ناصر آقاجری ریشه مشکلات بازنشستگان را در سیاست‌های تعدیلی می‌داند؛ فرقی هم نمی‌کند این بازنشستگان متعلق به کدام صندوق باشند؛ او معتقد است از وقتی پای خصوصی‌سازی به صندوق‌ها رسیده، آینده بازنشستگان در معرض خطر قرار گرفته است.

بازنشستگان، فرقی نمی‌کند مستمری بگیرِ کدام صندوق بازنشستگی باشند، کارگر بازنشسته محسوب شوند یا کارمندِ مستمری بگیر، از اوضاع معیشتی خود ناراضیند.

در کنار این نارضایتی بازنشستگان که به مطالباتی مانند لزوم اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ارتقای سطح مستمری‌ها به بالاتر از خط فقر گره خورده است؛ یک نگرانی دیگر هم وجود دارد؛ نگرانی نسبت به آینده و سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی.

سال گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری با کمک ۵۰ هزار میلیاردی دولت توانست سرپا بماند و مستمری‌ها را بپردازد؛ صندوق تامین اجتماعی نیز که سرپاترین و پررونق‌ترینِ صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، سال گذشته برای اولین بار ضریب پشتیبانی‌اش به زیر ۵ رسید و در زمره صندوق‌های در معرض بحران قرار گرفت؛ این صندوق امروز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور مقروض است.

ناصرآقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) در این رابطه می‌گوید: سالهاست که سیاست‌های اقتصادی دیکته شده‌ی نهادهای امپریالیستی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در ایران کاربردی کرده‌اند و دولت‌های متوالی – چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا- آن را ادامه داده‌اند و تا امروز به این مناسبات نئولیبرالیستی همچنان وفادارند؛ آنهم در شرایطی که که مدت سی سال از کاربردی شدن این مناسبات می‌گذرد و از خود این همه بحران اقتصادی و بیکاری به‌جا گذاشته است، ولی هنوز آقایان با قاطعیت از این مناسبات نئولیبرالی بدون تردید دفاع می‌کنند.

“تعدیل” دامان صندوق‌های بازنشستگی را هم گرفت

آقاجری معتقد است؛ گسترش این سیاست‌های تعدیلی و بسط یافتن آن در همه عرصه‌ها، دامان صندوق‌های بازنشستگی را هم گرفته است: «پس از حراج صنایع دولتی به نام خصوصی‌سازی و رسیدن نوبت به صندوق‌های بازنشستگان، آنها را هم ورشکسته کرده‌اند. صندوق‌هایی که پیش از این دولت‌ها کسری موازنه سالانه‌شان را با وام گرفتن از آنها علی‌الخصوص صندوق تامین اجتماعی جبران می‌کردند و هنوز بدهکار آن هستند، امروزه به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌های پس از جنگ، به این روز افتاده‌اند و در واقع با این سیاست‌ها، پس‌انداز چند نسل کارگران و حقوق بگیران را به صفر رسانده‌اند.»

او معتقد است از دو سو کارگران و بازنشستگان مورد تهاجم قرار گرفته‌اند: دشمن ما کارگران و بازنشستگان، هم سرمایه‌داری انحصاری، متجاوز و ددمنش جهانی به سرکردگی آمریکاست و هم سرمایه‌داری دلالی وطنی است که بنیادهای رفاهی و حمایتی را هدف گرفته است و ایران را به بهشت دلالان تبدیل نموده است؛ پس درون‌مایه انتقادات ما کارگران و بازنشستگان، اعتراض ساختاری به مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است که با کمک عوامل سرمایه‌داری جهانی و نئولیبرالیسم در حال اجرا شدن است.

بازنشستگان را به گروه‌های سیاسی نچسبانید!

در روزهای گذشته، بازنشستگان بارها به نهادهای تصمیم‌گیر و بالادستی مراجعه کرده‌اند؛ مراجعاتی پی‌درپی و مکرر با خواست شنیده شدن صدای کسانی که بعد از سی سال خدمت صادقانه به مملکت، در تهیه ساده‌ترین مایحتاج زندگی خود درمانده‌اند و از سوی دیگر نگران سرمایه‌های بین‌النسلی خود در صندوق‌های بازنشستگی هستند؛ آقاجری با اشاره به این مراجعات، هر نوع برداشت و سوءاستفاده سیاسی از اعتراضات بازنشستگان را نادرست دانسته و محکوم می‌کند و می‌گوید: بازنشستگان در واقع حقوق مدنی – اقتصادی خود را که با حذف اصول مردمی قانون اساسی – اصول ۳۰،۳۱، ،۴۳ و ۴۴- به دور ریخته شده‌ا‌ند، مطالبه می‌کنند. نسبت دادن شعارهای بازنشستگان، به این و آن گروه سیاسی، نوعی برچسب زدن است که شایسته این زحمتکشان نیست. بازنشستگان فرقی نمی‌کند، متعلق به کدام صندوق هستند، همگی نگران آینده و معیشت خود هستند؛ به خصوص که در سال‌های اخیر سیاست‌های نادرست، خزانه صندوق‌ها را تهی کرده است.

