به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ مسکو طرح احداث این خط لوله تازه را چندین سال پیش پیشنهاد کرده بود اما در پی قرار گرفتن چین به عنوان جانشین اروپا در جایگاه خریدار اصلی گاز روسیه، این طرح اکنون فوریت یافته است.

 

این خط لوله گاز طبیعی را از ذخایر عظیم شبه جزیره یامال در غرب سیبری که منبع عمده صادرات گاز روسیه به اروپا بود، به چین انتقال خواهد داد که وارد کننده  اصلی انرژی جهان به شمار می رود و مصرف آن همچنان در حال افزایش است.

 

خط لوله نخست انتقال گاز “نیروی سیبری” که اکنون عملیاتی است در سال ۲۰۱۴ در منطقه یاکوتیا در شرق روسیه ساخته شده با طول سه هزار کیلومتر، سیبری را به استان هیلونگجیانگ در شمال غرب چین وصل می کند.

 

اما بر اساس نقشه طراحی شده شرکت عظیم گازپروم که انحصار گاز طبیعی روسیه را در اختیار دارد، این خط لوله جدید به طول ۲۶۰۰ کیلومتر و امکان انتقال ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال، با گذر از نیمه شرقی مغولستان وارد منطقه مغولستان داخلی در شمال چین خواهد شد که فاصله زیادی با مراکز جمعیتی عمده این کشور مانند پکن ندارد. گازپروم بررسی های امکان سنجی برای اجرای این طرح را در ۲۰۲۰ آغاز کرده و قصد دارد تا ۲۰۳۰ انتقال گاز از این مسیر را آغاز کند.

 

مطابق با طرح های گازپروم، ظرفیت انتقال گاز این خط لوله اندکی از خط لوله نورد استریم یک کمتر است که روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان وصل می کند.

 

اوخاناگین خورلسوخ رئیس جمهوری مغولستان روز پنجشنبه با حمایت از طرح ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز از روسیه به چین از مسیر خاک مغولستان، خواستار بررسی توجیه های فنی و اقتصادی آن شده است.

 

شرکت بزرگ گازپروم روسیه پیشتر اعلام کرد که با امضای توافقنامه ای، از این پس بهای گاز صادراتی به چین را به جای دلار با یوان و روبل دریافت خواهد کرد.

 

با اینکه گازپروم، سازوکار و جزئیات بیشتر این طرح یا زمان آغاز اجرای آن را اعلام نکرده اما این تغییر روش دریافت گازبها، بخشی از سیاست کلی مسکو برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، یورو یا دیگر ارزهای بین المللی در سامانه های بانکداری یا بازرگانی روسیه است که از هنگام اعمال تحریم های غرب در پی حمله به اوکراین، تشدید شده است.

 

روسیه برای صادرات هیدروکربن که برای اقتصادش اهمیت زیادی دارد، روابط نزدیک تر اقتصادی با چین و دیگر کشورهای غیرغربی به ویژه به عنوان بازارهای مصرف تازه برقرار کرده است.

 

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوایل سال جاری (۲۰۲۲) از مصرف کنندگان اروپایی انرژی درخواست کرد در صورت تمایل به ادامه واردات گاز روسیه، با گشایش حساب های روبلی در گازپروم بانک، بهای گاز دریافتی را با پول رایج روسیه بپردازند و عرضه گاز به برخی شرکت ها و کشورهایی را که از اجرای این شرط خودداری کرده بودند، قطع شد.

 

روسیه در آستانه حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه) قراردادی ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری با چین برای افزایش صادرات گاز به این کشور همسایه امضا کرد. صادرات گاز روسیه به چین از اواخر ۲۰۱۹ از طریق “خط لوله گاز نیروی سیبری” به طول سه هزار کیلومتر آغاز شده و  پوتین از این طرح به عنوان رویدادی واقعا تاریخی نه تنها برای بازار انرژی جهان، بلکه فراتر از آن برای روسیه و چین، ستایش کرد.

 

کاخ کرملین اعلام کرد که عرضه کامل گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم یک تا هنگام لغو همه تحریم های غرب علیه مسکو در پی آغاز جنگ اوکراین، از سرگرفته نخواهد شد.

 

دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، تحریم های اتحادیه اروپا، انگلیس و کانادا علت اصلی ناتوانی روسیه برای صادرات کامل گاز از طریق این خط لوله اصلی دانست که گاز را از طریق سن پترزبورگ و دریای بالتیک به آلمان می‌رساند.

 

صادرات گاز روسیه به اروپا هنوز از طریق یک خط لوله دوره اتحاد شوروی که از اوکراین می گذرد و به رغم درگیری های نظامی، فعال باقی مانده و همچنین خط لوله سوث استریم که از خاک ترکیه می گذرد، ادامه دارد.

 

پسکوف افزود: آشکار است که زندگی شهروندان، بازرگانان و شرکت های اروپایی دشوارتر می شود و البته شهروندان عادی این کشورها پرسش های بیشتر و بیشتری از سران کشورهایشان خواهند کرد.

 

به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس؛ دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت ملی این کشور، در پی اعلام روز یکشنبه اولاف شولتز صدراعظم آلمان برای درنظرگرفتن یک بسته کمکی ۶۵ میلیارد دلاری برای کاهش آسیب های ناشی از اوج گیری بهای انرژی شهروندان و کسب و کارها، برلین را متهم کرد که با حمایت از تحریم ها بر مسکو و عرضه تسلیحات به اوکراین، مانند دشمن روسیه اقدام می کند.

 

سخنگوی کاخ کرملین روز یکشنبه با بیان این سخنان که عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین طبق برنامه پیش می رود و به همه اهداف دست خواهد یافت، افزود: شرایط مسکو برای آتش بس تغییر نکرده و خواستار اجرای شرایط خود برای حل و فصل بحران اوکراین هستیم.