حاکمیت جمهوری اسلامی دستاوردهای انقلاب پرشکوه مردم ایران را در مرحله‌ای که با انجام تغییر و تحول‌هایی بنیادی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی (که در شعارهای مردم هم مستتر بود) می‌بایست ادامه و گسترش می‌داد، با به خاک و خون کشیدن نیروهای مردمی و مترقی، بی‌ثمر کرد.

با باز شدن راه ادامه یافتن فساد نظام پادشاهی- اما به‌زعامت ولی‌فقیه‌ها – کشور دیگر بار و به‌صورتی اسفناک و بس دردآور به فساد خانمان‌سوزی بی‌سابقه‌ مبتلا شده است. دزدی، رشوه‌خواری، و سوءِاستفاده‌هایی حیرت‌انگیز از مقام و موقعیت حکومتی و اداری و فامیلی بین مسئولان ریزودرشت حکومتی نه‌تنها رایج است، بلکه به‌طور “نظام”مند نهادینه ‌شده‌اند و به رفتارهای معمول حاکمان، از صدر تا ذیل، تبدیل گردیده است. فساد اقتصادی و سوءِاستفاده‌های کلان مالی و اختلاس‌های نجومی در همهٔ ارکان نظام ولایی چنان گسترده و فراگیر شده‌اند که خود مسئولان حکومتی هم نمی‌توانند آن‌ها را کتمان کنند، و هر از چندی، خواسته یا ناخواسته، به جاری و ساری بودن آن‌ها در کشور مجبور به اقرار و اعتراف می‌شوند.

پژوهشی ۵۷ صفحه‌ای در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، با عنوان: “بررسی انحراف اجتماعی، پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در میان ساکنان شهر تهران ” منتشر شده است. در این پژوهش نکته‌هایی ‌تأمل‌برانگیز و تکان‌دهنده‌ در ارتباط  با رشوه‌خواری و فساد وجود دارد و از رخنه آن‌ها در تاروپود دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حکایت دارد، چندان که با استناد به آن‌ها به‌جرئت می‌توان گفت سران رژیم ولایت فقیه و اکثر مسئولان اداری آن  چپاولگرانی‌اند جا خوش کرده بر خان یغمایی که کشور و منابع طبیعی و اموال عمومی‌اش نام دارد. آنان کشور را ملک طلق خود می‌دانند. همهٔ ارکان رژیم “ولایی” دچار فساد سیستماتیک‌اند، فسادی که حتا نهادهای نظارتی و اجرایی و همچنان مسئولان به‌ظاهر مبارزه با “فساد” هم آلودهٔ آن شده‌اند. دامنه دزدی‌ها و اختلاس‌ها در طول چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی آن‌چنان گسترده بوده و هست که به توضیح و تفسیر زیاد نیازی ندارد. مبارزه با فساد در چارچوب این رژیم با توجه به ماهیت آن بی‌معنا است. به‌یقین باید گفت که، مبارزه با فساد نهادینه‌شده در رژیم ولایت‌ فقیه توهمی بیش نیست و نباید از رژیم انتظار داشت در این زمینه اقدام‌هایی عملی و پیگیر صورت گیرد. در غالب طنزهای گزندهٔ مردم دربارهٔ اعمال و تصمیم‌های حکومتیان نیز این نکته کاملاً مشهود و مضمون اصلی است. همچون مشت نمونه‌ خروار، باید یادآور شد که حتا فردی شهره به فساد مالی همچون شهرام جزایری مواردی را که لازم می‌دید به نمایندگان مجلس توصیه می‌کرد تا به‌صورت ماده قانونی به‌تصویب مجلس رسد که نمونه آن “قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها ” است که در ۲۷ خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس به‌تصویب رسید و تیرماه همان سال نیز شورای نگهبان آن را تأیید کرد. بر اساس این قانون بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظف شدند: “به‌منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود بدون رضایت گیرنده اعتبار، از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند. بر طبق این قانون راه برای اختلاس و سوءاستفاده عملاً در این عرصه گشوده شد ” [گویا نیوز، ۹ مردادماه ۱۳۹۸].

