از دههٔ ۱۹۸۰/۱۳۶۰ و اعتصاب تاریخی معدنچیان بریتانیا در مقابله با سیاست‌های ضدکارگری مارگارت تاچر- از معماران نولیبرالیسم- چنین اعتصاب‌های یکپارچه با شعارهای مشخص طبقاتی در آن کشور سابقه نداشته است.  دولت محافظه‌کاران حاکم در بریتانیا، در سال گذشته در بحران دامنه‌دار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی قرار داشته است. بوریس جانسون، نخست‌وزیر ارتجاعی، فاسد، قانون‌شکن، عوام‌فریب، و دروغگوی بریتانیا، در نیمهٔ تیر ماه امسال با رأی نمایندگان این حزب در پارلمان آن کشور از سمت خود برکنار شد. پیش‌بینی می‌شود که حزب محافظه‌کار بریتانیا در هفته‌های آتی جانشین جانسون را معرفی کند. علت برکناری بوریس جانسون، قانون‌شکنی او در دورهٔ همه‌گیری کرونا، دروغگویی او در پارلمان، و بی‌باوری و بی‌اعتمادی افکار عمومی کشور به شایستگی و توانایی او برای اداره کشور بود. طبق نظرسنجی‌های رسمی انجام شده، او در حال حاضر کمتر از ۲۸ درصد در میان مردم برای ادارهٔ کشور مقبولیت دارد. این در حالی است که ۴۱ درصد مردم از به قدرت رسیدن حزب کارگر پشتیبانی می‌کنند.

مشخص است که هیچ‌یک از دو نامزد مطرح برای جانشینی جانسون (لیز تراس، وزیر امور خارجهٔ بی‌خرد، و ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری بریتانیا) حداقل صلاحیت لازم را برای غلبه کردن بر مشکلات پیش روی کشور و مردم ندارد.

در ماه‌های اخیر، عمق بحران اقتصادی-اجتماعی در بریتانیا مشخص‌تر شده است. افزایش ۸۰درصدی هزینهٔ انرژی برای هر خانوار، از همین حالا زحمتکشان و حتیٰ اقشار میانی آن کشور را به وحشت انداخته است. بوریس جانسون اخیراً در سفری دیگر به اوکراین گفت که خانواده‌های عادی در بریتانیا مجبورند افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح زندگی را به‌عنوان بخشی از بهای “مقاومت در برابر ولادیمیر پوتین” تحمل کنند!!

دولت محافظه‌کار بریتانیا تهدید کرده است که اگر اتحادیه‌های کارگری مبارزهٔ خود را متوقف نکنند، قانون حاکم بر فعالیت اتحادیه‌های کارگری را تغییر خواهد داد. گرانت شاپس، وزیر مرتبط با بخش حمل‌ونقل، پس از اعلام اعتصاب‌های غیرمتمرکز زحمتکشان که تا کنون ۸ روز حمل‌ونقل سراسری در راه‌آهن را مختل کرده است، با انتشار طرحی ۱۶ ماده‌یی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اتحادیه‌های کارگری در روزنامهٔ “دیلی مِیل”، تصمیم دولت برای غیرقانونی کردن اعتصاب در بخش‌هایی از صنایع و بخش خدمات را علنی کرد.

در هفته‌های اخیر، کارگران و کارکنان راه‌آهن، رانندگان لوکوموتیو، و کارمندان خدمات پستی کشور اعتصاب‌های فلج‌کننده‌ای در بریتانیا سازمان داده‌اند. در این روزها، بیش از ۸۰درصد از قطارها در کشور متوقف بودند و مسافری جابه‌جا نشد. میک ویلان، دبیرکل اتحادیهٔ رانندگان قطار و کارکنان لوکوموتیو ( اَسلِف، ASLEF) گفت: “اعتصاب همیشه آخرین راه‌حل است، اما از درصد آرای موافق اعتصاب می‌توان متوجه شد که اعضای ما چقدر عصبانی‌اند. “اینها مردان و زنانی‌اند که کارگران و کالاهای مهم را در سراسر کشور در طول همه‌گیری کرونا جابه‌جا کردند، اما از سال ۲۰۱۹ هیچ افزایش حقوقی نداشته‌اند.

“ما از شرکت‌ها [مدیریت راه‌آهن] می‌خواهیم که با پیشنهاد مناسب به میز مذاکره بیایند تا به کارکنان و رانندگان لوکوموتیو کمک کنند که آنچه را سال گذشته می‌توانستند بخرند، امسال هم بتوانند بخرند!”

کارفرمایان ادعا می‌کنند که برای مهار کردن تورّم سرسام‌آور باید مزدها را کم کرد، زیرا به‌دروغ “مزد زیاد” کارگران را عامل ایجاد بحران معرفی می‌کنند.

از تابستان سال ۲۰۱۰ که نولیبرال‌های حزب محافظه‌کار (در اتحاد با لیبرال دموکرات‌ها) قدرت دولتی را در بریتانیا به‌دست گرفتند، یعنی در بیش از یک دههٔ گذشته، آن کشور آزمایشگاه الگوهای گوناگون ریاضت اقتصادی به‌منظور کاهش دادن ارزش نیروی کار بوده است.

