پول‌های آزاد شده لزوما نه بر اساس رایزنی و مذاکرات و دیپلماسی که بر اساس نیاز به این ارز در عربستان برای حجاج ایرانی و بخش دیگر از بابت جریمه و غرامت به ترکمنستان آزاد شده است و تقریبا به جز تاثیر روانی احتمالا در بازار داخلی سود دیگری برای بازار‌های ایران نخواهد داشت.

اقتصاد۲۴- اخبار ضد و نقیض از توافق یا عدم توافق و حتی تشکیک در اساس مذاکره بین ایران و آمریکا در روز‌های اخیر صفحات مجازی را در نوردید و کمتر کارشناس و تحلیلگری بود که در روز‌های اخیر درگیر خبر‌های مربوط به این حوزه نباشد. اما درست در شرایطی که ایران و آمریکا اعلام کرده‌اند توافق موقتی در کار نیست و آزادسازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران تکذیب شده است، دوباره خبر آزادسازی حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارز‌های بلوکه‌شده ایران در عراق روی خروجی خبرگزاری‌های داخل ایران قرار گرفت؛ خبری که البته با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد.

خبر پول‌های ایران که قرار است آزاد شود

در ابتدا این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بود که از آزادسازی بخشی از طلب ایران از عراق خبر داد و گفت که آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در عراق به ثبات بازار ارز کمک قابل توجهی خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از طلب ایران در عراق خبر داد و اظهار کرد بود: مقداری از منابع بلوکه شده ایران در عراق برای نیاز‌های حجاج تخصیص یافته است و بخشی از پول‌ها نیز برای تامین کالا‌های اساسی پرداخت شد. وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی بر این است که مبلغ پرداختی حدود سه میلیارد دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به مجوز پرداخت بخشی از طلب‌های ایران توسط عراق، تاکید کرده بود: این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازار‌ها خواهد داشت چرا که هم نیاز‌های بانک مرکزی مرتفع و هم کالا‌های اساسی خریداری شده است. آل اسحاق تصریح کرده بود: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالا‌های اساسی کمک قابل توجهی کند.

وقتی فواد حسین برای اجازه آزادسازی پول‌ها از آمریکا تشکر می‌کند

اما به نظر می‌رسد این همه ماجرا نبوده است، چرا که در ادامه خبری منتشر شد که بر اساس آن فؤاد حسین در دیداری با «آنتونی بلینکن» همتای آمریکایی خود «بر لزوم حل این مشکل به علت تاثیر مستقیم آن بر فرایند برق‌رسانی در عراق» تاکید کرده بود و در عین حال از آمریکا بابت اجازه برای حل مساله تأمین هزینه‌های حجاج ایرانی از پول‌های تهران در بانک‌های عراق تشکر کرده است.

«فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق و «آنتونی بلینکن» همتای آمریکایی او، روز پنجشنبه، در حاشیه نشست وزیران ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش در ریاض با یکدیگر گفتگو کرده بودند و در این دیدار نیز فواد حسین به پرداخت پول به ایران اشاره نکرده بود بلکه گفته بود پول‌ها به دولت عربستان بابت حجاج ایرانی تحویل داده شده است.

امید عراقی‌ها برای بهبود وضعیت برق

اما از سوی دیگر «ضیاء الناصری» مشاور نخست وزیر عراق در صفحه توییتر خود اعلام کرد که مجموع دارایی‌های آزاد شده ایران توسط دولت عراق در زمان نخست وزیری محمد شیاع السودانی تقریبا یک و نیم میلیارد یورو است و به علاوه این که یک میلیارد یورو نیز آزاد خواهد شد. وی هم چنین گفته بود که با این اقدام اوضاع برق عراق به طور تدریجی بهبود خواهد یافت.

نکته این است که در این سخنان ضیا الناصری نیز اثر یا اشاره‌ای از این که این پول لزوما تحویل دولت ایران داده شده است دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر این ادعا‌ها در حالی منتشر می‌شود که پیش از این میدل‌ایست‌آی از توافق بین ایران و آمریکا خبر داده و از قول دو منبع ناشناس نوشته بود که بر اساس این توافق ایران متعهد می‌شود غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد یا بالاتر را متوقف کند و در ازای اجازه صادرات حداکثر یک میلیون بشکه نفت در روز و دسترسی به درآمد و پول بلوکه‌شده خود به همکاری با آژانس ادامه دهد؛ اما این گزارش بلافاصله از سوی ایران و آمریکا تکذیب شد.