رژیم جمهوری اسلامی از معدود رژیم‌هایی است که برای مافیای قدرت و ثروت برای سوءاستفاده‌های مالی این‌چنین تسهیلات قانونی‌ای نیز ایجاد می‌کند. طبیعی است که از بطن این‌سان قانون‌هایی اختلاس‌گرانی همچون “بابک زنجانی”ها، “مه‌آفرید خسروی”ها و بسیار کسانی که نامشان مطرح نمی‌شود، برخواهند خاست. علی رستمیان، نمایندهٔ “دلفان و سلسله”، در جلسه علنی مجلس شورا گفت: “در سفر به استان‌های لرستان و فارس به تخلفاتی در رابطه با سازمان بهزیستی پی‌بردم. آقای بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، پیشنهاد رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی (بابت حق‌السکوت) به من داد ” [ایسنا، ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷]. بی‌تردید از این نوع پیشنهادها به بسیاری از مسئولان رژیم ارائه می‌شود و از سوی آنان نیز با اشتیاق و رغبت پذیرفته می‌شود و درعین‌حال “آب هم از آب تکان نمی‌خورد! ” چنان مواردی از سوءاستفاده‌های کلان مالی را مسئولان حکومتی از سر ناچاری اعتراف می‌کنند که از شنیدن رقم‌های نجومی، گوش شنونده سوت می‌کشد.

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸، آقای مرتضی خاتمی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اظهار کرد: ” در ماه‌های اخیر چندین شرکت وارد کنندۀ تجهیزات پزشکی پس از گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز در حوزه بهداشت و درمان به تعهدات خود عمل نکردند و سرنوشت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دولتی که دراختیار این شرکت‌ها بود همچنان ناروشن است. ” البته سخنانی از این دست را می‌شود در راستای تطهیر نمایندگان بی‌خاصیت مجلس دانست. چراکه خود این نماینده‌ها ازجمله فاسدترین افراد تپیده در نهادهای ضد مردمی هستند.

به‌گزارش خبرنگار صداوسیما، در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، در جریان استیضاح وزرا، به‌گفتهٔ ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس: “آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن نمایندگان داده شد تا آن‌ها از استیضاح صرف‌نظر کنند. “آقای ابوترابی در اینکه منشأ فساد در مجلس از کجا سرچشمه می‌گیرد عمداً سکوت معناداری می‌کند. چراکه ایشان مسلماً می‌داند بافت رژیم ولایی به‌شکل موجود سرمنشأ و عامل و مروج هرنوع فسادی در کشور است.

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “شماری از نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران رشوه گرفته‌اند. یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد هولوگرام (حق تراکم) تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت ۵ میلیون تومانی دریافت کردند” [ایسنا، ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸]. وب‌سایت خبری تابناک اظهاراتی از آقای محمود صادقی را منتشر کرده که خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته است: “فساد مالی در نهاد تحت نظارت مدیریت خودشان هم رخنه کرده است. ” دادن صلاحیت کاندیداتوری برای افراد از سوی شورای نگهبان در قبال اخذ پول انعکاس گستردۀ کم‌سابقه‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد. طبعاً موضوع اخذ رشوه از سوی شورای نگهبان با سکوت و بی‌اعتنایی سایر مقام‌های ارشد رژیم مواجه شد. در موقعیت‌های اداری، پست‌های دانشگاهی، رسانه‌ای، مناصب مدیریتی و حکومتی قانونی هم، جوانان زیادی را می‌توان دید که در دهۀ دوم و سوم عمر خود توانسته‌اند یا به‌خاطر نسبت خانوادگی و فامیلی و برخورداری از مواهب آقازادگی یا برقراری روابط خاص با رانت‌های نظامی و حکومتی، به منصب‌هایی بالا  تکیه زنند یا به‌موقعیت‌هایی ویژه دست یابند. به عمق این فاجعه وقتی می‌شود پی برد که در نظر داشت که کشورمان را موجی عظیم و گسترده از بیکاری- مخصوصاً بین جوانان تحصیلکرده- و فقر عمومی فراگرفته است. دامنۀ فساد- فساد به‌معنای وسیع کلمه- همۀ نهادها و سازمان‌های دولتی را دربر گرفته است. به‌گزارش ایرنا، ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸، آقای عادل آذر، در جلسۀ شورای اداری لرستان، گفت: “در یکی از استان‌های غربی کارمند دولتی ۷۰ ملک دولت را به‌نام خود سند کرده و فروخته است. به‌رغم سکوت آقای عادل آذر واضح است که این کارمند و کارمندهای فاسدی چون او بدون حمایت مافیای حکومتی هرگز قدرت انجام چنین کاری را نداشته و نخواهند داشت.

رژیم ولایی هر از چندی با دستگیری و محاکمه مهره‌های ریز سوءاستفاده کنندگان مالی درصدد انحراف افکارعمومی برمی‌آید. ولی به‌رغم جنجال‌های رژیم بر همگان آشکار شده است که فساد با سرشت و ماهیت رژیم در هم تنیده شده  است و تنها راه برچیدن بساط رژیم ولایت فقیه است.

نامۀ مردم