ماههاست که هفت تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه‌ی کشدار و احتمالاً سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گویند اسدبیگی باید برود؛ دولت اما می‌گوید این کار شدنی نیست!

به گزارش ایلنا، اعتراضات کارگران هفت تپه، صبغه‌ای بس طولانی دارد؛ سالهاست که اعتراض این کارگران در خیابان‌های شوش استان خوزستان، تبدیل به نماد مبارزه با خصوصی‌سازی شده؛ هرجا حرف «نه به خصوصی‌سازی» است، نام هفت تپه و کارگران آن نیز هست.

بعد از سال‌ها اعتراض این کارگران، حالا کار به‌جای باریک کشیده و لحظه تصمیم‌گیری فرارسیده؛ از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم به ظاهر چنین برمی‌آید که به دنبال تخلفات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت تپه افتاده‌اند و موضوعِ «پایش اهلیت و تخصص» برنده‌ی مزایده در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشته‌اند؛ ماه‌هاست که هفت تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه‌ی کشدار و احتمالاً سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گویند اسدبیگی باید برود؛ دولت اما می‌گوید این کار شدنی نیست.

نهم دی ماه، به دنبال طرح سوال نمایندگان مجلس در ارتباط با هفت تپه، وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شد؛ از اظهارات دژپسند چنین برمی‌آید که دولت و وزارت اقتصاد، تمایلی به خلع ید از اسدبیگی و بازگردندن مالکیت هفت تپه به دولت ندارند؛ وزیر اقتصاد به صراحت گفته است: راهی که در هفت تپه رفته‌ایم، قابل بازگشت نیست!

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

بعد از اظهارات وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس ضمن تقبیح دولت که پشت اسدبیگی با تمام توان ایستاده است، از تخلفات صورت گرفته در زمان واگذاری هفت تپه و بعد از آن گفتند و خواستار این شدند که براساس رای دیوان محاسبات، هرچه زودتر خلع ید اتفاق بیفتد؛ این در حالیست که چهارشنبه (سوم دی ماه) هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی، پرونده‌ی خلع ید از مالک هفت تپه را بدون رسیدن به نتیجه نهایی، دارای ابهامات دانست و رای نهایی را به جلسات بعدی موکول کرد.

محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با ایلنا، به تخلفات اصلی در پرونده هفت تپه اشاره و تاکید نمود که باید حتما خلع ید صورت بگیرد و اگر رای هیات داوران چیزی خلاف خلع ید باشد، نمایندگان بازهم اعتراض خواهند کرد و این پرونده را تا استیضاح وزیر اقتصاد پیش خواهند برد. چکیده آنچه نماینده شوش به عنوان تخلفات صورت گرفته برشمرد، این موارد است:

——-  «قیمت واقعی شرکت در زمان واگذاری به بخش خصوصی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شد. بعد از اینکه چهار مرحله مزایده برگزار شد و متقاضی وجود نداشت، آمدند قیمت پایه را ۲۵ درصد کاهش دادند و شد ۲۱۰ میلیارد تومان؛ بازهم کسی در مزایده شرکت نکرد و نهایتاً مجتمع را دودستی تقدیم آقای اسدبیگی کردند.

—— فردی که قرار است یک مجتمع دولتی را در اختیار بگیرد، باید پنج سال سابقه و تخصص مرتبط داشته باشد؛ بنابراین فردی که قرار بوده نیشکر هفت تپه را در اختیار بگیرد، باید پنج سال کار تخصصی در زمینه نیشکر و صنعت نیشکر می‌داشت که اسدبیگی، این تخصص را ندارد.

—– بعد از واگذاری، اسدبیگی با اسناد شرکت نیشکر هفت تپه، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه توسعه صنعت نیشکر دریافت کرد درحالیکه هیچ توسعه‌ای اتفاق نیفتاد؛ اکنون او یک متخلف ارزی و تحت محاکمه‌ی قوه قضاییه است.

—– در نهایت اینکه از زمان واگذاری میزان تولید به شدت کاهش یافته و حتی یک ماه هم نبوده که بدون اعتراضات و اجتماعات کارگران، دستمزدها پرداخت شود؛ امنیت شغلی کارگران نیز به مخاطره افتاده است.»

سالهاست که تولید شکر در ایران به دلیل بازی‌های پیدا و پنهان و منافع گروه‌های خاص، دچار کاستی و مشکل شده و حاشیه‌ها بر متن غلبه کرده است؛ در ارتباط با هفت تپه نیز آنچه اولویت اصلی است، سرنوشت کارگران مجتمع و رونق تولید شکر است؛ این مساله بر همه حاشیه‌ها و دعواهای جناحی ارجحیت دارد؛ اینکه چه کسی با چه کسی دوست است و کدام فرد با دیگری رقابت جناحی دارد، هیچ اهمیتی ندارد. به همین دلیل، سراغ کارگران این مجتمع در گروه‌ها و دسته‌های مختلف رفتیم تا نظر آنها را در ارتباط با منازعات اخیر و بحث خلع ید بدانیم.

