در حالی که یک نهاد منطقه‌ای حقوق بشر اعلام کرد عملکرد نیروهای امنیتی پرو در جریان اعتراض‌های ضد دولتی می‌تواند به عنوان «قتل عام» طبقه‌بندی شود، رئیس‌جمهوری این کشور اتهام‌های مطرح شده را رد کرد.
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر (CIDH) با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی پرو در جریان اعتراض‌های ضد دولتی دسامبر گذشته (آذر- دی) نقض نگران‌کننده حقوق بشر را مرتکب شدند و واکنش در مقابل معترضان می‌تواند به عنوان قتل عام طبقه‌بندی شود.
بر اساس این گزارش، به دنبال اعتراض‌هایی که پس از برکناری پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری سابق این کشور آغاز شد، بیش از ۶۰ نفر در درگیری با پلیس کشته شدند.
دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری این کشور، گزارش این نهاد منطقه‌ای حقوق بشر در مورد احتمال وجود قتل عام علیه غیر نظامیان را رد کرد و گفت: ما ادعای وجود قتل‌های غیرقانونی و طبقه‌بندی یک قتل عام را رد می‌کنیم.
کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر تاکید کرد که تعداد زیادی از مردم بر اثر تیراندازی کشته و زخمی شدند و اکثریت آن‌ها در مناطق جنوبی ارتفاعات آند در ایاکوچو (Ayacucho) و پونو (Puno) بودند؛ مناطقی که برگزاری انتخابات جدید و استعفای بلوآرته خواسته اصلی معترضان بود.
مارگارت می مکالی (Margarette May Macaulay) رئیس این نهاد حقوق بشر گفت: نقض‌های جدی حقوق بشر وجود داشته که باید با دقت لازم و رویکرد قومی‌نژادی مورد بررسی قرار گیرد.
این کمیسیون از ۱۱ تا ۱۳ ژانویه (۲۱ تا ۲۳ دی) از پرو بازدید کرد و با بستگان قربانیان، مقام‌های دولتی و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرد.
گزارش این کمیسیون پس از انتشار گزارش یک نشریه دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد که طبق آن، نیروهای امنیتی پرو مسئول مرگ معترضان هستند.
دادستان کل پرو در ماه ژانویه (دی) تحقیقاتی را علیه بلوآرته به همراه سه تن از وزیرانش به اتهام نسل‌کشی و قتل آغاز کرد