کاخ سفید روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر نزدیک‌شدن آمریکا و ایران به یک توافق موقت که بر اساس آن ایران برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌ها محدود می‌کند، رد کرد.

توافقی که نیست و ضدونقیض گویی‌ها

در این زمینه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به گزارشی در وب‌سایت میدل‌ایست‌آی گفت که این گزارش دروغ و گمراه‌کننده است و هر گزارشی مبنی بر توافق موقت نادرست است. همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل هرگونه توافق موقت با آمریکا را رد و اعلام کرد که هیچ توافق موقتی که بخواهد جایگزین برجام شود، در دستور کار نیست.

معمای ادعا‌های متعدد درباره آزادسازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران در عراق در وضعیتی جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم، همین چندی پیش مجید چنگی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه نفت گفته بود که «ایران هشت میلیارد دلار پول گاز از عراق طلب دارد و به طرف عراقی اعلام کردیم که پول گاز ایران را به‌موقع و هر جایی مدنظر ماست، پرداخت کند». او در ادامه گفته بود: «اکنون عراق پول گاز ایران را در بانک تجارت (TBI) واریز می‌کند که ما برای انتقال آن مشکل داریم.»

همچنین جواد اوجی، وزیر نفت، هم گفته بود که «پول گاز ما در TBI عراق پس‌انداز می‌شود. عراقی‌ها پرداخت این پول را مشروط به خرید دارو و کالا‌های اساسی از این کشور کرده‌اند». وزیر نفت گفته بود: «ما به طرف عراقی فشار آوردیم که این محدودیت برداشته شود و در حال مذاکره با طرف عراقی هستیم تا این موضوع را حل‌وفصل کنیم و مانند ترکیه درآمد حاصله از فروش گاز را به هر شکلی که می‌خواهیم، دریافت کنیم.»

خبری که آب روی آتش شد

عراق، اما در مقابل این سخنان درباره تسویه طلب ایران گفته بود که پیگیر پرداخت بدهی گازی به ایران است و تحریم‌های آمریکا مانع پرداخت بدهی‌های گازی عراق به ایران است.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، در شرایطی که سخنان مقامات ایرانی و عراقی چنان پینگ پنگی میان دو سمت در جریان بود به ناگاه خبر آزادسازی رقمی حدود ۲.۷ میلیارد دلار توسط رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر شد. خبری که البته تناقضات جدی داشت.

این خبر در حالی منتشر شده بود که کمی پیش از انتشار این خبر، مهدی پورکرمی‌مقدم، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق، در گفت و گویی با روزنامه شرق گفته بود که گره کور طلب ایران در عراق آن جاست که این کشور باید برای مورد به مورد پرداخت‌هایی که به ایران دارد، به آمریکا پاسخ‌گو باشد و خزانه‌داری آمریکا همه این پرداخت‌ها را تأیید کند.

او توضیح داده بود که مطابق قوانین خزانه‌داری آمریکا، ایران می‌تواند از ارز‌های بلوکه‌شده خود برای خرید غذا، دارو و اقلام بشردوستانه استفاده کند و حتی اگر خبر آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران و هزینه‌کرد آن برای خرید کالا‌های اساسی درست باشد، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده و روال بر این بوده است.

پورکرمی‌مقدم تأکید می‌کند که به نظر می‌رسد انتشار این اخبار جنبه خبردرمانی دارد و البته تزریق این مقادیر کوچک ارز به بازار هیچ تأثیر ملموس و پایداری بر بازار ارز ندارد.

از سوی دیگر فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز درباره ادعای تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی نیز گفته بود که هنوز تخصیص جدیدی برای ارز کالا‌های اساسی اتفاق نیفتاده است و اگر این اتفاق رخ دهد، به دلیل اینکه واردکنندگان کالا‌های اساسی از زمستان سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند، عقب‌ماندگی درخور توجهی در تخصیص‌های ارزی وجود دارد؛ بنابراین اگر ارزی هم در حد ۲.۷ میلیارد دلار تزریق شده باشد، تنها گوشه کوچکی از عقب‌ماندگی تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی جبران می‌شود.