قبل از سال ۲۰۱۳، حداقل یکی از والدین دو-سوم کودکانی که در فقر زندگی می‌کردند، شاغل بود. تا سال ۲۰۱۹، این میزان به سه‌چهارم رسید. قبل از بحران کنونی افزایش قیمت کالاهای اساسی و انرژی، فشار سرمایه‌داری بریتانیا با خشونت تمام متوجه کاهش مزدها بود. حقوق و مزد بسیاری از کارگران و کارمندان بخش دولتی در این سال‌ها کاهش چشمگیری داشت. دولت‌های محافظه‌کار تمام بار بحران مالی سرمایه‌داری جهانی را که از ۲۰۰۸ شروع شد، به‌دوش طبقهٔ کارگر گذاشتند. در این سال‌ها، در حالی که تورّم هر سال بیشتر می‌شد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان بخش دولتی ثابت نگه داشته شد. این در حالی بود که سود سرمایه‌داران هر سال بیشتر می‌شد و فهرست ثروتمندان انگلیسی بلندتر می‌شد.

عواقب فاجعه‌بار این وضع در همهٔ شهرها و شهرستان‌ها و روستاها مشهود بوده است. معلمان هر سال زنگ‌خطر افزایش شمار بچه‌های دبستانی و دبیرستانی محروم از تغذیهٔ کافی و لباس مناسب را به صدا درآورده‌اند. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، شمار خانواده‌های بی‌سرپناه و بی‌خانمان ۱۶۵درصد افزایش یافت. در بیشتر شهرهای بریتانیا، مراکزی به راه افتاده است که غذا و مواد ضروری میان بیکاران، بی‌خانمان‌ها، و کسانی توزیع می‌کنند که حقوق و مزدشان برای تغذیهٔ کودکان و اعضای خانواده کافی نیست. این مراکز (بانک‌های مواد غذایی) از راه دریافت هدایا و کمک‌های مالی داوطلبانهٔ‌ مردم، سندیکاها، و انجمن‌های مدنی و اجتماعی قادر به ادامهٔ خدمت‌رسانی‌اند.

کارفرمایان انگلیسی از اوضاع اقتصادی نامناسب کارگران نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند و شرایط کاری نامناسبی را به زحمتکشان تحمیل کرده‌اند، از جمله: رواج دادن قراردادهای موقت و شغل‌های ناپایدار؛ از بین بردن حقوق و دستاوردهای جنبش کارگری در یک قرن گذشته، مانند برخورداری از تعطیلات سالانهٔ با حقوق و مرخصی بیماری و نقاهت؛ و بهره‌برداری غیرانسانی از دستاوردهای فناوری نوین برای به‌راه انداختن به‌اصطلاح “اقتصاد گیگ” و پراکنده‌کاری و ترویج الگوهای کاری بی‌ثبات و پاره‌وقت و بدون مزایا.

در گذشته، از این شیوه‌های بهره‌کشی منسوخ فقط در حاشیهٔ اقتصاد استفاده می‌شد، ولی در دهه‌های اخیر و به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۱۹۹۰، این شیوهٔ استثمار شدید و غیرانسانی به‌طور فاحشی از حاشیه به عرصه‌های اصلی اقتصاد راه یافته و بر آن مسلّط شده است.

رهبران جنبش کارگری بریتانیا، و به‌طور کلی جهان، به‌درستی می‌گویند “بحران هزینهٔ زندگی” پدیدهٔ جدیدی نیست که گویا به‌علت پیشی گرفتن تقاضا از عرضه پس از همه‌گیری کرونا یا در پیامد جنگ روسیه در اوکراین ظهور پیدا کرده است. آنچه زحمتکشان با آن روبه‌رویند، بحران سودجویی حداکثری سرمایه‌داری است که تظاهر آن را هر ماه در افزایش سهم ثروتی می‌بینیم که گروه کوچکی از قشر ممتاز دنیای سرمایه‌داری به سرقت می‌برد.

میلیاردرها بهشتی برای خود پدید آورده‌اند که در آن، به‌شهادت “شاخص فوتسی (FTSE) بازار بورس اوراق بهادار” لندن، حاشیهٔ سود سرمایه فقط در دو سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. در اوضاعی که پیش‌بینی می‌شود تا چهار ماه دیگر، از هر سه خانوار بریتانیایی یک خانوار از لحاظ دسترسی به مواد سوختی در فقر قرار خواهد داشت، فهرست ثروتمندان منتشر شده در نشریهٔ “ساندِی تایمز” نمایانگر فرارسیدن “دوران طلایی اَبَرثروتمندان” است.

در واکنش به چنین وضعیتی است که نسل تازهٔ سندیکاهای کارگری بریتانیا متأثر از روحیهٔ مبارزه‌جویی جنبش کارگری آن کشور و به‌کارگیری تجربهٔ مبارزات یک دههٔ گذشته، در سال‌های اخیر به میدان آمده است. این نسل به‌درستی به این نتیجه رسیده است که برای موفقیتِ جنبش، به‌جای آنکه منتظر پیروزی حزب کارگر بماند، باید شعارهایی را سرلوحهٔ مبارزهٔ خود کند که در بر دارندهٔ خواست‌های اصلی و اصیل طبقهٔ کارگر برای به چالش کشیدن سرمایه‌داری نولیبرال و سرکش آن کشور باشد.

