به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران؛ طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، وزارت اطلاعات آقای پرفسور مسرت عضو و نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را احضار نموده و جهت میزبانی جلسه شورا به ایشان اخطار داده است.

در این احضار اخطار داده می شود که جبهه ملی ایران اجازه برگزاری جلسه داخلی خود را نداشته و در صورت نادیده گرفته شدن این اخطار، نیروی انتظامی نسبت به آن واکنش نشان داده و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

بر اساس تصمیم هیات رهبری و هیات اجرائیه مقرر گردیده بود که جلسه شورای مرکزی در روز جمعه بیست و هفتم بهمن ماه در منزل پرفسور مسرت برگزار شود.

طی سال جاری وزارت اطلاعات تاکنون بیش از سه مرتبه از برگزاری جلسه درون گروهی جبهه ملی ایران جلوگیری کرده است.

۲۶ یهمن ۱۳۹۶

روابط عمومی جبهه ملی ایران

حسین موسویان، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در همین رابطه به دماوند می گوید: «دو سال از برگزاری آخرین جلسه ما می گذرد. ما آخرین جلسه را در مردادماه ۱۳۹۴ تشکیل دادیم. در آذرماه ۱۳۹۵ قرار بود در منزل شادروان ادیب برومند جلسه تشکیل بشود ولی منزل ایشان را با نیروهای پلیس و لباس شخصی محاصره کردند و از ورود اعضای شورای مرکزی جلوگیری نمودند و این جلسه امکان برگزاری نیافت. در سال جاری هم این سومین باری بود که ما قصد تشکیل جلسه شورای مرکزی را داشتیم اما وزارت اطلاعات از محل برگزاری جلسه اطلاع پیدا کرده و اجازه برگزاری جلسه را با احضار و تهدید صاحب منزلی که جلسه قرار است در آن برگزار شود؛ در وزارت اطلاعات از برگزاری جلسه شورا ممانعت نموده‌اند. در آخرین مورد قرار بود این جلسه ۲۷ بهمن ماه در منزل پروفسور مسرت برگزار شود که چهارشنبه ۲۵ بهمن ایشان را به وزارت اطلاعات احضار و ضمن تهدید، خواسته اند تا جلسه لغو شود. وزارت اطلاعات دولت، حتا تشکیل یک جلسه بیست نفره جبهه ملی را هم تحمل نمی کند.»

حسین موسویان درباره اینکه آیا جلوگیری از برگزاری جلسه جبهه ملی توسط وزارت اطلاعات را می توان نوعی پاسخ دولت حسن روحانی به درخواست این تشکل برای برگزاری تجمع اعتراضی در تهران محسوب کرد؟ می گوید: «آن درخواست تجمع ما به دنبال سخنان رئیس جمهور و وزیر کشور در مورد موافقت با تشکیل گردهمایی های قانون‌مند و عدم مخالفت با تجمع قانونی به رئیس جمهور ارائه شد تا وی به وزیر کشور دستور دهد، ضمن اعلام موافقت با برگزاری این گردهمایی مردم تهران در روز چهاردهم اسفند، حفاظت و امنیت این مراسم را تامین نمایند. چرا که امنیت شرکت کنندگان باید توسط وزارت کشور تضمین بشود. اما تا این لحظه جوابی برای این درخواست دریافت نکرده‌ایم. اما اینکه تهدید و لغو جلسه شورای مرکزی جبهه ملی، پاسخی به این درخواست ما بوده؛ من نمی توانم چنین ارتباطی را تائید کنم. باید نفیا یا اثباتا به نامه رسمی ما به رئیس جمهور پاسخ داده شود. اگر پاسخ مثبت باشد که ما تجمع را برگزار کرده و حرفها و پیشنهاداتمان را آنجا با مردم در میان می گذاریم. اگر پاسخ منفی باشد هم ما این مستمسک و بهانه را از ایشان گرفته‌ایم. چرا که آنها مدعی فضای باز و اجتماعات قانونمند هستند و این پاسخ منفی نشانه آن است که این حرفهایشان واقعیت ندارد. نشانه خلاف گفته ها و اظهارات کسانی است که ادعای آزادی بیان دارند ولی همچنان گروههای دگراندیش از حقوق اولیه، از حقوق انسانی و آنچه در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به دور هستند.»