اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقدند؛ دولت به روال دولت‌های قبل، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگانِ کم‌درآمد آن را نادیده گرفته است؛ بیمه‌شدگانی که ۶۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند و امسال با دستمزد حدوداً ۴ میلیون تومانی(دستمزد دریافتی یک کارگر به شرط داشتن متوسط ۳.۳ خانوار یعنی با ۱.۳ فرزند) به سختی روزگار می‌گذرانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد؛ در لایحه بودجه ۹۹، سهم تامین اجتماعی ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که البته فقط ۳۲ هزار میلیارد تومانِ آن، در مردادماهِ همان سال، نصیب سازمان شد؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم سازمان به طور مشخص، ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که البته بازهم علیرغم گذشت نُه ماه از سال، این اعتبار به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است؛ اما برخلاف رویه‌ی سال‌های گذشته، امسال در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، سهم سازمان تامین اجتماعی صفرِ مطلق است آنهم در حالیکه بدهی انباشته‌ی دولت به سازمان به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت هر ماه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‌کند.

اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران در گفتگوی زیر، به تشریح دیدگاه خود در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌پردازند؛ این فعالان صنفی معتقدند؛ دولت به روال دولت‌های قبل، سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگانِ کم‌درآمد آن را نادیده گرفته است؛ بیمه‌شدگانی که ۶۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند و امسال با دستمزد حدود ۴ میلیون تومانی به سختی روزگار می‌گذرانند.

دهقان کیا:

بازهم تامین اجتماعی را ندیدند

علی دهقان‌کیا: با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوجه شدیم این دولت از منظر عملکرد در قبال کارگران و بازنشستگان، فرق چندانی با دولت‌های قبلی ندارد؛ عملکرد دولت خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و دولت فعلی، در ارتباط با تامین اجتماعی و کارگران، به طور تقریبی یکسان بوده است؛ هیچ زمان در لوایح بودجه سالیانه، سازمان تامین اجتماعی و سهم عادلانه‌ی آن را در نظر نمی‌گیرند. البته امسال، ظاهراً نور اعلی نور شده است چراکه سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه صفر است یعنی دولت حاضر نشده حتی هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته و هزاران میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد و در این زمینه هیچ تکلیفی بر گردن نگرفته است.

جدا از مساله پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایراداتی دارد و از نظر کارگران و بازنشستگان، نمره قبولی نمی‌آورد. یکی از ایرادات اساسی، «افزایش پلکانی حقوق و دستمزد» است که تداوم‌بخش سیاست‌های مزدی دولت‌های گذشته است. در واقع دولت سیزدهم در زمینه سیاست‌گذاری‌های مزدی، جا پای دولت‌های قبلی گذاشته؛ متاسفانه شعارِ «سفره‌ی مردم و کارگران را رنگین می‌کنیم» هیچ نمود و جایگاهی در این لایحه بودجه تقدیمی ندارد. افزایش حقوق به صورت پلکانی، یک قانون‌گریزی مکرر است؛ وقتی تورم داریم و نرخ تورم حتی نرخ رسمی، بسیار بالاست، چطور حقوق‌ها پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یابد و میانگین افزایش فقط ده درصد باشد؛ با این سیاست‌گذاری، هم حداقل بگیران دولت و هم سایر سطوحِ نزدیک به کف، هر دو متضرر می‌شوند؛ حتی ۲۹ درصد نیز هیچ سنخیتی با تورم فعلی ندارد؛ ده درصد که بسیار ناچیز است.

درست است که در ارتباط با دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، شورایعالی کار تصمیم‌گیرنده است و ربطی به دولت ندارد، اما دولت با عدد‌های لایحه بودجه به شورایعالی کار پالس می‌دهد و به نمایندگان دولتی و کارفرمای شورا خط می‌دهد که روی اعدادِ حول و حوش ده درصد مانور بدهید؛ آن وقت سه نماینده کارگری چطور می‌توانند مقابل شش نفر با این دیدگاه ایستادگی کنند؟ وقتی میانگین افزایش حقوق در لایحه بودجه ده درصد است، توقع دارند افزایش دستمزد کارگران هم در محدوده‌ی همین عدد باشد.

