتراض‌های خیابانی، اعلام کرد که لایحه‌ای را با هدف برگزاری زودهنگام انتخابات عمومی سراسری در آوریل ۲۰۲۴ (بهار ۱۴۰۳)، و شاید حتی یک سال زودتر از آن، به پارلمان خواهد برد. آنچه اوضاع را وخیم‌تر کرده است، وقوع خشک‌سالی گسترده در پرو و افزایش شیوع کرونا در این کشور ۳۳ میلیونی است. گفتنی است که پرو دومین تولیدکنندهٔ بزرگ مس در جهان است.
خوزه پدرو کاستیو ترونِس در انتخابات سراسری سال گذشتهٔ پرو توانست کِیکو فوجی‌موری، دختر آلبرتو فوجی‌موری، دیکتاتور برکنار شدهٔ پرو، را شکست دهد. او از ۶ مرداد ۱۴۰۰ کار خود را به عنوان رئیس‌جمهور پرو آغاز کرد. در این مدّت او با دشواری‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیاد پارلمان آن کشور روبه‌رو بوده است. از جمله، پارلمان چند بار برای استیضاح و برکناری کاستیو تلاش کرده است. در ۱۳ ماه گذشته، او مجبور شد پنج دولت و هیئت وزیران پیاپی به پارلمان معرفی کند. روز ۴ آذر، پس از اینکه پارلمان پرو از برگزاری رأی‌گیری برای رأی اعتماد دادن به آنیبال تورز، چهارمین نخست‌وزیر دولت کاستیو، سر باز زد، آقای تورز استعفا کرد، و خانم بتزی چاوز به‌عنوان پنجمین نخست‌وزیر معرفی شد. طبق قانون پرو، اگر دولت دو بار نتواند رأی بگیرد، رئیس‌جمهور می‌تواند خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شود. بر اساس نظرسنجی‌ها، در چنین انتخاباتی چپ‌ها ممکن است برنده شوند. به همین دلیل، پارلمان حتی از رأی‌گیری برای ابراز اعتماد به دولت خودداری کرد. رئیس‌جمهور کاستیو در تلاش برای جلوگیری از کارشکنی‌های پارلمان، خواهان برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ قانون اساسی تصویب شده در دورهٔ دیکتاتوری فوجی‌موری در سال ۱۳۹۳/۱۳۷۲ و پایان دادن به کشمکش‌های میان دو قوّهٔ اجرایی و قانون‌گذاری شده بود. پارلمان با دادن چنین اختیاری به رئیس‌جمهور مخالفت کرد. کاستیو همچنین خواهان قانون اساسی “همه‌خلقی” بود که در آن حقوق اجتماعی-اقتصادی ضایع شدهٔ بومی‌های پرو محقق شود، حقوقی که در زمان فوجی‌موری به خشن‌ترین وجه پایمال شده بود.
پدرو کاستیو پیش از استیضاح شدن و برکناری در روز ۱۶ آذر، تلاش کرد پارلمان را منحل کند، که با اقدام متقابل پارلمان روبه‌رو شد. در مدّتی که وی رئیس‌جمهور قانونی کشور بود، بارها به او اتهام فساد اقتصادی یا اخلاقی و ارتباط با گروه‌های مافیایی زدند تا از کار برکنارش کنند. همچنین دو بار در پارلمان استیضاح شد، بیش از ۵۰ بار مجبور به تغییر وزیران دولت شد، و حتی از “حزب آزاد پرو” اخراج شد. رخدادهای یک سال و اندی اخیر نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن پدرو کاستیو، قشر ممتاز کشور مبارزه با او و سنگ‌اندازی در دولت او را آغاز کرد. تحمل رئیس‌جمهوری چپ‌گرا با سابقهٔ معلمی در روستاهای کشور، برای این قشر دشوار بوده است. طی این مدّت، پدرو کاستیو مجبور شد به عقب‌نشینی‌هایی در مقابل راست‌گرایان تن در دهد، از جمله در تعیین وزیران دولت.
حزب کمونیست پرو کودتای “پارلمان نوفاشیست” را محکوم کرد و آن را مانع اجرای “برنامهٔ استقلال ملی، رشد و توزیع ثروت، اصلاح مالیاتی، تدوین قانون اساسی نوین، اصلاحات کشاورزی” دانست که “همگی برای مقابله با فقر، فساد، و استثمار الگوی نولیبرالی شکست‌خورده اهمیت دارند.”
اخیراً وقایع مشابهی نیز در آرژانتین رخ داد. پیش از این نیز تلاش‌های مشابهی برای کنار زدن نیروهای سیاسی مترقی و چپ‌گرا از جمله در برزیل، ونزوئلا، اکوادور، و بولیوی صورت گرفته بود. تلاش زحمتکشان آمریکای لاتین برای تأمین زندگی شایسته و برخورداری از ثروت ملی همواره با مقاومت سرمایه‌داری جهانی و محل روبه‌رو شده است. به‌رغم پیروزی‌های اخیر ترقی‌خواهان در کشورهایی مثل شیلی و برزیل، تلاش سرمایه‌داری برای پس گرفتن مواضع از دست رفته در این قاره بی‌امان ادامه دارد. در این نبرد کار و سرمایه، کمونیست‌ها همواره در کنار زحمتکشان قرار دارند و از حقوق و مبارزهٔ آنها دفاع و حمایت می‌کنند
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۱، ۲۸ آذر ۱۴۰۱
