خبرگزاری فارس، ۳ شهریورماه، به‌نقل از مرکز آمار ایران، نوشت: “بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ به ۹/۷ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (۸/۷ درصد) یک درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۳ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۱۹.۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۳۹۶ برای خرید یک ٬مجموعه کالا و خدمات یکسان٬ هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۱۳/۸ درصد) ۵٫۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ به ۹,۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸/۷ درصد) ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.”

خبرگزاری مهر، ۶ شهریورماه، گزارش بانک مرکزی را انتشار داد و نوشت: “بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۹۶ را ۱۱.۵ درصد اعلام کرد؛ این نرخ نسبت به تورم تیرماه که ۱۰.۲ درصد بوده، ۱.۳ درصد افزایش دارد.”

روزنامه خراسان، ۳ شهریورماه، در اشاره به اعلام مرکز آمار، نوشت: “تورم نقطه به نقطه با رشد ۵٫۵ درصدی طی یک ماه به ۱۹٫۳ درصد رسید. در این میان قیمت خوراکی‌ها رشد قابل‌توجهی از خود نشان داد و در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل ۲۶٫۳ درصد افزایش یافت.”

روزنامه قانون، ۳ شهریورماه، در ارتباط با فشار گرانی، نوشت: “بلیت اهواز- تهران میلیونی شد؛ افزایش یک تا چهار میلیون تومانی قیمت خودرو؛ قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده افزایش یافت؛ ۱۱ گروه کالایی گران شد؛ این‌ها تیترهایی‌اند که در روزهای گذشته روی صفحه نخست خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری خودنمایی کرده‌اند. حالا با افزایش قیمت اقلام اساسی خانوار حتی غذایی فقیرانه مثل نان و ماست هم به حدی گران شده است که فقرا  به همان نان هم راضی می‌شوند. قیمت لبنیات، ‌میوه و تخم‌مرغ نسبت به ماه‌های گذشته افزایشی بسیار  پیدا کرده  است. روزنامهٔ اعتماد، ۴ شهریورماه، نوشت: “تورم تقریباً ۱۰ درصدی مردادماه به‌آن معناست که ایرانی‌ها اکنون در مقایسه با مردادماه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. ریز داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بهای کالاها و خدماتی که مردم عادی جامعه با آن سروکار دارند، جهش داشته و اگر چشم‌انداز هشداردهندهٔ  تازه  را  بپذیریم، باید در انتظار خالی‌تر شدن سبد خرید خود باشند.”

یکی از دلیل‌هایی که موجب گردیده نرخ تورم جهشی نگران‌کننده داشته باشد به اعلام بازار ثانویه ارز مربوط می‌شود. در بازار ثانویه ارزهای خارجی با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر خرید و فروش می‌شوند. روزنامه جهان صنعت، ۶ شهریورماه، نوشت: “کاملاً روشن است دلاری که از ۳۸۰۰ تومان خود را به ۹ هزار و ۱۰ هزار تومان رسانده، قرار است چه بر سر تمامیت اقتصادی کشور آورد و چه تورم‌هایی در پس این کالاهای گران بازار نهفته است! کارخانه‌های تولیدی اگر تا پیش از این می‌توانستند ۱۰۰ قلم کالا وارد کنند، امروز با دلارهای ۹ و ۱۰ هزارتومانی به‌سختی می‌توانند حتی راهی برای ورود نیمی از اقلام کالایی‌شان بیابند، آن هم با قیمت‌های چند برابری! واضح است در چنین شرایطی کالای نهایی نیز با قیمتی چند برابر به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و قدرت خرید اقشار مختلف درآمدی به پایین‌ترین سطح آن می‌رسد.”

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با ایسنا، ۱ شهریورماه، گفت: “ما وارد یک مارپیچ نرخ ارز شده‌ایم، به‌این معنا که قیمت‌ها بالا می‌رود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد می‌شود که به‌خاطر گرانی‌ها نرخ ارز بالا برود.”

حسین راغفر، اقتصاددان مخالف سیاست‌های نولیبرالی، ۵ شهریورماه،  به سایت فرآرو، گفت:  “چیزی به اسم بازار ثانوی وجود ندارد. نامش را بازار گذاشته‌اند، اما ماهیت بازار را ندارد. بازار یعنی عرضه و تقاضا. بازار باید چند ویژگی داشته باشد. اول از همه باید کالایی وجود داشته باشد. باید بدانیم در چه مدتی قرار است در بازار ارز باشد. همچنین باید بدانیم قرار است چه مقدار ارز در بازار باشد. آنچه ما شاهد آن هستیم دست‌های مافیا‌ها پشت این بازار است. دولت و مجلس هم به‌دلیل نفوذ این مافیا‌ها از این بازار استقبال می‌کند. بازار ثانویه یک مسئله انحصاری است. جامعه آبستن بحران‌های بسیار عمیق و شکننده در اثر سیاست‌های غلطی است که فقط گروهی فرصت‌طلب می‌کوشند به اسم بازار آزاد بر مملکت و جامعه تحمیل کنند.”

حسین راغفر ازجمله ۳۸ نفر اقتصاددانی بود که اخیراً نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند و در آن راه‌کارهایی را ارائه دادند تا گشایشی در وضعیت بد اقتصادی به‌وجود آید. هیچ گزارشی که حاکی از آن باشد دولت به این نامه واکنشی نشان داده باشد دیده نشده است، اما اعتراف ارگان‌های زیر کنترل دولت و همچنین افزایش نرخ تورم، دشواری‌های پیش رویِ زحمتکشان را نشان می‌دهد. دولت روحانی حتی در این اوضاع خطیر هم حاضر نیست قدمی بایسته برای تخفیف فشار بر زحمتکشان بردارد و همچنان به سیاست‌های ضد مردمی‌اش ادامه می‌دهد. باید دولت را مجبور کرد که کنترل واردات و صادرات کالاهای اساسی و ارز آور را خود در دست بگیرد تا از بروز حیف‌ومیل‌های نجومی جلوگیری شود. با درپیش گرفتن این سیاست، نوسان‌های نگران‌کنندهٔ افزایش کالاهای موردنیاز زحمتکشان جامعه کمتر خواهد شد. باید افکارعمومی را آگاه کرد تا از طریق این فشارها دولت روحانی را مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی موافق حال مردم بکند.

نامۀ مردم