روز جمعه اعتصاب کنندگان و معترضان به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی با نام گذاری این روز تحت عنوان «جمعه سیاه» در ۳۵۰ نقطه فرانسه دست به تظاهرات گسترده زدند. اعتصاب و تظاهرات شهرهای پاریس، لیون، مارسی، بوردو، لیل و تولوز که مهم‌ترین شهرهای فرانسه هستند را فلج کرد. روز شنبه، هشتمین روز اعتراض و اعتصاب سراسری در خیابان‌ها و شهرهای سراسر کشور فرانسه بود.

طولانی ترین اعتصاب سراسری ۵۲ سال اخیر فرانسه

معترضان به طرح اصلاح قانون بازنشستگی که توسط دولت امانوئل مکرون مطرح شده و در حال پیگیری است؛ از روز ۵ دسامبر/۱۴ آذر دست به اعتصاب زده اند و اعتراض خود را آغاز کرده اند. این اعتصاب سراسری که امروز پنجاه و سومین روز خود را پشت سر می گذارد، با فراخوان فدراسیون عمومی کار/CGT که دومین اتحادیه کارگری بزرگ فرانسه با ۷۲۰ هزار عضو است و اتحادیه مهندسان فرانسه با ۱۷۰ هزار عضو آغاز شد و سپس سایر سندیکا ها و اتحادیه های سراسری و محلی به اعتصاب سراسری علیه اصلاح قانون بازنشستگی پیوستند.

اعتصاب سراسری در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ملی، طولانی ترین اعتصاب سراسری فرانسه پس از انقلاب می ۱۹۶۸ است که ۵۱ روز طول کشید. اعتصاب کارگران فرانسوی در طول دو ماه اخیر سیستم حمل و نقل فرانسه را مختل کرده و عملا سیستم حمل و نقل ریلی را به تعطیلی کشانده است. اتحادیه های کارگری اعلام کرده اند با قدرت به اعتصاب خود علیه دولت مکرون و طرح پیشنهادی او ادامه خواهند داد و تا زمانی که به خواسته هایشان برسند دست از اعتصاب و تظاهرات نخواهند کشید.

جمعه سیاه فرانسه

در تظاهرات و اعتصاب «جمعه سیاه» کارگران بخش حمل و نقل، کارگران بنادر، آتش نشانان، معلمان، پرستاران و پزشکان دست به اعتصاب زدند و به خیابان ها آمدند. جلیقه زرد ها نیز که از سال گذشته هر یکشنبه در خیابان ها هستند و به اعتراض علیه سیاست های دولت فرانسه ادامه می دهند، روز جمعه در کنار معترضین بودند. بسیاری از گروه های سیاسی چپ گرا فرانسوی از جمله اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سوسیالیست ها، کمونیست ها و گروه های آنارشیست این اعتراضات را همراهی می‌کنند.

گستردگی اعتصاب در روز جمعه منجر به اختلال در سیستم مترو شد و تنها سه خط مترو شهری پاریس در وضعیت نسبتا عادی بود. هر چند شدت اعتصابات و تعداد کارگران در اعتصاب از زمان کریسمس و تعطیلات سال نو به دلیل برخی از عقب نشینی ها و توافقات دولت مکرون بر سر بندهایی از لایحه اصلاح قانون بازنشستگی کاهش یافت اما روز جمعه با شدت بیش تر و فراگیر تر از روزهای گذشته پی گرفته شد. بسیاری از خدمات عمومی و مدارس در پاریس و سایر شهرها تعطیل و مسافران در پاریس با اختلال در حرکت مترو و قطارهای منطقه ای روبرو شدند. ۲۰۰ کارگر بندر در گرنوبل پس از ۳ روز دست کشیدن از کار باعث تعطیلی و از کار افتادن بزرگترین نیروگاه هیدروالکتریکی فرانسه شدند. روز جمعه به دلیل همین اعتصاب سراسری که حتی کارگران برج ایفل نیز در آن شرکت کردند، این برج نمادین و تاریخی فرانسه نیز تعطیل شد.

امروز یکشنبه ۲۶ ژانویه/۶ بهمن جنبش جلیقه زردهای فرانسه که از نوامبر سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات هر یکشنبه به خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه می آیند، حالا به صف اول مخالفان اصلاح قانون بازنشستگی پیوسته اند. امروز در شصت و سومین یکشنبه اعتراضی جلیقه زرد ها در پاریس که به عنوان کانون اعتراضات این جنبش و اعتراضات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی شناخته می شود، با روز پرتنشی رو به رو خواهد بود. اتحادیه های کارگری، سندیکاهای کارگری و گروه های مخالف اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه اعلام کرده اند که روز ۲۹ ژانویه/۹ بهمن بار دیگر دست به تظاهرات و اعتصاب سراسری خواهند زد. این سلسله رویداد ها را می توان بدین معنا تفسیر کرد که موج اعتراضات علیه دولت امانوئل مکرون بار دیگر تشدید خواهد شد و روزهای سختی در انتظار دولت راست گرایان میانه رو در فرانسه خواهد بود.