اعتراض‌های کارگری در همه‌جای دنیا و از جمله در بریتانیا در حال رشد است. هشت سندیکای کارگری بریتانیا که برخی از آنان به مبارزه‌جویی طبقاتی شهرت دارند، یا در حال اعتصاب‌اند یا در تدارک اعتصاب‌اند و مراحل قانونی آن را طی کرده‌اند. “مجمع مردمی” (پیپلز اَسِمبلی) که رهبری آن در دست کادرهای مبارز و فعالان سندیکایی است، برای اقدام تهاجمی سندیکاها در پاییز امسال، از جمله برگزاری تظاهرات در مقابل کنفرانس حزب محافظه‌کار در ماه اکتبر و برگزاری تظاهرات سراسری در لندن در ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی فعالی را آغاز کرده است. اکنون مشخص شده است که رهبری راست‌گرای حزب کارگر نیز متوجه شده که شعارها و شیوهٔ عمل زحمتکشان در میدان مبارزه تفاوت کرده، و به همین علت، به وحشت افتاده است.  جالب این است که در حال حاضر مردم بریتانیا حمایت چشمگیری از اعتصاب‌های کارگری می‌کنند و با حضور در مقابل ادارات و کارخانه‌هایی که کارگران و کارمندان آنها در اعتصاب‌اند، همبستگی فعال خود را با آنها نشان می‌دهند.

افزایش ۱۳درصدی حقوق کارمندان کنترل مسافر در فرودگاه‌ها که در استخدام “بریتیش ایرویز” (شرکت هواپیمایی بریتانیا) هستند، از تازه‌ترین موفقیت‌های اعتصاب‌های کارگری در آن کشور است که نشان می‌دهد کارگرانی که از امکان شغلی و توان صنفی خود استفاده می‌کنند، می‌توانند گرایش سرکوبگر حاکم را شکست دهند.

کارگران خشمگین می‌گویند این طور نیست که فقط در زمستان امسال به‌علت افزایش قیمت انرژی غارت می‌شوند، بلکه سال‌هاست دست دولت سرمایه‌داری در جیب آنهاست، و به همین علت، کشور فقیرتر و اقتصاد نامطمئن‌تر شده است. کارگران، زمان حساب کشیدن از دولت را همین حالا می‌دانند. میک لینچ، دبیرکل اتحادیهٔ کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی، و حمل‌ونقل بریتانیا، در گردهمایی اخیر به‌مناسبت راه‌اندازی کارزار “دیگر بس است”، اعلام کرد: “طبقهٔ کارگر به میدان بازگشته است.”

می‌توان گفت که این واقعیت، مهم‌ترین واقعه در میدان سیاست بریتانیا در سال جاری و در سال‌هایی است که از قرن بیست‌ویکم می‌گذرد. بذر تنها راه‌حل ممکن برای حل بحران‌هایی که بریتانیا و جهان را فراگرفته است، در همین واقعیت نهفته است. میک لینچ می‌گوید: “حالا دیگر ما از فروتن بودن دست می‌کشیم، از متواضع بودن پرهیز می‌کنیم، از منتظر ماندن برای اقدام سیاستمداران و تدوین‌کنندگان سیاست‌ها خودداری می‌کنیم، و از اینکه محکوم به فقر باشیم سر باز می‌زنیم.” او در سخنان خود با نیم‌نگاهی به مبارزات طبقهٔ کارگر بریتانیا، تحلیل مشخصی از اوضاع پیش روی طبقهٔ کارگر ارائه می‌دهد:

“علت‌های در هم شکسته شدن طبقهٔ کارگر در حکم عامل اثرگذار در مبارزهٔ سیاسی اینهاست: افول جنبش سندیکایی؛ در هم شکسته شدن بسیاری از جوامع طبقهٔ‌ کارگر در معدن‌ها و بندرها و کارگاه‌های کشتی‌سازی؛ این ادعای نولیبرالی که فردگرایی مصرف‌گرایانه معیار همه‌چیز است؛ و قدرت داشتن و سرکردگی طولانی‌مدت نولیبرال‌ها در ‘حزب کارگر’، نهادی که قبلاً بازوی سیاسی جنبش کارگری محسوب می‌شد.”

فین برنان، از سازمان‌دهندگان تمام‌وقت اَسلف در یکی از بخش‌های راه‌آهن انگلستان، می‌گوید که پیشنهاد کارفرما “به‌معنای کاهش شدید مزد کارکنانی است که از گرم کردن خانه و پرداخت قبوض خود در این زمستان ناتوان‌اند.” وی افزود: “ما مجبوریم دوباره اعتصاب کنیم، زیرا مدیریت راه‌آهن آمادگی ندارد پیشنهاد منصفانه‌ای به ما بدهد که هزینهٔ واقعی زندگی در این کشور را در نظر گرفته باشد.”

«نامۀ مردم»