سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در صحن مجلس می‌گذرد، ولی هنوز خبری از نتیجه عملکرد دولت و قوه قضاییه و نتایج آن تحقیقات و میزان تخلفات مدیران و رئیس سابق این سازمان خبری نیست.

با یک نگاه به گذشته کاری سعید مرتضوی و کسانی که وی را برای پست‌هایی مانند: دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات، … منصوب نموده‌اند، می‌توان براحتی دریافت که چه اشخاصی درصدد مسکوت گذاشتن این پروندهٔ تأمین اجتماعی هستند.

بنا به گفته یکی از فعالین کارگری: روند رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و اینکه گفته می‌شود نقص در پرونده مانع رسیدگی شده … قابل قبول نیست و به خودی خود این تصور را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که برخورد دو گانه‌ای در رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

به گفته وکیل کارگران در پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی تنها محاکمه نمی‌شود بلکه در این پرونده، معاون سابق امور مالی تامین اجتماعی نیز متهم است و مرتضوی به اتفاق معاون وقت خود محاکمه می‌شود.

به گزارش ایلنا، یکی از فعالین کارگری با اشاره به تخلفات مالی و اداری که زمان دولت گذشته در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد، اظهار داشت: از قرار معلوم برخی موارد تخلفات سعید مرتضوی و مدیرانش اثبات شده است اما نمی‌دانیم که چرا دستگاه قضایی در رسیدگی به همین تخلفات همچنان تعلل می‌کند… این تعلل در کنار محکومیت‌های اخیر کارگران معادن آق‌دره و چادرملو باعث می‌شود تا جامعه کارگری نسبت به قاطعیت دستگاه قضایی در برقراری عدالت و نظم اجتماعی دچار تردید شود» (ایلنا ۲۶ خرداد ۹۵)

بنا بنوشته یکی از فعالین عرصه سازمان تامین اجتماعی: « دراولین کار شاید بتوان عنوان کرد حال که پرونده عظیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پس از طرح در صحن علنی با مصوبه هیات رییسه مجلس نهم به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارسال شد انتظار می‌رفت این قوه نیز بدور از هرگونه مصلحت سنجی‌های معمول و اطاله دادرسی‌های طاقت سوز و ناامید کننده و به منظور دفاع از…منافع شرکای سازمان تامین اجتماعی… تمامی کسانی که اسامی آنان در این پرونده مهم به عنوان متهم چپاول و دست اندازی به صندوق بیمه‌ای بین النسلی حق الناسی تامین اجتماعی درج شده است به سرعت به جرائم و تخلفات آنان در دادگاه صالحه رسیدگی می‌کرد و درصورت اثبات مطابق قانون… شدید‌ترین مجازات‌های مقرر قانونی در خصوص این فرصت طلبان سوءاستفاده گرو خائن به حقوق ملت صادر و مقدمات استرداد وجوه من غیر حق و پاداش‌های غیر قانونی که گرفته‌اند انجام می‌شد تا اینکه این کار درس عبرتی برای همگان به خصوص مسوولان شود تا دیگر جرئت نکنند دست ناپاک خود را در خورجین حق الناس کنند و چنان فسادی بر پا کنند که در تاریخ شصت سال تاسیس سازمان تامین اجتماعی بی‌نظیر باشد وشرح لایه‌های پیدا و پنهان آن خود «یکی داستان است پر آب چشم»» (ایلنا ۲۹ خرداد ۹۵)

« درحوزه مسایل اجتماعی کشور با اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته جامعه ۴۰میلیونی مخاطبان سازمان در حیرت فرو رفت این پرونده کثیف که هنوز ابعاد مختلفش آشکار نشده است در کنار پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اقتصادی و نیزپرونده بورس‌های دکترای غیرقانونی سه هزار نفراز آقازادگان و مسولان مختلف در دولت‌های نهم و دهم مهم‌ترین پرونده‌های فساد چند لایه در سالهای گذشته بودند که امروز مشاهده می‌شود..» (همانجا)

سازمان تامین اجتماعی که با پرداخت بخشی از حقوق حدود ۲۰ میلیون کارگرایجاد شده است تا در دوران بیماری و یا بیکاری خود از این امکان استفاده نمایند، دوران سخت حیات خود را می‌گذاراند. در تمامی مدت حیات این سازمان دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند که آن را از نظارت تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری دور نگهداشته و همیشه چشم طمع به اموال آن را داشته‌اند. آنان با طرح‌های گوناگون درصدد غارت و نابودی آن بوده‌اند و نمونهٔ اخیر آن را در طرح به اصطلاح «سلامت» وزیر بهداشت روحانی می‌توان دید.

تغییرات در تعرفه‌های دفترچه‌های سازمان تامین اجتماعی و کاهش اعتبار آن، و نیز افت خدمات درمانی در بیمارستانها و کلینیک‌های سازمان تامین اجتماعی شرایط را برای درمان کارگران عضو این سازمان و خانواده‌هایشان بسیار سخت نموده است. این درحالی است که میلیاردها تومان از ثروت این سازمان هنوز در حساب‌های بانکی داخل و خارج کشور باند جنایتکار مرتضوی و شرکایش است.

نبود نظارت کارگران بر مدیریت این سازمان و شفاف نبودن مدیریت آن، موجب هرگونه فساد و رانت خواری در این سازمان گردیده است و تنها راه جلوگیری از این اتفاقات دخالت مستقیم صاحبان این سازمان، یعنی کارگران و زحمتکشان، در سرنوشت و اداره آن است. فقط و فقط با اعتراضات وسیع و سازمان یافته، کارگران میتوانند خواستار تسریع محاکمه علنی مجرمین و اعلام نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی باشند.