اما از سوی دیگر اخیرا احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد محقق کرد. وی گفت: فواد حسین در جریان کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفتگو‌های خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا داشت و این گفتگو‌ها منجر به پیشرفت‌های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شد. الصحاف همچنین خاطرنشان کرد: فواد حسین همچنین هماهنگی و گفتگو‌های خوبی در همین زمینه با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان داشت.

سه خبری که باید در کنار مساله آزادسازی پول‌ها دید

در همین حال، اما باید ماجرا و روند سه خبر را کنار هم دید و ارزیابی کرد. اول ادعای مالک شریعتی نماینده مجلس که اخیرا گفته بود؛ ظریف زنگنه را در ماجرای ترکمنستان خائن می‌دانست. دوم آزاد شدن مقداری از منابع ایران برای پرداخت بدهی ترکمنستان و سوم نیز این مساله است که دادگاه بین‌المللی حکم به پرداخت بدهی ترکمنستان از منابع عراق داده است!

سه خبری که در کنار هم یک مجموعه را شکل می‌دهند؛ مجموعه‌ای که حالا نشان می‌دهد هر چند خبر آزاد شدن منابع ایران شاید صحت داشته باشد، اما مفهوم آن قطعا این نیست که این ارز‌های آزاد شده به بانک مرکزی ایران رسیده است.

درباره مساله غرامت ترکمنستان باید توجه کرد که در سال ۹۷ رییس وقت شرکت ملی گاز ایران درباره بدهی به ترکمنستان مصاحبه کرده و خبر داده بود که حکم اولیه ۱.۶ میلیارد دلار بدهی در سال ۹۹ به دولت وقت ابلاغ شده و رقمی که وی در آن سال بیان می‌کند با رقمی که اکنون عراقی‌ها درباره آزادسازی پول‌ها بیان می‌کنند تقریبا برابر است.

دلیل محکومیت ایران در مقابل ترکمنستان

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، ماجرای بدهی ایران به ترکمنستان را اگر بخواهیم به ساده‌ترین شکل ممکن توضیح بدهیم به این شرح است که بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.

این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شوند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بند‌های قرارداد، قطع می‌شود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند. ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود.

پول‌ها آزاد نشده به ترکمنستان می‌رود

کما این که حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز پیش از این ماجرا را به گونه‌ای روایت می‌کند که نشان از این دارد بخشی از پول‌های آزاد شده برای پرداخت غرامت طرف ترکمنستانی بوده است. او در این روایت می‌گوید که ایران به عراق فشار آورده و با قطع صادرات برق و گاز عراقی‌ها را مجبور کرده است بخشی از بدهی خود را تسویه کنند. اما او ادامه می‌دهد که تمام بدهی تسویه‌شده خرج شده است و ۱.۶ میلیارد دلار از ارز‌های بلوکه‌شده بابت بدهی گازی ایران به ترکمنستان پرداخت شده و مابقی برای مخارج زائران حج به عربستان پرداخت می‌شود.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، در واقع از مجموع ۲.۷ میلیارد تومان تقریبا حاصلی برای بازار ارز داخل و یا ذخایر ارزی کشور وجود نداشته است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که ادعای آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق در حالی منتشر شده که پیش از این باشگاه خبرنگاران به نقل از نشریه کوریا اکونومیک دیلی که یک نشریه کره‌ای است، مدعی شده سئول و واشنگتن در حال مذاکره برای آزادسازی هفت میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در این کشور هستند، خبری که از فرط تکرار در میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران به طنزی تلخ تبدیل شده است.

حال، اما با رصد این اخبار می‌توان راحت‌تر به این نتیجه رسید که پول‌های آزاد شده لزوما نه بر اساس رایزنی و مذاکرات و دیپلماسی که بر اساس نیاز به این ارز در عربستان برای حجاج ایرانی و بخش دیگر از بابت جریمه و غرامت به ترکمنستان آزاد شده است و تقریبا به جز تاثیر روانی احتمالا در بازار داخلی سود دیگری برای بازار‌های ایران نخواهد داشت.