چرا قوانین اجرا نمی‌شوند؟!

او معتقد است؛ دلیل اجرایی نشدن اصول حمایتی قانون، استیلای تفکر تعدیلی‌ست که فقط یک اصل و قانون را به رسمیت می‌شناسد؛ اصلِ کاستن از حقوق مردم به نفع سرمایه و سرمایه‌دار؛ اصل کوچک‌سازی و قانون‌زدایی.

او ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که قوانینی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری یا مثلاً همسان‌سازی مستمری بازنشستگان اجرایی نشده است و هر بار به بهانه‌های مختلف از اجرای این قوانین سرباز زده‌اند.

«تعدیل» در همه عرصه‌های روابط کار حضور دارد؛ آنهم حضوری پررنگ و همه‌جانبه. کارگر با کار خود، «ارزش افزوده» تولید می‌کند؛ ارزش افزوده‌ای که منشا سود برای سرمایه‌دارِ کارفرماست؛ تعدیل و نئولیبرالیسم اما همواره تلاش می‌کنند ارزشِ این ارزش افزوده را نادیده بگیرند و آن را در رتبه چندم ارزش‌گذاری تولید قرار دهند؛ چراکه قصدشان این است که اولویت را به «سرمایه» بدهند؛ غافل از اینکه سرمایه به خودی خود نمی‌تواند منشا تولید و آبادانی شود؛ آقاجری عقیده دارد نه تنها نیروی کار کارگر را نادیده گرفته‌اند بلکه برای پیشبرد اهداف تعدیلی خود «وارونه‌نمایی» می‌کنند؛ در واقع معنا و مفهوم قوانین و اصول را وارونه جلوه می‌دهند تا به اهدافشان برسند.

بیمه از جیب کارگر است نه کارفرما!

او در این زمینه می‌گوید: برای اینکه مانع رسیدن کارگران به حقوق قانونی‌شان بشوند موارد قانونی را وارونه به خورد مردم می‌دهند، به صورت نمونه موضوع تامین اجتماعی کارگران که در سال‌های ۲۵ و ۲۶ پس از اعتصابات بزرگ و سراسری در ایران، دولت شاه را وادار به پذیرفتن بازنشستگی و سنوات کارگران و حقوق‌بگیران نمود. در قانون تامین اجتماعی قرار شد، ۲۰ درصد از حقوق کارگر را سرمایه‌دار بدون پرداخت به کارگر و حقوق بگیر، مستقیم به حساب بیمه تامین اجتماعی بریزد و ۷ درصد دیگر هم از حقوق کارگر کم می‌کنند تا امکان یک پس‌انداز برای چند روز باقی مانده از زندگی، پس از ۳۰ سال کار فرسایش‌کننده جسم و جان فراهم گردد. ولی بعدها دولت‌ها برای حمایت از سرمایه‌داری اعلام می‌کنند این ۲۰ درصد از جیب سرمایه‌دار به حساب کارگر ریخته می‌شود!! در حالی که حقیقت این است که آنچه به نام سود سرمایه اعلام می‌شود، ارزش اضافی است که کارگر تولید کرده و سرمایه‌داری به پشتوانه دولت‌های سرمایه‌داری آن را تصاحب می‌کند.

او ادامه می‌دهد: نمی‌خواهند اعتراف کنند که این ۲۰ درصد، بخش دیگری از حقوق کارگر است که پیمانکار موظف است و باید مستقیم به حساب تامین اجتماعی بریزد که امروزه بسیاری از سرمایه‌داران و پیمانکاران این وظیفه را انجام نمی‌دهند چون در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور که روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد، سرمایه‌داران و پیمانکاران دیگر موظف به بیمه کردن کارگران نیستند. یعنی پس از ۳۰ سال کار و در دوران بازنشستگی و ناتوانی باید کاسه گدایی را به دست بگیرند. آیا عدالت همین است؟!

آقاجری در مجموع بر این باور پای می‌فشارد که کارگران و بازنشستگان باید در مقابل مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بایستند؛ در غیر این صورت، خصوصی‌سازی مارِ خوش خط و خالِ هزار رنگی است که به هر سو که روی کنی، شروع به گزیدن می‌کند.

او در ارتباط با موقعیت امروز بازنشستگان می‌گوید: کنشگری صنفی بازنشستگان تا تغییر مناسبات حاکم ادامه دارد و دولت را بایستی موظف کرد که کلیه صنایع و بنیادهای مالی بازنشستگان را به صندوق آنها بازگرداند و از واگذاری آنها به بخش مثلاً خصوصی دست بردارد. پس از آن، نمایندگان مستقل و انتخابی بازنشستگان باید بر صندوق‌های بازنشستگی نظارت همه‌جانبه داشته باشند. اگر این مراحل طی نشود، بحران و ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی با شتاب هرچه بیشتر ادامه خواهد داشت.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

ایلنا