لایحه اصلاح قانون بازنشستگی چیست؟

محتوای لایحه اصلاح قانون بازنشستگی که هنوز جزئیات بسیاری از آن ناگفته و منتشر نشده مانده است، البته درباره مسائل بسیاری از جزئیات این طرح کماکان تصمیم گیری نشده است و دولت اعلام کرده است جزئیات تصمیم گیری ها درباره طرح را در آینده خواهد گفت. اما از آنچه درباره این اصلاحات منتشر شده است میتوان ردپای سیاست های نئولیبرالیستی دولت مکرون را به روشنی در آن مشاهده نمود.

مطابق این طرح ۴۲ برنامه متفاوت و مجزا بازنشستگی در قانون به یک برنامه و سیستم مشترک تبدیل می کند و قرار است تمام شرایط های ویژه یا خاص و متفاوت بازنشستگی را در بین کارگران دولتی و غیر دولتی را در تمام بخش های مختلف صنعتی و خدمات و سیستم ملی کار در فرانسه اعمال شود که به گفته اتحادیه های کارگری و مخالفان، این طرح حمله دولت مکرون به حقوق تمام طبقه کارگر فرانسه است و در راستای منفعت طلبی و منافع سرمایه داران است و حقوق کارگران را تضییع می‌کند.

از جمله اصلاحیه های مخالفت برانگیز این طرح، حذف شرایطی است که در قانون کار فرانسه به کارگران اجازه می‌دهد تا در اوایل دهه ۵۰ سالگی خود به صورت زود هنگام بازنشسته شوند را لغو می‌کند و در ازای آن نیز از سوی دیگر دولت مکرون قصد داشت سن بازنشستگی در قانون را از ۶۲ سال سن به ۶۴ سالگی افزایش دهد. تحت فشار اعتصابات اما دولت مجبور به عقب نشینی شد و این بند را از لایحه اصلاح قانون کار حذف شد. دولت مشغول مذاکراتی برای کسب توافق با نیروهای پلیس، ارتش و خلبانان است که آنها بتوانند بازنشستگی پیش از موعد و زود هنگام داشته باشند. این سیستم واحد جدید بازنشستگی قرار است از سال ۲۰۲۲ و برای کارگران متولد ۱۹۷۴ به بعد اجرا می‌شود و به تدریج تا سال ۲۰۲۷ شامل کارگران مسن تر نیز می شود.

بی‌اعتنایی دولت امانوئل مکرون و ادامه اعتراضات

در چند روز گذشته مکرون علی رغم تمامی اعتراضات و مخالفت هایی که از پیش با لایحه اصلاح سیستم بازنشستگی ملی وجود داشت با پافشاری بر تصویب این قانون طرح خود را به کابینه اش ارائه کرد. بسیاری از مخالفان و رقبای سیاسی مکرون، این اقدامات و بی توجهیش به اعتراضات و پافشاری او برای اجرای این طرح را مصداق بارز خودکامگی و دیکتاتوری شخص مکرون و دولت فرانسه دانسته اند. وی پنجشنبه شب در پاسخ به انتقادات مخالفان گفته بود: «مخالفان با دیکتاتوری دانستن دولت او قصد دارند اقدامات خشونت آمیز معترضان را توجیه کنند.»

مکرون رییس جمهوری فرانسه از حزب راست و میانه رو فرانسه است که اکثریت مجلس فرانسه را نیز در اختیار دارد وی امیدوار است با حمایت حزب متبوعش بتواند بی دردسر این لایحه را به تصویب برساند. پیش بینی می‌شود که لایحه نئولیبرالی اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه از روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن) در مجلس ملی این کشور به بحث گذاشته شود. این در حالی است که اولین رای گیری درباره لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ملی احتمالا اوایل ماه مارس انجام خواهد شد.

فیلیپ مارتینز، دبیرکل اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT/س.ژ.ت در مورد ادامه اعتراضات گفته بود: «دولت لجاجت می‌کند، باید اعمال فشار بر دولت را ادامه داد.» از سوی دیگر امانوئل مکرون هم بی اعتنا به تمام مخالفت ها و بدون هیچ گونه انعطاف پذیری خواهان اجرای اصلاحات مورد نظرش است و خود را متعهد به اجرای آنچه که اصلاح نظام بازنشستگی ملی می‌خواند، می‌داند.

باید دید این ماراتن بزرگ و حیاتی در فرانسه به کجا خواهد رسید؛ نتیجه آن گونه که بسیاری از مخالفان سیاسی چپ گرا می‌خواهند به سرنگونی جمهوری پنجم فرانسه منجر و دولت سوسیالیست تشکیل خواهد شد و چپ گرایان به حاکمیت می‌رسند؟ یا مکرون و نمایندگان مجلس در سایه ترس از تغییرات رادیکال از طرح خود عقب نشینی می‌کنند؟ شاید هم امانوئل مکرون روندی همچون سیاست مارگارت تاچر نخست وزیر نئولیبرال بریتانیا در برخورد با اعتصاب داکرها پیش گرفته و با نادیده گرفتن معترضان، دست به سرکوب می‌زند و لایحه خود را تصویب می‌کند.

خبرآنلاین