««««« در همین روزهای اخیر، خاندوزی وزیر اقتصاد، به صراحت اعتراف کرده که ما تورم نقطه به نقطه را از ۵۵ درصد به ۴۱ درصد رسانده‌ایم؛ اگر همین ۴۱ درصد را مبنا قرار دهیم، بازهم بسیار عقب هستیم؛ ۴۱ درصد کجا، ده درصدِ لایحه بودجه کجا؟ »»»»»

ما کارگران در قانون کار، ماده ۴۱ را داریم که مبنای افزایش دستمزد سالانه را به صراحت مشخص کرده است؛ ماده ۴۱ به روشنی می‌گوید تورم اعلامیِ بانک مرکزی باید مبنا قرار بگیرد و اگر تورم رسمی به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، جوابگو نبود، باید از فرمول مندرج در بند دوم همین ماده، یعنی محاسباتِ «سبد معیشت» بهره گرفته شود. ما انتظار داریم در افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱، فاصله مزد تا سبد معیشت را به کف حقوق‌ها اضافه کنند. الان دستمزد حداقلی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و سبد معیشت تقریباً ۱۲ میلیون تومان؛ این فاصله باید پر شود. در کمترین حالت، باید تورم حادث بر سبد، یعنی میزان افزایش ریالیِ نرخ سبد در طول یکسال، در افزایش دستمزدِ تمام کارگران – چه حداقل‌بگیران و چه سایر سطوح مزدی- منظور شود.

بدون تردید، امروز همان تورمی که برای حداقل‌بگیران هست، برای سایر سطوح مزدی هم هست. افزایش حقوق نباید پلکانی باشد؛ لااقل برای سایر سطوحی که نزدیک حداقل‌بگیران هستند. اگر دولت‌ها روی افزایش بیشترِ حداقل حقوق، تاکید دارند؛ برای این است که به نفع مدیران است؛ مثلاً هیات علمی‌ها ده برابر حداقل حقوق می‌گیرند یا مدیران دیگر، هفت برابر حداقل دریافتی دارند؛ یعنی دایم دریافتی مدیران افزایش داده می‌شود. در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۰ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که ۳۰ درصد این ۶۰ درصد، مستاجر هستند و خانه ملکی ندارند؛ حال این گروه انبوه، با حقوقی که فقط ده روز ماه را کفاف می‌دهد، چطور هم زندگی کنند و هم کرایه خانه بپردازند؟

مجیدی:

بدهی را ندهند سال بعد تامین اجتماعی در چاله می‌افتد!

مهدی مجیدی: یک مشکل اساسی و همیشگی در بودجه‌نویسی دولت‌ها وجود دارد و آنهم بی‌توجهی به سازمان تامین اجتماعی و وضعیت آن است. دولت‌ها هیچ زمان به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی متعهد نبوده‌اند. امسال هم ردیفی برای پرداخت بدهی در بودجه وجود ندارد؛ حتی بدهی جاری نیز قرار نیست پرداخت شود و این در حالیست که در همه‌ی اسناد بالادستی، از قانون تامین اجتماعی گرفته تا برنامه‌های توسعه، تاکید واضحی بر لزوم پرداخت و تسویه کامل بدهی‌های دولت وجود دارد. برنامه پنجم توسعه تاکید داشت که دولت بایستی هر سال حداقل ده درصد از بدهی گذشته‌ی خود به اضافه‌ی بدهی جاری و سالانه را به تامین اجتماعی بپردازد. برنامه ششم توسعه نیز تاکید دارد بایستی تا پایان برنامه –که پایانِ همین سال جاری است- بدهی دولت به سازمان کامل تسویه شود. دولت موظف به پرداخت کامل بدهی، از طریق پرداخت نقدی یا تهاتر و دادن سهام است اما امسال که سال پایان برنامه است تا همین امروز که ماه نهم در حال پایان یافتن است، یک ریال از ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه پرداخت نشده و در لایحه بودجه نیز سهم سازمان تامین اجتماعی، صفر است.

دولتمردان حساسیتی در رابطه با بحران سازمان تامین اجتماعی ندارند و من معتقدم؛ مدیران سازمان باید نسبت به این بی‌عدالتی در توزیع بودجه اعتراض کنند؛ بدهی دولت به سازمان، دینی بر گردن دولت است و مدیران سازمان به نمایندگی از جانب بیمه‌شدگان، باید به دولت معترض شوند که چرا سهم سازمان صفر است؛ باید از نمایندگان مجلس بخواهند چیدمان بودجه را به نفع تامین اجتماعی تغییر دهند و حداقل، پرداختِ بدهی جاریِ ماهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانیِ سال آینده به اضافه‌ی ده یا بیست درصد از بدهی تاریخی را در متن لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱ بگنجانند.

الان ریش و قیچی در دست نمایندگان مجلس است؛ اگر بدهی دولت پرداخت نشود، سال آینده تامین اجتماعی در تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری خود به مشکل اساسی برخواهد خورد؛ هم در بحث درمان بیمه‌شدگان، هم در بحث حقوق و مستمری بازنشستگان و هم در بحث پرداخت غرامت ایام بیماری یا مقرری بیکاری؛ این هشدار را بودجه‌ریزان و نمایندگان مجلس لطفاً جدی بگیرند، چون کاملاً جدی است.

عیوضی:

سرانه درمان و مسکن کارگری چه شد؟

علی اکبر عیوضی: قبل از هرچیز یک سوال اساسی دارم؛ بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، برای کل جمعیت کشور است یا فقط مختصِ گروه‌های خاص است؟ اگر برای کل مردم ایران است، چرا ۴۲ میلیون بیمه شده‌ی تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند، در این بودجه دیده نشده‌اند؟ مگر دولت نمی‌داند کارگرانِ شاغل و بازنشسته، در همین مملکت زندگی می‌کنند؛ همین تورم سنگین را تحمل می‌کنند و در همین اقتصاد، مجبور به ادامه حیات هستند؟

متاسفانه‌ی همه‌ی دولت‌ها بدون هیچ استثنایی، تامین اجتماعی را «فرزند ناخلف» می‌دانند. به جز پرداخت بدهی دولت به سازمان و تکالیف روشنِ قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه، قانون اساسی تکالیف دیگری نیز برعهده‌ی دولت گذاشته که باید اعتبار انجام آن‌ها، در لوایح بودجه سالیانه دیده شود.

««««« مگر دولت نباید برای کارگران، سرانه درمان و بهداشت بپردازد؛ مگر تامین مسکن به خصوص برای کارگران، برعهده‌ی دولت نیست؛ پس سهم این تکالیف در لایحه بودجه کجا رفته؛ چرا سهم ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در بودجه سال آینده، صفر است؟ مگر کارگران جزو همین مردم نیستند؛ با این اوصاف، چطور می‌توان این بودجه را «عدالت-محور» نامید؟ »»»»»

اگر بودجه را برای همه‌ی مردم می‌نویسند، باید پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، سرانه‌ی درمان کارگران، سهم مسکن کارگری و دستمزد عادلانه برای مزدبگیران در بودجه لحاظ شود. حال اگر نمی‌خواهند از خزانه بیت‌المال، سهم قانونی و حق مسلم ۴۲ میلیون نفر را بپردازند، سرانه درمان و بهداشت و مسکن کارگران را محاسبه کنند و همان مبلغِ تجمیعی را در قالب پرداخت بدهی دولت به سازمان بپردازند. ما نمی‌گوییم سهم‌مان را از خزانه بدهید – که البته وظیفه دولت است و باید سرانه درمان و مسکن کارگران را از بیت‌المال بپردازد- می‌گوییم بدهی خود به سازمان را بپردازید تا لااقل تامین اجتماعی «بتواند» مستمری‌ها را به موقع بپردازد و متناسب‌سازی را ادامه دهد، بتواند درمان بیمه‌شدگان را تقبل کند و هر روز هزینه‌های درمان کارگران افزایش نیابد.

در واقع می‌گوییم پول خودمان را بدهید؛ اگر پول‌های خزانه مال ما نیست و به ما کارگران نمی‌رسد، طلب‌مان را بپردازید؛ اگر پول نقد هم نمی‌دهید، لااقل تهاتر کنید یا سهام بدهید؛ سهام شرکت‌های سودآور و پرمنفعت را به سازمان بدهید؛ این توقع زیادی نیست؛ ما پله پله توقعات‌مان را کم کرده‌ایم؛ اما دیگر از این حداقل‌ها نمی‌توانیم کوتاه بیاییم؛ آخر چطور کوتاه بیاییم وقتی ۶۰ درصد بازنشستگان با کمی بیش از ۴ میلیون تومان زندگی می‌کنند و تقریباً نیمی از هزینه‌های درمان را از جیب خالی می‌پردازند؟