نگاهی به روند گسترش بحران‌های چندوجهی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، و زیست‌محیطی در ایران و ناتوانی سران جمهوری اسلامی ایران در حل آنها نشان می‌دهد که کشور ما دستخوش تحولات بسیار حساس و مهمی است که بی‌تردید اثر تعیین کننده‌ای بر آیندۀ اکثریت  مردم کشور خواهد داشت. به‌رغم اینکه حکومت ولایی ایران در مقابله با جنبش‌ حق‌طلبی مردم سیاست سرکوب شدیدی را از سال ۱۳۸۸ تا کنون در پیش گرفته است، جنبش مردمی در راه آزادی‌خواهی و تحقق عدالت اجتماعی نه‌تنها هنوز از پای نیفتاده است، بلکه با تطبیق دادن خود با هر وضعیت تازه، مبارزه بر ضد دیکتاتوری ولایی را به شکل‌های گوناگون ادامه داده است.

بحث‌ها و تبادل‌نظرها و خواست‌های اصلی نیروهای اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی نشان‌دهندۀ روند بی‌وقفهٔ رشد و بلوغ سیاسی طیف وسیعی از طبقات و لایه‌های اجتماعی است که متوجه لزوم گذر از روبنای سیاسی حاکم در ایران به سوی دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی شده‌اند. امروزه بخش‌های چشمگیری از جامعه و نیروهای سیاسی و مدنی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که کشور ما نیازمند دگرگونی‌های بنیادی و گذار از حکومت دیکتاتوری اسلام‌گرای کنونی به مرحلهٔ تحوّل و توسعهٔ ملی-دموکراتیک است. این بخش از جامعه به‌خوبی متوجه شده است که دیکتاتوری ولایی حاکم عامل سدّ کنندۀ این دگرگونی‌های بنیادی و ضروری است؛ دگرگونی‌هایی که بدون آنها، حرکت جامعه به سوی عدالت‌خواهی و پیشرفت امکان‌ناپذیر خواهد بود. برای اکثریت مردم، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور، روشن شده است که در زیر سایهٔ شوم حکومت اسلامی انحصارطلب کنونی، سازوکار اقتصاد کشور و دستگاه حکومتی و قوانین حاکم علیه این اکثریت عظیم و با هدف ثروت‌اندوزی بیش از پیش غارتگران ثروت ملی بنا شده است. دیگر با خدعه‌گری مذهبی نمی‌توان خواست‌های مادّی این اکثریت عظیم را نادیده گرفت و برآورده نکرد..

امروزه به‌روشنی دیده می‌شود که حاکمیت مطلق ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادّی، ایجاد اعتبار نظری برای خودش، و حفظ روبنای سیاسی ضروری برای ادامۀ تسلط بلامنازع “اسلام سیاسی” ارتجاعی و به‌خصوص ایجاد تحوّل در پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت آن به سود خود را از دست داده است. چنین وضعیتی می‌تواند فرصتی مطلوب برای تحقق شرایط ذهنی لازم در مسیر پی‌ریزی جبهه‌ای وسیع از لایه‌ها و طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها باشد.

حزب تودۀ ایران معتقد است که از منظر تحولات تاریخی، توان حکومت دیکتاتوری بر محور ولایت فقیه به ذخیره‌های پایانی‌اش رسیده و مشخص است که در حال حاضر شخص خامنه‌ای و دستگاه ولایتش و دولت ابراهیم رئیسی، مانند رئیس‌جمهور قبلی، با مشکلاتی روبه‌رویند که نه خواست و نه توان حل آنها را دارند. جامعهٔ ایران با بحران‌هایی روبه‌روست که ریشهٔ آنها در نحوهٔ حکومت و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی است. این بحران‌ها محصول چهار دهه حکومت اسلام‌گرایان انحصارطلب بر محور ولایت فقیه و سلطه و جولان بی‌رقیب سرمایه‌های کلان مالی-تجاری قدرتمند و رانت‌خوار است. حل این بحران‌های اساسی داخلی را نمی‌توان صرفاً به “حل” مسائل خارج از کشور گره زد، که تازه خودِ این “حل” هم ناروشن و مبهم است. با بحران‌سازی در روابط خارجی و بیان احکام توخالی از قبیل “چرخش به شرق” یا با تکیهٔ محض بر “رفع تحریم‌ها” از طریق مذاکرات برجام- که البته در جای خود مهم است- نمی‌توان این بحران‌های داخلی ناشی از شیوهٔ حکومت‌داری اسلام‌گرایان ولایی را حل کرد.