کارگران چه می‌گویند؟

ابراهیم عباسی (نماینده مستقل کارگران هفت تپه) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تخلفات کارفرما بر همه مقامات آشکار شده است؛ همه می‌دانند که ایشان باعث سقوط هفت تپه شده است؛ صدای ما کارگران به گوش همه مسئولان رسیده است؛ بعد از دادخواهی‌های کارگران، مجلس به قضیه ورود کرد و قرار شد در کمیسیون اصل نود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرند اما متاسفانه کارشکنی‌ها از سمت دولت ادامه دارد؛ وزارت اقتصاد و دولت، پشت اسدبیگی ایستاده‌اند و کارشکنی می‌کنند. روند اداری کار انجام شده و پرونده در اختیار هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم به زودی رای بر خلع ید صادر شود.

به گفته وی، تخلفات ارزی کارفرما، به خطر افتادن معیشت کارگران که موجب پنج سال اعتراض شده، ناامنی شغلی کارگران و همچنین تخلفات زمان واگذاری موجب شده که نهادهای نظارتی رای بر خلع ید بدهند و بنابراین مجتمع باید هرچه زودتر به دولت بازگردانده شود.

عباسی در ارتباط با ادعاهای کارفرما می‌گوید: در زمانی که شرکت را گرفتند، ما کارگران فقط دو ماه حقوق معوق داشتیم؛ اینکه می‌گویند معوقات هفت ماه بوده، درست نیست؛ اینها تولید و کارگر را سپر کرده‌اند تا به اهداف خودشان که همان گرفتن ارز دولتی بوده، برسند؛ این ادعا که آن زمان کارگران پیمانکاری بوده‌اند نیز صحت ندارد؛ قبل از واگذاری اکثر کارگران رسمی بودند و تعدادی هم قراردادی که قرار بود به زودی تبدیل وضعیت شوند. کارگر فصلی هم داشتیم که قرارداد سه ماهه یا شش ماهه داشتند که مطالبه‌ی تبدیل وضعیت اینها از زمان دولتی بودن مجتمع ادامه دارد؛ اسدبیگی با این کارگران، همان قرارداد سابق را منعقد کرد و اینها تبدیل وضعیت نشدند؛ به روند اعتراضات کارگران در چند سال گذشته نگاه کنید؛ در هفت‌تپه‌ی خصوصی‌شده، حقوق‌ها را کارگران همواره با اعتراض و اعتصاب گرفته‌اند.

عباسی تاکید می‌کند: با روندی که نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، موافقیم و انتظار داریم دولت دست از لجاجت بردارد و دست‌های پشت پرده بگذارند خلع ید اتفاق بیفتد؛ حتی خود آقای صالح (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی) رای بر خلع ید داده است؛ نهادهای نظارتی نیز همگی رای بر خلع ید داده‌اند؛ دیگر چرا اینقدر تعلل می‌کنند؛ الان حتی مردم عادی شوش نیز خواستار خلع ید و دولتی شدن هفت تپه هستند؛ اما دولت مقاومت می‌کند؛ گویا منافعی دارد….

در این مبان، شورای اسلامی نیشکر هفت تپه (تشکل غیرمستقل) ار رابطه با منازعات صورت گرفته و بحث خلع ید، حاضر به اظهارنظر نشد و اعلام کرد پیگیر حقوق صنفی کارگران است و این حقوق را پیگیری خواهد کرد.

««««« اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه اما با بیان اینکه نباید تولید و منافع کارگران، قربانی بازی‌های سیاسی و جناحی شود؛ ابراز امیدواری کردند که هرچه زودتر بحث تولید نیشکر در هفت تپه به روزهای اوج و رونق خود بازگردد و کارگران بتوانند با دلگرمی و امید به آینده، به کار و تولید بپردازند. »»»»»

در این واقعیت که کارگران ایران از سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر خسته‌اند و دیگر به ستوه آمده‌اند، هیچ شکی نیست؛ آنچه با ابزار مرگبار خصوصی‌سازی به تاراج رفته، فقط مجتمع نیشکر هفت تپه نیست؛ از ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کشت و صنعت مغان و کارخانه قند فسا، همه غول‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی ایران، سرنوشت مشترک دردناکی داشته‌اند؛ پس از واگذاری به بخش ناکارآمد خصوصی و بدون در نظر گرفتن اهلیت، تخصص و توانمندی مالکان خصوصی و به لطفِ فقدان نظارت‌های کافی، به قهقهرای رکود و ورشکستگی سقوط کرده‌اند.

در این مناقشات که پای تولید ملی و توانمندی اقتصادی در میان است، بایستی بازی‌‌های جناحی و سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی کنار گذاشته شود. بایستی همتی پدید آید تا همه غول‌های به زمین افتاده با خنجر خصوصی‌سازی هرچه زودتر به دولت بازگردانده شوند، سالیان مدید تحت مراقبت و بازسازی قرار بگیرند و دوباره احیا شوند؛ واقعیت مسلم این است که آسیب‌های بیش از دو دهه تعدیل ساختاری، با یک یا دو دعوای جناحی و پیش بردن رفاقتیِ یک پرونده‌ی خاص، ترمیم نمی‌شود!