موج گرانی کالاها و خدمات با قدرتی مهارناپذیر جامعه را درمی‌نوردد و سفرۀ زحمتکشان را با شتابی زیاد می‌روبد و خالی می‌کند.

تورم فزاینده و موج جدید گرانی افسارگسیخته که چاپ و انتشار بی‌رویهٔ پول و توزیع ناعادلانهٔ آن در میان طبقات و قشرهای جامعه از عامل‌های عمده و کاهش رشد تولید ملی عامل دیگر این موج گرانی است، در روزهای اخیر فریاد توده‌های محروم را به آسمان رسانده است. کارگران و دیگر زحمتکشان زیر فشار غول مهیب گرانی و تورم دست و پا می‌زنند و بیش‌ازپیش به ورطهٔ فقر و محرومیت سوق داده می‌شوند. بر پایۀ گزارش‌های انتشاریافته در رسانه‌های مختلف، قیمت کالاها و وسایل لازم زندگی، نه روزانه که حتی ساعت به‌ساعت افزایش می‌یابد. مرکز آمار ایران اقرار دارد که تورم در اسفندماه سال گذشته به‌بالای ۴۰ درصد رسید. روزنامهٔ ستاره صبح، ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، دربارهٔ میزان بیکاری می‌نویسد: “دامنه بیکاری به افرادی رسیده که دارای تحصیلات آکادمیک هستند. امروز چنین افرادی قدرت خرید ندارند و به گرفتن یارانه نیازمند هستند.” وضعیت معیشت و زندگی توده‌های مردم چنان وخیم است که قشر متوسط در سراشیب نابودی و اضمحلال کامل قرار گرفته است. به‌گزارش خبر آنلاین، هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: “قشر متوسط به‌علت اجرای برنامه‌های غیرمسئولانه قلع و قمع می‌شود.” حکومت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های خانمان‌برانداز خصوصی سازی و حذف خدمات دولتی رایگان یا ارزان‌قیمت، کشور را به جولانگاه مشتی دلال زالوصفت تبدیل کرده است.

حکومت اسلامی ایران همیشه سعی کرده مسئولیت تورم فزاینده و سیر صعودی قیمت‌ها و احوال نزار توده‌ها را متوجه به‌اصطلاح محاصرۀ اقتصادی و تحریم‌ها کند. ولی این ادعای رژیم با واقعیت فاصلۀ زیادی دارد. درست است که تحریم‌ها به مناسبات تجاری و بانکی و پولی ضربه زده است، اما مشکل‌ کالاهای مصرفی درمیهن ما بیش از آنکه از تحریم‌های اقتصادی متأثر باشد، از برنامه‌ها و سیاست‌های ضد مردمی رژیم “ولایت فقیه” ناشی می‌شود. دربارهٔ چنین سیاستی است که روزنامه همدلی، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، می‌نویسد: “ماهیانه ۶۰۰ هزار الی هفتصد هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط می‌کنند.” هر چند روزنامه همدلی ننوشته است و نمی‌تواند بنویسد و به‌این حقیقت اقرار کند که این سقوط پرسرعت به‌علت سیاست‌های ویرانگر دیکته شده از جانب ولی فقیه در مقام حاکم مطلق‌العنان بر همهٔ امور میهن بلازدهٔ ما است. واقعیت امر این است که سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم که ولی فقیه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند، در‌مجموع، سیاست‌هایی مخرب و ضد ملی‌ای هستند که بحران اجتماعی-اقتصادی عمیقی در کشور ما پدید آورده‌اند.

بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی، تعطیلی هزاران واحد تولیدی، عمیق‌تر شدن دره عظیم فقر و ثروت، تورم فزاینده، و سرکوب تلاش‌های زحمتکشان برای تشکل‌یابی و اعتراض به وضع موجود، به زیستن میلیون‌ها ایرانی در زیر خط فقر منجر شده است. مبارزه با آزادسازیِ قیمت‌ها و باز گذاشتن دست بازار خصوصی، به محرومیت و فقیرتر شدن زحمتکشان جامعه منجر شده است. مردم میهن ما روزگار دردناک و غم‌انگیزی را سپری می‌کنند. قیمت کالاها و ارزاق عمومی سر به‌آسمان کشیده است و تورم با سیری شتابناک افزایش می‌یابد. بدیهی است که تورم موجب بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید زحمتکشان می‌گردد.

گرانی درعین‌حال با سیستم توزیع نیز در ارتباط است. به‌گزارش روزنامهٔ ستاره صبح، ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با افزایش قیمت‌ها می‌نویسد: “بررسی قیمت کالاهای اساسی در پایان فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که گوجه‌فرنگی با ۲۳ درصد و خرما، قند و شکر با ۱۲ درصد افزایش قیمت در صدر گرانی قرار دارند. این در حالی است که قیمت گوشت و برنج همچنان بالاست و بنا به‌گفتهٔ بُنکداران تنها ۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون‌نفری می‌توانند برنج ایرانی هرکیلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنند. همچنین به‌دلیل گرانی گوشت، سرانهٔ مصرف گوشت در خانوارها نسبت به سال گذشته کاهشی حدود ۵۰ درصدی داشته است. فعالان بازار معتقدند که اقلام خوراکی اعم از گوشت و برنج و … در بازار به‌وفور وجود دارد اما مافیا، دلالان و واسطه‌ها، با انبار [کردن] و احتکار کالا مانع کاهش قیمت‌ها شده و می‌شوند.”