ما معتقدیم که ارزیابی کلی حزب ما در چند دههٔ گذشته در مورد گرفتار ماندن ایران در چنبرهٔ دیکتاتوری‌های شاهی و ولایی و ضرورت تدارک دیدن و به سرانجام رساندن انقلاب ملی-دموکراتیک برای تحقق دگرگونی‌های بنیادین همچنان صادق است. همان‌طور که تاریخ نشان داد که روبنای سیاسی دیکتاتوری سلطنتی اصلاح‌شدنی نبود، تجربه و تحلیل دقیق اوضاع دهه‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که روبنای سیاسی دیکتاتوری ولایی نیز به‌رغم انواع تغییرهای شکلی که در آن داده شده است، اصلاح‌نشدنی است. ناکامی ناگزیر جریان اصلاح‌طلبی حکومتی؛ بعد از آن، ظهور و سپس فروپاشی کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی؛ و اکنون، جمع شدن جریان‌های ارتجاعی بر گرد جنایتکاری مانند رئیسی، همگی مؤیّد این واقعیت انکارنشدنی است که این تغییرهای شکلی دردی از مردم ایران درمان نمی‌کند. شایان توجه است که به‌رغم وجود تفاوت‌های بارز بین حکومت‌های دیکتاتوری سلطنتی و ولایی، اقتصاد سیاسی هر دو آنها به‌غایت ناعادلانه، تباهی‌آور، فاسد، و در درجهٔ اول به نفع لایه‌های بالایی بورژوازی، و در اساس اصلاح‌نشدنی بوده است.

در چند دهۀ گذشته و به‌ویژه از برهۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، ایران و جهان دستخوش تغییرهای مشخصی شده است که در ارزیابی و تدوین سیاست‌ها و برنامۀ هر حزب سیاسی باید در نظر گرفته شود. اسناد مصوّب کنگرهٔ هفتم حزب تودۀ ایران (خرداد ۱۴۰۱) بر پایهٔ ارزیابی دقیق عوامل ناکام ماندن انقلاب ۱۳۵۷ در تحقق هدف‌های ملی-دموکراتیک آن انقلاب، بر ضرورت حضور سازمان‌یافتهٔ مردم برای تضمین پیروزی پایدار انقلاب ملی-دموکراتیک و تثبیت دگرگونی‌های بنیادین تأکید دارد. تجربه نشان می‌دهد که چه در برهۀ دههٔ ۱۳۳۰ یا در همان اولین سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، با کاربست ترفندهای گوناگون و محدود کردن و در نهایت حذف حضور مردم از صحنهٔ‌ سیاسی کشور به دلایل متفاوت در دو رژیم سلطنتی و ولایی، به‌عمد از حضور سازمان‌یافتهٔ مردم در قالب سازمان‌های دموکراتیک صنفی و حزبی جلوگیری شد. یکی از درس‌های مهم و تجربه‌های گران‌بهای ناکامی انقلاب بهمن آن است که با وارد کردن طبقات و لایه‌های اجتماعی گوناگون جامعه در صحنهٔ سیاسی می‌توان توازن نیروهای سیاسی را در جهت عقب راندن حکومت دیکتاتوری و شکست دادن آن تغییر داد. ولی بدون حضور فعال مردم در صحنه، نتیجهٔ معکوس حاصل خواهد شد. درس دیگر آن است که سازمان یافتن و حضور فعال و گسترده و اثرگذار مردم در صحنۀ رویدادهای سیاسی تعیین‌کنندهٔ کشور، مستلزم آن است که نیروهای سیاسی مترقی بتوانند با تدوین برنامۀ عمل سیاسی خود برای هر وضعیت مشخص، خواست‌های مبرم جنبش مردمی در عرصهٔ حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی را به‌دقت بازتاب دهند. درک نکردن یا توجه جدّی نداشتن به این رابطۀ متقابل و تنگاتنگ بین تغییرهای سیاسی دموکراتیک و تحقق خواست‌های عدالت‌جویانهٔ زحمتکشان و نقش نیروهای سیاسی مترقی در این عرصه یکی از کاستی‌های عمده در عملکرد بخش بزرگی از نیروهای اصلی چپ و غیرچپ شرکت‌کننده در انقلاب بهمن بود. صرف‌نظر از موضع‌گیری‌های جداگانه و مستقل نیروهای سیاسی ترقی‌خواه در آن برهه، در صورت توجه جدّی آنها به این رابطه شاید اتحاد آنها در برابر اقتدارگرایی خمینی و مُجریان اسلام سیاسی می‌توانست عملی شود.

از این روست که در اسناد کنگرهٔ هفتم حزب ما در تعریف و توضیح پیش‌زمینه‌های انقلاب ملی-دموکراتیک به این نکات اساسی اشاره شده است: “تکیه‌گاه انقلاب ملّی-دموکراتیک بر محور برآورده ساختن خواست‌های عمده و اساسی و مشترک طیف وسیعی از طبقه‌ها و نیروهای اجتماعی خواهد بود که خواهان گذار کشور از دیکتاتوری با هدف امکان‌پذیر شدن تغییرهای دموکراتیک و بنیادین واقعی و پایدار، و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی مردمی است.”

بحث دربارهٔ دموکراسی و آزادی‌ها فقط زمانی می‌تواند مورد توجه لایه‌ها و طبقات اجتماعی کشور قرار بگیرد و اثرگذار باشد که ارتباط مستقیم با وضعیت اجتماعی آنها و همچنین پیوند با تولید و توزیع ثروت مادّی در جامعه داشته باشد. در غیر این صورت، مبارزهٔ جدّی برای دگرگونی‌های دموکراتیک بنیادین به مبارزه برای تغییرهای سطحی و مقطعی و در نهایت به بحث‌های انتزاعی بی‌اثر و روی‌گردانی مردم از آنها منجر می‌شود. برای مثال، نگاهی به رویدادهای اصلی دورۀ حضور اصلاح‌طلبان حکومتی در قدرت نشان می‌دهد که آنان به‌هیچ‌وجه حاضر نبودند برای پیشبُرد خواست‌های واقعی مردم به حضور خودِ مردم در صحنۀ تحولات تعیین‌کننده و قدرت سیاسی جنبش مردمی تکیه کنند، زیرا خواهان تغییر توازن نیروها به نفع جنبش مردمی نبودند و هنوز هم نیستند. بدین سان بود که اصلاح‌طلبان حکومتی برخلاف شعارهای دموکراسی‌خواهی که سر می‌دادند، حتی نتوانستند ابتدایی‌ترین مبانی جامعهٔ مدنی یا همان دستاوردهای کوچکی را حفظ کنند که به لطف حمایت مردمی از “دولت اصلاحات” محقق شد. این ارائهٔ محافظه‌کارانهٔ دموکراسی برای اینکه کل “نظام” آسیب نبیند، و خودداری از تکیه بر حضور مردم در صحنهٔ سیاسی، کاستی و ضعف اساسی اصلاح‌طلبان حکومتی بود. همچنین، گرایش جدّی اصلاح‌طلبان به نولیبرالیسم اقتصادی بدون توجه به واقعیت‌ها و ضرورت‌های مادّی زندگی زحمتکشان- یعنی دموکراسی‌خواهی تصفیه شده از عدالت اجتماعی- یکی دیگر از  عامل‌های اصلی بود که در نهایت به پشت کردن مردم به اصلاح‌طلبان حکومتی و روی آوردن آنها به باند فریبکار احمدی‌نژاد منجر شد که با پشتیبانی علی خامنه‌ای و با سر دادن شعارهای دغلکارانه در مورد تأمین معیشت مردم، اصلاح‌طلبان را کنار زد و بر مسند قدرت دولتی تکیه زد.

حزب تودۀ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که گذر ایران از دیکتاتوری به مرحلهٔ ملی-دموکراتیک تحوّل اجتماعی جهشی و کیفی است که نیروهای مترقی ملی و مردمی در اتحاد سیاسی با یکدیگر و با تدوین یک برنامهٔ حداقل مشترک، باید فعالانه در آن شرکت کنند و آن را به سرانجام برسانند. بررسی تاریخی و بی‌غرضانهٔ مبارزات سیاسی و اجتماعی در کشور ما به‌روشنی نشان می‌دهد که در برههٔ کنونی، این جهش کیفی فقط در سطح گستردهٔ “ملی” و با شرکت اکثریت ملت که در مقابل اقلیت حاکم قرار دارد امکان‌پذیر است، زیرا هیچ طبقهٔ اجتماعی یا نیروی سیاسی جداگانه در موقعیتی قرار ندارد که بتواند این تحوّل را به‌تنهایی راهبری کند و به ثمر رساند.