علاوه بر مواد غذایی، گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها، امان مردم را بریده است. همشهری آنلاین، پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری، از قول میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن، نوشته است: “طبق آمار رسمی مرکز آمار بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.” بر اساس گزارش های انتشاریافته، بیش از ۴۰ درصد ساکنان کلان‌شهرها مالک مسکن شخصی نیستند و مجبورند دست‌کم نیمی از درآمدشان را صرف اجارهٔ سرپناهی برای خود کنند. با این اوصاف مشخص است که گذران زندگی کرایه نشین‌ها با چه دشواری و سختی‌ها و تنگناهایی جانکاه مواجه است.

عامل‌های واقعی و اساسی تورم تازندۀ موجود در میهن ما سیاست حکومت ارتجاعی و سرمایه‌سالار و نظام اقتصادی و سیاست‌های مالی ناسالم آن هستند. مجموعۀ اقتصاد کشور با پدیدۀ تورم رویاروست. بدون درپیش گرفتن راه رشد اقتصادی‌ای سالم در راستای تأمین منافع اکثرقریب‌به‌اتفاق مردم ما که زحمتکشان‌اند، بدون اصلاحات ژرف در دستگاه سیاسی کشور، بدون برنامه‌ریزی‌های کارشناسانهٔ درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی-اجتماعی، بدون سیاست‌های پولی و بودجه‌بندی‌های علمی به‌سود اکثریت مردم، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی از تولید کنندگان مستقل کوچک و متوسط داخلی در رشته‌های گوناگون صنعت و کشاورزی و خدمات، بدون کنترل واردات و صادرات به‌سود تولید داخلی، بدون مهار کردن فساد نهادینه شده در دستگاه حکومتی ایران، نمی‌توان گرانی افسارگسیختهٔ کنونی را مهار کرد. تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینه زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستاییانِ از هستی ساقط‌شده به شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی در پیرامون شهرها، گسترش فساد، اختلاس، غارت بی‌سابقه به‌وسیلهٔ “تروریست‌های اقتصادی”‌ای که در کنف حمایت هیئت‌حاکمه‌اند، افزایش بی‌رویهٔ واردات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی و درعین‌حال کاهش بی وقفه صادرات، و بالاخره تکیه کردن بر درآمد نفت و گاز برای ادامه حیات اقتصادی کشور و تأثیر تحریم های کمرشکن اقتصادی در مقابل آن، نشانه‌هایی بارز از روند تعمیق بحران در جمهوری اسلامی‌اند.

بازسازی گسترده اقتصاد ملی با در نظر داشتن اهمیت موضوع “توسعۀ ملی پایدار” فقط از طریق برنامه‌‌ریزی‌ای مدون و کارشناسانه امکان‌پذیر خواهد بود، برنامه‌‌ریزی‌ای که نیازهای ملی بر محور رشد سرمایه‌های انسانی و حفاظت از محیط‌زیست را تأمین کند. درنهایت، علاوه بر معضل‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی‌مالی کمرشکن، اقتصاد کشور را هم باید ریشه‌ای حل کرد و طریق حل آن قرار دادن نظام اقتصادی کشور بر پایه‌های سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی با اولویت دادن به دو بخش نخست است. با چنان ساختار سیاسی و اجتماعی مورد اشاره می‌توان تمرکز سرمایه‌های مالی و تولیدی در دست اقلیتی کوچک را محدود و نظارت کرد. کشور ما به کاربرد برنامه‌ریزی‌ای علمی در کلیه شئون اقتصادی نیازمند است. در کشوری که رژیمی استبدادی و عمیقاً واپسگرا حاکم است و هدف عمدهٔ حرکت‌ها و سیاست‌های آن تأمین منافع گروه اندک‌شمار کلان‌سرمایه‌دار تجاری و بوروکراتیک است، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی‌ای دموکراتیک و ملی با هدف تأمین معیشت زحمتکشان و زندگی شایسته برای آنان فراهم آورد. حل معضل‌های عظیم اقتصادی‌اجتماعی موجود کشور در گرو انجام تغییر و تحول‌هایی بنیادین در جهت منافع ملی و استقرار دولتی ملی و دموکراتیک در حاکمیت سیاسی کشور است. به‌باور حزب تودۀ ‌ایران، الگوی رشد اجتماعی‌اقتصادی ایران قبل از هر چیز باید منافع زحمتکشان و توسعهٔ ملی متناسب با نیازهای کشور و ملت را در مرکز توجه‌اش قرار دهد. حل مشکل‌های عظیم اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی فقط با مشارکت زحمتکشان، یعنی اکثریت مردم و طبقات و لایه های گوناگون جامعه امکان‌پذیر است.

«نامۀ مردم»