ما معتقدیم که فقط با اتکا به جنبش مردمی- و نه این و آن رهبر خودخوانده یا قدرت مداخله‌گر خارجی- و با داشتن یک برنامهٔ سیاسی مشترک حداقل برای وضعیت خاص کنونی می‌توان کار سیاسی سازمان‌یافته و صبورانه را در جامعه پیش برد و شرایط ذهنی و سازمان‌یافتگی لازم را در جنبش مردمی برای گذر از دیکتاتوری حاکم ایجاد کرد. برخلاف تصوّر ساده‌انگارانهٔ برخی از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون، در حال حاضر به این پرسش نمی‌توان پاسخی دقیق داد که ایران چه زمان و به چه صورت و در چه وضعیتی از حاکمیت ولایت فقیه گذر خواهد کرد. اما در لحظهٔ حساس و بحرانی کنونی کشور، این سه سؤال مهم و پاسخ‌دادنی را می‌توان مطرح کرد:

۱)‌ کدام دگرگونی‌های بنیادین را می‌توان و باید مطرح کرد؟

۲)‌ چه آلترناتیوهایی را برای آیندهٔ کشور باید نفی و از محقق شدن آنها جلوگیری کرد، و چه آلترناتیوهای ملی و دموکراتیکی را باید مطرح و ترویج کرد؟

۳)‌ چگونه می‌توان از تکرار و به شکست کشانده شدن انقلاب ملی-دموکراتیک بعدی و قدرت گرفتن نیروهای ضدّدموکراتیک و ضدّملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد؟

همان‌طور که در اسناد کنگرهٔ هفتم حزب تودۀ ایران آمده است، به این سه سؤال در مورد همکاری هدفمند و مؤثر نیروهای مترقی ملی و مردمی می‌توان به این صورت پاسخ داد: “مبارزه برای رهایی کشور از بحران‌های سیاسی-اقتصادی، که [تا کنون] همواره به بازتولید حکومت‌های دیکتاتوری در میهن ما منجر شده است، باید با توجه به ارتباط ساختاری مهم و متقابل بین ‘حق حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی’ سازمان‌دهی شود. بنابراین، در برنامهٔ حداقل برای مبارزه با دیکتاتوری، باید با توجه به این سه مؤلفهٔ مهم، تلاش را برای جذب حداکثر نیرو از میان طیف وسیع طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی کشور در نظر داشت. هر یک از این سه مؤلفهٔ ‘حق حاکمیت ملی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی’ به درجه‌های گوناگون در بر دارندهٔ دغدغه‌ها و مطالبات اصلی طیف وسیع طبقاتی و لایه‌های گوناگون اجتماعی‌اند که ضروری است آنان و نیروهای سیاسی نمایندهٔ آنها هم‌زمان وارد اتحاد مرحله‌یی و وسیع شوند. از این رو، هدف‌ها و شعارهای مبارزاتی برای ایجاد تغییرهای بنیادین در دورهٔ مبارزهٔ پیش از گذار از حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه نمی‌تواند چیزی باشد به غیر از آن دسته از تغییرهای مرتبط با یکدیگر که بر وسیع‌ترین قشرهای اجتماعی تأثیر گذارد.” (نقل از سند کنگرهٔ هفتم با عنوان “حزب تودهٔ ایران، انقلاب ملی-دموکراتیک، و دوران ما”)

بر پایهٔ این تحلیل سیاسی مشخص از اوضاع مشخص ایران است که کنگرۀ هفتم حزب ما دو سند مشخص “نقشهٔ راه حزب تودهٔ ایران برای دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک در سطح ملّی” و “منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” را به‌مثابه کارپایه‌ای برای تدارک گذر از دیکتاتوری ولایی به مرحلۀ تحوّل دموکراتیک در سطح ملّی، با در نظر داشتن زمینه‌های لازم برای پی‌ریزی مبانی عدالت اجتماعی، تصویب کرد‌ و همراه با برنامهٔ پیشنهادی شفاف و همه‌جانبه‌ای برای آیندهٔ کشور در اختیار جنبش مردمی کشور گذاشت. حزب تودهٔ ایران همهٔ‌ نیروهای ملّی، ترقی‌خواه، آزادی‌خواه و خواهان اصلاحات بنیادی دموکراتیک را به تبادل نظر در این باره و رسیدن به توافق بر ‏سر خواست‌های مشترک فرامی‌خواند.

«نامهٔ مردم»